نهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز دوشنبه ۹ رمضان ۱۴۴۳ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

ولایت مطلقه

در آغاز جلسه مرجع عالیقدر، در توضیح سخنان شب های گذشته نسبت به ولایت چهارده معصوم (علیهم السلام) فرمودند:

حسب عبارتی که در یکی زیارات امام حسین (علیه السلام) وارد شده و شیخ صدوق (رحمه الله) فرموده: «از بین زیارت های امام حسین (علیه السلام) تنها این زیارت را در (من لا یحضره الفقیه) آورده ام، زیرا اصح زیارات آن حضرت از جهت روایت است»([1])، و آن عبارت این است: «إِرادَةُ الرَّبّ فِي مَقادِيرِ أُمورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَالصَّادِرُ عَمَّا فُصِّلَ مِنْ أَحْكامِ العِبادِ»([2])، کلمه «مقادیر» که جمع است اضافه شده به «امور» و امور اضافه شده به ضمیری که مرجع آن «رب» است، و بر اهل علم روشن است که جمع مضاف، افاده عموم می کند، یعنی: هر آنچه که خدا در تقدیرات امور خود، از آفرینش انسان، جن، ملک، حیوان، گیاه، جماد، تقدیر عمر و روزی، زنده کردن، میراندن، برانگیختن، بهشت، جهنم، وظایف ملائکه و حاملان عرش و غیره دارد، که همه این موارد از مقوله «مقادیر اموره» است، بر شما معصومین فرو فرستاده می شود و از خانه های شما صادر می گردد.

به عبارت دیگر: تمام آنچه که خدای متعال با علم و قدرت و حکمت خود اراده و مقدر می فرماید، تنها از طریق حضرات معصومین (علیهم السلام) به همگان می رسد که این بخش از عبارت اشاره به ولایت تکوینیه آن ذوات مقدسه دارد.

و در ادامه این عبارت که فرموده: «والصَّادِرُ عَمَّا فُصِّلَ مِنْ أَحْكامِ العِبادِ» اشاره به ولایت تشریعیه حضرات معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) دارد.

نسبت به ولایت تکوینیه و تشریعیه، روایات متواتر وبه تعابیر مختلف، وجود دارد که دلالت می کند بر اینکه این دو قسم از ولایت برای معصومین (علیهم السلام) مطلقه است. این ولایت مطلقه فقط نسبت به خدای عزوجل ذاتی است، اما نسبت به چهارده معصوم (علیهم السلام) خدادادی است، و غیر از چهارده معصوم (علیهم الصلاة و السلام) چنین ولایتی ندارند([3]).

از دیگر عباراتی که بر این قسم از ولایت برای معصومین (علیهم السلام) دلالت دارد، دعای شریف ماه رجب است که از ناحیه مقدسه وارده شده ومیفرماید: «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك»([4]).

در ادامه مرجع عالیقدر فرمودند: معصومین (علیهم السلام) ولایت بر سه چیز دارند، که غیر معصوم واجد آن نیست، و آن سه عبارت است از : 1ـ دماء، 2ـ اموال، 3ـ اعراض.

روایت شده است که امیر مؤمنان (صلوات الله علیه) در مورد عده ای از جوانان که مشکلاتی ایجاد می کردند فرمودند: «من يشتري مني هؤلاء الأعبد؟»([5])، با آنکه آن جوانان حر بودند، لکن امام معصوم (علیه السلام) ولایت دارد که عبد را حر، و حر را عبد کند.

اما نسبت به فقیه، ولایت فقیه محدود است و مطلقه نیست؛ مرحوم شیخ انصاری ولایت مطلقه فقیه را نمی پذیرد وتنها ولایت امور حسبه را می پذیرد. در مقابل، فقهایی که فراتر از ولایت امور حسبه را قبول دارند، همچون مرحوم صاحب جواهر، از آن تعبیر به ولایت عامه فقیه کرده اند نه ولایت مطلقه فقیه، که در شروح مفصل مکاسب این مطلب بیان شده است.

سپس سؤال شد که در ادله آمده: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»([6])، آیا فقیه نیز ولایت بر طلاق زوجه دارد؟

معظم له فرمودند: خیر، فقیه نمی تواند بی جهت زنی را طلاق دهد، بر این عمل ولایت ندارد، ولی اهل بیت (علیهم السلام) ولایت بر طلاق زوجین را دارند، اگرچه هیچ یک از معصومین (صلوات الله علیهم أجمعین) از این حق خود استفاده نکرده اند.

تحدید وقت نماز مغرب

سپس از اختلاف فقها در وقت افطار و تحدید اول وقت نماز مغرب سؤال شد، که چرا برخی استتار شمس را کافی دانسته و برخی دیگر ذهاب حمره مشرقیه را ملاک وقت مغرب می دانند؟

مرجع عالیقدر فرمودند: این اختلاف آراء به جهت اختلاف روایات مسأله است.

