بنياد جهاني Shia Rights Watch (سازمان جهاني حقوق شيعيان جهان) نخستين گزارش خود را در ژنو درباره ي پايمال شدن حقوق بشر در بحرين (کشوري که از نظر اکثريت شيعي در رتبه ي پنجم قرار دارد) صادر کرد.

در اين گزارش آمده است: اقدام حاکمان بحرين به پذيرش شهروند بر مبناي انگيزه هاي سياسي ـ مذهبي به منظور تغيير ساختار جمعيتي اين کشور، شهروندان با گرايش ها و طبقات گوناگون را بر آن داشت تا از تاريخ 14 فوريه 2011 تا به امروز از حق خود در برگزاري تظاهرات مسالمت آميز استفاده کنند و خواهان اصلاحات سياسي، حکومتي و مدني باشند.

در مقابل اين رفتار مردم، اما حاکميت در برابر ديدگان جامعه ي جهاني به بدترين انواع سرکوب، تبعيض مذهبي و ناديده گرفتن حقوق بشر و حقوق زنان، کودکان و حق شهروند، دين، آزادي بيان و تظاهرات مسالمت آميز دست زد و متأسفانه هيچ واکنشي از سوي جامعه ي جهاني بروز نکرد.

در ادامه آمده است: حاکميت در بحرين تبعيض مذهبي را بي پرده و آشکارا در تمام عرصه ها مانند انفصال از خدمت، دادن مدارک شهروندي و حتي در بد رفتاري با زندانيان، بر ضد شيعيان بحرين روا مي دارد.

اين گزارش به بازخواني رفتار ناهنجار حاکمان بر ضد هر جاندار و بي جاني که به گونه اي با مذهب تشيع پيوند دارد پرداخته، ويران کردن مساجد شيعيان را از آن جمله خوانده است که بر پايه ي اين گزارش، بر خلاف ادعاها، حاکميت نيز از اين ماجرا مطلع بوده است، اما با ادعاهاي خود در صدد است اين رفتارها را توجيه کند. روشن باشد که در اين حرکت، مساجد و معابدي ويران شد که تاريخ آن به زمان رسول خدا صلي الله عليه وآله باز مي گردد.

در بخشي ديگر از اين گزارش به طور مستند آمده است: در برخي بازداشتگاه ها، زنان و کودکان بازداشتي مورد اهانت، شکنجه و دشنام قرار گرفته اند، تنها و تنها به اين جرم که شيعه هستند و در مواردي نيز زنان بازداشتي مجبور به کشف حجاب خود شده اند.

افزون بر اين زندانيان شيعي مورد آزار جنسي و رواني قرار گرفته اند و از ورود بستگان و وکلاي زندانيان و نيز ناظران به زندان منع شده اند و تمام اين اقدام از سوي پليس و نيروهاي امنيتي به منظور فشار بر زندانيان صورت مي گيرد تا به تهمت هاي ساخته و پرداخته ي حکومتي اعتراف کنند.

بر پايه ي اين گزارش، حاکميت به طور افراطي از نيروي سرکوب بر ضد شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آميز استفاده کرده، هنوز هيچ يک از مجرماني که بر ضد مردم و حقوق آنان رفتار خشن داشته و حتي در قتل شهروندان دست داشته اند به دست قانون نسپرده است و تنها به اين مقدار بسنده کرده است که در پي شناسايي اين افراد و سپردن آنان به دست نهادهاي قانوني بين المللي است تا از اين رهگذر به مجازات برسند.

اين گزارش از ده ها مورد قتل و بازداشت و شکنجه ي شرکت کنندگان در تظاهرات و جز آنان خبر داده و بر آن است که اين رفتار حاکميت تمام لايه هاي جامعه ي مدني بحرين را فراگرفته است و اين مقدار، مشتي است که نمونه ي خروار به شمار مي رود و در برابر ديدگان جهانيان صورت مي گيرد، اما دريغ که سازمان هاي حقوق بشري يا سازمان هاي مدافع حقوق کودکان و زنان، هيچ اقدامي براي برخورد با ناديده گرفتن حقوق انسان ها در بحرين انجام نداده و هيچ يک از عوامل اين جنايات را تحت پيگرد قرار نداده يا در راستاي بازداشتن حکومت بحرين از رفتار خود کاري نکرده است.

بنياد جهاني Shia Rights Watch در ادامه ي گزارش به شماري از قانون شکني هاي حکومت بحرين اشاره کرده، از جمله از ناديده گرفته شدن حقوق شهروندي از سوي حاکميت نام برده، يادآوري مي کند که افراد متقاضي هويت بحريني تنها و تنها بر پايه ي تبعيض مذهبي پذيرفته يا مردود مي شوند، بدين معني که تقاضاي برخي پذيرفته، ولي در پاسخ به درخواست برخي ديگر سهل انگاري و بي توجهي مي شود و از اين رهگذر و به صورت آشکار ترکيب جمعيتي ـ مذهبي کشور به نفع حاکميت تغيير يابد.

اين گزارش با استناد به ارقام، نام ها و عکس ها و بر پايه ي فعالان حقوقدان و شاهدان عيني شمار بازداشت شدگان بحرين را رو به فزوني دانسته، طلايه داران حقوق بشري از جمله عبدالهادي خواجه، زينب خواجه و نبيل رجب را از جمله ي اين بازداشت شدگان بر شمرده اند.

اين گزارش از جامعه ي بين المللي، مردمي و حقوقي مي خواهد تا در کنار بنياد جهاني شيعه رايتس واچ قرار گرفته، از حقوق شيعيان در بحرين دفاع کند و براي اجازه يافتن ناظران بين المللي غير عرب و غير وابسته به کشورهاي عربي براي ورود به بحرين و حقيقت يابي بکوشد.

همچنين از رژيم بحرين مي خواهد تمام بازداشت شدگان معترض از مرد و زن، کوچک و بزرگ را هرچه زودتر آزاد کند تا نزد خانواده خود بازگردند.

گفتني است که حاکميت، اين زندانيان را در کنار زندانيان خطرناک قرار داده است.

در اين گزارش نام شماري از نيروهاي امنيتي که مرتکب جرم هاي شکنجه و تهديد به تجاوز به زنان و کودکان شده اند آمده است.

اين سازمان در پايان گزارش خود از رژيم بحرين خواسته است تا زيان هاي وارد شده به خانواده هاي قربانيان را جبران کند و تمام کساني را که در زير پا گذاشتن حقوق انساني معترضان مسالمت آميز دست داشته اند تحت پيگرد قرار داده، آنان را به دادگاه جنايي بين المللي و نهادهاي بين المللي ذي ربط معرفي کرده و ارتش عربستان سعودي را از اين کشور بيرون راند و مساجد و ديگر اماکن شيعيان را محترم شمارد.