LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
در محضر مرجعيت؛ جلسه ششم
کد 2395
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 03 مهر 1389 - 16 شوال المكرّم 1431
در اين جلسه نيز جمعي از علما و فضلا با مرجع عالي قدر جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي ديدار نمودند و مورد استقبال معظم له قرار گرفتند. آن گاه به روال جلسات گذشته مسائل شرعي و فروع گوناگون فقهي مطرح شد که از آن جمله مسأله ي خواندن نماز طواف پشت مقام حضرت ابراهيم عليه السلام بود.

در اين معنا يکي از حاضران گفت: شخصي به حج يا عمره رفته و به دليل ازدحام جمعيت با فاصله از مقام، نماز طواف مي خواند و در آن هنگام ازدحام کم مي شود، به گونه اي که مي توان پشت مقام نماز گزارد. با اين فرض آيا نماز او باطل است؟

مرجع عالي قدر فرمودند: به دليل وجود روايات مستفيضه که آسان گيري در حج از آن بر مي آيد و نيز اطلاق آن که اين مورد را نيز دربر مي گيرد، نماز طواف او اشکال ندارد.

بايد توجه داشت ملاک اين نيست که ازدحام جمعيت سراسر وقت نماز طواف را دربر گيرد، بلکه به اندازه ي تکبيرة الاحرام گفتن و وارد نماز طواف شدن، ازدحام وجود داشته باشد مشمول اطلاق مي شود.

ديگري پرسيد: در صورتي که ازدحامي وجود نداشته باشد، شخصي در پس نزديک ترين مانع به مقام که ديده شدن مقام را ناممکن مي کند نماز بخواند، آيا خواندن نماز طواف در پشت مقام درباره ي او صادق است؟

معظم له فرمودند: خير، در اين فرض خواندن نماز طواف در پشت مقام بر او صادق نيست.

سؤال شد: اگر عرفاً خواندن نماز طواف پشت مقام بر او صدق کند چه حکمي دارد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: اگر عرفاً چنين چيزي بر او صدق کند، مانعي نيست، آن هم به دليل آيه ي کريمه که مي فرمايد: «واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي؛(1) و از مقام ابراهيم، نمازگاهي براي خود اختيار کنيد».

در اين بحث، سخن از آن است که عرفاً گفته نشود که او پشت مقام، نماز طواف خوانده است. بله اگر به دليل ازدحام جمعيت، نتواند پشت مقام نماز بخواند، بجا آوردن نماز در هر جاي مسجد الحرام بلا اشکال بوده و مانعي ندارد. البته برخي از فقيهان برآنند که حتي بدون ازدحام نيز مي توان در هر جاي مسجد الحرام نماز خواند و در اين معنا رواياتي وجود دارد، اما دلالت آن بر مسأله محل تأمل است.

آن گاه معظم له افزودند: آسان گيريِ موجود در رواياتِ مرتبط با مناسک حج در مقام حکم، علت تامه نيست، بلکه علت تشريع است، بله آسان گيري علت شمول اطلاق ازدحام بر مورد مذکور است.

ديگري پرسيد: اگر پس از نماز، ازدحام جمعيت کم شد، آيا حديث «لا تعاد؛ اعاده نماز لازم نيست» شامل اين مورد هم مي شود؟

مرجع عالي قدر فرمودند: بله.

آن گاه بحث اين جلسه به مسأله ي طهارت کشيده شد و يکي از حاضران پرسيد: شخصي لباس نجس شده ي خود را براي شستن و تطهير به کسي مي دهد که مورد وثوق نيست و شخص به کار گماشته شده از طاهر کردن لباس خبر مي دهد. با اين فرض آيا وجهي صحيح براي حکم به طهارت آن وجود دارد؟

پاسخ دادند: بله، وجه حکم به طهارت، توکيل است و عده اي از فقها اين را بيان کرده اند.

گفته شد: توکيل در اين مسأله چه وجهي دارد؟

معظم له فرمودند: وجه قبولي اظهارات شخص وکيل در مورد تطهير لباس از آن جهت است که وکيل امين است و اين مطلب را نيز جمعي از فقها ذکر کرده اند.

