در جلسه هفتم از جلسات علمي مرجع عاليقدر در شب هاي ماه مبارک رمضان که عده اي از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي نائل شده بودند مباحث مختلف فقهي در محضر مرجعيت مورد بحث و تبادل نظر انجاميد که به شرح ذيل مي باشد.
از محضر آيت الله العظمي شيرازي در ابتداي جلسه هفتم سؤال شد: اگر شخصي هنگامي که اذان مغرب گفته مي شد شک کند که نماز ظهر و عصر خود را بجا آورده است يا خير، بايد چه کند؟
معظم له در جواب فرمودند: دليل «الوقت حائل» و يا «کلما شککت فيه مما قد مضي» اين را شامل مي شود. زيرا «مضي» در حديث شريف اعم از اينکه خود آن «مضي» يا محل آن «مضي» است. اگر ما بوديم و فقط قاعده تجاوز، اين عبارت «مضي» اطلاق دارد. يعني: يک وقت شک در اصل نماز مي کند بعد از گذشتن وقت آن و يک وقت در جزئي از اجزاي نماز بعد از اينکه از محل آن تجاوز کرده است شک مي نمايد، ما موصوله در «مما قد مضي» هر دو را شامل مي شود.
حال مسأله اي که غالباً آقايان فقهاء آن را قبول ندارند و برخي مانند صاحب عروه در اثر عدم تنقيح مسأله دو گونه فتوي داده اند اين است که آيا اين محل در «مما قد مضي» بايد محل شرعي باشد يعني: محلي که شارع آن را قرار داده است يا محل بنائي را هم شامل مي شود؟ مثل اينکه شخصي بنائش اين بوده که هر وقت حمام مي رفته احتياطاً غسل به نيت ما في الذمّه انجام مي داده، حال يکبار اگر شک کرد که غسل انجام داده يا نه وبعد هم متوجه شد که غسل بر گردنش بوده است آيا «کلما شککت فيه مما قد مضي» اين را هم مي گيرد؟ زيرا اين هم مضي محله، منتهي محل بنائي؟
ظاهراً مستفاد از «مما قد مضي» در مقام ظهور، اين است که مراد از گذشتن از محل شرعي هم مبتني بر بناء خود شخص است، نه اينکه آن ترتيبي که شارع قرار داده است يعني: به جهت اين که او بنا داشته طبق آن ترتيبي که شارع فرموده عمل کند، در اين صورت است که اگر شک کرد بعد از محل، آن وقت به شکش اعتنا نمي نمايد.
لذا اگر شخصي از اول، بناء بر اين نداشت که به ترتيبي که شارع مقرر فرموده عمل کند، سپس شکي براي او بعد از محل عارض شد، در اين صورت قاعده تجاوز نسبت به او جاري نمي شود.
بالنتيجه ما هستيم و اطلاق اين روايت «مما قد مضي» بله هر کجا ظهور عرفي نداشت قبول داريم و همچنين اگر اجماعي يا ارتکازي بر خلاف بود مي پذيريم.
سپس ايشان اضافه نموده و فرمودند: صاحب عروه در دو مسأله پشت سر هم که عبارت از استنجاء و استبراء باشد دو جور فتوي داده است در يکي فرموده: قاعده تجاوز در محل بنائي و تعوّدي (محلي که بنا و يا عادت او بر اين بوده که آن کار را در آن وقت انجام مي داده) جاريست، ولي در يکي ديگر فرموده، جاري نيست. ميرزا عبدالهادي شيرازي در آنجايي هم که صاحب عروه گفتند: جاري نيست، فرمودند: قاعده تجاوز جاريست، زيرا چه فرق بين اين دو مورد است؟ بالنتيجه «ممّا قد مضي»، که يعني: مضي محلّه چنانچه شيخ و بعدي ها خلفاً بعد سلف اين را فرمودند، به اطلاقش محل بنائي و محل تعودي را هم شامل مي شود الا ما خرج بدليل أقوي. حتي به نظر مي رسد که تعوّد هم لازم نيست زيرا در تعوّد هم بخاطر بنائي که بر انجام عمل داشته گفته مي شود به شک خود اعتنا نکند، لذا همين که بناء داشته، بناء او در جاري شدن قاعده تجاوز کافي است، البته مقام فعلاً مقام بحث علمي است و نه مقام فتوي.
