در جلسه دهم از جلسات علمي مرجع عاليقدر در شب هاي ماه مبارک رمضان که عده اي از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي نائل شده بودند مباحث مختلف فقهي در محضر مرجعيت مورد بحث و تبادل نظر انجاميد که به شرح ذيل مي باشد.

 

در ابتداي جلسه بعضي از آقايان علماي حاضر در مجلس سؤالي را به محضر آيت الله العظمي شيرازي دام ظله مطرح کرده و گفتند: يکي از مرجّحاتي که در باب تعادل و تراجيح ذکر شده، مخالفت با عامّه است حال اگر در موردي عامّه نظر و رأيي نداشته باشند حکم چيست؟

حضرت آيت الله العظمي شيرازي در جواب فرمودند: اولاً تصحيح يک مطلب فني و آن اين است که در بيان الاصول در جلد آخر، اين مطلب را اشاره نموده و گفتيم که عنوان سزاوار اين بحث، عنوان: تعارض و تزاحم است و نه عنوان معروف و مشهور «تعادل و تراجيح» زيرا تعادل و تراجيح فرع تکافؤ و تعارض است، اضافه بر آن حتي اگر ما بخواهيم بر عنوان معروف و مشهور پاي بند باشيم بايد آن را اصلاح نموده و بگوئيم «تعادل و ترجيح» تا انسجام بين صدر وذيل عنوان محرز شود، زيرا تعادل مفرد بوده و تراجيح جمع است و فاقد انسجام مي باشد، در هر حال اين يک مطلب فني بود و اما مطلب علمي پس بايد گفت: در جايي که عامّه ساکت باشند مخالفت با عامه ديگر مرجّح نيست مانند اينکه دو روايتِ متعارض باشد که هر دو راوي آن عادل باشند و يکي اعدل نباشد يا هر دو ثقه باشند و يکي اوثق نباشد در اينصورت ديگر مرجّح اوثقيّت يا اعدليّت موضوع پيدا نمي کند. البته بحثي است که در مورد روايات متعارضه آيا اعمال مرجّحات بايد باشد يا اينکه مطلقاً تساقُط کرده و رجوع به اصول عمليه مي شود. غالباً اين مرجّحات را استحبابي دانسته و حمل بر لا اقتضائيات کردند. ده ها مورد در فقه يافت مي شود که دو تا روايت متعارض داريم و راوي در يکي أوثق يا أعدل است اما اصلاً به آن اشاره نکرده اند و اعمال ترجيح ننموده اند از شيخ طوسي گرفته تا به امروز. بنايِ معظم فقهاء بر اين است که اين مرجّحات استحبابي است بخاطر روايات ديگر. بله در جايي که روايتي تبايُن کلي با کتاب دارد از آن دست برداشته مي شود. يا در جايي که دو روايت که هر دو تامّ السند و تامّ الدلالة هستند يکي موافق با عامه و ديگري مخالف با عامّه است، مخالف با عامه مقدم مي شود، زيرا روايت ديگري که (موافق با عامه است) مشکل جهت صدوري دارد يعني: از روي جِدّ صادر نشده است. شيخ در آخر رسائل بحث مفصّلي در مورد مرجّحات دارند و خود ايشان هم اقتضائي بودن اين مرجّحات را قبول ندارند. شخصي که از ايشان مفصّل تر بحث کرده، شاگردشان شيخ محمد حسن مامقاني است در کتاب بُشري، و قبل از شيخ، سيد محمد مجاهد است که در کتاب مفاتيح الاصولِ خود اين مسأله را قدري مبسوط بحث کردند.

سپس ايشان افزودند: بالنتيجه شکي نيست که ما متعبّد به قرآن و آنچه از معصومين عليهم السلام صادر شده هستيم و معصومين صلوات الله عليهم بر نص حديث متواتر و قطعي الصدور «ثقلين» عِدلِ قرآن هستند يعني: قولشان مانند قرآن حجّت است. قرآن فرموده: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» و پيامبر خدا صلي الله عليه وآله هم فرمودند: «اني مخلّف فيکم الثقلين: کتاب الله وعترتي اهل بيتي». لذا از نظر حجيّت، آيات قرآن و قول معصومين عليهم السلام مانند هم است.