سؤال شد: هرچند وثوق آن وکيل محرز نباشد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: بله، اين نظر از آن روست که وثاقت او احراز نشده باشد، و گرنه به ايجاد وجهي براي قبولي خبر دادن او از تطهير نيازي نيست و بسياري از علما بر اين نظرند. به نظر ما مسأله مورد بحث در کتاب هاي استدلالي مطرح شده است، اما در هر حال کاملا روشن نيست.

يکي از حاضران گفت: اين سخن بدان معناست که دليلي بر اين مسأله در اين زمينه نيست؟

آيت الله العظمي شيرازي دام ظله فرمودند: همين طور است زيرا تماميت ادله در اين زمينه محرز نيست و به همين جهت اطلاق توکيل اين مقدار گستردگي داشته باشد چندان روشن نيست.

ديگري گفت: آيا «اصالة الصحه» در اين مبحث جريان ندارد؟

پيش از پاسخ مرجع عالي قدر يکي ديگر از حاضران مطلب را دنبال کرد و گفت: فرض بر اين است که فرد گمارده شده براي شستن لباس از تطهير آن خبري نداده و چيزي نگفته و نگويد که لباس را شسته است. از اين رو صاحب لباس همچنان نسبت به تطهير لباس آن شک دارد.

مرجع عالي قدر فرمودند: فرض در مسأله اين است که صاحب لباس را از شستن و تطهير لباس آگاه کرده است، اما او به طرف خود و گفته اش وثوق ندارد.

ديگري پرسيد: اگر شک در اصل شستن لباس ـ که مورد جريان اصل عدم شستن است ـ نداشته باشيم، بلکه بدانيم او لباس را شسته است، اما در اين که آن را تطهير کرده يا نه شک داشته باشيم، آيا در اين مورد جريان اصالة الصحه حاکم نخواهد بود؟

معظم له پاسخ دادند: در اصل اين مسأله خلاف است، زيرا عده اي از علما حتي با وجود شک در اصل عمل، به جريان اصالة الصحه قائلند، چه رسد به اين که در صحت عمل شک کنند. آنان در اين زمينه به عنوان مثال به مرده اي استشهاد کرده اند که در اصل غسل دادن او شک شود که اصالة الصحه جاري بوده و بنا را بر غُسل دادن مي گذارند. مؤيد نظر اين عالمان، سخن امام معصوم عليه السلام است که فرمودند: «ضع أمر أخيک علي أحسنه؛ عمل برادرت را بر بهترين آن قرار ده» و لفظ امر که در روايت آمده عام است و تمام موارد مشکوک را دربر مي گيرد، خواه شک در اصل عمل باشد يا در صحت آن. بله چنانچه اشکالي وجود داشته باشد بر سند روايت وارد است نه بر دلالت آن.

يکي از حاضران توضيح داد: روايت به اين مطلب اشاره دارد که بايد امري وجود داشته باشد تا آن را حمل بر صحت کنيم.

مرجع عالي قدر فرمودند: اين گونه نيست، چراکه در برخي روايات آمده است: «ضع فعل أخيک علي أحسنه؛ فعل برادرت را بر بهترين آن قرار ده».

اين بيان اشاره دارد که بايد فعلي صورت گرفته باشد تا آن را بر بهترين ها قرار دهيم، در حالي که در روايت پيشين لفظ «امر» آمده است و بي ترديد اين لفظ ظهوري اعم از آن (لفظ فعل) دارد. ملا عبدالله در حاشيه خود بر منطق مي گويد: «الأمر جنس الأجناس؛ امر جنس تمام اجناس است».

منتهاي مطلب اين است که اين روايت از نظر سند مخدوش است.

معظم له افزودند: عده اي از علماي اعلام، جاري شدن اصالة الصحه را به اين امر مشروط دانسته اند که فعلي در ميان باشد، ولي در انجام يا در صحت آن شک داشته باشيم، بدين معنا که شستن لباس محرز است، اما در تطهير آن شک داشته باشيم که آيا تطهير شده است يا نه. البته هر دو مشرب حتي در ميان علماي معاصر طرفداراني دارد، بله به نظر مي رسد که سند روايت «ضع امر اخيک» مجبور به عمل بوده و جريان اصل صحت در اعم از آن مي باشد.(2)

موضوع ديگري که مطرح شد قاعده ي بازار مسلمانان بود. يکي از حاضران با اشاره به امکان تمسک به قاعده بازار مسلمانان در مسأله ي مورد بحث گفت: رسم بر آن است که مردم از بازار مسلمانان کالايي را مي خرند و بنابر قاعده ي بازار مسلمانان به طهارت آن کالا حکم مي کنند. آيا مي توان اطلاق روايات درباره ي بازار مسلمانان را به طهارت لباس جريان داد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: شستن لباس و اِخبار از طهارت آن از امور بازار و از مواردي نيست که حرمت يا نجاست آن مشکوک باشد و مشمول اين قاعده گردد، چراکه در مسأله مورد بحث از نجس بودن لباس آگاهيم.

