تقریر درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظلّه
کتاب الحج (مبحث طواف/ احکام نماز طواف) سال تحصیلی 1442
جلسه هجدهم – 15 ربیع الأوّل 1442 هـ

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

 

حکم طواف و سعی کسی که نماز طواف را عمداً ترک کند

در ادامه بحث جلسه گذشته: اگر شخصی عمداً نماز طواف را ترک کند، آیا به طواف و سعی او خدشه ای وارد می شود؟ و یا فقط بر او واجب است که خودش یا نایبش آن دو رکعت نماز طواف را که ترک کرده است بخواند؟

فرمایش شهید ثانی

شهید ثانی رضوان اللَّه تعالی علیه در مسالک الأفهام این مسئله را مطرح نموده و می فرماید: «أمّا العامد فلم یتعرّضوا لذکره. والذی یقتضیه الأصل أن یجب علیه العود مع الإمکان، ومع التعذر یصلّیها حیث أمکن؛ فقها متعرّض حکم کسی که نماز طواف را عمداً ترک کند نشده اند، ولی مقتضای اصل این است که: اگر بازگشتن او به مکّه مکرّمه و مسجد الحرام ممکن باشد واجب است برگردد، و در صورت تعذّر از بازگشت، هرکجا برایش امکان داشته باشد نماز طواف را همانجا می خواند ».

بررسی کلام شهید ثانی

مرحوم شهید ثانی مقتضای قاعده ـ نسبت به عامد ـ را انجام نماز طواف می داند و اشاره ای به بطلان یا صحّت طواف یا سعی او نکرده است.

البتّه اینکه شخصی به حجّ مشرّف شود ولی نماز طواف را عمداً ترک کند فرد نادری است.

از این فرمایش ایشان معلوم می شود: آن شخص طواف و سعی را انجام داده ولی نماز طواف را نخوانده است و ظاهر کلام ایشان: صحّت آن دو عمل است، و الّا بنابر قاعده باید حکم طواف و سعیِ قبل و بعد از نماز طوافی که ترک کرده است را باید بیان می نمود.

ایشان مقتضای اصل را در صورت امکان: لزوم رجوع به مکه مکرّمه و مسجد الحرام نزد مقام ابراهیم برای انجام نماز طواف می داند، و در صورت تعذّر از بازگشت خواندن نماز طواف را در هرکجا که برایش مقدور باشد کافی می داند.

بنابراین: ظاهر فرمایش شهید ثانی موافق بیانی است که در جلسه گذشته بیان شد که: ظاهر ادلّه این است که (بعدیّت) نماز طواف نسبت به طواف به عنوان ظرف است نه شرط، به این معنا که: نماز طواف را باید بعد از طواف انجام داد نه قبل از آن و نه در اثنای آن، همچون نماز عصر که ظرف انجام آن بعد از نماز ظهر است، و همچنین نماز طواف را باید قبل از سعی خواند پس تکلیفاً تأخیر آن به بعد از سعی جایز نیست، ولی در صورت تأخیر عمدی آن مقتضای اصل صحّت سعی است.

صاحب جواهر و میرزای نائینی این مطلب را با وضوح بیشتری مطرح نموده اند.

فرمایش صاحب جواهر

صاحب جواهر ـ در ضمن فرمایشاتی که موضع شاهد آن را نقل می کنیم ـ می فرماید: «أما العامد ... قد یقال بأن الأدلة المزبورة خصوصا الآیة وما اشتمل علی الاستدلال بها من النصوص إنما تدل علی وجوبهما بعد الطواف لا اشتراط صحته بهما ... فلیس حینئذ فی عدم فعلهما بعد الطواف عمدا إلا الإثم و وجوب القضاء کما ذکره ثانی الشهیدین لا بطلان ما تعقبهما من الأفعال...؛ چه بسا در مورد عامد گفته شود که ادلّه ای که ذکر شد، مخصوصاً آیه شریفه و نصوصی که آنها فقط و فقط بر وجوب دو رکعت نماز طواف بعد از طواف استدلال شده است، نه مشروط بودن صحّت طواف به آن دو رکعت، که در این صورت، همانگونه که شهید ثانی فرموده است: ترک عمدی نماز طواف بعد از طواف به جز اثم و وجوب قضای آن مستلزم چیز دیگری نیست و اعمال بعد از آن را که انجام می دهد باطل نیست ».

