در جلسه نوزدهم از جلسات علمي مرجع عاليقدر در شب هاي ماه مبارک رمضان که عده اي از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي نائل شده بودند مباحث مختلف فقهي در محضر مرجعيت مورد بحث و تبادل نظر انجاميد که به شرح ذيل مي باشد.

ابتداي جلسه يکي از آقايان علماي حاضر در مجلس اين سؤال را محضر آيت الله العظمي شيرازي دام ظله مطرح نموده و پرسيدند: اگر خانمي که با شوهر خود مسافرت کرده و قصدِ ده روز اقامت دارد، اول يا وسط و يا آخر آن ده روز عذر شرعي داشته و نتواند نماز بخواند، در صورتي که عذر او برطرف شود نماز را بايد تمام بخواند و اگر ماه مبارک رمضان باشد بايد روزه بشود، يا خير؟

آيت الله العظمي شيرازي دام ظله در جواب فرمودند: نيّت و قصد اقامه معنايش اين است که بنا دارد ده روز يا بيشتر بماند، حال فرق نمي کند که اول يا وسط و يا آخرش از نماز خواندن و روزه شدن معذور بوده و يا معذور نباشد. عذر داشتن از نماز خواندن و روزه شدن ملاک نيست، بلکه ملاک آن است که تصميم داشته باشد ده روز يا بيشتر از ده روز بماند، اين ملاک است لذا اگر نمي داند ده روز مي ماند يا نه، نمازش قصر است و روزه نبايد بگيرد. نسبت به زني هم که با شوهرش به سفر رفته، اتمام و قصر نماز و نيز افطار و صوم تابعِ عزم و قصد خود آن زن است، لذا اگر شوهرش قصد عشره کرده اما خود زن قصد عشره ندارد و نيّت کرده که شوهر را قانع کند بيشتر از يک هفته نماند و احتمال هم مي دهد اگر با شوهرش حرف بزند بتواند او را راضي کند که ده روز نمانده و سر يک هفته مراجعت کند، در اين صورت اين زن بايد نماز خود را قصر بخواند و روزه نگيرد. پس ملاک اين است که از اول تصميم و عزم داشته باشد که ده روز بماند و تردد در آن نداشته باشد هرچند که اول يا وسط و يا آخر آن عذري از نماز خواندن و روزه شدن داشته باشد، بله اگر بعداً برايش عذري پيش بيايد که نتواند ده روز بماند و مجبور شود قبل از آن به شهر خود مراجعت کند در اين صورت اگر يک نماز چهار رکعتي خوانده است و بعد از خواندن نماز چهار رکعتي مجبور شد که قبل از ده روز به شهر خود مراجعت کند و يا منصرف شد از اينکه ده روز بماند، بايد تا وقتي که او در آنجا هست نمازهايش را تمام بخواند و روزه هايش را بشود. اما اگر قبل از خواندن نماز چهار رکعتي منصرف شد يا عذري پيش آمد که بايد برگردد، نمازهايش را بايد قصر بخواند و روزه هايش را جز آن روز بايد افطار کند.

سپس در همين زمينه سؤال ديگري مطرح شد: که آيا خواندن يک نماز چهار رکعتي خصوصيت دارد يا اينکه ملاک اين است که به وظيفه ي مُتمّ عمل کرده باشد مثل اينکه روزه گرفته باشد؟

ايشان در جواب فرمودند: اين مسأله، مسأله ي مشکلي است و محلّ خلاف نيز واقع شده، زيرا بعضي از آقايان فقهاء فرمودند: نماز چهار رکعتي خواندن خصوصيت دارد زيرا در روايت تقييد به رُباعيه شده است و بعضي ديگر از آقايان فقهاء فرمودند: ملاک اين است که به وظيفه ي متِم عمل کرده و لو اينکه نماز چهاررکعتي نخوانده باشد. اين در صورتي است که فقيه يقين به خصوصيت و يا عدم خصوصيت پيدا کند، اما اگر شک شد، عدم خصوصيت احراز مي خواهد و اصل اين است که رُباعيه خصوصيت داشته باشد.

