در شب پنجم ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد.

ـ از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله سوال شد:

 

عروس ودامادی که به علت جهل به مفطریت جماع، در ماه مبارک رمضان از تمام مفطرات به جز نکاح اجتناب میکردند، وبعد متوجه شدند و امساک نمودند، آیا کفاره بر آنها واجب است؟

 

معظم له در پاسخ فرمودند: کلام فقهاء در وجوب کفاره مختلف است، اگر مقصر بوده، طبق قاعده کفاره بر او واجب است، اما اگر قاصر باشد به نظر می رسد که کفاره واجب نیست، ولی عده ای از فقهاء مانند مرحوم والد ما، قائل به کفاره شده اند، ضمنا در مواردی که در قاصر ویا مقصر بودن شک کنیم، موارد آن نسبت به جریان اصل فرق میکند، ودر تمام موارد اصالة عدم التقصیر ویا اصالة عدم القصور، جاری نمی شود.

 

ـ یکی از فضلا پرسیدند: اگر انگشت ششم وزائد شخصی را عدوانا ببرند، دیه آن چه مقدار است؟

 

معظم له در پاسخ فرمودند: حکم در هر موردی که دلیل خاص ندارد حکومت است.

 

پرسیدند: در دلیل داریم «رجل قطع اصبعا ...»(1)، آیا این دلیل شامل آن انگشت زائد نمیشود؟

 

معظم له در جواب فرمودند: خیر، زیرا مقصود، یکی از ده انگشت اصلی است لذا این روایت شامل انگشت زائد نمیشود، چون دیه بر ده انگشت توزیع شده است، وشامل انگشت های دیگر نمی شود، وعمومی نداریم که ظهور داشته باشد در اینکه هر انگشتی حتی اگر اضافه بر ده انگشت باشد باز همین این حکم را دارد.

 

در ادامه پرسیدند: در صورتی که شک کنیم که انگشت قطع شده، انگشت اصلی بوده ویا انگشت زاید، جریان عمومات اصبع برآن چه اشکالی دارد؟

 

ایشان در پاسخ فرمودند: علم اجمالی در جایی منجز است که اگر منکشف شود، همان حکم، موجود باشد، ولی در اینجا انگشت اصلی وزاید دو حکم ودو دیه مختلف دارند، دیه انگشت اصلی، یک دهم «عُشر» دیه وانگشت غیر اصلی دیه آن حکومت است که مثلا نصف عُشر باشد، بنابر این قطع کننده، عُشر دیه ویا نصف عُشر را مدیون است، در این صورت حکم، قرعه یا عدل وانصاف می باشد

 

یکی از فضلا اشکال کردند: شک داریم در اینکه آیا «رجل قطع اصبعا» از ما نحن فیه انصراف دارد یا نه؟

 

معظم له فرمودند: این دلیل قطعا انصراف دارد وشک در این است که آیا ما نحن فیه از موارد انصراف است یا نه؟ یعنی شک در مصداق خارجی است.

 

پرسیدند: ما نمیدانیم این مصداق خارجی، خارج از آن دلیل شده یا نه، اصل عدم خروج است؟

 

معظم له فرمودند: ندانستن ما به این دلیل است که مصداق خارجی را نمیدانیم، نه اینکه دلیل شامل آن شده والان ما شک در خروج آن داشته باشیم. البته آنچه مهم است در این مسأله، دیه است که در این صورت چون در امور مالی است قاعده این است که درآن برائت اجرا نمیشود.

 

پرسیدند: آیا این مساله شبیه مساله آب های زاجیه وکبریتیه نیست که بعضی گفته اند ادله منصرف از اینهاست، ودر صورتی که آب منحصر به این مورد شد وشک کردیم که این آب از میاه زاجیه وکبریتیه است یا نه؟ آیا واجب است با این آب وضو بگیریم ویا باید تیمم کنند؟

 

فرمودند: در این صورت باید جمع کرد، به این دلیل که شک در مصداق خارجی است وعلم اجمالی داریم.

 

پرسیدند: اگر انصراف بوده و دلیل شمول نداشته باشد، آیا در اصل دلیل وضوء شامل این مورد نشده است؟

 

فرمودند: ما نمیدانیم که ادله وضوء شامل این مورد شده یا نه ولی احتمال میدهیم شاملش شده باشد.

