در جلسه يازدهم از جلسات علمي مرجع عاليقدر در شب هاي ماه مبارک رمضان که عده اي از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي نائل شده بودند مباحث مختلف فقهي در محضر مرجعيت مورد بحث و تبادل نظر انجاميد که به شرح ذيل مي باشد.
 

در ابتداي جلسه اين سؤال مطرح شد که « لا حرج» رخصت است يا عزيمت؟

معظم له در جواب فرمودند: اين مسأله محلّ خلاف است و آقايان فقهاء مفصّل بحث کردند. صاحب عروه در کتاب حج به مناسبتي مي فرمايد: «لا حرج ولا ضرر» رخصت اند نه عزيمت. البته خود ايشان در جاي ديگر به گونه ي ديگر فرمودند. آنچه از ظاهر آيه ي کريمه: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» استفاده مي شود، نفي الزام است نه نفي جعل و تشريع. زيرا آيه کريمه مي فرمايد: «مَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ» و«علي» براي الزام است. لذا معناي آيه کريمه اين مي شود: چيزي که حرجي است ملزم به آن نيستيد. زيرا الزام است که موجب حرج مي شود نه اصلِ جعل و تشريع. بله اگر آيه کريمه فرموده بود: ما جعل لکم ظهور در نفي جعل داشت. لذا مستفاد از آيه ي کريمه اين است که لا حرج رخصت است چنانچه لا ضرر هم رخصت است. ايشان در ادامه سخنان خود فرمودند: اگر هم شک کرديم که «لاحرج» رخصت است يا عزيمت، اين شک بر مي گردد به شک در توسعه و ضيق و لذا اقل و اکثر است. زيرا آيه کريمه وجوب روزه فرموده: «کُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيَامُ» و اين حکم اولي وجوب روزه است. و از طرفي دليل لا حرج مي گويد: موضوعِ حرجي، مرفوع است حال اگر شک شد که مدلول «لا حرج» يعني: لا تشريعَ يا لا الزامَ. قدر متيقن آن رفع الزام است.

سپس يکي از علماي حاضر در مجلس اين سؤال را مطرح کرده و گفتند: کارگراني که نمي توانند کار را در ماه مبارک رمضان رها کرده و روزه شوند، و از آن طرف هم بدون خوردن آب نمي توانند کار کنند و تحمل تشنگي برايشان مشقت بار است، مثل: کارکنان ذوب آهن، کوره پزها، نانوايان و مانند آنها حکمشان چيست؟

حضرت آيت الله العظمي شيرازي در جواب فرمودند: ما در خارج نسبت به ما نحن فيه سه قسم موضوع داريم: 1. بيماري است که بيماري او آب مي طلبد و مدام احساس عطش دارد و اين در روايات شريفه ذوالعطاش ناميده شده و جهت اختلاف در روايات، بين آقايان فقهاء اختلاف شده که آيا روزه بر او واجب است يا نه؟ و اگر واجب است آيا به قدر ضرورت بايد آب بياشامد يا هر مقداري آب که نياز دارد مي تواند بخورد؟ تابعِ اختلاف در روايات فتاوي هم مختلف است. ولي آنچه به نظر مي رسد آن است که روزه بر او واجب است و فقط مي تواند به اندازه نياز آب بياشامد، بله بايد يک فديه براي رخصت در آشاميدن آب بدهد، و يک فديه ي دوم به جاي قضاي آن، زيرا قضاي آن احتياط مستحب است و چنانچه قضا کند فديه ي دوم ديگر لازم نيست.

2. بيماري که بدنش احتياج به آب دارد اما احساس عطش نمي کند مانند بيماران کليوي. اين موضوعاً ذوالعطاش به حساب نمي آيد، مگر اينکه گفته شود: احساس عطش موضوعيت و خصوصيت ندارد که در اين صورت حکم اين شخص مانند حکم ذوالعطاش خواهد بود، ولي اگر گفتيم: احساس عطش خصوصيت دارد يا شک کرديم که خصوصيت دارد يا نه؟ مقتضاي قاعده، خصوصيت داشتن است. البته اين قسم که قسم دوم است روايت خاص ندارد، ولي به نظر مي رسد که در حکم ملحق به قسم اول مي باشد.

3. بيمار نيست اما کارش به نحوي است که اگر بخواهد آب نخورد نمي تواند روزه بگيرد. اين مورد روايت خاص دارد که امساک بايد بکند و به مقدار ضرورت آب بخورد اما روزه اش بنابراحتياط واجب باطل است و قضا دارد يعني: بنابر احتياط واجب قضاء آن را در زمستان همان سال بجا آورد و فديه لازم نيست زيرا دليلي بر فديه نداريم.

سپس ايشان افزودند: که مسأله مورد نظر از همين قسم سوم بوده و همين حکم را دارد.

آن گاه از محضر ايشان سؤال شد: حکم حشراتي که در برنج يا سبزيجات و يا ميوه ها هست، چيست؟ آيا خوردنشان جايز است؟

معظم له در جواب فرمودند: آيه کريمه مي فرمايد: «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ» يعني: حرمت روي خبائث رفته است. حال خبيث چيست؟ گفته مي شود که: کل ما استخبثه الناس واستنفره الطباع فهو خبيث، يعني هر چيزي که در ارتکاز متشرعين و متدينين، خبيث بوده و طبع سالم از آن تنفّر داشته باشد، آن داخل در موضوع خبائث است. خلاصه در کبرايِ ارتکاز، اشکال و خلافي ظاهراً نيست. بلکه بحث در صغرايِ ارتکاز است و هر کجا صغرايِ ارتکاز محقّق باشد، حجت خواهد بود. زيرا ارتکاز متشرعه کاشف است. کما اينکه بعضي از خبائث در آيات و روايات ذکر شده و آيه و روايت کاشف هستند، و بعضي از خبائث هم ذکر نشده اما در ارتکاز متشرعه خبيث است، لذا ارتکاز متشرعه کاشف مي شود.

در اينجا از معظم له سؤال شد: وجهِ حجيّت ارتکاز متشرّعه چيست؟

ايشان در جواب فرمودند: وجه حجيّتِ ارتکاز متشرعه اين است که: کاشفيّت و طريقيت عقلائيه در مقام تنجيز و اعذار دارد. همانطور که ظهور آيات و روايات کاشفيت عقلائيه دارد. يعني: همان کاشفيت عقلائيه که در ظهور هست در ارتکاز هم هست. بالنتيجه ما بايد حکم را طبق فرمايش قرآن: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ» از شرع مقدس بگيريم منتهي کاشف و طريق به حکم شرعي گاهي ظاهر آيه است، گاهي ظهور روايت است در صورتي که معارض نداشته باشد و معرَض عنها نباشد و وجه صدور در آن جدّ باشد و شرائطي که در جاي خود بحث شده است و گاهي اجماع است يعني: اتفاق کل فقهاء و گاهي هم ارتکاز متشرّعه خواهد بود.