مجله کويتي «الوطن» طي مصاحبه اي با آيت الله سيد مرتضي شيرازي فرزند مرجع راحل آيت الله العظمي سيد محمد حسيني شيرازي قدس سره درباره فلسفه مرجعيت و وکالت، ميزان همکاري ميان مراجع، و فعاليت هاي آنان و نمايندگانشان در کشورهاي ديگر پرسش هايي مطرح نمود. در زير ترجمه اين مصاحبه را مي خوانيد:



مرجعيت، استمرار حرکت پيامبران و امامان

مفهوم «مرجعيت» چيست؟

بسياري از محتويات و مضامين مرجعيت ديني، امتدادِ طبيعيِ رسالت پيامبران و امامان عليهم السلام به شمار مي رود که از آن ميان مي توان به مسئوليت ياد دادن کتاب و حکمت به مردم و ابلاغ رسالت الهي اشاره نمود. خداي متعال مي فرمايد: «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ؛ کساني که به تبليغ رسالت الهي مي پردازند و پيام هاي خدا را به مردم مي رسانند». دوم تزکيه نفوس و پالايش آن از بدي هاست چنان که خداي متعال فرموده است: «يُزَکِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ؛ تا آنان را از بدي ها پيراسته کند و کتاب و حکمت بياموزد» مسئوليت سوم بنابر ادله امر به معروف و نهي از منکر، پاسداري از ارزش هاي اسلامي، شعائر الهي و دين خداست. مرجعيت ديني اهميت و مشروعيت و جايگاه خود را از اين گفته خداي متعال مي گيرد که فرمود: «فأسألوا اهل الذکر؛ از اهل ذکر بپرسيد» و نيز اين فرموده خداي سبحان: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ؛ چرا از هر گروهي از آنان، طايفه اي کوچ نمي کند [و طايفه اي در مدينه بماند]، تا در دين [و معارف و احکام اسلام] آگاهي يابند و به هنگام بازگشت بسوي قوم خود، آنها را بيم دهند؟! شايد [از مخالفت فرمان پروردگار] بترسند، و خودداري کنند!». ونيز فرمايش رسول اکرم صلي الله عليه وآله که فرمودند: «الفقهاء حصون الاسلام؛ فقها دژ [استوار] اسلامند». و نيز اين حديث شريف مولاي متقيان علي عليه السلام: «يجاري الأمور والاحکام علي أيدي العلماء بالله، الأمناء علي مرامه وحلاله؛ کارها و احکام به دست علماي رباني که امانتدار حرام و حلال الهي هستند جريان دارد». مولايمان حجة بن الحسن عجل الله تعالي فرجه الشريف نيز در اين خصوص فرموده اند: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليکم وأنا حجة الله؛ در پيش آمدهايي که رخ مي دهد به راويان احاديث ما مراجعه کنيد؛ زيرا آنان حجتي هستند که من بر شما گمارده ام و من حجت خدايم». 

 

ويژگي هاي مراجع

ويژگي هاي مراجع چيست و يک مرجع بايد از چه شايستگي هايي برخوردار باشد؟

مرجعيت نه يک منصب دنيوي يا اداري است و نه يک نهاد دولتي، بلکه اساسا نهادي براي هدايت و ارشاد و تبليغ رسالات الله است

