در ابتداي جلسه يکي از علماء حاضر در مجلس اين سؤال را خدمت آيت الله العظمي شيرازي دام ظله مطرح نموده و پرسيدند: آيا احکام شرعيه مسبوق به عدم است؟

حضرت آيت الله العظمي شيرازي در جواب فرمودند: بله، زيرا حکم شرعي جعل شارع مقدس بوده و جعل جديد است. کان الله ولم يکن معه شيءٌ. ـ همچنانکه در حديث شريف آمده ـ يعني هر شيء غير از خدا مسبوق به عدم بوده و حکم هم شيء است ومسبوق به عدم. لذا نه تکويني بوده و نه تشريعي، اصل عدم چنانچه در عقليات است در احکام هم که عرفيات است جاريست و يک اصل برأسه است. بله در واقع اهمال نبوده است زيرا خداي متعال از ازل عالم قادر و حکيم بوده است اما جعل جديد است. و اينکه آيه کريمه فرموده: «وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا» دلالت ندارد بر اينکه ماء مطلق از اول مطهّريت داشته است.و اينکه آيا ماء مطلق قبلاً حکمي داشته يا نه؟ نمي دانيم، چرا که يقين سابق نيست تا استصحاب شود. ادلّه استصحاب هم آنقدر کشش دار نيست تا اينگونه مسائل را شامل شود. بله استصحاب شرايع سابقه صحيح است ولي با ما نحن فيه فرق دارد. زيرا نسبت به شرايع گذشته ما مي دانيم هر شريعتي احکامي داشته و با آمدن شريعت بعدي برخي از احکام شريعت سابق تغيير يافته و برخي باقي مي ماند، حال آن احکامي که در شرايع سابقه بوده اگر نسبت به حکمي از آن شک کرديم که آيا پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله آن را تغيير دادند يا خير؟ ادلّه استصحاب آن را شامل مي شود و عُرفي هم هست.

آنگاه سؤال ديگري از محضر ايشان سؤال شد: که اگر طريقي کاشفيّت عقلائيه داشته باشد، آيا حجيت آن مقيّد به بناء و عمل عقلاست؟

معظم له در جواب فرمودند: خير، زيرا اين خلاف اطلاق است در صورتي که شارع مقدس لفظي را فرموده که اطلاق داشته باشد، اطلاقات شارع و اماراتي که شارع حجّت کرده چه اشکال دارد که کاشفيّت نسبيّه در ترد عقلاء داشته باشد، اما اگر بخواهيم به حدود عقلائيه و بناء و عمل عقلاء آن را مقيّد کنيم اين بر خلاف اطلاق خواهد بود. اينکه شيء در سابق بوده بعد شارع مقدس مطلقي را فرمود اگر بخواهيم اين مطلق را حمل بر همان شيء سابق کنيم و بگوييم مراد شارع هم خصوص همان است، اين بر خلاف اطلاق است.

سپس ايشان اضافه نموده و فرمودند: شارع مقدس اماراتي را جعل کرده و اينکه از آن تعبير به امضا مي کنند جهت اينکه اختراعيّه نيست. اگر اطلاق عند العقلاء منجّز و معذّر باشد حجّت است، و يُؤيّد ذلک اينکه اگر بخواهيم تمام اين امارات را مقيّد به عمل عقلاء و بناء عقلا کنيم بر تمام اماراتِ ما خدشه وارد مي شود. مانند خبر واحد که اگر بخواهيم آن را به عمل و بناء عقلاء مقيّد کنيم فقه عوض مي شود، زيرا عقلاء در جايي که بر خلافِ خبر ثقه گمان و ظن داشته باشند به آن خبر عمل نمي کنند.

سپس يکي از علماي حاضر سؤال ديگري را مطرح نموده و گفتند: در بيع هايي که الان متعارف است گاهي مشتري، چيزي را مي خرد و قيمت آن را مي گويد بعد مي دهم اما مدت را تعيين نمي کند، آيا اين معامله صحيح بوده و آيا اين بيع نقد حساب مي شود يا نسيه؟

معظم له در جواب فرمودند: اين معامله صحيح بوده و بيع نسيه نيست بلکه نقد است. زيرا نسيه و نقد اصطلاح شرعي هستند. سپس ايشان افزودند: ما کُلاً چهار قسم بيع داريم: 1. بيع نقد و آن اين است که براي ثمن، اجلي و مدتي تعيين نشود. 2. بيع نسيه: و آن اين است که براي ثمن اجلي تعيين شود. 3. بيع سَلَف و آن عکس نسيه است يعني براي مبيع و مثمن اجلي تعيين شود. 4. کالي به کالي و آن اين است که هيچ يک از مبيع و ثمن حين المعامله داده نشود و براي هيچ يک اجلي تعيين نشود که اين قسم چهارم باطل است.

بنابراين شخصي که چيزي را مي خرد و ثمن آن را نمي دهد و مي گويد: بعد مي دهم اما اجلي را هم معيّن نمي کند، اين در اصطلاح شرعي، نقد است هرچند 20 سال بعد ثمن را بدهد.

ايشان در ادامه سخنان خود فرمودند: بله اين معامله نقد است هرچند متعاملين قصد نسيه کردند به جهت اينکه خيال مي کردند که اين نسيه است، ولي معامله مذکور اگر چه از اين جهت که اجل در آن معيّن نشده، نسيه نيست اما معامله صحيح بوده و مي گوييم اشکال ندارد از جهت اينکه شارع نفرموده: اين باطل است بلکه فرموده: نسيه ي شرعي نيست چرا که در نسيه بايد اجل و مدت تعيين شود، اما عموم «اوفوا بالعقود» اين معامله را شامل مي شود. زيرا بحثي است که آيا عقود عقلائيه که در شرع وارد نشده ولي در عين حال مصداق معاملات باطل مانند ربا و کالي به کالي هم نيست، آيا اصل در اين عقود صحّت است يا بطلان؟ صاحب عروه و صاحب جواهر تصريح مي کنند که اصل، صحّت است چه در بيع باشد يا اجاره يا مضاربه يا حواله و يا عقود ديگر. البته مسأله محلّ خلاف و نِقاش است. اما حرف خوبي است، زيرا العقود در «اوفوا بالعقود» يعني: عقودي که عقلائي باشد و در شرع منهي عنه نباشد، نه خصوص عقودي که در زمان شارع بوده است.