بررسی فرمایش صاحب جواهر

مراد از آیه در فرمایش صاحب جواهر، آیه شریفه: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّی؛ و [فرمان دادیم:‌] از مقام ابراهیم جایگاهی برای نماز انتخاب کنید ﴾ می باشد.

ایشان با (انمای حصر) در آنجا که می فرماید: (إنما تدل علی وجوبهما بعد الطواف لا اشتراط صحته بهما) بیان می کند: ادلّه جُز بر اینکه ظرف انجام نماز طواف بعد از طواف است بر مطلبی دیگر دلالت ندارد و صحّت طواف مشروط به خواندن نماز طواف بعد از آن نیست.

و با این فرمایش: (فلیس حینئذ فی عدم فعلهما بعد الطواف عمدا إلا الإثم و وجوب القضاء ... لا بطلان ما تعقبهما من الأفعال) بر این مطلب تأکید می کند.

اگرچه صاحب جواهر در این سخنان خود (قد یقال) فرموده، ولی با ضرس قاطع کلام شهید ثانی را تائید می کند.

اشکال در لغویّت ترتیب و پاسخ از آن

اگر گفته شود: بنابر این فرمایشات، ترتیب لغو می شود.

پاسخ داده می شود: ترتیب فقط حکم تکلیفی دارد و حکم وضعی بر آن بار نمی شود، همانگونه که در ترتیب بین نماز ظهر و عصر گفته شد: دلالت بر وجوب خواندن نماز عصر بعد از نماز ظهر می کند، ولی اگرچه نماز عصر را ترک کرد و عمداً آن را به جا نیاورد، نماز ظهر او صحیح است ولی حرمت تکلیفی دارد، زیرا از ادلّه شرطیّت صحّت نماز ظهر به انجام نماز عصر بعد از آن برداشت نمی شود، همچنین در تمام مواردی که برای آن در ادلّه ترتیب ذکر شده است، ترتیب حکم تکلیفی است و رعایت آن واجب است ولی در اینکه حکم وضعی و شرط صحّت هم باشد در آن مورد نیازمند اجماع، ارتکاز و قرائن داخلیه و خارجیّه هستیم.

اشکال در عدم صحّت تقدّم عصر بر ظهر و پاسخ از آن

اگر گفته شود: اگر این قاعده در تمام موارد ترتیبی است، پس چگونه تقدیم نماز عصر بر نماز ظهر صحیح نیست؟

پاسخ داده می شود: در مورد عدم صحّت تقدّم نماز عصر بر نماز ظهر دلیل خاص داریم، بر خلاف ترک عمدی نماز عصر بعد از نماز ظهر.

به بیانی واضح تر: اگر ترتیب ظهور در شرطیّت داشته باشد نه فقط ظرفیّت، در صورتی که بعد از نماز ظهر، نماز عصر خوانده نشود عمداً، نماز ظهر نیز باید باطل باشد، پس هنگامی که نماز عصر را قضا می کند ابتدا باید نماز ظهر را قضا کند سپس نماز عصر را زیرا نماز ظهری صحیح است که بعد از آن نماز عصر خوانده شود، در صورتی که اینگونه نیست.