آنگاه سؤال شد: با اينکه نسبت به بعضي اعمال در روايات، لعن وارد شده اما فقهاء فرمودند: آن عمل مکروه است چرا؟

معظم له در جواب فرمودند: لعن بمعناي بُعد از رحمت خداست و بُعد از رحمت خدا درجات دارد و هميشه ملازم با حرمت نيست. در مکروه هم چه بسا اين بُعد از رحمت باشد اما درجه ي خفيفه ي آن.

سپس ايشان اضافه نموده و فرمودند: معلوم باشد که بسياري از مکروهات موجود، به جهت اينکه دليل آن قصور داشته و کافي براي رساندن حکم الزامي که حرمت باشد نداشته، از اين جهت حمل بر کراهت شده است.

سپس سؤال شد نسبت به بچه اي که هنوز بالغ نشده است اما اموالي دارد، آيا بر وليّ او واجب است که خمس آن را بدهد؟

معظم له در جواب فرمودند: آنچه از دليل خمس برداشت مي شود اين است که يک حکم وضعي است که حتي به مال بچه نيز تعلق مي گيرد، و نيز مستفاد از مجموع ادلّه ي ولايت اين است که وليّ تمام شئون شرعيه ي مولّي عليه (صبي يا مجنون) را بايد انجام دهد چه شئوني که به نفع مولّي عليه است و چه شئوني که به ضرر اوست. مثلاً اگر جراحتي به ديگري رساند يا مالي را از او تلف کرد وليّ ضامن است که آن را از اموال صبي جبران کند، کما اينکه دفع ظلم از صبّي بر ولي واجب است يکي از آن شئون هم دادن خمس اوست. غير از اين وجه، دليل ديگر حِسبه است يعني: علي سبيل الکفاية دفع ظلم از صبي بر مردم واجب است و ولي که شارع او را تعيين کرده اولويت دارد. نسبت به خمس هم همين را مي شود گفت.

آنگاه سؤال شد: اين دُعاهايي که در کتب مختلف ادعيه وارد شده و نمي دانيم آيا به سند معتبر رسيده يا حتي برخي از آنها به نحو مرسل است، آيا خواندن آنها جايز است؟

ايشان در جواب فرمودند: صاحب جواهر در بحث تسامُح در ادله سنن، خودشان قائل شدند و يا قولي را نقل کردند که قاعده ي تسامُح در مقام لا اقتضائيات حجّت است.

اضافه بر آن ظاهراً سيره مؤمنين بر اين بوده است که اين ادعيه را مي خواندند و همين که در طول زمان فقهاءِ اتقياء اين ادعيه را ديدند و اشکال ننموده و ردّ نکردند براي اعتبار آنها کافيست.

سپس ايشان در ادامه سخنان خود فرمودند: مرحوم محقق در معتبر مي فرمايد: اگر ديديم فقهاي شافعيه چيزي را مي گويند و نسبت به شافعي مي دهند اين کاشف از اين است که اين حرف را او گفته هرچند از خود او چنين حرفي به ما نرسيده باشد. زيرا تنها صدور منجّز و معذّر نيست چه بسا از راهي به آنها رسيده است که او آن را گفته است. حال اين نشانگر يک قاعده عرفي عقلائي است و نسبت به همه جاري است، لذا اگر ما ديديم آقايان فقهاء و متديّنين همه اين ادعيه را مي خواندند و اشکال نمي گرفتند، خودش کفايت مي کند و لازم نيست احراز کنيم اين سيره به زمان معصوم عليه السلام متّصل باشد.