آن گاه معظم له مطلبي را از مرحوم والدشان (حضرت آيت الله العظمي حاج سيد ميرزا مهدي حسيني شيرازي قدس سره) نقل کرده، فرمودند: مرحوم والد در دوران جواني و پيش از آن که دولت غاصب اسرائيل شکل بگيرد و يهوديان به آن جا کوچ کنند، در حوزه ي سامرا درس مي خواند. در آن زمان يهوديان فراواني در عراق زندگي مي کردند و بازاري داشتند که به «بازار يهوديان» شهره بود.

مرحوم والد مي فرمودند: حرام شدن کُشتار (گاو و گوسفندي که ذبح شود) بر يهوديان بسيار آسان است، چراکه آنان براي حلال بودن کشتار شروطي بسيار سخت گيرانه تر و به مراتب مشکل تر از شروط حلال بودن کشتار نزد مسلمانان دارند. به عنوان مثال، کسي که دام را نزد يهوديان سر مي برد، افزون بر يهودي بودن بايد از مرتبه ي والاي علمي نيز برخوردار باشد. از اين رو وقتي به دليل فراهم نيامدن پاره اي شروط، کشتار بر آنان حرام مي شد، دام ذبح شده را به قصابان عامه مي فروختند، چراکه عامه آن را مباح مي دانستند.

با وجود احتمال اين که گوشت عرضه شده ذبيحه ي يهوديان باشد، اما با تکيه بر قاعده فقهي حکيمانه و آسان گيرانه ي اسلامي «بازار مسلمانان» که آنچه در آن عرضه مي شود حلال و طاهر مي داند، شيعيان از همين بازار و از قصابان عامه گوشت مورد نياز خود را تهيه مي کردند.

مرحوم آيت الله العظمي ميرزا محمد تقي شيرازي قدس سره نيز مي فرمودند: دليلي براي تفحص و سؤال نداريم، زيرا شارع مقدس بر آن است تا بر مکلفان آسان بگيرد.

سؤال شد: سيره بر اين پايه جاري بوده و هست که به هنگام دفن ميت از غسل دادن يا عدم غسل دادن ميت سؤال نشده و نمي شود.

مرجع عالي قدر فرمودند: درست است، اما آيا با وجود اين احتمال که ميت را غسل نداده باشند، باز هم سيره بر پايه ي عدم سؤال جاري استوار است؟

آن گاه فرمودند: يکي از عالمان برايم نقل کرد که: زماني که در کربلا بودم روزي همراه با بعضي از دوستان به زيارت حر بن يزيد رياحي مشرف شده بوديم. در آن جا عده اي روستايي را ديديم که جنازه اي را براي طواف در حرم حر آورده اند و قصد دفن آن را دارند. شک کرديم که آيا براي آن نماز ميت خوانده شده يا نه، لذا موضوع را از آنان پرسيديم و آنان پاسخ منفي دادند. چون علت را جويا شديم، گفتند: کسي را نداريم که بر مردگان مان نماز بخواند.

ما بر ميت نماز خوانديم و به خاکش سپرديم.

معظم له توضيح دادند: بنابراين، معلوم نيست که با وجود احتمال عقلايي درباره ي عدم تجهيز ميت، سيره بر عدم سؤال جاري باشد و لذا نمي توان در اين مورد به سيره تمسک جست.

ديگري پرسيد: آيا از روايات و مانند آن دليلي بر مورد اعتماد و امين بودن وکيل وجود دارد؟

مرجع عالي قدر پاسخ دادند: بله، روايتي مرسله وجود دارد و گمان مي کنم مرحوم صاحب جواهر، وکيل را مطلقاً امين مي داند و شايد ايشان ادعاي جريان سيره بر آن نيز نموده است.