همین فرمایش را صاحب مدارک ـ نسبت به صحّت اعمال بعد از طواف در صورتی که نماز طواف را عمداً ترک کرده باشد ـ در تشکیک در فرمایش جدّش مرحوم شهید ثانی فرموده، که صاحب جواهر آن را نقل فرموده است؛ که گفته شد: صِرف (بعدیّت) و (قبلیّت) دلیل بر شرطیّت نمی باشد، بلکه (بعد) و (قبل) بیانگر ظرفیّت هستند.

اشکال در مرکّب ارتباطی بودن حجّ و پاسخ از آن

اگر گفته شود: در مناسک حجّ هر عملی مکان خاصّ دارد، و باید آن را به نماز که مرکّب ارتباطی است تنظیر نمود.

پاسخ داده می شود: ارتباطیّت در نماز فقط از دلیل ترتیب و اینکه هر عملی مکان خاصّی دارداستفاده نشده است، بلکه از ادلّه دیگر برداشت شده است، بنابر این در نماز صحّت و فساد اعمال قبل و بعد مترتّب بر یکدیگر است، پس اگر تشهّد باطل بود، تکبیرة الإحرام ابتدای نماز هم باطل می شود.

باید در نظر داشت در اینجا دو حکم وجود دارد:

1ـ حکم تکلیفی: وجوب رعایت ترتیب که از امر به ترتیب برداشت می شود.

2ـ حکم وضعی: ترتّب صحّت و فساد بر عمل با خدشه در ترتیب، که از امر دیگر باید استفاده شود.

اگر گفته شود: از اینکه هر عملی مکان خاصّ خودش را دارد، باید آن را ارتباطی دانست.

پاسخ داده می شود: در نماز ـ بنابر ادلّه ـ وجود هر جزئی مدخلیّت در صحّت جزء قبل و صحّت جزء بعد دارد، بر خلاف حجّ که دلیلی بر ارتباطیّت نیست.

اگر گفته شود: روایات بیانیه بیانگر ارتباطیّت است.

پاسخ داده می شود: خیر، اینگونه نیست، بلکه روایات بیانیّه متکفّل بیان ظرفیّت است نه شرطیّت بلکه ترک عمدی ترتیب اثم است ولی صحّت ما قبل و ما بعد را خدشه دار نمی کند زیرا شرطیّت محتاج دلیل دیگری غیر از صِرف ترتیب است، برخلاف نماز که دلیل بر شرطیّت اجزاء آن دلالت می کند.

ترتیب فقط بر حکم تکلیفی دلالت می کند و دلالتی بر حکم وضعی ندارد، پس:

1ـ ترتیب دلیل بر وجوب تکلیفی است و در صورت ترک آن مرتکب اثم و عصیان شده است.

2ـ ترتیب ـ به انضمام دیگر ادلّه ـ بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، پس صحّت هر جزئی به اتیان جزء دیگر وابسته است، و اگر جزئی را عمداً ترک نماید جزء دیگر هم باطل می شود؛ که در صورت استفاده ارتباطیّت، عدم مراعات ترتیب موجب بطلان عمل می شود، البتّه در معظم مناسک حج استفاده ارتباطیّت نشده است.

در واجبات سه گانه منی: رمی، ذبح یا نَحر و حلق یا تقصیر، در ادلّه ترتیب بیان شده است، با این وجود، هیچ یک از فقها در اخلال در ترتیب در اعمال سه گانه منی متعرِّض حکم وضعی نشده است و فقط حکم تکلیفی آن را ذکر نموده اند که مراعات ترتیب واجب است پس اخلال عمدی در ترتیب حرام است ولی ـ همانگونه که گفته شد: ـ در صورت اخلال در ترتیب اعمال منی دلیلی بر بطلان عمل قبل یا بعد نداریم، زیرا: (قبلیّت) و (بعدیّت) ظهور در ظرفیّت دارد نه شرطیّت، بر خلاف نماز که از ادلّه دیگر ارتباطیّت و شرطیّت استفاده شده، و با ترک عمدی هر جزئی عمل قبل و بعد از آن نیز باطل می شود.

