شرح توضيحي للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، على كتاب (شرائع الإسلام) للمحقّق الحلّي قدّس سرّه، ويشتمل على آلاف من التعليقات في مختلف أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والايقاعات وغيرها. وقد ألّفه سماحة المرجع الشيرازي دام ظله في مدينة كربلاء المقدّسة.
القسم الأوّل في العبــادات / 5
المقدمة 6
كتاب الطهــارة
الطهارة 7
الركن الأوّل: في المياه 8
الطرف الأوّل: في الماء المطلق 8
الطرف الثاني: في المضاف 11
الطرف الثالث: في الآسار 12
الركن الثاني: في الطهارة المائية 13
في الوضوء 13
وأمّا الغسل 22
الركن الثالث: في الطهارة الترابية 40
الطرف الأوّل: في ما يصح معه التيمم 40
الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به 41
الطرف الثالث: في كيفية التيمم 41
الطرف الرابع: في أحكامه 42
الركن الرابع: في النجاسات وأحكامها 44
كتاب الصــلاة
الركن الأوّل: في المقدّمات 49
الركن الثاني: في أفعال الصلاة 68
الركن الثالث: في بقية الصلوات 82
الفصل الأوّل: في صلاة الجمعة 82
الفصل الثاني: في صلاة العيدين 87
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف 90
الفصل الرابع: في الصلاة على الاموات 91
الفصل الخامس: في الصلوات المرغبات 95
الركن الرابع: في التوابع 98
الفصل الأوّل: في الخلل الواقع في الصلاة 98
الفصل الثاني: في قضاء الصلوات 104
الفصل الثالث: في الجماعة 106
الفصل الرابع: في صلاة الخوف والمطاردة 113
الفصل الخامس: في صلاة المسافر 116
كتاب الزكــاة
القسم الأوّل: في زكاة المال 121
النظر الأوّل: في من تجب عليه 121
النظر الثاني: في بيان: ما تجب فيه، وما تستحب 124
القول في زكاة الأنعام 124
القول في زكاة الذهب والفضّة 131
القول في زكاة الغلاّت 134
القول في مال التجارة 137
النظر الثالث: في من تصرف إليه ووقت التسليم، والنّية 140
القول في من تصرف اليه 140
القسم الأوّل: أصناف المستحقين 140
القسم الثاني: في أوصاف المستحق 143
القسم الثالث: في المتولّي للإخراج 144
القسم الرابع: في اللواحق 146
القسم الثاني في زكاة الفطرة 150
كتاب الخــمس
الفصل الأوّل: في ما يجب فيه 155
الأوّل: غنائم دار الحرب 155
الثاني: المعادن 155
الثالث: الكنوز 156
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص 156
الخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة 157
السادس: اذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم 157
السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام 157
الفصل الثانى: في قسمته 158
كتاب الصــوم
النظر الأوّل: في أركانه 163
الركن الأوّل: الصوم 163
الركن الثاني: ما يمسك عنه الصائم 165
الركن الثالث: في الزمان الذي يصح في الصوم 172
الركن الرابع: من يصح الصوم منه 172
النظر الثاني: في أقسامه 174
أوّلاً: والواجب 174
ثانياً: والندب 181
ثالثاً: والمكروهات 183
رابعاً: والمحظورات 183
النظر الثالث: في اللواحق 184
كتاب الاعتــكاف
الأوّل: في الاعتكاف وشرائطه ستّة 187
الشرط الأول: النيّة 187
الشرط الثاني: الصوم 187
الشرط الثالث: لا يصح الإعتكاف الا ثلاثة أيام 188
الشرط الرابع: المكان: فلا يصح الا في مسجد جامع 188
الشرط الخامس: اذن من له ولاية 189
الشرط السادس: استدامة اللبث في المسجد 189
أمّا اقسامه 190
فالواجب 190
والمندوب 190
وأمّا أحكامه، فقسمان 191
القسم الأوّل: إنّما يحرم على المعتكف ستّة 191
القسم الثاني: في ما يفسده 191
كتاب الحــج
الركن الأوّل: في المقدّمات 193
المقدّمة الأولى: الحج 193
المقدّمة الثانية: في الشرائط 194
المقدّمة الثالثة: في أقسام الحج 205
المقدّمة الرابعة: في المواقيت 210
الركن الثاني: في أفعال الحج 211
الركن الثالث: في اللواحق 247
المقصد الأوّل: في الاحصار والصد 247
المقصد الثاني: في أحكام الصيد 250
الفصل الأوّل: الصيد، قسمان 250
الفصل الثانى: في موجبات الضمان 254
الفصل الثالث: في صيد الحرم 258
الفصل الرابع: في التوابع 259
المقصد الثالث: في باقي المحظورات 260
كتاب العمــرة
وصورتها 265
وأفعالها ثمانية 266
وتنقسم الى: متمتع بها، ومفردة 266
كتاب الجهــاد
الركن الأوّل: من يجب عليه 269
