در جلسه پانزدهم از جلسات علمي مرجع عاليقدر در شب هاي ماه مبارک رمضان که عده اي از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي نائل شده بودند مباحث مختلف فقهي در محضر مرجعيت مورد بحث و تبادل نظر انجاميد که به شرح ذيل مي باشد. در ابتداي جلسه يکي از آقايان علماي حاضر در مجلس اين سؤال را مطرح کرده و گفتند: اگر شخصي غذايي را در شب بخورد و مي داند بر اثر آن در روز به طور غير اختياري، قي مي کند و در روز قي کرد، حکمش چيست؟

معظم له در جواب فرمودند: در اينگونه مسائل يک قاعده اي عقلي هست که مي گويد: ما بالاختيار لا ينافي الاختيار. يعني اگر شخصي با اختيار خود عملي انجام دهد که نتيجه ي آن يک امر غير اختياري است، عقلاً اين شخص نسبت به آن امر غير اختياري، داراي اختيار محسوب مي شود. مثل اينکه شخصي خود را از بلندي به پايين بيندازد و در نتيجه بميرد. گفته مي شود: او خودکشي کرد، با اينکه وقتي خود را پرت کرد، اصطدام او با زمين به اختيار خودش نبود، اما عقلاً اين متعمّد حساب مي شود. حال بايد ببينيم نسبت به اين شخصي که دانسته در شب غذايي بخورد و آن غذا موجب قي کردن بدون اختيار او در روز شود، آيا عرفاً صدق مي کند که: تقيّأَ عمداً؛ دليلي که مي گويد: اگر تقيّوء کرد. روزه باطل مي شود آيا مراد از آن اين است که در روز عمداً قي کند يا اينکه تسبيب در شب را هم شامل مي شود؟

سپس ايشان در ادامه سخنان خود افزودند: برخي تصريح کردند: انصراف دارد از موردي که تسبيب در شب باشد، برخي هم گفتند انصراف ندارد و برخي هم مانند صاحب عروه شک کردند و لذا احتياط وجوبي فرمودند که قضا کند. صاحب عروه در کتاب صومِ عروه: فصل فيما يجب الامساک عنه في الصوم من المفطرات، العاشر مسأله هفتاد و يک. اينطور فرمودند: «اذا أکل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القئ في النهار من غير اختيار، فالاحوط القضاء».

در اينجا يکي از علما اين سؤال را پرسيده و گفتند: در صورتي که شخص مي داند اگر اين غذا را بخورد در روز عمداً قي مي کند با اينکه مي داند قي کردن از مفطرات روزه است، آيا قصد قربت و نيّت از او متمشّي مي شود با اينکه يقين دارد فردا در روز مفطري را انجام مي دهد؟

معظم له در جواب فرمودند: ظاهراً از اين جهت اشکال وارد نيست. زيرا اين شخص شک دارد که اين تقيُّؤ مفطر است يا نه و جهت اينکه يقين ندارد، نيت و قصد قربت از او متمشي است، وقتي فقيهي مانند صاحب عروه شک کند که آيا اين کار مفطر است يا نه، حکم شخص معمولي و غير فقيه روشن خواهد بود. لذا اينطور نيست که تمشّي نيت و قصد قربت امکان عقلي نداشته باشد. مانند شخصي که مُحرم مي شود و از اول قصد دارد که بعضي از محرّمات احرام را انجام دهد، حال آيا اين شخص نمي تواند نيّت کند؟

سپس ايشان افزودند: بله اگر فرضاً قصد قربت از او متمشّي نشود، اشکالي نيست که روزه او باطل است، زيرا عبادت متقوّم به نيت و قصد قربت است.

