هفتمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز چهارشنبه هفتم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: وجه فتوای صاحب عروه در مسئلۀ «... لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارضٌ قهری من حیضٍ أو نفاسٍ أو مرضٍ أو جنونٍ أو نحو ذلك من الأعذار ففی السقوط وعدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما الثانی وأقواهما الأول» (العروة الوثقى مع تعلیقاتٍ علیها ج3 ص47 م11) چیست؟

ج: این مسئله محلّ خلاف میان فقهاست. برخی وجه دوّم را اقوی دانسته اند، و برخی احتیاط وجوبی در مسئله کرده اند، و برخی هم موافق صاحب عروه نظر داده اند. (مراجعه شود به: العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص195 م11).

ظاهراً یکی از وجوه سقوط این است که او عند الله صائم نبوده است، پس کفّاره از او ساقط می شود.

و اینکه صاحب عروه فرموده: «أو نحو ذلك من الأعذار»، همچون موت مدّ نظر ایشان است.

در این موارد، قضا واجب است، فقط اختلاف در وجوب کفّاره است. ولی کسانی که فتوا به عدم وجوب کفّاره می دهند نادر هستند.

البتّه صاحب عروه در فرض های قبل کفّاره را ثابت دانسته و فرموده: «إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص» (العروة الوثقى مع تعلیقاتٍ علیها ج3 ص47 م11)، که فارق میان این فرع و آن فرع، اختیاری و غیراختیاری بودن آن است.

تجرّی فی نفسه حرام نیست، پس اگر در این موارد تجرّی فرض شود، به گونه ای که قصد قربت از او متمشّی شود، مرتکب حرام نشده است.

س: حکم روزۀ شخصی که می داند قبل از ظهر برای او عذری پیش می آید که نمی تواند روزه را تکمیل کند چیست؟

ج: همانطور که در جلسات سابق گفته شد، روزه یعنی امساک بین طلوع فجر تا اذان مغرب با نیت روزه، پس شخصی که علم دارد مقداری از این زمان را نمی تواند به جهت عذر شرعی یا عقلی روزه باشد، نمی تواند نیّت روزه کند، پس واجب است که نیّت امساک کند. البتّه برای جواز افطار، فعلیّت واقعه شرط است، پس مسافر تا به سفر نرفته و از حدّ ترخّص نگذشته (به جهت دلیل خاصّ مجوّز افطار دانسته شده و حاکم بر ادلّۀ اولیه است) نمی تواند افطار کند، همچنین خانمی که حائض شده از زمان حائض شدن حقّ افطار دارد.

س: روزۀ مستحبی گرفتن فرزند در صورت نهی والدین چه حکمی دارد؟

ج: این مسئله دلیل خاص ندارد و محلّ خلاف است، ولی به نظر می رسد از لحاظ شرع مقدس، و دلیل عصمت همانطور که قرآن کریم می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء/ 59) فقط اطاعت خدای متعال و چهارده معصوم علیهم السلام واجب است، و نسبت به والدین، اطاعت از ایشان واجب نیست، اگرچه ایذاء ایشان حرام است، ولی نافرمانی بلکه تأذّی ایشان حرام نیست، اگرچه آثار منفی و سوء در دنیا دارد، و ممکن است منزلت پایین تری در بهشت داشته باشد.

البتّه برخی اطاعت از والدین را واجب دانسته اند، برخی همچون صاحب عروه با قوّت فقاهتش در این مسئله در دو موضع دو گونه فرموده، در یک مورد مخالفت با آن را جایز دانسته و در موردی حرام دانسته است.

اگر گفته شود از آیۀ شریفۀ: «وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِی مَا لَیسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا» (لقمان/ 15)، برداشت می شود که اطاعت والدین فقط در شرک ورزیدن به خدا واجب نیست، می گوئیم که: این مفهوم لقب است که حجّت نیست.

همچنین در روایتی آمده است: عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول إن رجلا أتى النبی صلى الله علیه وآله فقال یا رسول الله أوصنی فقال لا تشرك بالله شیئا وإن حرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالایمان ووالدیك فأطعهما وبرهما حیین كانا أو میتین وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فان ذلك من الایمان (جامع أحادیث الشیعة ج21 ص421)، این روایت و مانند آن نیز باتوجه به ادلۀ دیگر حمل بر فضیلت می شود.

و نیز در آیۀ شریفۀ «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیاهُ وَبِالْوَالِدَینِ إِحْسَانًا إِمَّا یبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِیمًا» (الإسراء/ 23)، از آنجا که تأفیف حدّاقل موراد تندی نسبت به والدین است در نتیجه از این گونه تند سخن گفتن نهی فرموده است نه اینکه به اطاعت از ایشان امر نموده باشد، اینکه نیامده بودن آن، و احسان والدین  نیز مستحبّ است نه واجب.

س: حکم قیّم قرار دادن وکیل برای بعد از مرگ چیست؟

ج: جعل قیّم غیر از وکالت است. پس می توان او را امین قرار دارد. وکالت عقد است و به مرگ موکّل فسخ می شود، ولی قیّم قرار دادن عقد نیست، و وصیّت به آن صحیح است. پس شخص می تواند برای بعد از مرگش وصیّت کند که وکیلش قیّم اولاد صغار او باشد، و در موردی که وصیّت شده به قیمومیت شخصی، نیاز به اذن فقیه ندارد.

س: اگر شخصی برای نجات جان کسی اقدام کرد، در همان حال آسیبی به وسایل شخصی که نجاتش می دهد وارد کرد، آیا ضامن است؟

ج: مسئله محلّ خلاف است.

