شب هاي ماه مبارک رمضان ـ ماه رحمت وامان وماه نزول قرآن ـ فرصت مناسبي براي مذاکرات علمي وخوشه چيني از محضر عالمان بزرگوار است. شماري از فضلا همچون سال هاي گذشته در شب هاي اين ماه نزد آيت الله العظمي سيد صادق شيرازي دام ظله مي روند واز مطالب علمي ونکات قرآني وفقهي واصولي ايشان بهره مي برند.

همچون شب هاي گذشته بيت آيت الله العظمي سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله شاهد بحث و گفتگو ميان علما و فضلا با مرجع عالي قدر بود.

از معظم له سؤال شد: گوشت گوسفندي که تذکيه آن مسلّم است ولي حالت قبلي آن مشخص نيست که مال من بوده يا مال غير، و حالت سابقه هم ندارد و هيچ اماره اي هم نيست، آيا حل اکل دارد؟

ايشان پاسخ دادند: اصل در مال، عدم جواز تصرف در آن است. «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه» بايد بدانيم که مالک اين مال، خودش است يا غير، که او هم راضي است و حال آن که در اين مورد هيچ کدام نيست لذا براي جواز تصرف، دليل احتياج است.

يکي از حضار گفت: بعضي از احکام در اموال متفرع بر اين است که ثابت شود ملک من است مثلاً براي فروش، اجاره، صلح مالي و ... ولي بعضي از احکام مثل اکل لازم نيست ثابت شود مال من است.

يکي ديگر از حضار اشکال کرد: چطور اکل آن جايز است ولي فروشش جايز نيست؟ لذا اشکال وارد است.

مرجع عالي قدر فرمودند: اشکال دارد و آن فارق چيست، الان بحث در مقام ثبوت نيست که ببينيم اشکال دارد يا خير، فرضاً مي گوييم اشکال ندارد، حال مي خواهيم ببينيم فرض ادعاي شما «کلّ شيء لک حلال» حتي مالي که احتمال مي دهم مال ديگري باشد و حجتي نيست که مال من باشد را شامل مي شود؟

جواب دادند: چرا شامل نمي شود. در حالي که اکل متوقف بر ثابت شدن ملکيت نيست مثل اينکه مهماني مي روم مي توانم اکل کنم ولي نمي توانم بفروشم.

آيت الله العظمي شيرازي پاسخ دادند: که حلال هم بايد ثابت شود مال خودم است تا بتوانم اکل کنم و بالسبر والتقسيم مسئله واضح است و... .

سؤال شد: آيا در قضا، امر جديد است؟ در جميع موارد احتياط، چه در نماز و چه در صوم. در جايي که مي گويند هم روزه بگيرد و هم احتياطاً آن را قضا کند، چون نمي داند که در اينجا موظف به اداء است يا به قضا و يا در جاهايي که مي گويند در نماز، احتياطاً جمع بکند، اگر وقت تمام شد و يک مورد آن را انجام داده بود، نبايد مورد ديگر را انجام بدهد؟ بعضي مي گويند قضا مي خواهد و بعضي مي گويند خير نمي خواهد. نظر شما در اين مورد چيست؟

جواب: امر جديد محرز نيست. اگر معيناً بگوييم مطلقا قضا به امر جديد است حق با آنها است که مي گويند قضا نمي خواهد بشرطي که عن تقصيرٍ نباشد.

گفته شد: حتي در حالت عمد هم قضا نمي خواهد چون نمي دانم امر جديد براي من است يا خير؟

جواب دادند: ادله ترخيص (اصل عدم) تقصير را شامل نمي شود. اگر واقعا مقصر باشد معذور نيست بله معصيت کرده و نمي تواند بگويد من نمي دانستم پس معذورم و به قاعده دفع ضرر محتمل مي گوييم نماز قضا را انجام بدهد.

شخصي مديون به زيد است و در ورقي هم نوشته 10 دينار و يا 20 دينار مديون است ورق را پاره مي کند و 10 دينار را به زيد مي دهد. اما اگر واقعا 20 دينار مديون باشد در ندادن 10 دينار ما بقي معذور نيست چون رفع مالا يعلمون شامل مقصر نيست و بايد 10 دينار ديگر را بدهد براي دفع ضرر محتمل. چون در عدم بيان و عدم علم مقصر است.

اين يکي از گره هاي اصول و فقه است که علما کمتر به آن متعرض شده اند و آن اين است که: 1. ادله عموم ترخيصيه مقصر را شامل مي شود يا نه؟ 2. ادله عموم ترخيصيه محتمل التقصير را شامل مي شود يا نه؟

مطرح کردند: امر ظاهري احتياط براي درک واقع است و آن واقع که موقت بوده با تمام شدن وقت از بين رفت؟

فرمودند: تمام شدن وقت مربوط به غير مقصر است.

همين مطلب را صاحب کفايه در مائين مشتبهين دارد که: اگر 2 ليوان آب دارد نمي داند کدام يک نجس است حکم ظاهري اجتناب از هر دو واگر يکي از دو ليوان را ريخت آن حکم ظاهري باقي مي ماند و از بين نمي رود يعني از آن يک ليوان هم بايد اجتناب کرد.

مسئله اي است صاحب مفتاح الکرامه استاد صاحب جواهر متذکر شده است و آن اين است که: اصل در تمام اوامر موقته قضا است يا عدم قضا؟

قاعده ميسور و القضاء تابع للأداء دو دليل مي باشد براي اينکه قضا امر جديد ندارد.

سؤال شد: اگر شخصي به زيد قرض بدهد و شرط کند که خمس اين پول را زيد بدهد؟ آيا صحيح است؟

جواب: خير چون شامل کل قرض جرّ نفعا مي شود ولي راه شرعي دارد و آن اينکه 2 معامله مي کنند حل مي شود مثل بخرد جنس را نقداً هزار تومان، بفروشد قسطي هزار و صد تومان.

سؤال شد: حول آيه «وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَي اللّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»(1) که چرا با «سين» آمده و چرا «يري» آمده در حالي که همه چيز در رؤيت خدا است؟

جواب دادند: مسلماً و بلا اشکال مجاز است و سين قطعا به معناي مستقبل نيست و مناسبش اين است که بگوييم بر رؤيت خدا آثاري متوقف است مثل عقاب و ثواب و بهشت و جهنم و.... به لحاظ ما يعطي و غاية فعل مستقبل آمده است.

همچنين مطرح شد: از آن جا که تشخيص موضوعات با عرف است حال تشخيص موضوع عرف با چه کسي است؟

جواب: خود عرف . اشکال شد: دور يا تسلسل لازم مي شود.

صاحب مفتاح الاصول مفصلاً بحث کرده اند: عرف يعني عرف غير متعارض يعني همه عرف با هم. اگر عرف متعارض پيدا کرد مثل عرف سابق و حال و عرف دو مکان.

لذا بايد مثل متعارض هاي ديگر عمل کنيم.

اگر عرف زمان معصوم عليه السلام با حال معارض شد زمان معصوم مقدم است و... و اگر مرجح نبود مثل «فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا»(2) بدليل تعارض عرف، فقها هم اختلاف کرده اند.

صعيد تراب است يا مطلق وجه ارض و لغويين که از عرف گرفته اند هم اختلاف کرده اند پس در چنين مواقعي که عرف اختلاف دارد علم اجمالي مي شود بايد احتياط کرد و در خيلي از ابواب فقه نسبت به اين مسئله مبتلا به هستيم.

1) توبه، آيه 105.

2) نساء، آيه 43.