 

ایشان در ادامه فرمودند: آب دو نوع است: یک آبی است که «لا یصح الوضوء به» مانند میاه زاجیه، بنابر قول به عدم جواز وضو گرفتن با آن. دو آبی است مطلق و فرض این است که یک آب در خارج داریم نه دو آب ومن شک کنم که آیا این آب از این مصداق است ویا از آن مصداق، حکم آن چیست؟

 

چون نمیشود تمسک کرد به اصل در شبهه مصداقیه، نمیتوانیم در اینجا اصل را جاری کنیم.

 

در نهایت اگر نتوانستیم تشخیص بدهیم در ما نحن فیه این انگشت زائد است یا اصلی، بنابر قاعده عدل وانصاف باید نصف دیه انگشت اصل به همراه نصف دیه انگشت زائد را بپردازد و به نظر می رسد همین قاعده در ما نحن فیه جاری است، و نیز همین بود نظر مرحوم اخوی وصاحب جواهر در خیلی از موارد، بله وصاحب عروه در یک مورد همین را فرموده ولی در جایی دیگر خلاف این را مطرح کرده اند، وبحث این است که در این موارد، به قرعه ویا به قاعده عدل وانصاف تمسک میشود.

 

پرسیدند: اگر صاحب انگشت ادعا کند که مثلا این انگشت مقطوع من، همان انگشت اصلی است ویا همراه با ادعا قسم بخورد، چه حکمی دارد؟

 

معظم له فرمودند: اگر بتواند اثبات کند، حاکم شرع طبق آن عمل میکند، اما صِرف ادعا که مستلزم گرفتن دیه بیشتری باشد، نافذ نیست، ونیاز به بینه دارد، اگر چه در واقع اینگونه باشد، مگر اینکه جانی او را تصدیق کند مثلا جانی بگوید: من مجنی علیه را میشناسم که انسانی راستگو است واین طریقیت عقلائیه دارد، ضمنا قَسَم در همه جا نافذ نیست، چرا که دلیل خاص میخواهد.

 

ـ یکی از فضلا پرسیدند: پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در مورد امیر المومنین علیه السلام فرمودند: «لحمک من لحمی ودمک من دمی»، آیا مقصود، جانب مادی است، ویا کنایه از تأدیب و تربیت دقیق امیر المومنین توسط پیامبر اکرم می باشد؟

 

فرمودند: هر دو مقصود است، همانگونه که در روایات وارد شده مانند: «انا وعلی من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتی» جانب مادی به این معنا است که هر دو از یک نور خلق شده اند ونور مادی: نوری است که ماده از آن خلق شده است، در روایات آمده: نوری که در صلب عبد المطلب بود به دو قسم تقسیم شد، قسمی به صلب ابوطالب پدر بزرگوار امیر المومنین علیه السلام، وقسم دیگر به صلب عبد الله پدر گرامی پیامبر صلی الله علیه وآله منتقل گردید.

 

ـ پرسیدند: ظاهرا آنچه در روایات میباشد عنوان «من شغله السفر» ویا «من شغله فی السفر» است وعنوان «کثیر السفر» در روایات نمی باشد، در نتیجه این عنوان از کجا آمده است؟

 

معظم له فرمودند: این استظهار وبرداشت فقهاء است وبه همین دلیل خودشان می فرمایند: «لا یدور الحکم مدار الکثرة العرفیة»

 

پرسیدند: شخصی که «شغله فی السفر» است، اگر در سفر کاری، به یک سفر غیر کاری رفت، شغله فی السفر بر او اطلاق میشود عرفا.

 

معظم له فرمودند: در این مورد که سفر کاری باشد دلیل خاص دارد، لذا اگر سفر غیر کاری رفت به همان مکانی که سفر کاری میرود وظیفه او «قصر» است، از باب مثال: اگر سفر کاری رفت به جای دیگر که معمولا سفر نمیکند، تمام باید بخواند، مانند شخصی که ساکن قم است وسفر کاری اش در تهران میباشد حالا یک بار اتفاق بیفتد در عمرش که برای همان کار به کاشان سفر کند، باز حکم کثیر السفر دارد، اما اگر سفر کاریش به تهران است اما این بار تهران رفته نه برای کار بلکه برای صله رحم، شکسته است.

