طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

 

س1) آيا از روايت عبدالصمد «أيما امرئٍ رکب أمراً بجهالة فلا شيء عليه» اصل عملي ـ که براءت باشد ـ استفاده مي شود و اگر اصل عملي استفاده مي شود مسأله فحص چگونه است؟ زيرا لازمه اش اين است که حضرت فرموده باشند براءت جاري است بدون فحص. لذا به نظر مي رسد بگوييم اين روايت قاعده ي فقهي را مي خواهد بيان کند.

ج) هر زمان که موضوع براي حکم شرعي: خود جهل باشد، اصل عملي است و هر زمان موضوع: امر خارجي باشد در ظرف جهل، فاعده ي فقهي بوده يا اماره است. در اين روايت موضوع است و محمول. محمول و حکم لا شيء عليه است و موضوع: ارتکاب الامر بجهالة است. پس موضوع خودِ جهل است لذا اصل عملي را مي خواهد بيان کند و اين روايت عبدالصمد در مراد و معني عيناً همان معني و مراد در روايت رفع ما لا يعلمون است.

و امّا بحثِ فحص، اين است که در خود روايت نيست که فحص کند يا نه؟ اما دليل خارجي داريم مانند اجماع، يا اعتبار عقلاء و يا انصراف که فحص لازم است. بله جاهل غير ملتفت فحص بر او واجب نيست اما شخصي که ملتفت است مانند فقيه، بايد فحص کند. پس هرچند که لفظ روايت مطلق است اما در شبهات حکميّه اجماع است که اين اطلاق مراد نيست و فحص واجب است اما در شبهات موضوعيّه هرچند مرحوم شيخ انصاري ادّعاي اجماع مي کنند که فحص لازم نيست اما اين ادعا از ايشان غريب است. زيرا اساتيد شيخ و اساتيد اساتيد شيخ، تصريح دارند که در شبهات موضوعيه فحص واجب است. در خمس، زکات، حج، معاملات و غيره. خود شيخ هم مکرر در شبهات موضوعيه قائل به وجوب فحص شده است. فقط در سه مورد به جهت دليل خاص، فحص واجب نيست: 1. طهارت و نجاست 2. حليّت و حرمت 3. نکاح.

س2) روايت عبدالصمد فرموده: رکب امراً بجهالة که به صيغه ي ماضي است حال آيا اين روايت من يريد أن يرتکب را نيز شامل مي شود يا خير؟

ج) اين مطلب را در مغني و مطوّل دارد که گاهي کلام به نحو صيغه ي ماضي سوق داده مي شود اما مراد قضيه ي حقيقيه است و در مغني براي آن مثال مي زند به اين جمله: جاء زيد و معه صقرٌ صائداً به غداً.

در اين روايت هم که دارد: رکب أمراً بجهالة، «رکب» خصوصيت ندارد يعني: روايت ظهور در اختصاص ندارد و شامل يريد ان يرتکب نيز مي شود.
 

س3) مراد از «لا شيء عليه» که در روايت عبدالصمد آمده چيست؟ اگر مراد اين است که تکليف از او مرفوع است، اينکه منافات دارد با مطلبي که متسالم عليه بوده بر اينکه احکام بين عالم و جاهل مشترک است؟

ج) مراد از «لا شيء عليه» رفع تنجزُّ تکليف است يعني: تکليف در حق او منجزّ نيست و به عبارت ديگر: «لا شيء عليه» در معني همان معناي «رفع ما لا يعلمون» است و همان کلامي که در آنجا هست در اينجا هم مي آيد، که در «رفع ما لا يعلمون» بعضي ها فرمودند: رفع حکم تکليفي است فقط و برخي استفاده ي اعم کردند للإطلاق و فرمودند: حکم وضعي را نيز شامل مي شود. حال وقتي گفته مي شود رفعِ تکليف در مقابل وضع است يعني مي خواهند بفرمايند: حکم وضعي مرتفِع نيست.
 

س4) اگر عرف ها مختلف شد براي قيمت اموالي که دارد، جهت حساب کردن خمس ملاک چيست؟
 

ج) صاحب عروه در خمس مسأله اي را ذکر مي فرمايند که خلاف در آن يا نيست يا نادر است و آن اين است که ملاک در خمس و زکات و بطور کلي حقوق ماليه، خود شخص است. اين شخصي که اموال مختلف در جاهاي مختلف دارد مثلاً زميني در ايران و دکّاني در عراق و خانه اي در سوريه دارد به اعتبار اينکه شخص واحد مالک همه ي اينهاست و دليل خمس مي فرمايد: «ما افاد الناس من قليل أو کثير» و يا اينکه مي فرمايد: «هي والله الافادة يوماً بيوم». پس موضوع خمس را «فائده» معرّفي فرمودند، فائده عرفيه و ظاهراً فائده عرفي نسبت به پول رايج در همان مکان حساب مي شود، لذا بايد اين شخص زمين خود را در ايران به تومان و دکان خود را در عراق به دينار و منزل خود را در سوريه به لير، حساب کند و قيمت آن ها را من حيث المجموع به دست بياورد و خمس آن را خارج کند و بپردازد.
 