اشکال در انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی و پاسخ از آن

اگر گفته شود: در اینجا حکم وضعی منتزَع از حکم تکلیفی است، پس اخلال در ترتیب هم حرمت وضعی دارد و هم تکلیفی.

پاسخ داده می شود: منشأ انتزاع ظهور است، و در ما نحن فیه چنین ظهوری نیست.

اگر گفته شود: همانگونه که از امر به اتیان جزئیت را استفاده می کنیم، از امر به وجوب تکلیفی جزئیّت را انتزاع می کنیم.

پاسخ داده می شود: خیر، در هیچ یک از ادلّه جزئیّت وارد نشده و اینگونه نیست که در تمام موارد چنین انتزاع کنیم؛ برای روشن شدن مطلب به فرمایش صاحب جواهر مراجعه بفرمائید.

میرزای نائینی آراء و نظراتش را در مناسک حج شیخ اعظم انصاری وارد نموده و منتشر کرده است.

فرمایش میرزای نائینی

میرزای نائینی در مناسک حج می فرماید: «ولو ترک صلاة الطواف عمدا ففی صحة المناسک المترتبة علیها من السعی وغیره، وبقاء نفس الصلاة فی ذمته کالناسی، أو فسادها ووجوب الحج علیه فی العام القابل، وجهان: لا یخلو أولهما عن وجه قوی. لکن الاحتیاط شدید لا ینبغی ترکه؛ اگر شخصی عمداً نماز طواف را ترک کرد، دو وجه دارد: [وجه اوّل:‌] در صحّت مناسکی همچون سعی و غیر آن [که ظرف انجام آن بعد از نماز طواف است]، که مترتّب بر نماز طواف است، و باقی ماندن نماز بر ذمّه شخص مانند شخصی که فراموش کرده است نماز طواف را به جا آورد [ولی دیگر مناسک را به جا آورده است که سعی و دیگر اعمال او صحیح است و فقط برمی گردد و نماز طواف را انجام می دهد]؟ یا [وجه دوّم: به جهت بطلان طواف او سعی او نیز باطل است، بنابر این باید حکم به] فساد مناسک [او کرد] و وجوب حج در سال آینده؟ که وجه اوّل [= صحّت] از وجهی قوی خالی نیست [پس سعی و دیگر اعمال حجّ او صحیح است ولی به جهت ترک عمدی نماز طواف مرتکب عمل حرامی شده البّته باید نماز طواف را به جا آورد]، اگرچه احتیاط در اینجا شدید است و ترک آن سزاوار نیست ».

وجه فرمایش میرزای نائینی

وجه فرمایش میرزای نائینی و دیگر بزرگانی که اینگونه فرموده اند، این است که: از (بعدیّت) ظرفیّت برداشت می شود نه شرطیّت، و در صورت شکّ نیز اخذ به قدر متیقّن می شود که ظرفیّت است.

به عبارت دیگر: ترتیب، بیانگر ظرفیّت است، و حکم تکلیفی آن وجوب مراعات ترتیب و حرمت ترک آن است، ولی حکم وضعی بطلان و فساد از ترتیب برداشت نمی شود، و برای اثبات شرطیّت محتاج دلیل دیگری همچون: اجماع، ارتکاز، قرینه داخلیه و خارجیّه هستیم، که در حجّ چنین دلیلی وجود ندارد بر خلاف نماز که بنابر ادلّه مرکّب ارتباطی است.

اشکال در تنظیر به ناسی و پاسخ از آن

اگر گفته شود: ناسی اگرچه آثم نیست ولی در ادلّه بیان شده که باید برگردد و نزد مقام ابراهیم نماز طواف را بخواند، اگر حکم تکلیفی فقط بر او می باشد این بازگشت وجهی ندارد، مگر آنکه حکم وضعی نیز بر او باشد، در نتیجه: باید در عامد ترتیب مراعات شود ولی در ناسی به جهت دلیل خاص مراعات ترتیب لازم نیست.