 

پرسیدند: ملاک کثیر السفر بنا به نظر مبارک شما چیست؟

 

فرمودند: ملاک کثیر السفر این است که: ده روز در یک جا نماند وثانیا: این سفر در حال جریان باشد نه اینکه کثرت سفرهایش اتفاقی باشد، مثلا یک بار این هفته از قم به تهران رفت، اتفاقا هفته بعد هم به تهران رفت ولو به همان جهت رفته باشد، مانند اینکه مریضی دارد که برای مداوا، او را به تهران برده، اتفاقا گفتند که باید بستری شود ومجبور شود هفته بعدش هم تهران بیاید، به این کثیر السفر نمیگویند، اما اگر از اول که تهران رفت به او گفتند این مریض باید حداقل یک ماه در بیمارستان تهران بستری شود واین شخص نیت دارد که هر هفته به او سر بزند به او کثیر السفر گویند.

 

و به نظر می رسد استظهار از روایات که عمده سبب در قصرواتمام بوده، این است که ده روز در جایی نماند.

 

پرسیدند: اگر به عنوان سفر کاری به تهران رفت ونیت دارد که از تهران به کرج رود ولی نه به نیت کار، سوال اینجاست که باید مسافت شرعی را طی کند تا نمازش شکسته شود یا نه؟

 

فرمودند: بله ، هر جا که انسان میتواند روزه بگیرد ونماز را تمام بخواند، آنجا در تمام اشیاء حکم وطن او را دارد، که یکی از آنها، همین حکم است.

 

ـ پرسیدند: مقتولی که در لحظات آخر عمر است، آیا می تواند، قصاص ضارب وقاتلش را ببخشد؟ ویا چنین حقی برای ورثه است؟

 

فرمودند: این حق اولاً از برای خودش است وثانیاً و بعد از فوت او به ورثه می رسد.

 

پرسیدند: آیا این (اسقاط مالم یجب) نیست، زیرا مادامی که نمرده، قصاصی ثابت نیست که عفو کند وزمانی که از دار دنیا رفت وجود ندارد تا ببخشد.

 

فرمودند: این حق برای او ثابت است چون دارد میمیرد ومستفاد از ادله این است که این مراعی است.

 

اشکال کردند: در آیه شریفه بعد از مساله قتل دارد «فقد جعلنا لولیه سلطانا»(2) واین اطلاق دارد؟

 

معظم له فرمودند: این منصرف است، چون غالبا بعد از این گونه حوادث، مقتول زنده نمی ماند تا سلطنتی داشته باشد، وعلت انصراف، کثرت وجود نیست، بلکه گاهی کثرت وجود، انصراف مفهومی درست میکند، بله بما هو، کثرت وجودی ملاک نیست، مانند اینکه مولا به عبدش گفت: برایم آب بیاور، اتفاقا شخصی آبی را از کربلا آورده بود ووجود چنین آبی در آن منطقه کم است

 

پرسیدند: آیا برعکس این را ملتزم میشوید؟ مانند جایی که مقتول قبل از مردن گفت: قاتلم را قصاص کنید اما بعد از مردن ورثه او را ببخشند؟

 

فرمودند: بله اشکالی ندارد، چرا که اگر قصاص نشد و مقتول از دنیا رفت، این حق به ورثه منتقل می شود، ودقیقا این به مانند جایی است که در ابتدا مقتول گفت: او را قصاص کنید، وقبل از قصاص از نظر خود برگشت، تا زمانی که زنده است چنین حقی را دارد.

 

ـ یکی از آقایان فضلا پرسیدند: علماء علم کلام میگویند: صفات خدای متعال عین ذات او می باشد ودر کلام امیر المومنین علیه السلام میخوانیم: «وکمال الاخلاص له، نفی الصفات عنه»(3)، چگونه می توان این دو را جمع کرد؟

 

معظم له فرمودند: منظور از نفی صفات، دور کردن صفاتی است که در انسان ها وجود دارد، چون زمانی که از باب مثال میگوییم: زید کریم است، کریم بودن صفتی است که ذاتی زید نمی باشد بلکه بر او عارض شده، وکرم الهی بدین گونه نمی باشد، چون صفت در ما ممکنات مستلزم دوئیت واثنینیت است اما در مورد خدای متعال اینگونه نمی باشد

 

پرسیدند: اگر گفتیم که صفات الهی عین ذات اوست ومعنای علم الهی ویا قدرت الهی را به بیانی که متکلمین میگویند بیان کردیم، در حقیقت صفات الهی را درک نموده ایم ودرک صفات الهی یعنی درک ذات الهی که در روایات از آن نهی شده ایم؟

 

فرمودند: هر چه بیان می شود معانی تحت اللفظی و تقریبی است نه واقعی و کنه حقیقی است، و ادراک ذات الهی به این معنی و تقریبی که برای ممکن الوجود امکان دارد، اشکالی ندارد، همانگونه که ما میدانیم خدا یکی است ودوتا نیست ویا خدا احد است ودومی ندارد.