عموماً چنين تلقي مي شود که ويژگي هاي لازم براي مرجع تقليد بي اندازه استوار و در عين حال فراوان است. برخي از اين ويژگي ها در حديث شريف امام حسن عسکري عليه السلام آمده است. آن حضرت مي فرمايند: «کان من الفقهاء» پس شرط اول اين است که مرجع تقليد واقعا فقيه باشد، نه مدعي فقاهت و البته در طول تاريخ، مدعيان فقاهت بسيار بوده اند. ديگر آن که «صائنا لنفسه» باشد. يعني نفس خود را از دروغ، غيبت، سخن چيني و جز آن و همين طور همه پليدي ها مانند تکبر، عجب، غرور و مانند آن پاس بدارد. سوم آن که «حافظا لدينه» يعني حافظ دين خود باشد و براي مال دنيا دين خود را به سلطان يا اصحاب زر و جاه نفروشد و دست به فروش فتوا نزند. «مخالفا لهواه» يعني حب شهرت يا رياست طلبي و مانند آن او را به بند نکشد. از همه اين ها گذشته بايد در همه امور «مطيعا لأمر مولاه» باشد و امر به معروف و نهي از منکر کند و در برابر بدعت ها بايستد و با ستم از در جنگ درآيد و به گفته اميرمؤمنان عليه السلام: «وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَي الْعُلَمَاءِ أَنْ لا يُقَارُّوا عَلَي کِظَّةِ ظَالِمٍ، وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لَأَلْقَيْتُ حَبْلَها عَلَي غَارِبِها؛ اگر نبود که خدا از دانايان پيمان گرفته بود که در برابر شکمپارگي ستمکاران و گرسنگي مظلومان خاموشي نگزينند افسار شتر خلافت را بر گردنش مي افکندم». مولاي متقيان علي عليه السلام همچنين فرمودند: «لاَ يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلاَّ مَنْ لاَ يُصَانِعُ وَ لاَ يُضَارِعُ، وَ لاَ يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ؛ کار خداي سبحان فقط به دست کسي اقامه مي شود که اهل سازش و مدارا نباشد و خود را با اهل باطل و گمراهي همانند نکند». فقهاي بزرگوار ما چنين بوده اند و براي نمونه سيد احمد خوانساري (م1405ق) در اوج ورع و قدس و طهارت بود و کرامات متعددي از ايشان صادر شده است. همين طور علامه ابن فهد حلي (م:841ق) و بسياري از مراجع و علماي بزرگوار ما از چنين ويژگي هايي برخوردار بوده اند. 

 

نمايندگان مراجع و پايبندي اخلاقي 

مراجع چگونه فتواي خود را به مقلدانشان در کشورهاي ديگر مي رسانند؟ 

ساز و کار رساندن فتوا به مقلدان ممکن است از طريق نمايندگان مراجع (وکلا)، رساله عمليه، پايگاه هاي اينترنت يا شيوه هاي ديگر صورت گيرد. علاوه بر اين شيوه مستقيم يا ارتباط شخصي و شنيدن فتوا از خود مرجع تقليد نيز وجود دارد. اين مورد آخر در حقيقت يکي از امتيازات مراجع عظام است که هميشه درِ خانه شان به روي عموم مردم باز است تا مردم بتوانند به آنان مراجعه کنند نمونه اين شيوه ـ که از درخشان نمونه ها در تاريخ بشري است ـ عالم برجسته اي چون علامه محمد باقر مجلسي (م: 111ق) است. وي مؤلف دانشنامه عظيم و 110 جلدي بحارالانوار و بيش از هفتاد کتاب ارزشمند ديگر است. او در دولت صفويان به منزله «صدراعظم» يعني چيزي بالاتر از نخست وزير بود ولي با اين حال از منزل خود تا مسجد پياده مي رفت و باز مي گشت تا عموم مردم به او دسترسي داشته باشند و بتوانند مستقيما با او سخن بگويند و شکايت هاي خود را مطرح کنند. چه بسا طي چنين مسافتي به اين نحو دو ساعت يا بيشتر به طول مي انجاميده است و مانند چنين رفتاري را امروزه حتي در کشورهايي که دم از مردم سالاري مي زنند نمي يابيم.

مراجع تقليد عامل ثبات و پايداري اند و بزرگ ترين ضامن ايجاد پيوندهاي محبت و همگرايي بين طوايف و قوميت هاي گوناگون يک کشور مي باشند. بهترين شاهد اين مدعا نقشي است که مرجعيت در نهادينه کردن پايه هاي امنيت در عراق ايفا مي کند.