پاسخ داده می شود: ناسی حکم وضعی ندارد، به این معنا نیست که نباید برگردد، بلکه به این معناست که: اعمال قبل و بعد آن صحیح است و باطل نیست پس لزوم بازگشت ناسی و تدارک نماز طوافی که ترک کرده، ارتباطی به حکم وضعی ندارد، به همین جهت اگرچه ناسی ترتیب را مراعات نکرده است ولی اعاظم فقها به وجوب اعاده طواف، سعی و دیگر اعمال حج بر ناسی فتوا نداده اند، زیرا (بعدیّت) بیانگر ظرفیّت است نه شرطیّت؛ اگر اعاظم فقها هم این سخن را نفرموده بودند، مقتضای ادلّه همین بود، همانگونه که در واجبات سه گانه منی: رَمی، ذبح یا نَحر و حلق یا تفصیر، هر یک را عمداً ترک کند، عمل قبل و بعد او باطل نمی شود، به جهت آنکه ترتیب در آن را فقط ظاهر در ظرفیّت دانسته اند نه شرطیّت، پس اگر شخصی ذبح را ترک کرد رمی او باطل نمی شود، و نیز هیچ یک از فقها حج این شخص را باطل نمی دانند، در ادلّه نیز وارد شده که اگر کسی ذبح نکرد، اگر ذی الحجّة باقی است باید ذبح از جانب او انجام شود در غیر این صورت سال بعد بر عهده اوست که ذبح از جانب او انجام شود، با این وجود لزوم اعاده اعمال قبل و بعد را کسی ملتزم نشده است، زیرا از بعدیّت فقط ظرفیّت برداشت می شود نه شرطیّت.

خلاصه بحث

بنابراین: ما نحن فیه قائم بر این است که: آیا ترتیب ظهور در شرطیّت صحّت ما قبل و ما بعد دارد و یا فقط ظهور در ظرفیّت دارد؟

ترتیب ظهور در ظرفیّت دارد، و شرطیّت باید از دلیل دیگری استفاده شود، پس اگر مخالفت عمدی کرد مرتکب حرام شده است، بر خلاف جاهل و ناسی که مرتکب حرام نشده است، و هر در سه صورت: جاهل، ناسی و عامد فقط انجام دو رکعت نماز طواف بر ایشان واجب است و اعمال قبل و بعد از آن همچون طواف، سعی و دیگر اعمال آنها صحیح است.

فرمایش مرحوم کاشف الغطاء

مرحوم کاشف الغطاء کبیر (م 1228 هـ) در کشف الغطاء در ضمن احکام میقات فرعی را مطرح می کند که در زمان ایشان محتمَل نبوده است ولی احتمال دارد در عصر ما مورد ابتلاء واقع شود، ـ همانگونه که در مباحث سال های گذشته مطرح شد ـ ایشان در آنجا می فرماید: «أنّ‌ المواقیت بأسرها عبارة عمّا یساوی الأسماء من تخوم الأرض إلی عنان السّماء فلو أحرم من بئر أو سطح فیها راکبا أو ماشیا أو مضطجعا وفی جمیع الأحوال فلا بأس؛ تمام مواقیت عبارت هستند از آنچه اسم میقات بر آنها صدق می کند از پائین ترین نقطه زمین تا دامنه بلند آسمان پس اگر شخصی ـ در میقات ـ از درون چاه یا پشت بامی احرام بست چه سواره باشد و چه در حال راه رفتن و یا دراز کشیده باشد و بلکه در تمام حالات ایرادی ندارد ».

بررسی فرمایش مرحوم کاشف الغطاء

میقات به موضعی گفته می شود که شخص در آنجا مُحرِم می شود.