ديگري پرسشگرانه گفت: اما از ديرباز تا به امروز سيره بر اين بوده است که بر خادمان خانه اعتماد شده است؟

معظم له فرمودند: بله همين طور است.

آن گاه سؤال کننده گفت: با اين حساب وقتي ارباب جامه ي خود را به خادم خود مي دهد که آن را تطهير کند، حتماً به او و گفته اش اعتماد و اطمينان دارد؟

مرجع عالي قدر پرسش گونه فرمودند: با علم به اين که جامه را تطهير نکرده باز هم به او و سخنش اعتماد مي کند؟

سپس ادامه دادند: هرگز به او اعتماد نخواهد کرد، بلکه چگونگي تطهير را به او مي آموزد و اين، سيره ي جاري متدينان بوده است. روشن باشد که آنچه در اين معنا معتبر بوده، سيره ي متدينان است. وانگهي شماري از عالمان، حجيت سيره را به اين شرط پذيرفته اند که اتصال سيره به زمان و روزگاران معصومان عليهم السلام محرز باشد.

در ادامه ي اين مبحث يکي از حاضران پرسيد: چه کسي بايد خادمان خانه را زير نظر داشته باشد؟

آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي فرمودند: نيازي به اين کار نيست و آموزش دادن آنان کافي است و پس از تعليم و حصول علم به شستن جامه و شک در چگونگي شستن آن، ارباب، قاعده ي اصالة الصحه را جاري مي کند.

ديگر مبحثي که در اين جلسه مطرح شد، مسأله خوردن روزه در ملأ عام بود.

يکي از حاضران در اين زمينه مسأله اي مطرح کرد و گفت: مسافران در طول سال و در ماه مبارک رمضان به شهرهاي زيارتي مانند عتبات عاليات و شهرهاي توريستي سفر مي کنند و به بازار رفته، ميوه، بيسکويت و مانند آن مي خرند و در انظار مردم به خوردن آن مي پردازند. از ديگر سو فروشندگان نمي توانند مغازه ي خود را بسته يا از فروش ميوه، بيسکويت و مانند آن خودداري کنند، زيرا متضرر مي شوند. در اين صورت تکليف چيست؟

معظم له فرمودند: مسلماً مسافر در افطار کردن، عذر شرعي دارد و نيز حفظ حرمت اين ماه از ارتکازات متدينان است. از اين رو بايد به گونه اي عمل شود که حق دو طرف حفظ و تضمين گردد، و الا حفظ حرمت اين ماه از شعاير ديني است که بايد حفظ شود، البته در صورتي که مسلتزم ضرر فراوان نباشد. لذا واجب است به گونه اي برنامه ريزي شود که افطار مسافر در پنهان انجام گرفته و دور از انظار باشد.

حکايتي قابل توجه و ظريف در اين معنا است که نقل مي شود: شماري از يهوديان، پيش از قصه و قضاياي فلسطين در بازار شورجه ي بغداد مغازه داشتند و به کاسبي مشغول بودند. آنان در عين حالي که به روزه ي از نوع اسلامي آن اعتقاد نداشتند، اما سخت مي کوشيدند تا روزه خواري آشکار نداشته و جلوگيري از آن نمايند.

شخصي مي گفت: براي خريدن کالاهايي به بازار شورجه و نزد مغازه داري رفتم. در آن جا کودکي يهودي را ديدم که دور از چشم پدر، اما در برابر مردم در محل کسب و کار پدرش آشکار چيزي مي خورد. چون پدرش متوجه ماجرا شد سخت برآشفت و به جهت همين کارش سيلي محکمي بر صورت او وارد کرد.

کودک به پدرش اعتراض کرد و گفت: ما که مسلمان نيستيم و روزه ي اين ماه بر ما واجب نيست.

پدرش گفت: درست مي گويي، اما بايد حرمت اين ماه و حرمت مسلمانان را نگاه داريم.

از اين ماجرا روشن مي شود که همگان به هنگام حضور در کشورهاي اسلامي نسبت به حفظ شئون اسلامي و مسلمانان خود را ملزم مي دانند و بر آن پايبند هستند.

نمازخواندن بدون اجازه ي کارفرما ديگر موضوعِ مطرح شده در اين جلسه بود.

