در جلسه سيزدهم از جلسات علمي مرجع عاليقدر در شب هاي ماه مبارک رمضان که عده اي از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي نائل شده بودند مباحث مختلف فقهي در محضر مرجعيت مورد بحث و تبادل نظر انجاميد که به شرح ذيل مي باشد.
ابتداي جلسه يکي از آقايان علماي حاضر اين مسأله را به محضر آيت الله العظمي شيرازي دام ظله مطرح نموده و گفتند: آيا ممکن است در عين صحّت روزه، فديه هم واجب باشد؟
معظم له در جواب فرمودند: فديه براي ترک صوم است «وَعَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِينٍ». اما اگر در موردي دليل داشتيم که بگويد: هم روزه بگيرد و هم فديه بدهد، اشکالي ندارد، زيرا مسأله تعبُدي است نه عقلي تا تنافي داشته باشد. مانند ذوالعطاش. البته در ذوالعطاش اقوال متعددي است چنانچه در عروه و حواشي آن ذکر شده. بله وجوب فديه نسبت به ذوالعطاش اجماعي است. اما اختلاف در چند مسأله است. يکي در اين است که آيا قضا دارد يا خير؟ يکي هم در اينکه چيزي غير از آب هم مي تواند بخورد يا نه؟ يکي هم آيا به قدر ضرورت بايد آب بنوشد يا بيش از آن هم مي تواند آب بياشامد؟
سپس ايشان اضافه نموده و فرمودند: آنچه به نظر مي رسد آن است که از مجموع ادلّه استفاده مي شود که فقط آب بخورد و لازم نيست به مقدار ضرورت باشد، بلکه بيش از ضرورت هم مي تواند آب بياشامد، بله غذا نبايد بخورد مگر اينکه مريض باشد و فرض اين است که مريض نيست، بلکه ذوالعطاش و مانند ذوالعطاش است، و چنانچه نيت روزه کند و فقط آب بياشامد قضا هم ندارد. عده اي از بعدي هاي صاحب عروه هم همين را فرمودند، بله او بايد يک فديه براي رخصت در آشاميدن آب بدهد و يک فديه براي سقوط قضا.
سؤال شد: آيا اگر شخصي در مقابل قرضي که مي دهد يک نفع معنوي را شرط کند مثلاً شرط کند که قرض گيرنده به ثواب پدر قرض دهنده زيارت عاشورا بخواند، اين ربا محسوب مي شود؟
ايشان در جواب فرمودند: اين مسأله محل خلاف است. اطلاقِ «کل قرضٍ جرّ نفعاً» بدواً شامل هم نفع مادي و هم نفع معنوي مي شود، فقط کلام در اين است که آيا «جرّ نفعاً» انصراف به نفع مادي دارد يا نه؟ برخي گفتند: انصراف به نفع مادي دارد و وجه انصراف مناسبت حکم و موضوع است، زيرا قرض دهنده يک شيء مادي را قرض مي دهد پس اگر يک شيء مادّي را شرط کرد نفع است و ربا خواهد بود، والا خير.
سپس ايشان فرمودند: به نظر مي رسد که انصراف بعيد نباشد، لا اقل اگر انصراف هم نباشد شک مي کنيم در اينکه آيا ظهور در شمول نفع معنوي دارد يا نه؟ اصل، عدم ظهور است. زيرا شک در ظهور مجرايِ اصل عدم ظهور است. برخي گفتند: اين انصراف و تبادر، بدوي است. بله اگر شک در انصراف شد، اصل عدم انصراف است، بالنتيجه مسأله، عرفي است و مسأله استظهار است.
سؤال شد: اگر شخصي مجبور باشد که فقط در ساعت معيّن از روز قرص بخورد آيا بايد روزه بگيرد؟
معظم له در جواب فرمودند: خير، زيرا او بيمار محسوب مي شود و روزه بر او واجب نيست.
سؤال شد: اگر فرضاً در شب دوازدهم ماه، قرص ماه کامل بود آيا اين قرينه مي شود بر اينکه اول ماه يک يا دو روز زودتر بوده است؟
ايشان در جواب فرمودند: در فرض اينکه کمال قرص ماه ثابت و مشخص شود و موجب علم و يقين گردد حجّت خواهد بود، زيرا با وجود علم در طريقيات جايي براي جعل نمي ماند، لکن اگر ثابت نگردد و يا موجب علم و يقين نشود، ثبوت شرعي اول ماه متوقف بر اثبات شرعي است با راه هايي که در رساله هاي عمليه ذکر شده است.