مرحوم اخوی (آیت الله العظمی سیّد محمد شیرازی رضوان الله علیه) و برخی دیگر گفته اند که اگر لازمۀ عرفی نجات آن شخص تصرّف و اتلاف مال او بوده باشد، ضامن نیست، ولی غالباً او را ضامن دانسته اند، که به نظر می رسد ضامن بودن او صحیح باشد.

همچنین اگر در راه هدایت ناچار به آسیب رساندن به اموال خود شخص و یا دیگران باشد، ضامن است. همچون اینکه لقطه را پیدا کرده، که شارع در صورت یأس از پیدا شدن صاحبش می فرماید: آن را صدقه بدهد.

س: اگر شخصی جاهل به مغصوب بودن مکانی بود، و در آن مکان نماز خواند حکم نمازهای او چیست؟

ج: این مسئله محلّ خلاف میان فقهاست ولی به نظر می رسد، اگرچه برخی نمازش را باطل دانسته اند، ولی ادلّۀ غصب، ظهور در اطلاع از غصب دارد، و از ادلّه برداشت می شود شرط ذُکری و علمی است و شرط واقعی نیست. البتّه فقها فرموده اند: الجاهل المقصّر کالعامد.

س: آیا حفظ جان غیرمؤمن هم واجب است؟

ج: بله؛ حفظ جان همۀ مسلمانان به جز نواصب واجب است.

س: حکم فروش مال به کسی که از آن استفادۀ نامشروع می کند چه حکمی دارد؟

ج: در برخی از روایات به حکم بیع عصیر عنبی که از آن شراب درست می کنند، اشاره شده، و حکم به جواز شده، و ادعای اجماع بر جواز آن شده، در صحیحۀ حلبی آمده است: «عن أبی عبد الله علیه السلام انه سئل عن بیع العصیر ممن یصنعه خمرا فقال بعه ممن یطبخه أو یصنعه خلا أحب إلى ولا أرى بالأول بأسا» (جامع الأحادیث ج17 ص164).

صاحب شرائع آن را مکروه می داند.

شیخ انصاری برای عدم جواز این بیع دو صورت ذکر می کند: 1) آن را به عنوان خمر درست کردن بفروشد که جایز نیست. 2) به شخصی بفروشد که مباشرتش شرعاً ملغی شده، همچون صبی و دیوانه که در این صورت سبب أقوی از مباشر است.

البته به نظر می رسد اگر جریان فساد عام راه بیاندازد، و افساد جمیع شود، در این صورت جایز نیست. به عنوان ثانوی، تحت عنوان ما یأتی منه الفساد محضاً نیز وارد می شود، که در روایت مرسل معمول بها در تحف العقول آمده است: «التی یجئ منها الفساد محضا» (وسائل الشیعة ج17 ص149).

برخی گفته اند اگر انحصار باشد، نیز جایز نیست، زیرا اعانت است، ولی غالباً این فرمایش را ندارند.

س: شخصی مقلّد فردی است که اعلمیّت او برای ما ثابت نیست، نهی از منکر او لازم است؟

ج: خیر؛ در موضوعات تنبیه لازم نیست، مگر از موضوعات مهمّه باشد، و یا جاهل به حکم شرعی است که تنبّه او واجب است.

س: منجّزات مریض چه حکمی دارد؟

ج: این مسئله به جهت اختلاف روایاتش محلّ خلاف میان فقهاست. برخی از ایشان آن را ممضات دانسته اند که به نظر می رسد همین صحیح باشد. فقهاء از دستۀ روایاتی که منجّزات مریض را ممضات نمی داند اعراض کرده اند.

س: حکم سیگار کشیدن در ماه مبارک رمضان چیست؟

ج: اغلب فقها فتوا به حرمت داده اند یا احتیاط وجوبی کرده اند.

روایت خاص هم دارد که «إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غلیظة أو كنس بیتا فدخل فی انفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.» (جامع أحادیث الشیعة ج9 ص183).

همچنین دستگاه هایی که مثل سیگار است ولی دخان ندارد اگر بخار غلیظ آب دارد همان حکم سیگار را دارد.

س: اگر شخصی عالما عامدا مدتی را در ملک غصبی نماز خوانده سپس کسب رضایت کرده حکم نمازهایش چیست؟

ج: ظاهرا تمام نمازهایش باطل است، مگر اینکه بعداً از صاحب ملک اجازه بگیرد و او رضایت دهد، که در این صورت همچون بیع فضولی، کاشف از صحّت آن چیزی است که این مدّت اتّفاق افتاده، اگرچه برخی مخالفت کرده اند با این حکم.

این موارد مُرَاعَی است و یُنسَب الیه نه اینکه نماز باطل بوده و منقلب به صحّت شده است.

اشتراط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار، شرط ذُکری (و علمی) است.

س: بوییدن بوی خوش و عطر زدن در حال روزه چه حکمی دارد؟

بوییدن گل خوشبو یا هرچیز خوشبویی برای روزه دار مکروه است (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج3 ص42)، ولی عطر زدن برای او مستحب است. برخی گفته اند چون عطر را برای دیگران می زنند و گل خوشبو را برای خودشان بو می کنند، پس اوّلی و دوّمی هرکدام برای خودش باشد، مکروه است، ولی اگر برای خوشبو شدن و رفتن نزد دیگران باشد، مکروه نیست.

به همین جهت صابون و شامپوی خوشبو حکم کراهت بر آن ها بار نمی شود.

س: شخصی بعد از تقلید از مرجع تقلیدی به مرجعی دیگر عدول کرده یا تبدّل فتوای مجتهد صورت گرفته، تکلیف اعمال سابقه خارجی چیست؟

ج: تمام اعمال سابق او صحیح است. بنابراین اعمالش نیازی به اعاده یا قضا ندارد.