يکي از حاضران در اين زمينه پرسيد: کارمندي که در کارخانه يا شرکتي وابسته به مسلمانان يا غير مسلمانان و غير دولتي کار مي کند، آيا مي تواند بدون رضايت و اذن صاحب شرکت وضو بگيرد و نماز بخواند؟

مرجع عالي قدر فرمودند: خير و هرچه رضامندي در آن احزار نشود واجب است براي آن اذن گرفته شود. در حديثي آمده است که اميرالمؤمنين عليه السلام به کميل فرمودند: «يا کميل، اُنظر فيما تصلّي، وعلي ما تصلّي، إن لم يکن من وجهه و حلّه فلا قبول؛(3) اي کميل، نيک بنگر که در چه جايي و بر چه نماز مي گزاري. اگر آن جا از راه درست اش و از حلال نباشد، آن نماز مقبول نخواهد بود».

البته اين خبر گرچه از نظر سند معتبر نيست، اما از جهت دلالت، مورد اعتماد است.

دگر بار پرسيد: هرچند شرکت يا کارخانه به غير مسلمان تعلق داشته باشد؟

معظم له فرمودند: بله، حتي اگر به غير مسلمان تعلق داشته باشد، چراکه املاک و دارايي کفار محترم است و چنان که روشن است، کفار چند دسته اند و جز کافر حربي اموال ديگر دسته ها محترم است.

شخصي ديگر پرسيد: اگر شرکت يا کارخانه اي درهاي خود را بر روي مراجعان بگشايد، اين رفتار بر اذن ـ هر چند اذن فحوايي باشد ـ دلالت ندارد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: در اين که اگر اذن مالک ـ هرچند اذن فحوايي باشد ـ محرز شود بحثي نيست، بلکه بحث در موردي است که اذن محرز نشود، به ويژه اين که در لحاظ داشته باشيم که ميان مال مسلمان و مال کافر از جهت محترم بودن فرقي نيست، در اين صورت پر واضح است که وقتي مال، محترم باشد، تصرف در آن بدون اجازه ي صاحبش غصب بوده و مُبطل وضو و نماز است.

ديگري گفت: سؤال اين است که در فرض مذکور آيا اذن فحوا وجود دارد يا نه؟

معظم له پاسخ دادند: مسأله به حسب اختلاف موارد آن، مختلف است. بارها از ما پرسيده اند که در صورت عدم اجازه کارفرما براي خواندن نماز در وقت کار، چه بايد بکنيم؟

همين امر بر اختلافِ موارد دلالت دارد و لذا بايد براي وضو و نماز اذن کارفرما احراز شود.

يکي از حاضران گفت: برخي عمومِ اذن فحوايي را در بلاد اسلامي و نزد مسلمانان مدعي شده اند. در اين باره چه نظري وجود دارد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: اين ادعا عموميت ندارد، زيرا ـ همان گونه که بيان شد ـ کارفرماي مسلمان و در بلاد اسلامي به کارمندان خود اجازه ي نمازخواندن در وقت کار نمي دهد. بله، اگر اين مسأله در مورد زنداني باشد، از مسائل و موارد تزاحم خواهد بود.

يکي ديگر از فضلا مسأله ي جديد فقهي مطرح کرده، پرسيد: آيا در شرايط فعلي که غالب کفار، کافر حربي هستند، مي توان آنان را به بردگي گرفت؟

معظم له فرمودند: نه جايز نيست، چراکه اسلام با منش حکيمانه اش و بر اساس برنامه اي دقيق و زيبا توانست بر پديده ي برده داري فايق آيد و هرگز اجازه ي احياي اين پديده را نمي دهد. وانگهي کفارِ روزگار ما غالباً «مستأمن؛ امان يافته» يا معاهد؛ پيمان بسته» هستند.

وي پرسيد: آيا يهوديان زمان ما از اين گروه ها هستند؟

آيت الله العظمي شيرازي دام ظله فرمودند: بله، يهوديان غير محارب، زيرا بسياري از يهوديان دنيا و هزاران يهودي که در اسرائيل به سر مي برند و حاخام هاي فراواني نيز در ميان آنان ديده مي شوند مخالف جنگ با مسلمانان هستند؟

سؤال کننده، شگفت زده پرسيد: آيا اينان از امان يافتگانند؟

معظم له فرمودند: اينان که مخالف جنگ با مسلمانان هستند، محارب نيستند و براي اينکه فردي محارب به شمار آيد بايد محاربه را فعليت بخشد تا محارب بودن بر او صدق کند.