آنگاه معظم له اضافه نموده و فرمودند: بله در مسأله مورد بحث، اگر متعاملين خصوص نسيه ي شرعي را قصد کرده باشند لا غير، بلا اشکال باطل است و وجهِ تصحيح ندارد، زيرا العقود تابعة للقصود. اما اگر اخذ و عطاء، تمليک و تملک را قصد کرده باشند و خيال مي کردند که اين نسيه است، اين خطأ در تطبيق است و اينکه نسيه ي شرعي نبوده منافات نيز ندارد که يک معامله ي جديد باشد و «اوفوا بالعقود» آن را شامل شده و در بر بگيرد.

سپس يکي ديگر از آقايان علماي حاضر در جلسه سؤال ديگري را مطرح کرده و پرسيدند: در مسأله شستن لباس از بول، دليل داريم که 2 مرتبه با آب قليل بايد شسته شود، اما در مواردي که دليل بالخصوص بر اينکه 2 مرتبه باشد نداريم، يک مرتبه با آب قليل کافي است؟

معظم له در جواب اين مسأله فرمودند: بله زيرا اطلاق «الماء طهور» اقتضا مي کند که بعد از زوال نجاست يک مرتبه کافيست، زيرا همين که در دليل چند مرتبه ذکر نشده است، اقتضا مي کند که يک مرتبه کافي باشد. اينکه بيش از يک مرتبه شستن، لازم باشد. دليل مي خواهد و هرگاه دليل بر تعدد شستن نبود اطلاق مقتضي کفايت يک مرتبه شستن است. سپس ايشان افزودند: همين اطلاق در باب صلاة جماعت نيز وجود دارد و صاحب جواهر به آن استناد نموده و مي فرمايد: اين اطلاقات تمامي موارد جماعت را شامل مي شود، بر اثر آن ايشان فتوا مي دهند: که اگر امام و مأموم هر دو مجتهد هستند و در مسائلِ مختلفِ نماز اختلاف نظر دارند، در عين حال مي توانند احدهما به ديگري اقتدا کنند و نمازشان صحيح است.

و نيز ايشان نسبت به نماز جماعت در مورد قبله مي فرمايند: اگر به نظر يکي قبله به يک جهت خاصّ است و به نظر ديگري مقداري منحرف از آن جهت است، مي توانند احدهما به ديگري اقتدا کنند و هريک به جهتي که اطمينان دارد قبله است بايستد.

آنگاه يکي از علماي حاضر در مجلس اشکالي را به صحبت قبل درباره «الماء طهور» مطرح کرده وگفتند: اطلاق «الماء طهور» در مقام بيان اصل مطهريّت ماء است و نه در مقام بيان کيفيّت تطهير و اينکه يک مرتبه باشد يا چند مرتبه. لذا نمي شود به اطلاق آن تمسّک نموده و بگوييم يک مرتبه هم کافيست.

معظم له در جواب از اين اشکال فرمودند: بله اين مطلبي است که آقايان فقهاء در اصول متعرّض آن شدند و فرمودند: در حجيّت اطلاق بايد بدانيم که متکلم در مقام بيان از اين جهت است تا در آن جهت بتوانيم تمسک به اطلاق کنيم. اما اين تامّ نيست، چنانچه خود آقايان فقها در فقه عملاً در بسياري از موارد وجود اطلاقات به آن ملتزم نشدند. زيرا همين که لفظ مطلق بوده و قابليت شمول داشته باشد و قرينه اي بر تقييد نباشد کافيست و لازم نيست احراز اينکه متکلم در مقام بيان از اين جهت بوده است، بله بايد احراز عدم نباشد. يعني، همين که محرز نبود که متکلم در مقام بيان از اين جهت نيست کافيست و ديگر لازم نيست احراز شود در مقام بيان از اين جهت بوده است. اين مطلب را در بيان الاصول بحث کرده و در فقه بناء را بر آن گذاشتم چنانچه بسياري از آقايان فقهاء در فقه بنا را عملاً بر آن گذاشتند هرچند که در اصول آن را نفرموده اند.

سپس دنباله همين بحث سؤال شد: آيا اينکه در ادلّه ي احکام آب ها، «جاري» ذکر شده خصوصيت دارد؟

ايشان در جواب فرمودند: بله چه بسا خصوصيت داشته باشد. لذا اگر آبي راکد و بي جريان باشد اما به واسطه يک موتور آب، از آن گرفته شود و مثلاً در مزارع يا مانند آن جاري کنند اين بنابر اصطلاح آب جاري نيست، هرچند از لحاظ لغت جاري است، چرا که اصطلاحاً آب جاري يعني آبي که منبع طبيعي داشته باشد و نه منبع غير طبيعي، جهت اينکه آب جاري در ادلّه در مقابل راکد گفته شده است لذا ظاهرش اين است که منبع طبيعي داشته باشد.

آنگاه يکي از آقايان حاضر به عنوان اشکال پرسيدند: پس چطور گفته اند: ماء الحمام کالجاري؟

مرجع بزرگوار در جواب فرمودند: يعني خواستند بگويند: حکم جاري را دارد نه اينکه موضوعاً آب جاري است.