 

وشکی نیست که ما ممکن الوجودها در حدی که برایمان ممکن است، چیزهایی را در باره خدای متعال تصور میکنیم ولی تمام این معلومات مخلوقات ذهن ما هستند که به ما برمیگردند وبیانگر واقعیت خدای متعال نیستند، در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمودند: «کلما میزتموه بأوهامکم فی أدق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم»(4) اما شکی نیست که هر ممکنی به تصور خود، برای خدا تصوراتی دارد، همچنین در ادامه این روایت آمده است که مورچه های کوچک اگر در مورد خدا فکر کنند، تصور میکنند که العیاذ بالله خدای متعال مانند خودشان دو شاخک دارد «ولعل النمل الصغار یتوهم ان لله تعالی زبانیتین»(5)

 

ـ پرسیدند: یکی از مسائل اختلافی کلامی در مساله رجوع صفات ثبوتیه به سلبیه ویا عکس آن است، ودر روایات وارد شده است که: «علم لا جهل فیه، حیاة لا موت فیه»(6) نظر معظم له چیست؟

 

فرمودند: داعی برای رجوع یکی به دیگری نیست، گر چه با دید دقیق رجوع می باشد ولی مقصود از روایت این است که ما عالم هستیم ولی علم ما محدود است مثلا این چراغ را ما می دانیم این چراغ است والان دارد روشنایی می دهد، خدای متعال هم به این علم دارد، اما ما بیشتر از این چیزی نمیدانیم وعلممان همراه با جهل به بسیاری از امور است در حالی که خدای متعال به تمامی آن علم دارد، علم خدا سابق بر وجود اشیاء است درحالی که ما، بعد از به وجود آمدن آن شیء به آن علم پیدا میکنیم، ما علم خودمان را می دانیم، اما نخواهیم فهمید علم خدا چگونه است وزمانی که میگوییم خدا حی است یعنی زنده است اما حقیقت حیات الهی را نمیدانیم و به همین جهت گفته می شود خدا عالم است، به درک ما یعنی: جهل در او معنی ندارد، و خدا قادر است یعنی: ناتوانی در او نیست و هکذا.

 

ـ پرسیدند: آیا با داشتن بیش از 200 روایت وارده در نهی اذیت وآزار بعضی از حیوانات، که مرحوم اخوی بزرگوارتان در کتاب حقوق الحیوان ذکر کرده اند، نمی توانیم حرمت عمومی ایذاء حیوانات را، برداشت کنیم، مثلا آیا سنگ زدن به گربه ای که در حال عبور است به گونه ای که پایش بشکند، حرام است؟

 

فرمودند: این مساله را بیست سال قبل، با مرحوم حاج آقا حسن قمی رحمه الله مطرح کردم وبعد از تحقیق بسیار در این زمینه، به نظر می رسد که تمامی این جزئیات مورد تأیید هستند، به این دلیل که بسیاری از اینها در مقام عمل است وحدود عمل معلوم نیست وگنگ میباشد، زیرا عمل مانند لفظ نیست که اطلاق داشته باشد و روایات مذکوره گرچه سند ندارد، ولی تواتر دارد و خلاصه به نظر می رسد که ادله مطلقی در نهی از ایذاء وجود دارد که انصرافش به انسان محرز نیست وحیوانات را هم شامل میشود.

 

پرسیدند: ظاهرا روایتی صیحح السند در کافی در مورد حرمت حیوانات اهلی وجود دارد آیا می توان از باب الغاء خصوصیت، نهی آن را تعمیم بدهیم؟

 

فرمودند: در فرض مذکور می توان الغاء خصوصیت کرد ونهی آن را تعمیم داد وموید آن هم ارتکاز است.