نسبت به کفایت استتار شمس برای دخول وقت نماز مغرب، روایت صحیحه و ظاهرة الدلالة داریم و همچنین نسبت به اینکه ملاک نماز مغرب و افطار، ذهاب حمره مشرقیه است، روایت معتبرة السند و ظاهرة الدلالة داریم، و مقتضای جمع دلالی بین این دو دسته از روایات این است که بگوییم: استتار قرص خورشید برای دخول وقت نماز و افطار کافی است، ولی افضل تأخیر آن تا ذهاب حمره مشرقیه می باشد، زیرا جمع دلالی مقدم بر ملاحظه جهت صدور است الا ما خرج بالدلیل.

لکن شهرت عظیمه، قریب به اجماع فقها، عمل به دسته دوم روایات است که ملاک را غیاب ذهاب حمره مشرقیه میداند: «مسّوا بالمغرب قليلاً»([7])، و مشهور فقها از دسته اول ـ روایات استتار قرص ـ اعراض کرده اند به جهت ظهور آن روایات، در تقیه.

نسیان غسل جنابت در ماه رمضان

سؤال شد: اگر شخصی جنب بوده و فراموش کرده غسل جنابت کند، روزه اش چه حکمی دارد؟

مرجع عالیقدر فرمودند: در فراموشی غسل واجب، دلیل خاص داریم که باید قضا کند، واين از حدیث رفع اخص می باشد، ولی اگر جاهل به حکم یا موضوع بوده، حدیث رفع شامل او می شود وقضا لازم ندارد، زیرا نسبت به جهل دلیل خاص بر لزوم قضا نداریم، وفقها در جهل، قائل به عدم وجوب قضا شده اند.

حکم عقد دائم در زمان عقد موقت

سپس سؤال شد: اگر مدت عقد موقت خانمی هنوز به پایان نرسیده باشد، وبدون بذل باقي مدت توسط همسر او، خود شوهر ميتواند بر همين زن عقد دائم بخواند؟

معظم له فرمودند: خیر، دلیل خاص دارد تا زمانی که عقد موقت به پایان نرسیده یا زوج باقیمانده مدت را بذل نکرده، نمی توان عقد دائم بر آن جاری کرد، واين حكم شامل خود شوهر هم ميشود.

سپس مرجع عالیقدر فرمودند: البته در تحقّق بذل، لازم نيست حتما به قول باشد، به نظر می رسد عملی که بر بذل باقي مدت دلالت کند با قصد انشا، نیز کافی باشد.

ملاک شیخ و شیخه

سپس از ملاک شیخ و شیخه که روزه بر آنان واجب نیست پرسیده شد.

آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: کبرای این مسأله در کتب اصولی برخی از معاصرین مرحوم شیخ انصاری و متقدمین بر ایشان، همچون کتاب (مفاتیح الأصول) مرحوم سید مجاهد، (بشارة الأصول) مرحوم شیخ محمد حسن مامقانی و (اشارات الأصول) مرحوم کلباسی و حواشی رسائل شیخ (رحمت الله عليهم) مطرح شده است که در تعارض میان عرف و لغت چه بايد كرد وکداميك  مقدم است؟

واین مسأله یکی از مصادیق همين بحث است. زیرا در لغت شیخ و شیخه به مرد و زن چهل سال به بالا اطلاق می شود. اما در عرف به کسی گفته می شود که کهولت سن دارد، و در مسأله ما نحن فیه، فقها معنای عرفی را در مورد شیخ و شیخه برداشت کرده اند.

البته محل خلاف شده که شیخ و شیخه کسی است که به جهت کهولت سن نمی تواند روزه بگیرد، یا با روزه گرفتن به سختی مي افتد؟ ظاهرا عنوان شیخ و شیخه یک عنوان مستقل برای جواز افطار است وغیر از عنوان مریض مي باشد. مریض به خاطر افطار در ماه رمضان، چنانجه در همان سال قضا كند فدیه نمی دهد، و فقط قضا بر او واجب است، اما بر شیخ و شیخه فدیه واجب است وقضا لازم نيست، چنانچه بر ذو العطاش و حامل مقرب و مرضع قلیلة اللبن نیز فدیه واجب است. برخی از فقها در مورد بعضي از این چهار دسته، قضا را واجب ندانسته، مانند ذوالعطاش بنابر قولی، ونسبت به برخی دیگر، قضا را واجب دانسته اند.

و ایضا نسبت به ذوالعطاش این بحث مطرح است که آیا به حد ضرورت جایز است آب بنوشد، یا اینکه هر مقدار بخواهد می تواند آب بخورد؟ برخی به خاطر اطلاق دلیل، قائل به راي دوم شده اند، که برداشت بنده نيز همین است.