سپس ايشان مثالي براي اين مطلب زده و فرمودند: مثل اينکه شخصي عادت بر اين نداشته که براي رفتن به درس وضو بگيرد، اما يکبار بناء گذاشت بر اينکه وضو بگيرد جهت اينکه او مثلاً روايت طهور را ديد، بعد شک کرد که وضو گرفته است يا خير؟ مي ديديم اگر آقايان فقهاء مي گفتند: در چنين موردي هم قاعده تجاوز جاري است، حرف خوبي بود.
معظم له در ادامه همين مسأله فرمودند: مطلب ديگري اينجا هست و آن اين است که کاشف الغطاء و پسرش شيخ حسن صاحب کتاب انوار الفقاهة فرمودند: قاعده تجاوز اماره است نه اصل و لذا لوازم آن را هم حجّت دانسته اند و استناد کردند به تعبير امام عليه السلام، بلي قد رکعت، بلي قد سجدت. اين تعبير ظهور دارد در اينکه يعني، آن را انجام شده فرض کند، «بلي قد رکعت» يعني: تعبداً تو راکع هستي. لذا وقتي اماره شد لوازم و ملزومات آن هم حجّت مي شود چنانچه مرحوم کاشف الغطاء فتوي مي دهد که اگر بعد از نماز ظهر شک کرد وضو گرفته بوده يا نه براي نماز عصر هم لازم نيست وضو بگيرد و اين حرف بدي نيست، زيرا قاعده تجاوز کاشفيت عقلائيه دارد.
اين تعبير: بلي قد رکعت، بلي قد سجدت، با تعبيري که در روايات اصول عمليه فرمودند: فرق دارد، در اصل عملي فرمودند: بنا بگذار بر اين و طبق آن رفتار نما و بر شک خود اعتنا نکن. اما «بلي قد رکعت» بيان يک امر تعبدي است لذا لسان در اينجا، لسانِ اماره است.
آنگاه از محضر ايشان سؤال شد: زني که زوجش بيهوش و يا مجنون است آيا براي خروج از منزل باز هم نياز به اذن دارد و از حاکم شرع بايد اذن بگيرد؟
ايشان در جواب فرمودند: زوجه در خروجش از منزل احتياج به اذن زوج دارد اما اين در جايي است که موضوع باشد يعني: زوجي باشد و آن زوج عاقل باشد و مغمي عليه نباشد، اما اگر اين نبود موضوع براي اذن نيست، زيرا اينجا از قبيل ملکه و عدم ملکه است و اينجا ملکه نيست، چرا که موضوع: اذن زوج عاقل و هوشيار است و فعلاً مفقود است. اذن حاکم شرع هم احتياج ندارد، زيرا حاکم شرع ولي ممتنع است و اينجا امتناعي نيست. کما اينکه در ازدواج بنت باکره، اذن اب وجدّ لازم است بنابر قائل شدن به آن، حال اگر اب و جد نبود موضوع نيست و اذن حاکم شرع لازم نيست. البته در اين مسأله در حدود شش قول است و به نظر مي رسد اَوجه در مسأله بنابر احتياط واجب اذن است جهت لوازم آن.
آنگاه از محضر معظم له سؤال شد: آيا اگر شخصي به جهت استصحاب بگويد: اين لباس طاهر است، براي ديگري اعتبار دارد؟
معظم له در جواب فرمودند: استصحاب اين شخص، متضمّن شهادتِ اوست به طهارت اين لباس وبه اينکه آن از قبل طاهر بوده و لذا حجّت است براي ديگري، البته بنابراينکه قول يک ثقه در موضوعات معتبر باشد، چنانچه به نظر مي رسد و نيز جماعتي از فقهاء فرمودند. بعد از شک او، اگر براي ديگري شک حاصل شود، ارکان استصحاب براي ديگري هم تام است و او مي تواند خودش هم استصحاب طهارت کند و لباس براي او هم حکم طاهر را دارد.