مرجعيت نه يک منصب دنيوي يا اداري است و نه يک نهاد دولتي، بلکه اساسا نهادي براي هدايت و ارشاد و تبليغ رسالات الله است از همين رو وکيل يا نماينده مرجع اين آزادي را دارد که ديدگاه يا مواضع هر يک از مراجع را که مي پسندد بپذيرد يا اين که به مثابه التزامي اخلاقي، به ديدگاه ها و مواضع يکي از مراجع پايبند باشد. هر چند در اين مسئله الزام يا اجباري وجود ندارد و نظام کيفري در کار نيست. بلکه يک وکيل مي تواند ديدگاه يا مواضع مرجعي را قبول کند که اصلا از سوي او وکالتنامه اي ندارد و اين به روشني گوياي آن است که مرجعيت اساسا نوعي پيوند ديني و معنوي و اخلاقي و تربيتي است. البته ناگفته نماند که وکلا درجات متعددي دارند و اين درجات، مراتب اداري نيست يعني چيزي به نام هيئت مديره، رئيس اجرايي، و مثلا نايب رئيس نداريم و هر چه هست درجاتي اعتباري است که به ميزان علم و اخلاق و تقوا و هم چنين ميزان علاقه مردم به وکيل يا اطمينان مرجع به او باز مي گردد و چنين اموري جايگاه و اعتبار بيشتر يا کم تري نزد مردم براي وکيل ايجاد مي کند. اساسا اگر غير از اين بود جاي تعجب داشت و اگر نمايندگان و وکلاي پيامبراني را که داراي قدرت و حکومت نبودند (غير از حضرت سليمان و نبي خاتم صلي الله عليه وآله) ملاحظه کنيم مي بينيم که از تقسيمات و مناصب شناخته شده اداري در ميان آنان خبري نبود. نکته ديگر اين که مرجع تقليد بر اساس شناخت شخصي، سفارش و توثيق ديگران، يا وکالتنامه هاي مربوط به مراجع پيشين دست به انتخاب وکلا مي زند. 

 

وکالت و گواهي 

آيا يک عالم ديني مي تواند از دو تن از مراجع تقليد وکالتنامه داشته باشد؟ اين پديده را چگونه تفسير مي کنيد؟ 

عالم دين مي تواند دو وکالتنامه يا بيشتر از مراجع تقليد داشته باشد و مرجعيت يک منصب ديني يا چهارچوبي اداري نيست تا يک عالم نتواند نماينده دو مرجع باشد. براي نمونه در نظام هاي دولتي مشاهده مي کنيم که يک سفير عموماً و در اغلب حالات فقط سفير يک دولت است و نمي تواند سفير دو کشور باشد. اما مرجعيت تجسم اين آيه شريفه است: «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ؛ کساني که پيام و رسالت الهي را مي رسانند و از خدا مي ترسند و از هيچ کس جز خدا بيم ندارند» و مراجع مسئوليت تبشير و انذار را بر عهده دارند: «وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا؛ و تو را [اي پيامبر] جز براي بشارت و هشدار نفرستاديم». از اين رو ممکن، و حتي متعارف و معمول است که يک عالم، نماينده بيش از يک مرجع تقليد باشد و از ناحيه آنان مسئوليت هدايت و ارشاد و تبشير و انذار را بر عهده گيرد. از اين جا مطلب مهمي روشن مي شود و آن اين است که يک وکيل پس از قبول نمايندگي و وکالت، هم چنان داراي استقلال و آزادي فراواني است؛ بدين معنا که کارها و موضع گيري هاي وي ضرورتاً نشان دهنده ديدگاه ها و مواضع مرجع تقليد نيست. يعني مرجعيت معمولا مسئوليت موضع گيري ها و اعمال وکلا را بر عهده نمي گيرد. بر اين اساس وکالت داشتن از سوي يک مرجع به معناي، در انحصار در آوردن شخصيت و موضع گيري ها و اعمال آن مرجع نيست و معمولا چيزي شبيه به گواهي و شهادت است، البته توأم با برخي شايستگي ها. همان طور که يک دانشگاه مسئوليت اعمال و مواضع فارغ التحصيلان و حتي استادان خود را بر عهده نمي گيرد و استادان، خودشان مسئول رفتار و گفتار خود هستند، مراجع و نمايندگانشان نيز چنين اند.