وي پرسيد: آيا کافري که ذمه اي نزد مسلمانان نداشته باشد، محارب نيست؟

پاسخ دادند: کفار از نگاه اسلام پنج دسته اند:

1. کافر ذمّي است که در ذمه و تحت حمايت مسلمانان زندگي مي کند و تنها اهل کتاب را دربر مي گيرد.

2. کافر محايِد است که نسبت به مسلمانان بي طرفي ورزيده و با تعرض به آنان مخالف است و غير اهل کتاب را نيز دربر مي گيرد.

3. کافر معاهد است که با مسلمانان پيمان بسته است و مشرکان را نيز دربر مي گيرد.

4. کافر مستأمن است که از يکي از مؤمنان امان گرفته است و چنين کافري لزومي ندارد که حتما از اهل کتاب باشد.

5. کافر محارب است که در حال جنگ با مسلمانان است، بدين معنا که جنگ او با مسلمانان به فعليت رسيده، نه بالقوه باشد.

آن گاه مرجع عالي قدر افزودند: بله برخي برآنند که هر کافر غير ذمّي لزوماً حربي است. ولي بر اينان اين سؤال مطرح مي شود که درباره ي کافر معاهد چه مي گوييد؟ در حالي که آنان ذمّي نيستند، آيا آنها را ذمّي مي خوانيد؟

سؤال کننده در تأييد اين سخن گفت: بله، کافر معاهد، ذمّي نيست.

در اين هنگام معظم له فرمودند: با توجه به اين که کافر معاهد جزو دسته ديگر کفار بوده و ذمّي نيست، در عين حال مالش محترم است و همين، بر نادرست بودن اين مطلب که هرکس ذمّي نباشد محارب است، دلالت دارد.

يکي از فاضلان حاضر در جلسه پرسيد: اگر شخصي کافر «معاهد» و «مستأمن» نباشد و در عين حال از او خواسته شود به شروط معاهده يا استئمان عمل کند، ولي نمي پذيرد. در چنين فرضي کافر حربي به شمار نخواهد رفت؟

مرجع عالي قدر در جواب فرمودند: اين فرد که تن به چنين خواسته نمي دهد، در بلاد اسلام است يا در بلاد کفر؟

سؤال کننده گفت: چه فرقي ميان دو فرض است و اگر فرقي وجود دارد، حکم آن چيست؟

معظم له پاسخ دادند: به حسب ادله ي شرعي ميان دو فرض فوق، فرق وجود دارد و احکام آن نيز متفاوت است. اگر چنين فردي در بلاد اسلام باشد بايد داخل در ذمه شود و اگر چنين نکند مصداق محارب خواهد بود، اما اگر در بلاد اسلام نباشد و با جنگ با مسلمانان مخالف باشد کافر حربي بودن بر او صدق نمي کند.

سؤال کننده گفت: با اين حساب چنين شخصي در کدام قسم از کفار قرار دارد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: اين قسم، جداي از پنج قسم ياد شده است و شامل غيرمسلماناني مي شود که در کشورهاي اسلامي زندگي مي کنند و در صورتي که شروط ذمه آنان را دربر نگيرد، محارب به شمار مي روند. گفتني است که اين قسم زماني تحقق مي يابد که حکومتي اسلاميِ عدالت گرا و عادل تحقق يابد که تمام احکام اسلام با تمام آزادي هاي انساني اسلامي را به طور کامل و دقيق اجرا کند.

در چنان شروطي و با وجود چنين حکومتي، کافر ذمي بايد شروط ذمه را بپذيرد تا حکومت اسلامي از او و افراد خانواده و دارايي اش حمايت کند. امروز نيز تمام دولت ها و حکومت هاي شرق و غرب جهان بر شهروندان و افراد تحت حمايت خود الزام مي نمايند که به قوانين کشور متبوع خود عمل کنند.

بنابراين، کافر، زماني حربي خواهد بود که بالفعل به جنگ عليه مسلمانان بپردازد و در آن صورت با او به عنوان محارب برخورد خواهد شد، وگرنه محارب نخواهد بود.