معظم له در ادامه سخنان خود فرمودند: امّا خود اينها گاهي تعارُض ظهوري پيدا مي کنند که در اين صورت ديگر آن ظهور حجّت نخواهد بود. چنانچه مثلاً در قرآن فرموده: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» و معلوم است که اصطادوا صيغه ي امر بوده و صيغه ي امر ظهور در وجوب دارد امّا در اينجا گفته نمي شود که «اصْطَادُواْ» ظاهر در وجوب است چرا که مسبوق به حَظر است، لذا ظهور عرفي در وجوب ندارد بلکه ظاهر در اباحه است. زيرا قاعده اين است که اگر آن مسأله قبل از حَظر و حرمت، حکمي خاص داشته باشد بعد از رفع حظر و حرمت به همان حکم سابق بر مي گردد، ولي اگر حکمي خاص نداشته مانند همين مورد، آنگاه اين بحث پيش مي آيد که آيا اصل در اشياء حظر است يا اباحه که اکثر آقايان فقهاء فرمودند: اباحه است؟

سپس ايشان اضافه نموده و فرمودند: بله اينکه گفته شده است در جايي که صيغه ي امر مسبوق به حظر يا در مقام توهُم حظر باشد، ظهور در وجوب ندارد، اين ظهور حکم عقلي نيست، بلکه حکم عقلائي است يعني: عقلاء از امر استفاده ي وجوب مي کنند در جايي که قرينه اي برخلاف اين ظهور نباشد و مسبوق به حظر يا در مقام توهم حظر بودن قرينه ي برخلاف اين ظهور است، لذا در اين مورد عقلاء از صيغه ي امر، وجوب نمي فهمند. علاوه بر اينکه خود آيه هم فرموده: «حُرِّمَ عَلَيْکُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا». يعني: حرمتِ صيد و شکار محدود به مدّت خاص و آن هنگام احرام است. لذا اگر «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» هم نبود همين مطلب فهميده مي شد و اين تأکيد است.

آن گاه يکي از علماي حاضر اين سؤال را مطرح نموده و گفتند: آيا مساکين بر فقراء هم صدق مي کند و آيا اين دو يکي هستند يا خير؟

معظم له در جواب فرمودند: آنچه مستفاد از لغت و نيز مستفاد از ادلّه شرعيه بوده اين است که: «المسکين والفقير اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا». مانند ظرف و جار و مجرور. لذا اگر در جايي احدهما ذکر شد شامل ديگري هم مي شود، ولي اگر هردو با هم ذکر شدند با هم فرق دارند. به اين معني که فقير شخصي است که قوت سالش را در مسکن و مأکل و ملبس ندارد نه بالفعل و نه بالقوه، در صورتي که مسکين أسوأ حالاً از فقير است. مسکين فردي است که أسکنه الفقر. يعني: مرتبه شديد از فقر

در اينجا يکي از علماي حاضر سؤالي را عنوان نموده و پرسيدند: اگر شوهر به زن خود بگويد: من مي خواهم فلان جا يا به سفر بروم تو هم با من بيا. آيا بر زن واجب است اطاعت کند؟

معظم له در جواب فرمودند: طبق آنچه از ادلّه برداشت مي شود اطاعت زوجه از زوج فقط در دو مورد واجب است: 1. خروج از بيت 2. تمکين. در غير از اين دو مورد دليل نداريم که اطاعت زوجه از زوج واجب باشد. زيرا اصل اولّي اين است که هر شخصي حرّ، آزاد و مستقل باشد، بله نسبت به زوجه و به دليل خاص اين دو مورد استثناء شده، ولي در غير اين دو مورد حتي اگر هم شک کرديم، اصل عدم وجوب جاري است. بله در فرض سؤال اگر زوج در آن سفر احتياج به زوجه دارد از آن جهت که زوجه بايد تمکين براي زوجش نمايد واجب است اطاعت کند.