در مسجد شجره ـ مثلاً ـ واجب نیست مُحرِم شد و شخص می تواند بیرون از مسجد نیز در احرام وارد شود، بلکه تأخیر انداختن احرام تا بیداء که قدری جلوتر است مستحب می باشد، اینکه صاحب کشف الغطاء فرموده است: (أنّ‌ المواقیت بأسرها ... من تخوم الأرض إلی عنان السّماء) و مثال به احرام در چاه یا پشت بام زده است ، ناظر به زمانی است که طبقاتی در زیر زمین و یا ساختمان هایی چند طبقه در میقات احداث شود.

از آنجا که کتاب کشف الغطاء کتاب استدلالی نیست، بلکه کتابی فتوائی است، مرحوم کاشف الغطاء برای این فرمایش خود: (أنّ‌ المواقیت بأسرها ... من تخوم الأرض إلی عنان السّماء)، دلیلی ذکر نفرموده، جز آنکه فرموده: (أنّ‌ المواقیت بأسرها عبارة عمّا یساوی الأسماء)، پس صدق اسم میقات را کافی دانسته است.

بنابراین، وجه فرمایش مرحوم کاشف الغطاء کبیر: صدق عرفی است، به همین جهت فرموده اند: (أنّ‌ المواقیت بأسرها عبارة عمّا یساوی الأسماء)؛ زیرا بنابر برداشت ایشان میقات به آن فضا گفته می شود، و آن صحرا و بنای مسجد موضعیّت ندارد، و عرفاً هم در نظر ایشان صِدق میقات بر آن می کند؛ که کلامی قابل تأمّل است.

اگر شکّ در سعه و ضیق اطلاق شود اصل عدم ضیق است، پس به اطلاق تمسّک می شود، ولی چنانچه اطلاقی در میان نبود، در صورت شکّ، اخذ به قدر متیقّن می شود که همان میقاتی است که مُحرَز است و امروزه هم از همانجا مُحرِم می شوند، پس در این صورت باید در صحرا در احرام وارد شد نه بر روی پشت بام یا طبقات زیر زمینی.

حکم طواف، نماز طواف و سعی در طبقات

نماز طواف ـ بنابر آیه شریفه: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّی؛ و [فرمان دادیم:‌] از مقام ابراهیم جایگاهی برای نماز انتخاب کنید ﴾ ـ باید پشت مقام ابراهیم باشد همچون طواف که باد گِرد کعبه مقدّسه انجام شود.

اگر زمانی فرارسد که به جهت کثرت جمعیّت حجّاج یا به هر دلیلی زیر مقام ابراهیم زیر زمین حفر کردند، و یا طبقاتی بالای آن احداث شد، آیا در حال اختیار جایز است که نماز طواف را در آن زیر زمین و طبقات به جا آورد و یا واجب است که در حیاط مسجد الحرام واقع شود؟

در حال اضطرار نماز خواندن در طبقات و زیرزمین مقام ابراهیم از باب آنکه (الضرورات تُبیح المحظورات) ایرادی ندارد.

همچنین اگر زیر زمین مسعی و یا بالای آن طبقاتی احداث کردند، آیا در حال اختیار جایز است که در آن طبقات مشغول سعی شود یا خیر؟

و نیز: اگر مطاف اینگونه شد، آیا در حال اختیار، طواف در طبقات زیرین و یا فوقانی مطاف جایز است یا خیر؟

و نیز: اگر در آینده به جهت کثرت جمعیت طبقات زیرین در عرفات احداث شد و یا چندین طبقه منزل در آنجا ساخته شد، آیا ـ در حال اختیار ـ وقوف در طبقه دهم فوقانی یا طبقات پائین عرفات صحیح است یا خیر؟ همین فرض در: منی و مشعر نیز مطرح می شود.

مرحوم کاشف الغطاء زمانی این فرض را در میقات مطرح کرده اند که هیچ موردی نداشته، ولی فرموده اند: ایرادی ندارد؛ پس بنابر نظر مرحوم کاشف الغطاء اگر صدق عرفی کند، کفایت می کند.

