در جلسه پنجم از جلسات علمي مرجع عاليقدر در شب هاي ماه مبارک رمضان که عده اي از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي نائل شده بودند مباحث مختلف فقهي در محضر مرجعيت مورد بحث و تبادل نظر انجاميد که به شرح ذيل مي باشد.

از محضر آيت الله العظمي شيرازي در ابتداي جلسه اين چنين سؤال شد: شخصي که اصلاً در ماه مبارک رمضان نيّت روزه نکرده تا در صورتي که غذا يا آب بخورد بر او روزه خواري صدق کند، در اين فرض، قضا علي القاعدة است اما کفاره به چه دليل است زيرا دليل کفاره مي گويد: من أفطر و اين شخص اصلاً روزه نبوده تا عنوان مفطر بر او صدق کند.

آيت الله العظمي شيرازي در جواب فرمودند: ما در روايات دو نوع دليل داريم: يک دليل داريم که مي فرمايد: «من أفطر» و يک دليل ديگر داريم که مي فرمايد: «من أکل» و مانند اکل از مفطرات ديگر، در اينجا دليل «من أفطر» حمل بر «من أکل» مي شود، نه اينکه «من أکل» حمل بر «من أفطر» شود، يعني: اکل و مفطرات ديگر موضوعيت دارد. لذا «من أفطر» به اين معني است که در روز ماه مبارک رمضان انسان غذا بخورد يا آب بياشامد حتي اگر او نيّت روزه هم نداشته و نيّت نکرده باشد.

سپس از محضر ايشان سؤال شد: اگر شخصي براي يک ماه مبارک بخواهد از شهر خود به شهر ديگر براي تبليغ در حال تردد باشد، آيا کثير السفر بر او صدق مي کند يا خير؟

معظم له در جواب فرمودند: اگر گفتيم تکرار سفر به عنوان يک جريان اگر چه به مدت يک ماه باشد نه بيشتر موجب صدق عنوان کثيرالسفر مي شود که بعيد نيست، بله اين شخص کثير السفر است و نسبت به کثير السفر در روايت مثال به اشتقان زده شده که شايد معرّب «دشتبان» باشد. دشتبانها اينطور نبوده که دوره سال بروند بلکه يک ماه يا دو ماه يا زمستان تنها يا بهار تنها بيرون مي رفتند، لذا از اين مثال چه بسا استفاده شود که در کثير السفر مهم نيست که چند ماه طول بکشد مهم اين است که تکرار سفر براي يک جريان باشد و نه اينکه اتفاقي باشد و ديگر اينکه ده روز در وطن يا در غير از وطن نماند، اين سه شرط يعني: 1. تکرار سفر 2. براي يک جريان 3. ده روز فاصله بين سفرهاي او واقع نشود، اگر موجود بود، کثير السفر صدق مي کند. بالنتيجه: تمام موضوعات يک مصاديق معلومه دارد و يک مصاديق مشکوکه. اما ظاهراً آنچه که از ادله برداشت مي شود اين است که لازم نيست تکرار سفر حتما براي کسب باشد چنانچه بعضي از آقايان فقهاء اينگونه برداشت فرمودند که بايد حتماً براي کسب باشد، بلکه منظور يک جريان باشد گرچه زيارت مسجد سهله و کوفه، يا مسجد جمکران هر شب چهارشنبه براي حداقل يک ماه باشد.

سپس معظم له به يکي از مسائلي که مبتلابه روزه داران مناطق قريب به قطب هست اشاره نموده و فرمودند: مسأله ايست که کراراً از آن سؤال شده و مورد ابتلا در ماه مبارک بوده و مشکل است و آن اينکه در بعضي مناطق قريب به قطب، اهل خبره اوقات شرعي نماز اختلاف شديد در تعيين فجر کردند مثل اينکه برخي از آنها گفتند: فجر ساعت سه ونيم است و برخي گفته اند: فجر ساعت يک و نيم است با دو ساعت فاصله تعيين فجر کردند و سبب اختلاف هم اين است که آنچه موضوع فجر در ادله قرار داده شده که ضياء معترض در افق است در آنجا نيست. حال تکليف افرادي که در آنجا هستند و مي خواهند روزه بگيرند و هزارها هستند چيست؟

آنگاه ايشان در صدد جواب دادن شده و فرمودند: قول اهل خبره اگر ثقه باشد حجّت است مگر در مورد مثل اول ماه رمضان و شوال که دليل «صم للرؤية وافطر للرؤية» داريم، ونيز در مثل باب قضاء که نيز دليل خاص دارد، حال اگر اهل خبره متعدد شده و اختلاف کردند، در اثر اين تعارض آيا تساقط مي کند و رجوع به اصول عمليه مي شود يا مخيّر بين يکي از آنها مي باشد؟ 

در ادامه مرجع عاليقدر افزودند: بناي معظم فقهاء بر اين است که تساقط مي کنند و وقتي تساقط شد نمي دانيم فجر چه وقت است؟ زيرا امارات موجود و متعارض در حکم عدم مي شود واينجا است که وقتي دستمان از اماره خالي شد رجوع به اصول عمليه مي کنيم و استصحاب ليل مي شود تا فجر دوم و اگر استصحاب موضوع اشکال پيدا کند (چه بناءاً و چه مبني) استصحاب حکم مي شود. بله غير مشهور گفتند که عند تعارض الامارات تخيير است. و در اينجا نمي شود گفت: اقل و اکثر است و اقل قدر متيقن است، زيرا اقل و اکثر در مرحله شک و اصول عمليه است و قول اهل خبره وثقه اماره مي باشد.

بله آنچه که در اينجا هست اينست که اگر بعد محرز شد که فجر واقعي، همان ساعت يک و نيم بوده است اين شخصي که از ساعت سه و نيم به بعد امساک مي کرده، روزه هايش صحيح است و قضا ندارد، بنابراين روزه براي شخصي که فحص کرده يا طريق فحص نداشته، قضا ندارد. اما نمازهايش را بايد قضا کند چون در وقت نبوده است.