قرآن کریم می فرماید: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»([8])، واین آیه شریفه به شیخ و شیخه تفسیر شده است. البته خلافی در اینجا هست که «يُطِيقُونَهُ» به تقدیر (لای نافیه) است همانگونه که برخی گفته اند، یا اینکه بدون تقدیر (لای نافیه) ميباشد، به این معنا که می توانند روزه بگیرند، ولی نهایت طاقت ایشان است، واین معنا اقرب است.

يكي از آقايان سؤال كرد: آیا جواز افطار برای شيخ وشيخه رخصت است یا عزیمت؟

معظم له فرمودند: ظاهرا اجماعی است که رخصت است نه عزیمت، زيرا ظاهر لسان دلیل، رخصت است.

کراهت انشاد و انشاء شعر در حال روزه

سپس پرسیده شد: فقها انشاد شعر را در حال روزه مکروه دانسته اند، آیا انشاء شعر نيز در حال روزه مکروه است؟

مرجع عالیقدر فرمودند: ظاهرا هر دو یک حکم دارند، ولی انشاد و انشاء اشعار حکمت آمیز، بیان کننده مطالب دینی حق، و نیز اشعاری که مرتبط با اهل بیت (علیهم السلام) باشد، در حال روزه مکروه نیست.

حجیت قول ثقه در موضوعات

سؤال شد: شخصی که برای طلوع فجر، تحقیق نموده یا اعتماد بر قول ثقه کرده، و مفطری مرتکب شده و سپس خلاف آن كشف شده است، آیا قضا بر او واجب مي باشد؟

معظم له فرمودند: در هر دو صورت قضا بر او نیست، البته نسبت به اعتماد بر قول ثقه، بنا بر این قول است که در موضوعات مطلقا خبر ثقه را حجت بدانیم، چنانچه جماعتی از فقها به خصوص از فقهای معاصرین آن را فرموده اند، و ما نيز پذیرفته ایم، همانگونه که قول ثقه در احکام حجت است در موضوعات نيز حجت ميباشد، با این فرق که در احکام اجماعا باید آن ثقه مسلمان باشد، ولی در موضوعات حتی قول ثقه غیر مسلمان نيز حجت است.

سپس مرجع عالیقدر فرمودند: در صورتی که شخص، غافل از مراعات وقت شده و بعد از طلوع فجر مرتکب مفطری شود، باید روزه اش را قضا کند.

نکاح معاطاتی

مسأله دیگری که یکی از حضار جلسه مطرح کرد، نسبت به نکاح معاطاتی بود، به این معنا که اگر مرد و زنی بدون خواندن صیغه نکاح، به عنوان زن و شوهری با هم زندگی کنند، و مباشرت داشته باشند، آیا حکم زنا را خواهد داشت؟

آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: این نکاح شرعی نیست، نكاح نياز به عقد دارد، اما زنا هم نبوده بلکه نکاح شبهه است، زیرا ما سه عنوان داریم: 1ـ نکاح، 2ـ زنا، 3ـ شبهه.

ونکاح شبهه تمام احکام نکاح صحیح را دارد، و فرزند حاصل از نکاح شبهه ولد شبهه است وتمام احکام ولد حلال را دارد، بله به مجرد دانستن مسأله، باید صیغه عقد خوانده شود.

اما چنانچه بدون قصد زندگی کردن با هم، وبدون نيت زن وشوهر بودن، بلکه به جهت ارضای غریزه جنسي با هم مباشرت کنند، حکم زنا را خواهد داشت.

سپس سؤال شد: آیا ولد حرام (ولد زنا) نيز احکام ولد حلال را دارد؟

معظم له فرمودند: بله، جمیع احکام ولد حلال را دارد، غیر از اینکه ارث نمی برد، و همچنین مرجع تقلید، امام جماعت و قاضی نمی تواند باشد. البته این که ولد زنا نمی تواند این مناصب را متصدی شود، به جهت این نیست که گناهی بر او هست، بلکه، از جهت این است که حرام زادگی مناسبت با این مقامات ندارد؛ و الا چنین شخصی ممکن است انسان خوبی شده و اهل بهشت باشد.

در پایان سؤال شد: چنانچه خانمی را مكره ومجبور به زنا كنند، و فرزندی به دنیا بیاید، حكم این فرزند چيست؟

مرجع عالیقدر فرمودند: اين فرزند نسبت به آن خانم، حكم ولد حلال را دارد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين.

 

([1]) من لا یحضره الفقیه: ج2 ص598.

([2]) مفاتیح الجنان: اولین زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام.

([3]) بنابر اين ولايت مطلقه به معناي ولايت ذاتي مخصوص خداوند است، وولايت مطلقه به معناي ولايت خداداي به صورت كَسترده در همه امور، مخصوص معصومين عليهم السلام ميباشد وشامل فقها نميشود.

([4]) بحارالأنوار: ج95 ص393.

([5]) بحارالأنوار: ج41، ص237.

([6]) مستدرک الوسائل: ج15 ص306 ح18329.

([7]) وسائل الشیعة: ج4 ص177 ح48814.

([8]) سوره بقره: آیه 184.