س5) وجه اينکه «والمقيمين» در آيه کريمه: «والمقيمين الصلاة» منصوب شده با اينکه قاعده اش اين است که مرفوع باشد چيست؟
 

ج) اين نوعي بلاغت بوده و از باب اختصاص است يعني: اخصّ المقيمين. مانند شعري که ابن مالک مي گويد: «نحنُ العُربَ اسخي من بذل». البته وجوه ديگر هم هست اما اين وجه ابلغ و اجمل است.
 

س6) اگر شخصي مي داند صد دينار مديون است ولي نمي داند اين مبلغ را مديون حسن هست يا مديون حسين و آنان نيز فراموش کردند، تکليف چيست؟
 

ج) در اموال در هر موردي که شبهه شد چه حکميه بوده و چه موضوعيه، يا به قرعه بر مي گردد يا به قاعده ي عدل و انصاف. صاحب عروه در فروع متشابهي جايي قاعده ي عدل و انصاف را مي فرمايد ـ البته نه به اين لفظ ولي مطلب همان است ـ و در جايي ديگر قرعه را مطرح مي فرمايد. صاحب جواهر زياد به قاعده ي عدل و انصاف تمسک مي کند که به نظر مي رسد همين هم صحيح باشد و اين قاعده ي عدل و انصاف از چند روايت که در چند جزئي مختلف وارد شده، از جمله روايت: «درهمي الوَدَعي» استفاده مي شود.
 

س7) اگر شخص شک کرد خمس به او تعلق گرفته يا نه حکم چيست؟
 

ج) اين يکي از موارد شبهه موضوعيه بوده و مستلزم فحص است، معلوم باشد که گاهي شخص شک مي کند خمس به او تعلق گرفته يا نه که بايد فحص کند و گاهي شک مي کند که اين مورد خاص، مثلاً: هديه آيا در آن خمس هست يا نه؟ و اين راجع به فقيه است که بايد حکم آن را از ادله استنباط کند، و لذا در هديه برخي از فقها فرمودند: خمس دارد و اين مشهور و نيز منصور مي باشد و برخي قائل به عدم وجوب خمس در آن شدند، حال اگر فقيه شک کرد و از دليل نتوانست چيزي استفاده کند آيا اصل خمس بوده و يا اصل عدم خمس است چنانچه صاحب عروه تصريح مي فرمايد که اصل عدم خمس است.
 

در همه جا اگر فقيه شک در تکليف کند بعد از فحص و يأس اصل عدم است در خمس هم قاعده همين است. اما از آيه کريمه «فان لله خمسه» و نيز از بعضي روايات استفاده مي شود که اصل اولّي در اشياء، خمس است الا ما خرج.
 

مانند روايتي که به حضرت عرض مي کند: خمس اموالم را خدمت شما حمل نموده و مي خواهم آن را تقديم کنم؟ حضرت مي فرمايند: آيا فقط خمسِ اموال از آن ما هست؟ يعني: همه ي آن اموال براي ماست که آن شخص هم همين معني را فهميد و عرض کرد يابن رسول الله همه اموالم را خدمت شما تقديم کنم، حضرت فرمودند: خير، آن چهار پنجم را به مؤمنين بخشيديم. بنابراين استثناء احتياج به دليل دارد و نيز مؤيّد آن، روايت نبوي است در جامع احاديث الشيعه که حضرت براي مانند سلمان، ابوذر، عمار و ديگران عهد گرفته و شرايع الاسلام را تبيين کردند و از جمله فرمودند: والخمس في کل ما يملکه احدٌ من الناس که اصل را در وجوب خمس معرفي فرمودند. البته سند روايت معتبر نيست لذا به عنوان مؤيّد مي تواند باشد.
 

س8) در روايات مسأله تيمم بدل از غُسل فقط نسبت به نماز وارد شده است و نسبت به روزه بيان نشده است، پس فقهاء چطور در روزه هم فرمودند؟
 

ج) بعضي روايات اطلاق دارد و معمول بهاست مانند: «التراب احد الطهورين». و مانند «يکفيک عشر سنين». يا روايت «ربّ الصعيد ربّ الماء».
 

س9) شخصي تقويم را نگاه کرد و طبق ساعتي که براي اذان در تقويم نوشته شده، افطار کرده بعد معلوم شده که اشتباه بوده است آيا قضاء لازم است؟
 

ج) بنابر اينکه بگوييم اگر فحص کرده باشد، قضا ندارد، اين هم مصداقي از فحص است.