ديگري پرسيد: مگر نه آن است که اصل بر عدم حرمت جان و مال کافر بوده، مگر آن که ذمي، محايد، معاهد و مستأمن باشد؟

آيت الله العظمي شيرازي دام ظله در جواب فرمودند: اصل، سخن اميرمؤمنان علي عليه السلام است که فرمودند: «الناس صنفان: إما أخ لک في الدين، او نظير لک في الخلق؛(4) مردم دو دسته اند: يا برادران ديني ات بوده و يا در آفرينش همانند تو انسان هستند».

بله، در صورتي که کافر، بالفعل محارب باشد، اصل بر عدم حرمت جان و مال اوست.

يکي از حاضران نسبت به نتيجه ي گرفته شده معترضانه گفت: در اين صورت براي حرمت جان، آبرو و مال فرد مسلمان خصوصيتي لحاظ نشده است، چراکه در اين معنا با ديگران (کافران) مشترک است.

معظم له پاسخ دادند: دليلي که بر عدم حرمت جان، آبرو و مال دلالت دارد، از اول محدود به کافر حربي بوده است.

ديگري پرسشگرانه گفت: در فرض بگيريم که فردي مسلمان، معاهد، مستأمن، محايد و ذمي نبوده، بلکه مشکوک باشد، مگر نه اين است که در اين صورت اصل حرمت شامل او نمي شود؟

مرجع عالي قدر در اعتراض به عدم شمول اصل حرمت در مورد فرض سؤال فرمودند: چه دليلي بر اين سخن وجود دارد؟

سؤال کننده در دفاع از سخن خود گفت: دليل آن، مفهوم رواياتي است که منطوق آن صراحت دارد: «من تشهد بالشهادتين فقد حقن دمه، وماله، وعرضه؛ هرکه شهادتين را بر زبان آورد، جان، مال و آبرويش را مصون و محفوظ قرار داده است».

معظم له فرمودند: بر اساس اين مفهوم، کفاري که در مکه بودند، اما با رسول خدا صلي الله عليه وآله نجنگيدند، لزوماً بايد مهدور الدم مي بودند، اما اين گونه نبود و اين بدان معناست که موضوعِ دليل از آغاز محدود و تنگ بوده است.

سؤال کننده گفت: بر اين پايه، دليل «من تشهّد بالشهادتين» خصوصيتي نخواهد داشت؟

مرجع عالي قدر فرمودند: معلوم باشد که تمام ادله موجود در مقام مثبته است؛ پاره اي از آن ادله حرمت جان، مال و آبرو را با شهادتين، برخي با معاهده و پاره اي از آن نيز با استئمان ثابت مي کند و مثبتات يکديگر را مقيد نمي کنند.

يکي ديگر از حاضران گفت: اگر شک کنيم که اين فرد کافر تحت عنوان محقون الدم، محقون المال و محقون العرض قرار دارد يا نه، در اين صورت آيا اصل بر حرمت است يا هدر بودن؟

معظم له فرمودند: در اين مسأله دليلي بر هدر بودن جان، مال و آبرو وجود ندارد.

سؤال کننده گفت: آيا نبودن دليل، خود دليل نيست؟

آيت الله العظمي شيرازي دام ظله فرمودند: هرگز، چراکه عدم وجود دليل به نحو مطلق نمي تواند دليل باشد، بلکه با شروطي دليل به شمار مي رود که در مسأله ي مورد بحث ما آن شروط وجود ندارد. از اين رو براي هدر دانستن جان، مال و آبرو نيازمند دليل است و عمل معصومين عليهم السلام مي تواند در اين مقام مؤيد باشد، چه اين که بني اميه و بني عباس در روزگاران آن پاکان با کفار معاهده کرده و پيمان بستند و امامان معصوم عليهم السلام آن را ابقا و تقرير کردند و برخلاف آن عمل نکردند.

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سوره بقره، آيه 125.

2. براي تفصيل بيشتر به کتاب معظم له «بيان الاصول» خاتمه استصحاب: ج3، ص168 مراجعه گردد.

3. بحار الأنوار، ج80، ص284.

4. نهج البلاغه، حکمت53.

  • نظری برای این خبر درج نشده است.