این مسئله، مسئله ای سیّال است که یا در تمام موارد صحیح است یا در هیچ موردی صحیح نیست، و بحث در آن، دائر مدار شمول اطلاقات ادلّه نسبت به طبقات فوقانی و زیرین است، که مرحوم کاشف الغطاء برداشتشان شمول اطلاقات ادلّه می باشد .

بنابر این: تمام سخن در عرفی بودن یا دقّی بودن اطلاقات ادلّه است، که به نظر می رسد که عرفی است پس در همه جا آن را می پذیریم، به همین جهت فقهاء بر عرفیّت ترتیب اثر قائل می شوند پس اگرچه اطلاق شامل مصادیق غیر متعارف نیز می شود، ولی اطلاق را فقط شامل مصادق متعرف می دانند، پس در مثال کر اَشبار متعارف را ملاک قرار می دهند نه شبر شخصی که قامتش غیر متعارف کوچک یا بلند است، به همین جهت در جواهر و غیر آن تصریح می کنند: به جهت فهم عرف، اطلاقات منصرف به مصادیق متعارفه است.

اشکال در طبقات فراتر از ارتفاع صفا و مروه و پاسخ از آن

اگر گفته شود: در دلیل سعی بین صفا و مروه وارد شده، و اگر طبقات فراتر از ارتفاع صفا و مروه باشد، سعی بین صفا و مروه محسوب نمی شود.

پاسخ داده می شود: قرآن کریم می فرماید: ﴿فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما؛ بر او مشقّتی نیست که فاصله میان آن دو را بپیماید ﴾، که بنابر ادلّه: مقصود از ﴿بِهِما﴾، بینهما است، ولی (بینهما) دقّی مراد نیست بلکه (بینهما) باید عرفی باشد.

نسبت به طبقات زیرین، اگرچه برخی اشکال کرده اند، ولی از آنجا که ریشه کوه در آنجاست، اشکالی ندارد.

و امّا طبقات فوقانی نیز ظاهراً صدق عرفی سعی میان صفا و مروه می کند، مانند اینکه: اگر شخصی به فضائی بالای بین الحرمین ـ میان حرم مطهّر حضرت امام حسین صلوات اللَّه علیه و حرم حضرت ابا الفضل علیه السلام ـ برود، عرفاً صدق می کند که در بین الحرمین است، اگرچه در فضای بالای بین الحرمین است.

اگر گفته شود: خود کوه صفا و مروه ملاک است نه مسافت میان آنها.

پاسخ داده می شود: از آنجا که در دلیل (بینهما) آمده است، مسافت میان آن دو ملاک است، در این صورت فرقی نمی کند بالای آنجا باشد یا پائین آنجا.

اشکال در صدق عرفی و پاسخ از آن

اگر گفته شود: فرمایش مرحوم کاشف الغطاء در میقات مبتنی بر صدق عرفی است، که ظاهراً طبقات فوقانی مسعی (إلی عنان السماء) صدق عرفی نمی کند.

پاسخ داده می شود: مرحوم کاشف الغطاء ـ که از لحاظ مرتبه از رعیل اوّل فقهای شیعه است ـ به ضرس قاطع می فرماید: نسبت به میقات (من تخوم الأرض إلی عنان السّماء) صدق عرفی می کند، و احتمال عدم صدق عرفی هم نداده است.

نسبت به مسعی نیز، اگر چندین طبقه بالای آن احداث شود، ظاهراً صدق عرفی مسعی می کند، و به آن فضای روی مسعی نمی گویند.

پس اگر صدق کند ایرادی ندارد ـ که به نظر می رسد صدق عرفی می کند ـ ، ولی اگر صدق عرفی نکند صحیح نیست؛ به هر حال این مسئله قابل تأمّل است.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین