LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت"
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ (جلسه دوم)
کد 35342
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 05 فروردین 1402 - 3 رمضان العظيم 1444

دومین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز جمعه دوم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: صاحب عروه در ابتدای کتاب الصوم می فرماید: «ومن أفطر فيه ـ لا مستحلا ـ عالماً عامداً يعزّر بخمسة وعشرين سوطاً» (العروة الوثقی، ج3، ص7)، مستند این نظر، خبر مفضّل بن عمر است (وسائل الشیعة ج10 ص56 ح12820) که شیخ کلینی به سند خود روایت می کند: عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطا. این روایت دو اشکال دارد: 1) مفضّل را همۀ رجالیّون تضعیف کرده اند، 2) مورد روایت جماع است و دیگر موارد را شامل نمی شود، دیگر اینکه در مقابل این روایت صحیحۀ برید عجلی است (وسائل الشیعة ج10 ص248 ح13334) که شیخ کلینی به سند خود روایت می کند: عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فان قال: لا، فان على الامام أن يقتله، وإن قال: نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا. با این تفاصیل نظر مبارکتان در این مسئله چیست؟

ج: این مسئله محلّ خلاف است به برخی جهاتی که بیان کردید، مرحوم اخوی (آیت الله العظمی سیّد محمد شیرازی) رضوان الله علیه هم نظر صاحب عروه را نپذیرفته اند و فرموده اند: «التقدير بخمسة وعشرين سوطا في غير الجماع من المفطرات محل إشكال، ولا يبعد إيكال تقديره إلى الإمام عليه السلام أو نائبه» (العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج10، ص12)، در حاشیۀ عروه هم اینگونه نوشته ام: «إيكال التقدير في غير الجماع بل فيه أيضاً إلى الإمام أحوط، إن لم يكن أقرب» (العروة الوثقى مع تعليقات عليها، ج3، ص8).

امّا نسبت به مفضّل بن عمر، اینگونه نیست که همۀ رجالیّون او را تضعیف کرده باشند، بلکه سابقاً قرائنی را بر توثیق او جمع آوری کرده و مطرح کرده ام، و بحث در وثاقت و عدم وثاقت اشخاص، مبنائی است، و در موارد جای بحث ندارد، و نسبت به تعدّی حکم از جماع به غیر آن از مفطرات توسّط برخی از فقها، به جهت فهم عدم خصوصیّت است، که استظهار ایشان از دلیل می باشد، و در استظهار اشکال کردن ناصحیح است.

س: اعمال مقلّد هنگامی که اطّلاع از تغییر نظر مرجع تقلیدش ندارد چه حکمی دارد؟

ج: مقلّد اگر ملتفت باشد و فحص برایش حرجی یا ضرری برایش نباشد، باید پیگیری کند که فتوای مرجع تقلیدش تغییر یافته یا خیر؟ در غیر این صورت وظیفه ای ندارد، مرجع تقلید هم وظیفه دارد هنگامی که فتوایش تغییر می یابد از راه های ممکن که حرجی یا ضرری نباشد فتوایش را به مقلّدین برساند.

س: دختر و پسری که بدون اذن ولی عقد می کنند، عقدشان صحیح است؟

ج: این مسئله محلّ خلاف است، به سبب اختلاف روایات در مورد اذن پدر برای ازدواج دختر بالغ رشیده، برخی اذن ولی را حکمی تکلیفی دانسته اند، پس ازدواج بدون اذن ولی اگرچه جایز نیست و شخص مرتکب حرام شده، ولی خللی به عقد وارد نمی کند، که به نظر می رسد این نظر صحیح باشد، برخی دیگر اذن ولی را حکمی تکلیفی و وضعی می دانند، پس عقد را باطل دانسته و شخص را گناهکار می دانند، برخی دیگر همچون مرحوم سید عبد الهادی شیرازی اذن پدر را تکلیفاً و وضعاً شرط نمی دانند، برخی دیگر احتیاط وجوبی کرده اند، و برخی دیگر هم تفصیل میان عقد دائم و منقطع داده اند (مراجعه شود به: العروة الوثقی مع تعلیقات علیها، ج4 ص354، م1).