الركن الثاني: في بيان من يجب جهاده، وكيفية الجهاد 272
الطرف الأوّل: في من يجب جهاده 272
الطرف الثاني: في كيفية قتال أهل الحرب 272
الطرف الثالث: في الذمام 275
الطرف الرابع: في الاسارى 279
الطرف الخامس: في أحكام الغنيمة 282
الركن الثالث: في أحكام أهل الذمّة 288
النظر الأوّل: من تؤخذ منه الجزية 288
النظر الثاني: في كمية الجزية 289
النظر الثالث: في شرائط الذمّة 290
النظر الرابع: في حكم الأبنية 292
النظر الخامس: في المهادنة 293
الركن الرابع: في قتال أهل البغي 296
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والمعروف ينقسم الى: الواجب والندب 299
والمنكر لا ينقسم 299
ولا يجب النهى عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة 300
الأوّل: أن يعلمه منكراً 300
الثاني: أن يجوز تأثير انكاره 300
الثالث: وأن يكون الفاعل له مصراً على الاستمرار 300
الرابع: ألاّ يكون في الانكار مفسدة 300
القسم الثاني في العقــود / 303
كتاب التجــارة
الفصل الأوّل: فيما يكتسب به 305
الفصل الثاني: في عقد البيع، وشروطه، وآدابه 309
الفصل الثالث: في الخيار 319
أما أقسامه، فخمسة 319
الأوّل: خيار المجلس 319
الثاني: خيار الحيوان 320
الثالث: خيار الشرط 320
الرابع: خيار الغبن 321
الخامس: من باع ولم يقبض الثمن 321
وأما أحكامه 321
الفصل الرابع: في أحكام العقود 324
الأمر الأوّل: في النقد والنسيئة 324
الأمر الثاني: فيما يدخل في المبيع 326
الأمر الثالث: في التسليم 328
الأمر الرابع: في اختلاف المتبايعين 332
الأمر الخامس: في الشروط 333
الأمر السادس: في لواحق من أحكام العقود 334
الفصل الخامس: في أحكام العيوب 336
القول في أقسام العيوب 337
الفصل السادس: في المرابحة والمواضعة والتولية 340
الفصل السابع: في الربا 344
الفصل الثامن: في بيع الثمار 354
الفصل التاسع: في بيع الحيوان 359
الفصل العاشر: في السلف 367
المقصد الأوّل: السلم 367
المقصد الثاني: في شرائطه 367
المقصد الثالث: في أحكامه 370
المقصد الرابع: في الإقالة 373
المقصد الخامس: في القرض 374
المقصد السادس: في دَين المملوك 376
كتاب الرهــن
الفصل الأوّل: في الرهن 379
الفصل الثاني: في شرائط الرهن 381
الفصل الثالث: في الحق 383
الفصل الرابع: في الراهن 384
الفصل الخامس: في المرتهن 384
الفصل السادس: في اللواحق 387
المقصد الأوّل: في أحكام متعلّقة بالراهن 387
المقصد الثاني: في أحكام متعلّقة بالرهن 388
المقصد الثالث: في النزاع الواقع فيه 392
كتاب المفلّــس
ولا يتحقق الحجر عليه الا بشروط أربعة 395
الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة عند الحكم 395
الثاني: أن تكون امواله قاصرة 395
الثالث: أن تكون حالّة 395
الرابع: أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه 396
القول في منع التصرّف 396
القول في اختصاص الغريم بعين ماله 397
القول في قسمة ماله 400
كتاب الحجــر
الفصل الأوّل: في موجباته 405
الفصل الثاني: في أحكام الحجر 408
كتاب الضمــان
القسم الأوّل: في ضمان المال 411
القسم الثاني: في الحوالة 418
القسم الثالث: في الكفالة 421
كتاب الصلــح
الصّلح 425
كتاب الشركــة
الفصل الأوّل: في أقسامها 433
الفصل الثاني: في القسمة 436
الفصل الثالث: في لواحق هذا الباب 437
كتاب المضاربــة
الأمر الأوّل: في العقد 441
الأمر الثاني: في مال القِراض 443
الأمر الثالث: في الربح 445
الأمر الرابع: في اللواحق 447
كتاب المــزارعة والمســاقاة
أما المزارعة 453
والكلام: أمّا في شروطها، وأمّا في أحكامها 453
أما الشروط، فثلاثة 453
الشرط الأوّل: أن يكون النماء مشاعاً 454
الشرط الثاني: تعيين المدّة 454
الشرط الثالث: أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها 455
وأمّا أحكامها 457
وأمّا المساقاة 459
الفصل الأوّل: في العقد 459
الفصل الثاني: في ما يساقى عليه 459
الفصل الثالث: في المدّة 460
الفصل الرابع: العمل 460
الفصل الخامس: في الفائدة 462
الفصل السادس: في أحكامها 463
كتاب الوديعــة
الأمر الأوّل: العقد 467
الأمر الثاني: في موجبات الضمان 470
القسم الأوّل: أمّا التفريط 470
القسم الثاني: في التعدّي 470
الأمر الثالث: في اللواحق 471
كتاب العاريــة