آنگاه مسأله ديگري از يکي ديگر از آقايان حاضر در مجلس مطرح شد: که اگر شخصي مثلاً مبلغ صد هزار تومان به شخص ديگري قرض مي دهد و به او مي گويد: سر ماه اين مبلغ را به من پس بده و اگر سر ماه دادي چيزي زيادتر نمي گيرم اما اگر تأخير کردي، بابت هر روز، 10 هزار تومان مي گيرم. آيا اين ربا محسوب مي شود يا نه؟

معظم له در جواب فرمودند: اين مسأله مانند اين است که انسان چنين شرطي را در اجاره بکند و بگويد: اين خانه را به شما اجاره مي دهم يک سال در مقابل فلان مبلغ، اگر سرسال خالي کردي فبها، ولي اگر خالي نکردي براي هر روز تأخير، فلان مبلغ مي گيرم، آيا اين اشکال دارد؟

سپس ايشان افزودند: ظاهراً خير. زيرا عموم «المؤمنون عند شروطهم» آن را شامل مي شود جهت اينکه اين يک شرطي است جائز، لذا داخل در «الا شرطاً احلّ حراماً» نيست.

آنگاه معظم له فرمودند: حال نسبت به قرض ببينيم آيا چنين شرطي اشکال دارد يا نه؟ معلوم باشد که ملاک شرعي در تحقق ربا اين است که: «کل قرضٍ جرّ نفعاً» يعني: خود قرض موجب نفع شود البته به سبب شرط و نه اينکه نفع به عناوين ديگر حاصل شود، مثل اينکه خود مقترض زيادتر بدهد که در اين صورت اشکالي ندارد بلکه مستحب نيز مي باشد، بنابراين جرّ نفعاً يعني: جرّ بالاشتراط. در اين مسأله مورد بحث مي بينيم خود قرض موجب نفع نشده است. زيرا آن قرض يک عقدي بود که بين اين دو طرف به مدّت يک ماه واقع شد و بعد از گذشت يک ماه عقد قرض تمام شده است. قرض دهنده براي بعد از مدّت قرض اين شرط را مي کند که اگر قرض گيرنده تأخير کرد فلان مبلغ را بايد بدهد، پس نفع از ناحيه ي خود قرض نيست زيرا قرض دهنده مي گويد: اگر سر وقت پول من را آوردي چيزي زيادتر نمي گيرم، بنابراين نفع از جهت قرض نبوده بلکه نفع از ناحيه ي شرطي است که اين شرط تابعِ تحويل دادن پول قرض است. پس موضوع عوض شده و عنوان ربا بر آن صدق نمي کند. بنابراين چه اشکالي دارد اين هم به عنوان يکي از حيَل شرعيه باشد مانند حيَل ديگر. مثل اينکه اگر در خود ربا دو تا معامله انجام دهد يکي عقد نسيه و يکي ديگر هم سَلَف، با اينکه نتيجه ي آن همان نتيجه ي ربا است، اما فرمودند: اشکال ندارد. ما بايد ببينيم حدود دليل چقدر است. اما صرف اينکه نتيجه ي ربا را داشته باشد، موجب نمي شود ربا و حرام باشد.

سپس معظم له در اين زمينه افزودند: لذا اگر مسأله مورد بحث اينطور باشد که شخص قرض دهنده به قرض گيرنده بگويد: اگر سر وقت پول قرض را آوردي چيزي زيادتر نمي گيرم. اما اگر تأخير کردي فلان مبلغ مي گيرم و فرضاً سر وقت هم شخص قرض گيرنده برايش ميسور است که قرض را پس بدهد و معسور نيست تا مشمول «فنظرة الي ميسرة» باشد، اين شرط چه اشکالي دارد؟ البته اين را در مقام بحث علمي عرض مي کنم و در مقام فتوي نيستم.