سپس ايشان اضافه نموده و فرمودند: در موارد بسياري غير از اين مورد و نيز آقايان فقهاء استناد به سيره مي کنند با اين که محرز است آن سيره متّصل به زمان معصوم عليه السلام نيست. ولي همين طور که اشاره شد: اين استناد کاشف از اين معني بوده که اين يک مسأله عقلائي است که اگر ديده شد اَتباعِ يک رئيسي که آنان ملتزم به اتّباع از او هستند، ملتزم به يک عمل هستند اما نمي دانيم آن رئيس آن را گفته يا نه خود اين عقلائياً کاشف است از اينکه آن رئيس اين را گفته است و همين مطلب در مورد ادعيه ي مشهوره اي که در کتب ادعيه وارد شده نيز هست. مگر اينکه آن دُعا از ادعيه ي مشهوره نباشد که در اين صورت مقلِّد از فقيه سؤال مي کند که بخواند يا نه مثلاً اگر سؤال کرد از فقيه که به کتاب مفاتيح مي توان اعتماد کرد و فقيه گفت: بله، کافي است. و به نظر مي رسد حتي اگر يک فقيه ثقه اي مانند علامه مجلسي در کتابش اين دعا را نقل کرده باشد، همين مقدار براي اعتبار آن کافيست. بله در احکام شرعيه نمي شود به اين ادعيه استناد کرد زيرا سيره تا همين مقدار دلالت دارد که اين ادعيه را مي خواندند اما اين که فقهاء در احکام شرعي هم به آنها استناد کرده باشند، سيره نبوده و دلالت بر اين مطلب نيز ندارد.

آنگاه از معظم له سؤال شد: معناي اين جمله که در نهج البلاغه آمده است «احذروا صولة الکريم اذا جاع واللئيم اذا شبع» ـ حکمت 49 ـ چيست و مراد از آن کدام است؟

ايشان در جواب فرمودند: معناي اين حديث اين است که از حمله قهرآميز انسان کريم هنگامي که گرسنه مي شود و از حمله انسان لئيم هنگامي که سير مي شود بر حذر باشيد، البته معلوم باشد که اميرمؤمنان حضرت علي عليه السلام در مقام بيان يک حقيقت و واقعيت خارجي بوده و نخواستند بفرمايند که اين کار صحيح و جايز است. مقصود حضرت از اين فرمايش اين است که: بترسيد از اينکه شخص کريم وقتي گرسنه و ندار شد بر شما بلايي وارد نکند، زيرا او خودش وقتي داشت و دارا بود به ديگران مي داده الآن که ندارد اگر ببيند به او رسيدگي نمي شود و توانمندان به او چيزي نمي دهند درصدد انتقام بر مي آيد و مؤيّد اين معني، همان جمله دوم فرمايش حضرت است که درباره لئيم فرمودند و اينکه لئيم وقتي احساس سيري کرد طغيان مي کند و درصدد انتقام گيري در مي آيد.

سپس از معظم له سؤال شد: در قرآن مجيد است که خداي متعال به حضرت عيسي مي فرمايد: «أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ». با اينکه خداي عزوجل مي داند اين را حضرت عيسي نگفته چرا او را مؤاخذه مي کند؟

حضرت آيت الله العظمي شيرازي دام ظله در جواب فرمودند: اين از باب قاعده «ايّاک أعني واسمعي يا جاره» است که حديث شريف آن را فرموده و در کتب بلاغي مانند مطوّل و أطول، نيز مطرح شده است. گاهي غرض خود شخص مخاطب نيست بلکه بيان اهميت مطلب است. زيرا مسيحي ها ادّعا کردند که حضرت عيسي گفته: من پسر خدا هستم و إله هستم و قائل به اقانيم ثلاثه شدند، لذا خداي متعال براي محکوم کردن آنها روز قيامت و اتمام حجّت بر آنان به حضرت عيسي چنين مي فرمايد تا همه ي مسيحيان بشنوند، نه اينکه غرض، مؤاخذه ي حضرت عيسي عليه السلام باشد. چنانچه خداي متعال در قرآن مجيد نسبت به پيامبر اسلام که اشرف اولين و آخرين است مي فرمايد: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ».با اينکه هرگز احتمال داده نمي شود بلکه مستحيل است که پيامبر با عصمت والايي که دارد چيزي را از نزد خودش بگويد و به خدا نسبت دهد، امّا خدا براي بيان اهميّت احکام خودش نسبت به پيامبر چنين مي فرمايد تا ديگران حساب خود را بکنند و متوجّه کار خود باشند.