پس نماينده يک مرجع دو اعتبار و حيثيت و وجهه دارد و کارها و مواضع و حتي نظريات او گاهي ناشي از حيثيت ذاتي اوست و گاه اين اظهار نظرها از اين نظر که وکيل است اظهار مي شود. 

 

مراجع تقليد، عامل پايداري و ثبات 

آيا مراجع در امور داخلي کشورهاي ديگر دخالت مي کنند؟

وکالت داشتن از سوي يک مرجع به معناي، در انحصار در آوردن شخصيت و موضع گيري ها و اعمال آن مرجع نيست و معمولا چيزي شبيه به گواهي و شهادت است، البته توأم با برخي شايستگي ها. 

بنده شخصا هيچ يک از مراجع عظام را نمي شناسم که در امور داخلي کشورهاي ديگر دخالت کند. چنين چيزي در شيوه و سيره و عادت مراجع بزرگوار وجود ندارد. رسالت مراجع امتداد رسالت پيامبران الهي است. خداي متعال مي فرمايد: «إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ؛ تا جايي که مي توانم جز اصلاح نمي خواهم و از خدا توفيق مي طلبم. به او توکل دارم و به سوي او باز مي گردم» و نيز فرمود: « فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ، لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ؛ پس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده اي تو بر آنان تسلطي نداري تا بر ايمان مجبورشان کني» و نيز: «مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ؛ پيامبراني که بشارت دهنده و بيم دهنده بودند». تأکيد مي کنم که مراجع تقليد عامل ثبات و پايداري اند و بزرگ ترين ضامن ايجاد پيوندهاي محبت و همگرايي بين طوايف و قوميت هاي گوناگون يک کشور مي باشند. بهترين شاهد اين مدعا نقشي است که مرجعيت در نهادينه کردن پايه هاي امنيت در عراق ايفا مي کند. 

 

اختلاف نظر به جاي دشمني «گوناگوني به جاي ناسازگاري» 

برخي بر اين باورند که بين مراجع نوعي ناسازگاري وجود دارد. اين مطلب چقدر صحت دارد؟ 

بين مراجع عظام خواه در نجف اشرف و خواه در شهر مقدس قم هيچ گونه ناسازگاري و دشمني وجود ندارد. بلکه چيزي که هست اختلاف سليقه و اختلاف نظر است. همان طور که مي دانيد بين گوناگوني و ناسازگاري تفاوت بسياري وجود دارد. رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وآله فرمودند: «اختلاف امتي رحمة؛ گوناگون [واختلاف نظر] در امت من رحمت است» خداي متعال نيز پيش از آن فرموده است: «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ إِنَّ فِي ذَلِکَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ؛ و از نشانه هاي او آفرينش آسمان ها و زمين و تفاوت رنگ ها و زبان هاي شماست و در اين نشانه هايي است براي عالمان».

در زبان عربي ماده اختلاف گاهي با حرف اضافه «عن» متعدي مي شود و گاه با حرف «مع»؛ مثلاً مي گوييم: اختلف زيد عن عمر (زيد با عمر فرق دارد) و اختلف زيد مع عمر (زيد و عمر با هم به مجادله و دشمني پرداختند).

اختلاف ميان مراجع عظام از نوع نخست است. آنان ديدگاه هاي گوناگون دارند ولي ميان آنان ناسازگاري و مجادله اي نيست.