ايشان در ادامه سخنان خود فرمودند: رواياتي که مي گويد: اطاعت زوجه از زوج واجب است واطلاق دارد، به اجماع آقايان فقهاء و حتي به فرمايش صاحب عروه از ضروريات است، که: اين اطلاق مراد نيست و آن به جهت اين است که ادلّه ديگري وجود دارد که وجوب اطاعت زوجه از زوج را محدود به اين دو مورد کرده است.

آنگاه معظم له اضافه نموده و فرمودند: در روايت صحيحة السند آمده است که زني براي پيامبر خدا خبر فرستاد که پدرم بيمار شده و مي خواهم به عيادت او بروم، ولي زوجم به سفر رفته و اذن خروج نداده است. حضرت فرمودند: در خانه بمان. باز اين زن خبر فرستاد که بيماري پدرم شدت پيدا کرده حال چه کنم. حضرت فرمودند: در خانه بمان. باز اين زن خبر فرستاد که يا رسول الله پدرم فوت کرد مي خواهم براي تشييع جنازه اش بروم؟ باز حضرت فرمودند: نرو و در خانه بمان، سپس حضرت مژده اي براي اين زن داده و فرمودند: خداي متعال پدرت را جهت اطاعت تو از شوهر خود، آمرزيد. اين روايت حمل بر روايات اخلاقي شده و نه حکم الزامي چرا که معارض با دهها روايت ديگر و نيز معارض با آيات کريمه قرآن کريم است، لذا بايد آن را غيرالزامي و اخلاقي بدانيم و يا اينکه آن را تأويل کنيم و بگوييم: قضيه ي خارجيه است نه حقيقيه. زيرا اطاعت از زوج در موردي که عرفاً قطع رحم و يا عقوق والدين باشد جايز نيست، زيرا هم قطع رحم و هم عقوق والدين را شارع مقدس حرام کرده و«شرط الله قبل شرطکم» لذا در اين مورد اطاعت زوجه از زوج نه تنها واجب نبوده بلکه جايز هم نيست.

سپس ايشان افزودند: بالنتيجه: مقتضاي جمعِ ادلّه و فتاواي فقهاء اين است که بر زوج نسبت به زوجه سه چيز واجب است: 1. مأکل 2. ملبس 3. مسکن. يک چهارمي هم هست که در مقدار و حدود آن خلاف وجود دارد و آن مواقعه است و خلاصه مي شود در معاشرت به معروف. اين واجبات زوج است نسبت به زوجه، و اما واجبات زوجه نسبت به زوج پس همان دو امر است: 1. تمکين 2. اذن در خروج از بيت که هر دو مقيّد به سه قيد است: الف: حرجي نباشد. ب: ضرري نباشد. ج: منافات با يک واجب أهم نداشته باشد.

آنگاه در اين زمينه سؤال شد: بنابراين معناي آيه ي کريمه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء» چيست؟

معظم له در جواب فرمودند: در تفسير آيه کريمه آمده است که «قوّامون» جمعِ «قَوّام» است و قَوّام به معناي مدير و قائم به شئون است. و اين معني را مورد تأکيد قرار مي دهد اين که در سابق و شايد در حال حاضر هم همين است که در عراق به خُدّامِ حرم: «قيِّم» مي گويند. صاحب جواهر نيز فرموده: قوّامون به معناي خُدّام است، زيرا زوج نسبت به زوجه مسئوليت خاص دارد لذا از او تعبير به قوّام شده است. برخلاف زوجه که مسئوليت خاص بما هي زوجةٌ نسبت به زوج ندارد، بله زوجه يک مسئوليت عام نسبت به زوج دارد کما اينکه نسبت به بقيه دارد از باب کلّکم راع و کلکم مسئول عن رعيته. اما مسئوليت زوج نسبت به زوجه بالخصوص بما هو زوجٌ است، آيه کريمه مي فرمايد: «قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِيکُمْ نَارًا» يا آيه کريمه ديگر که مي فرمايد: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» با اينکه معاشرت بالمعروف وظيفه ي زن هم هست اما آيه کريمه اين را خطاب به مرد فرموده است، زيرا او مسئول و مُدير است.