البته مقتضاي قاعده اين است که اهل خبره هر فني اگر ثقه و مورد اعتماد باشد قولش معتبر باشد. در مورد اهل خبره فلک هم چنين است اگر گفتند: فلان روز، اول ماه است و سپس خلاف آن شرعاً ثابت نشد، حجت خواهد بود چنانچه در عروه دارد که در مسأله خسوف و کسوف اگر اهل خبره ثقات گفتند: در فلان وقت است بر آن بنا گذاشته مي شود. کما اينکه در طبيب ثقه و مقوِّم ثقه همين را مي گوييم، ولي فقط نسبت به اول ماه رمضان و اول شوال و نيز اول ذي الحجه جهت اينکه روايات تأکيد و ترکيز بر رؤيت کرده است اين استفاده مي شود که رؤيت، موضوعيّت دارد.
آنگاه بحث ديگري مطرح شد که کراهت در عبادت به چه معناست؟
معظم له در جواب فرمودند: اينکه جماعتي از آقايان فقهاء فرمودند و نسبت به شهرت داده شده و نيز در زماني معروف شده بوده که کراهت در عبادت به معناي قلّت و نقصان در ثواب است، اين مطلب نه دليل معتبري دارد و نه تسالمي بر آن هست و صِرف نهي از عبادت نه تلازم عقلي و نه تلازم عرفي با قلّت ثواب دارد.
لذا اين مطلب مسلّم نيست بله ممکن است قلّت ثواب باشد. اما ممکن هم هست کراهت در عبادت، به معناي حزازت باشد چنانچه مرحوم آخوند و بعضي ديگر اين را فرمودند و حرف بدي هم نيست. آنگاه ايشان افزودند: بالنتيجه ما تابعِ دليل هستيم اگر در موردي دليل داشتيم که ثواب کمتر مي شود، آن را مي گوييم مانند اينکه روايت دارد شخصي که وضو بگيرد و دست و صورت خود را خشک کند يک حسنه دارد و اگر خشک نکند سي حسنه دارد.
اما اگر دليل نبود چه بسا ثواب آن عبادتي که نهي تنزيهي به آن تعلّق گرفته داراي همان ثواب باشد اما يک امور ديگر منضّم به آن شود که موجب حزازت و منقصت در آن عبادت مي شود. مانند اينکه در روايت دارد ملائکه در اتاقي که سگ باشد داخل نمي شوند. وجود ملائکه نور و برکت است و وجود آنها در معنويات مانند عطر در ماديات است اگر بخواهيم تشبيه کنيم. حال اگر شخصي در اتاقي نماز خواند که در آن سگ است، چه بسا از نظر ثواب فرق نکند با نمازهاي ديگر اما جهت اينکه ملائکه در آنجا نيستند لذا مثل اين مي مانند که در يک فضايي که معطّر نيست نماز بخواند، به خلاف شخصي که در يک فضايي که عطر آگين است نماز بخواند. بالنتيجه آقاياني که بحث حزازت را مطرح کردند مي خواستند بگويند که قلّت ثواب يک مطلب مسلّم نيست هر چند محتمل است نه اينکه خواسته باشند بطور کلي نفي کنند.
آن گاه اين سؤال شد: که در صورت تعارض عموم و اطلاق کدام يک بر ديگري مقدم مي شود؟
معظم له در جواب فرمودند: عموم و اطلاق بما هما، تقديمي براي يکي بر ديگري نيست. بلکه بايد رجوع به ظهور شود. هر کدام اقوي ظهوراً بود مقدم مي گردد. بله برخي گفتند: جهت اينکه دلالت عموم به لفظ است و دلالت اطلاق به مقدمات حکمت، لذا ظهور عام اقوي است و مقدم است.
اما اين مطلب به عنوان يک قاعده کلّي تام نيست هر چند غالباً عام اقوي ظهوراً هست اما به نظر دارم که مواردي در فقه داريم که مطلق، ظهورش اقوي از عام است هر چند کم است. (چنانچه گاهي ظهور عام اقوي از ظهور خاص است و عام به گونه ايست که إباي از تخصيص دارد، لذا مقدّم بر خاص مي شود). البته اين بحث را قبل از شيخ انصاري مانند مرحوم کلباسي در اشارات و بشارات مفصّل بحث کردند و نيز در حقائق الأصول که گفتند: آن تقريرات درس شريف العلماست، مفصل بحث شده، اما شيخ و بعدي هاي ايشان، به آن اشاره اي کرده و رد شده و خيلي بحث نکردند، زيرا زياد مبتلابه و داراي ثمره عملي نيست، از اين جهت که عام غالباً اقوي ظهوراً هست.