براي نمونه ميان مراجع عظام در مسئله اولويت ها اختلاف نظر هست بدين معنا که آيا اکنون فعاليت فرهنگي تربيتي اولويت دارد يا فعاليت هاي اجتماعي و خيريه يا چيز ديگر؟ مثلاً اوليت اول براي عالم بزرگي چون خواجه نصير الدين طوسي (م: 672ق) مقابله با اشغال سرزمين هاي اسلامي به دست مغولان بود. او برنامه اي بسيار هوشمند به کار برد که مسير تاريخ را عوض کرد و جهان اسلام را در برابر بزرگ ترين اشغالگري در تاريخ حفظ نمود. او تلاش کرد با تأثير بر هولاکو مسير حوادث را تغيير دهد و موفق شد پيشروي قبيله ويرانگر او را متوقف سازد.

بين مراجع عظام خواه در نجف اشرف و خواه در شهر مقدس قم هيچ گونه ناسازگاري و دشمني وجود ندارد. بلکه چيزي که هست اختلاف سليقه و اختلاف نظر است.رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وآله فرمودند: «اختلاف امتي رحمة؛ گوناگون [واختلاف نظر] در امت من رحمت است»

او با طرح ايده رصدخانه مراغه و دانشگاه مراغه به طرز شگفتي موفق شد جان ده ها هزار تن از علما (شيعه وسني) را از مرگ نجات بخشد و بدين واسطه هزار تن از اخترشناسان، فلاسفه، پزشکان و فقها را از کام مرگ برهاند. از همه اينها مهم تر اين که کار مغولان وحشي و خونخوار به جايي رسيد که هولاکو هيئتي را به سرزمين هاي عربي نظير شام، جزيرة العرب، اربيل و موصل اعزام داشت تا از دانشمندان دعوت کنند به مراغه بيايند و از همه امکاناتي که خواجه نصير برايشان فراهم کرده است در جهت گسترش دانش بهره ببرند.

علاوه بر اين او موفق شد نور اسلام را در دل هولاکو بتاباند که در پي آن، نديمان، افسران و سپاهيانش نيز مسلمان شدند و فصل سوگمندانه از غارت سرزمين هاي اسلامي به دست بربرها به پايان رسيد.

هم چنين ميرزا محمد حسين نائيني (م: 1355ق) را مشاهده مي کنيم که اولويت نخست او ساماندهي حوزه علميه و تربيت علما و نوابغي بود که داراي علم و جايگاه والايي باشند. از همين رو دست به پرورش ده ها تن از مجتهدان بزرگ زد که تنها يکي از آنان آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم خوئي از مراجع نامبردار معاصر بود.

از سوي ديگر مشاهده مي کنيم که اوليت نخست آيت الله العظمي سيد محمد شيرازي (م:1422ق) عبارت بود از نشر علم و فرهنگ و تأسيس مؤسسات ديني و فرهنگي و اجتماعي. از اين رو بيش از هزار و سيصد کتاب در حوزه هاي مختلف علم و فرهنگ از جمله دانشنامه يکصد و پنجاه جلدي الفقه را تأليف کرد و شاگردان او بيش از ده هزار کتاب نگاشتند و علاوه بر اين بيش از هزار و پانصد مؤسسه و نهاد علمي، تربيتي، ديني و خدماتي در نقاط گوناگون جهان بنياد نهاد.

علاوه بر اختلاف اولويت ها ممکن است شاهد اختلاف نگرش هايي هم باشيم. براي مثال برخي از مراجع معتقدند که مراجع تقليد بايد به فعاليت هاي سياسي بپردازند و عده ديگري بر اين باورند که دوري گزيدن از فعاليت هاي سياسي براي مراجع ضروري است: «وَلِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ؛ هر کس را جانبي است که بدان روي مي آورد. پس در نيکي کردن بر يکديگر سبقت گيريد». بر اين اساس مي بينيم که علماي مکتب سنتي نجف اشرف عموما از تصدي مقامات سياسي دوري مي گزيدند، در حالي که پيروان مکتب قم عموما جوانب سياسي حيات امت را بر عهده مي گرفتند و البته همان طور که روشن است هر مکتب استثنائاتي دارد.