اگر گفته شود که مناسبت حکم و موضوع اقتضای وضع را در عقود دارد، پس در عقد نکاح هم اذن پدر تکلیفا و وضعا شرط است.

گفته می شود: اگرچه به عنوان قاعده صحیح است، ولی در ما نحن فیه بعد از مراجعه به روایات مختلف در این مسئله، و فتاوای فقها، برداشت می شود که اذن ولی در عقد نکاح دختر بالغ رشیده تکلیفی است فقط و وضعی نیست.

س: آیا ولیّ دختر می تواند مانع از ازدواج او با هم کفوش باشد؟

ج: خیر، شارع، پدر و جد پدری را ولی قرار داده برای به تزویج درآوردن دختر بالغ رشیده به هم کفوش، پس در صورتی که کفو عرفی باشد، و ولی مخالفت کند، ولایتش ساقط است، و اگر دختر خواستگارش را کفو عرفی خود می داند ولی پدر او را کفوش نمی داند، نظر دختر مقدّم است؛ البته در طفل و مجنون اگر ولیّ مصلحت را در ازدواج او با شخصی دید، نظرش بر دیگران مقدّم است.

س: اگر صغیر را به عقد کسی درآوردند، بعد از بلوغ می تواند آن را فسخ کند؟

ج: این مسئله را صاحب عروه (در: العروة الوثقی مع تعلیقات علیها، ج4، ص355 وص365/ کتاب النکاح؛ أولیاء العقد، م4 وم29) مطرح نموده و فرموده: «لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها، بل هو لازم عليها، وكذا الصغير على الأقوى، والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيفٌ، وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته» و نيز فرموده: «إذا زوّج الصغيرين وليّهما فقد مرّ أن العقد لازمٌ عليهما، ولا يجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه...»، مشهور هم همین نظر را اختیار کرده است، که این عقد به ولایت و مراعات مصلحت بوده و لازم است.

مرحوم اخوی رضوان الله علیه در الفقه و برخی دیگر از فقها نیز با مشهور مخالفت کرده اند، و این حقّ را به صغیر بعد از بلوغ داده اند.

و اگر قائل به حقّ فسخ شدیم، فسخ یعنی ابطال از اصل، که انکشاف بطلان از روز اوّل عقد می کند، پس مهریه را نیز به تبع بطلان عقد بدهکار نیست، همچون اینکه شخصی به اشتباه با خواهر رضاعی اش ازدواج کرده باشد، که در این صورت عقد منفسخ است، و مهریه را نیز بدهکار نیست، و همچون عدم امضاء عقد فضولی که کاشف از بطلان آن است از ابتدای عقد، و قول به ناقلیت نادرست است.

به تبع قول به حقّ فسخ، در صورت فسخ، بعید نیست که گفته شود مخارجی که شده را نیز باید پس بدهد.

س: حکم شیربها و مانند آن چیست؟

ج: اگر در ضمن عقد شرط ارتکازی یا لفظی شده باشد، و طرفین عقد به آن راضی باشند، ایرادی ندارد، در غیر این صورت گرفتن شیربها صحیح نیست.

به عبارت دیگر، در ضمن عقد صحیح است با رضایت طرفین شرط شود که پدر یا مادر طرفین عقد، یا به یکی از طرفین عقد، یا به شخص دیگری مبلغی داده شود، و در این صورت وفای به آن لازم است، زیرا در ضمن عقد لازمی چنین شرطی شده است.

س: استدلال اصولیّون به آیۀ نبأ در حجّیت خبر واحد ثقه در احکام می باشد، آیا خبر عدل واحد در موضوعات هم حجّت است؟

ج: خبر واحد در احکام مسلّماً حجّت است، ولی نسبت به موضوعات محلّ خلاف مبنائی است، به این جهت در عروه و حواشی آن مختلف فرموده اند، ولی به نظر می رسد در موضوعات هم خبر عدل واحد حجّت است.

س: حکم روزۀ زن باردار، پیرمرد و پیرزن چیست؟

ج: زن باردار، اگر بنیه اش ضعیف است، پس روزه برای خودش یا کودک ضرر داشته باشد یا خوف ضرر بر خود یا کودک بدهد، روزه نمی گیرد، پس اگر تا سال بعد نتوانست قضا کند، مرحوم نراقی، مرحوم اخوی می فرمایند: دو فدیه دارد، که به نظر می رسد همین صحیح است، اگرچه برخی یک فدیه را کافی دانسته اند.