آنگاه يکي از علماي حاضر اين سؤال را مطرح کردند که: اگر سردابي است اموات را آنجا قرار مي دهند بدون اينکه خاک روي آنها بريزند هربار که شخص مي ميرد در آن را باز کنند و او را در آنجا بگذارند آيا جايز است و صدق دفن مي کند؟

معظم له در جواب فرمودند: آنچه واجب است انجام آن نسبت به ميّت، موارات او است از دو جهت: يکي موارات جسم او از سِباع و يکي ديگر موارات بوي او از اينکه منتشر شود، تا موضوع هتک حرمت محقق نشود. حال اگر اين سرداب به نحوي است که تاريک است و اموات ديده نمي شوند و بويي از آنها منتشر نمي گردد، ظاهراً اشکالي ندارد. بالنتيجه بايد موضوع هتک نباشد بله اگر هتک شد جايز نيست و موارات در زمين و خاک ريختن خصوصيت ندارد. چنانچه در زماني که ما در کربلاي معلي بوديم، زير صحن حرم مطهّر امام حسين عليه السلام سردابي بود که اموات را دفن مي کردند و از عجائب اين بود که اصلاً بوي بدي از آنجا به مشام نمي رسيد.

سپس يکي ديگر از آقايان علما سؤال ديگري را مطرح نموده و گفتند: اگر شخصي زميني را خريده و کم کم اين زمين را مي سازد و فرضاً چند سال طول مي کشد تا ساخته شود آيا در طول اين چند سال تا وقتي اين زمين کامل ساخته شود و برود در آن بنشيند و سکونت نمايد، بايد خمس پولهايي که صرف کرده بدهد؟

معظم له در جواب فرمودند: قاعده اش اين است که بله بايد خمس آن را بدهد، زيرا دليل مي گويد: الخمس بعد المؤونة و مؤونة به ضميمه ي روايات سال «سنة» يعني: مؤونة هذه السنة. و فرض اين است که او پولهايي که صرف کرده در هر سال مؤونة آن سال نشده پس قاعده اش اين است که خمس دارد بله وقتي خانه کامل شد و در آن نشست. مؤونة مي شود لذا مقداري که در آن سال آخر خرج مي کند و بعد در همان سال در خانه مي نشيند، آن مؤونة است و خمس ندارد.

سپس ايشان افزودند: همين مسأله را صاحب جواهر مطرح کرده و فرمودند: بايد خمس آن را بدهد.

آنگاه سؤال ديگري مطرح شد که: اگر شخصي به ديگري تهمت بزند آيا مانند غيبت است و بايد حلاليّت از او بطلبد؟

ايشان در جواب فرمودند: نسبت به غيبت دليل خاصي دارد که صاحب الغيبة لا يغفر له حتي يغفر له صاحبه. لذا جماعتي فرمودند که بايد غيبت کننده، غيبت شونده را راضي کند، اما بعضي روايات ديگر دارد مانند «کفّارة الغيبة الاستغفار» که ظاهراً سنداً معتبر است و ظاهرش اين است که استغفار کافي است زيرا ظهور در حصر دارد به جهت اينکه مسند که «کفّارة الغيبة» بر مسند اليه که «الاستغفار» باشد مقدّم شده است. لذا جماعتي فرمودند: در غيبت لازم نيست طرف را راضي کند. و همين هم به نظر مي رسد که روايت «کفارة الغيبة الاستغفار» ترجيح دارد. لذا در مورد غيبت با اينکه روايت داريم که راضي کند اما همه نفرمودند، در تهمت هم که دليلي نداريم بالخصوص، لذا به طريق اولي واجب نيست، بالنتيجه: ما تابع دليل هستيم. بله اگر بر فرض در اثر اين تهمت يا غيبت آبروي آن طرف ريخته شده يا لوازم ديگر داشته، از آن جهت، استرضاء و اعاده حيثيت در نظر ديگران که آبروي او نزد آنان ريخته شد واجب است.

سپس در همين زمينه سؤال شد که: تعريف غيبت چيست؟

معظم له در جواب فرمودند: تعريف هاي مختلفي شده و محلّ خلاف است، برخي فرمودند: غيبت يعني: «ذکرک اخاک بما يکره» است اما مشهور نيست، مشهور گفتند که غيبت عبارت است از: «أن تقول في اخيک ما هو فيه ممّا لا يعلمه الناس» که روايت دارد. البته آقايان فقهاء هم يک اضافه اي به آن کردند و فرمودند: ممّا يسيئه، نه اينکه مثلاً پشت سر او بگويد: فلاني نماز شب مي خواند که اين حتماً غيبت نيست.