سپس يکي از علماي حاضر اين سؤال را مطرح کرده و گفتند: اطاعت از والدين تا چه حدّ واجب است؟

حضرت آيت الله العظمي شيرازي در جواب فرمودند: اين بحث مفصّلي دارد. مرحوم شهيد اول در «القواعد و الفوائد» اين را بحث کردند و آقايان فقهاء هم به مناسبت در جاهايي در فقه مانند کتاب الحج وکتاب الصوم اين بحث را متعرّض شدند. روايات هم در اين باب مختلف است. آنچه که جماعتي فرمودند و به نظر نيز مي رسد: اين است که ايذاء والدين حرام است کما اينکه ايذاء غير والدين نيز حرام مي باشد اما نسبت به والدين حرمت آن أشدّ است زيرا عنوان عقوق و قطع رحم نسبت به آنها است. بله تأذّي الوالدين من غير ايذاءٍ، حرام نيست. آنگاه ايشان افزودند: خلاصه در اين مسأله سه صورت هست: 1. فرزند کاري نسبت والدين انجام دهد که اين کار عرفاً ايذاء است و او هم اين کار را به قصد ايذاء و ناراحت کردن آنان انجام دهد، بلا اشکال اين، حرام است. 2. نفسِ عمل عرفاً ايذاء است اما فرزند قصد ايذاء ندارد، اين هم حَسَب برداشتِ از ادله حرام است. 3. نفسِ عمل عرفاً ايذاء به حساب نيايد و فرزند هم قصد ايذاء آنان را ندارد، اين مورد طبق برداشتِ از ادله بنظر مي رسد همچنانکه جماعتي هم فرمودند، حرام نيست.

سپس ايشان مثالي براي مورد سوم آورده و فرمودند: مثلاً: فرزند زوجه اي دارد که با مادر اين شخص بد است مادر هم به پسرش مي گويد: زوجه ات را طلاق بده و الاّ از ناراحتي بيمار مي گردم در اينجا اگر اين پسر طلاق ندهد اين کار جهت اين که عرفاً ايذاء مادر به حساب نمي آيد بر او واجب نيست طلاق بدهد اگر در صورتي که فرزند با اين طلاق ندادن قصد ايذاء نداشته باشد بلکه با مادر خود خوشرفتاري نيز مي کند و جلب رضايت او را مي نمايد.

آنگاه يکي از علماي حاضر اين سؤال را کرده و گفتند: خلوت با اجنبيّه حکمش چيست و کجا صدق مي کند؟

معظم له در جواب فرمودند: اين مسأله محلّ خلاف است و برخي گفتند: مکروه است، ولي مشهور و منصور که به نظر نيز مي رسد اين است که حرام مي باشد اما اينکه کجا خلوت با اجنبيّه صدق مي کند، پس آن يک مسأله ي عرفيه است. هر کجا عرفاً صدق کرد حکم هم مترتب مي شود. مثلاً: اگر مرد با زن اجنبيه در آسانسور تنها با هم باشند ولو يک دقيقه، عرفاً خلوت صدق مي کند، اما اگر در ماشين تنها باشند و ماشين در خيابان پر از جمعيت مي رود، اين خلوت صدق نمي کند. يا مثلاً اگر در اتاقي باشند که يک بچه کوچک هم که نمي فهمد يا خواب است موجود است اين جا خلوت صدق مي کند. بالنتيجه حرمت تابعِ صدقِ عرفي است.