و اگرچه در روایات و فتوای فقها تعبیر به حامل مقرب شده، ولی حامل مقرب بودن خصوصیّت ندارد، ملاک ضرر داشتن یا خوف ضرر داشتن بر مادر، کودک یا هر دو است (مراجعه شود به: العروة الوثقی مع تعلیقات علیها، ج3، ص64)، لازم به ذکر است در افطار روزه خوف ضرر کافی است.

چه یک فدیه، و چه دو فدیه بر خانم باردار واجب باشد، این فدیه بر خود اوست نه شوهرش، زیرا تنها نفقۀ زوجه بر زوج واجب است که: 1) مسکن در حدّ شأن، 2) خوراک در حدّ شأن، 3) لباس در حدّ شأن، و بعد از مرگ زوجه کفن و دفن او نیز بر عهدۀ همسر اوست.

به عبارت دیگر: هر تکلیف مالی چه فدیه باشد چه کفاره و غیر آن به هر جهت بر عهدۀ خود زوجه است، اگر متمکّن است که آن را ادا می کند، در غیر این صورت، بنابر ادلۀ عام که «الاستغفار کفارة من لا کفارة له»، استغفار برای او کافی است.

همچنین پیرمرد و پیرزن اگر روزه گرفتن برایشان حرجی یا همراه با مشقّت باشد، روزه نمی گیرند و دو فدیه می دهند (مراجعه شود به: العروة الوثقی مع تعلیقات علیها، ج3، ص63).

س: شاید گفته شود که اگر ملاک در آیۀ شریفه اطاقه قرار داده شده، در آیۀ شریفۀ «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» (البقرة/ 184) پس، شیخ و شیخه موضوعیت ندارد.

ج: این مسئله محلّ خلاف است، عروه و حواشی آن مختلف فرموده اند، و امّا یطیقونه دو تفسیر شده است: 1) لا یطیقونه، 2) قدر طاقتهم.

س: اگر شخصی به جهت تقیه افطار کرد، آیا فدیه بر او واجب است؟

ج: در تقیه بحثی است، مرحوم اخوی در الفقه فرموده اند: توسعه است، پس اگر تقیةً افطار کرد فدیه بر او نیست، ولی برخی اشکال کرده اند، و گفته است مثل دیگر ضرورات است، از امام صادق علیه السلام روایت شده است: «افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي» (وسائل الشیعة ج10 ص132 ح13034) و در نقل دیگر، آن حضرت صلوات الله علیه فرمودند: «فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبدالله» (وسائل الشیعة ج10 ص132 ح13035)، که در روایت اول قضاء بر آن مترتّب نشده و در روایت دوّم قضاء بر آن مترتّب شده است، و اگر شک شد که اقضیه واجب است یا خیر، عدم وجوب متعیّن است، لذا این مسئله محلّ خلاف است، البتّه لزوم قضاء مقتضای اصل اوّلی است، چه اینکه در برخی روایات وارد شده: «خدای متعال بر مردمان روزۀ یک ماه را واجب نموده و آن ماه رمضان است، و در صورتی که آن ماه را روزه نگرفتند در غیر آن باید آن روزه را بگیرند».

مرحوم اخوی رضوان الله علیه می فرمودند: در هنگام تقیّه شخص مخیّر است که عمل را طبق نظر آنها انجام دهد یا اصل عمل را ترک کند.

س: مراد از آیۀ شریفۀ «أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» (الأنفال/ 24) چیست؟

ج: مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری فرموده اند: مراد از آن غفلت و نسیانی است که بر انسان عارض می شود.

س: آیا شریک در یک منزل می می تواند بدون اطلاع و اخذ رضایت از شریکش نسبت به آن ملک مشاع وصیّت نماید که به شخصی بدهند آن را، و یا در حیاتش به شخصی آن را اجاره دهد؟

ج: خیر، همۀ تصرّفات شریک در آن ملک، باید با رضایت شریکش باشد.

  • نظری برای این خبر درج نشده است.