الفصل الأوّل: في المعير 475
الفصل الثاني: في المستعير 476
الفصل الثالث: في العين المعارة 477
الفصل الرابع: في الأحكام المتعلّقة بها 478
كتاب الإجــارة
الفصل الأوّل: في العقد 481
الفصل الثاني: في شرائطها 482
الفصل الثالث: في أحكامها 491
الفصل الرابع: في التنازع 494
كتاب الوكالــة
الفصل الأوّل: في العقد 495
الفصل الثاني: في ما لا تصح فيه النيابة 498
الفصل الثالث: الموكل 501
الفصل الرابع: الوكيل 503
الفصل الخامس: في ما به تثبت الوكالة 507
الفصل السادس: في اللواحق 509
الفصل السابع: في التنازع 511
كتاب الوقــوف والصــدقات
النظر الأوّل: في العقد 515
النظر الثاني: في الشرائط 517
النظر الثالث: في اللواحق 525
كتاب العطيــة (الصــدقة)
وأمّا الصدقة 531
كتاب السكنــى والحــبس
أمّا السكنى 533
كتاب الهــبات
النظر الأوّل: حقيقة الهبة 537
النظر الثاني: في حكم الهبات 539
كتاب السبـق والرمايــة
الفصل الأوّل: في الألفاظ 543
الفصل الثاني: في ما يسابق به 545
الفصل الثالث: عقد المسابقة والرماية 545
الفصل الرابع: أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل 546
الفصل الخامس: في أحكام النضال 547
كتاب الــوصـايـا
الفصل الأوّل: في الوصية 551
الفصل الثاني: في الموصي 553
الفصل الثالث: في الموصى به 554
الطرف الأوّل: في متعلق الوصية 554
الطرف الثاني: في الوصية مبهمة 557
الطرف الثالث: في أحكام الوصية 559
الفصل الرابع: في الموصى له 563
الفصل الخامس: في الأوصياء 567
الفصل السادس: في اللواحق 570
القسم الأوّل، وفيه مسائل 570
القسم الثاني: في تصرفات المريض 573
كتاب النــكاح
القسم الأوّل: في النكاح الدائم 577
الفصل الأوّل: في آداب العقد، والخلوة، ولواحقهما 577
أوّلاً: أمّا آداب العقد 577
ثانياً: في آداب الخلوة بالمرأة 579
القسم الأوّل: يستحب لمن أراد الدخول 579
القسم الثاني: يكره الجماع في أوقات ثمانية 579
ثالثاً: في اللواحق 581
الملحق الأوّل: يجوز أن ينظر الى وجه امرأة يريد نكاحها 581
الملحق الثاني: في مسائل تتعلّق بهذا الباب 583
الملحق الثالث: في خصائص النبي صلى الله عليه وآله 584
الفصل الثاني: في العقد 585
الفصل الثالث: في أولياء العقد 589
الفصل الرابع: في أسباب التحريم 595
السبب الأوّل: النسب 595
السبب الثاني: الرضاع 597
السبب الثالث: المصاهرة 604
السبب الرابع: استيفاء العدد 610
السبب الخامس: اللعان 611
السبب السادس: الكفر 611
المقصد الأوّل: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية 611
المقصد الثاني: في كيفية الاختيار 613
المقصد الثالث: في مسائل مترتبة على اختلاف الدين 614
القسم الثاني: في النكاح المنقطع 621
وأركانه أربعة: 622
أمّا الصيغة 622
وأمّا المحل 622
وأمّا المهر 623
وأمّا الأجل 624
وأمّا أحكامه، فثمانية 625
القسم الثالث: في نكاح الاماء 626
والعقد ضربان: دائم ومنقطع 626
ومن اللواحق الكلام في الطوارىء 629
أمّا العتق 629
وأمّا البيع 630
وأمّا الطلاق 631
وأمّا الملك، فنوعان 632
النوع الأوّل: ملك الرقبة 632
النوع الثاني: ملك المنفعة 634
ويلحق بالنكاح، النظر في أمور خمسة 636
الأمر الأوّل: ما يرد به النكاح 636
المقصد الأوّل: في العيوب 636
المقصد الثاني: في أحكام العيوب 638
المقصد الثالث: في التدليس 640
الأمر الثاني: في المهور 642
الطرف الأوّل: في المهر الصحيح 642
الطرف الثاني: في التفويض 645
الطرف الثالث: في الأحكام 647
الطرف الرابع: في التنازع 653
الأمر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق 655
القول في القَسَم 655
القول في النشوز 659
القول في الشقاق 660
الأمر الرابع: في أحكام الأولاد 661
القسم الأوّل: في إلحاق أولاد الزوجات، والموطوءات بالملك،
والموطوءات بالشبهة 661
أمّا الأوّل: أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم 661
وأمّا الثاني: أحكام ولد الموطوءة بالملك 663
وأمّا الثالث: أحكام ولد الشبهة 664
القسم الثاني: في أحكام الولادة، والكلام في: سنن الولادة،
واللواحق 664
أمّا سنن الولادة 665
وأمّا اللواحق 665
الأمر الخامس: في النفقات 669
القول في نفقة الزوجة 669
القول في نفقة الاقارب 675
القول في نفقة المملوك 676
الفهــرس 679
