بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

«قرض ربوی و فروش خانه»

با سؤال یکی از فضلای حاضر بحث علمی شروع شد:

اگر شخصی از بانک، قرض ربوی بگیرد و با آن منزلی بخرد، سپس همان منزل را به دیگری بفروشد و مقداری از قیمت را پرداخت همان أقساط ربوی تعیین کند، حکمش چیست؟

معظم له در پاسخ فرمودند: معاملات ربوی باطل است، و مقدار ربا حرام است چه پرداخت آن و چه دریافتش، بنابراین اگر در بیع منزل شرط کند أقساط ربا را بپردازد، این شرط (أحلّ حراماً أو حرم حلالاً)(1) بوده و جایز نیست.

بله أصل بدهی را باید پرداخت، زیرا در ذمه مدیون میباشد، اما اضافه آن که سود و ربا است، پرداخت و دریافتش جایز نیست.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر مشتری از مجتهدی تقلید کند که مبلغ بانک را ربا نداند و بگوید با معامله صوری از ربا خارج میشود، حکمش چیست؟

معظم له فرمودند: در این صورت مشتری میتواند اقساط بانک را بپردازد، و بیع مشکلی ندارد.

مسأله اختلاف دو مقلد یا دو مجتهد و أثر آن را مرحوم صاحب عروه در باب اجتهاد و تقلید، و دیگران در کتب خویش بیان فرموده اند، و ترتیب اثر بر تقلید و اجتهاد دیگری فی الجملة اشکالی ندارد حتی اگر مخالف نظر مکلف باشد، در صورتی که اختلاف نظر به جهت اختلاف اجتهاد یا تقلید بوده و علم به خطأ واقعی آن نداشته باشد.

البته این مسأله، مورد اختلاف بوده و فروع بسیاری در مختلف أبواب فقهی دارد.

«سبز شدن ریشه درخت بریده شده»

یکی از فضلای حاضر سؤال کرد: اگر شخصی مالک درختی در زمین مشاعی باشد، و درخت خویش را بفروشد، و مشتری درخت را از جا بکند، و بعد از مدتی باقی ریشه همان درخت، دوباره سبز شود و به درختی تبدیل گردد، این درخت جدید از آن کیست؟

معظم له فرمودند: اگر هنگام فروش، فقط درخت را فروخته باشد نه ریشه ها را، ریشه در ملک مالکش (بایع) میماند، و درخت جدید از آن اوست، و باید اجرت تصرف در زمین مشاع را به مالکینش بپردازد.

این در صورتی است که بگوییم (الزرع للزارع)، اما اگر گفتیم زرع، ملک هر کسی است که در رویش آن دخیل بوده، مثل زمین و آب و زارع و ریشه و... در این صورت هر کسی به نسبت سهم خویش درخت را مالک میشود.

اما اگر فروش درخت همراه با ریشه آن بوده، ریشه از آن مشتری و رویش جدید نیز برای اوست.

و در هر دو صورت صاحب ریشه، ضامن اجرت آن برای مالکان زمین میباشد.

قانون (العقود تابعة للقصود) میگوید باید قصد متبایعین ملاحظه شود که آیا ریشه شامل بیع بوده یا نه. و اگر قصدی نبود باید ارتکاز را دید و طبق آن حکم کرد حتی اگر ارتکاز عرفی باشد، وگرنه أصل عدم است.

«ضمانت قرض ربوی کافر»

یکی از فضلای حاضر پرسید: اگر شخص کافری از کافر دیگری قرض ربوی بگیرد، که طبق قانون الزام برای أنها مشکلی ندارد، بعد مسلمانی آن قرض را ضامن شرعی شود، که بدهی به ضامن منتقل میشود، این ضمانت اشکال ندارد.

در مثال بیع منزل و پرداخت اقساط ربوی آن نیز همینمطور است، مشتری جدید مبلغ را به عنوان اقساط ثمن پرداخت میکند و او قرضی نکرده تا ربا باشد، إضافه مبلغ نیز به عنوان ثمن مبیع است نه زیاده در قرض.

معظم له فرمودند: این دو مسأله با هم تفاوت دارد، زیرا ضامن شدن مسلمان برای قرض ربوی کافر اشکالی ندارد، وی ضمان ربای جایز شده نه ربای غیر جایز، مانند ربای بین پدر و پسر، از این رو نمیتوان آن را با ما نحن فیه قیاس کرد، اما اگر ربا حرام بود ضمانت آن نیز جایز نبود.

در مسأله فروش منزل، ربای آن جایز نیست تا برای دیگری هم جایز باشد، حتی اگر منتقل شود و عنوانش به عنوان ثمن عوض گردد.

آری اگر برای مشتری جایز بود به جهت اختلاف اجتهاد یا تقلیدش، اشکالی ندارد، مگر از جهت دیگری علم به بطلان واقعی آن داشته باشد.

مثلاً کشمشی که در دیگ می افتد و می جوشد، بنابر نظر میرزای قمی رحمه الله حرام و نجس است، اما مرحوم صاحب ریاض که معاصر و همدوره ای میرزا بوده، قائل به طهارت و حلیت آن است.

آیا جایز است کسی که آن را حرام میداند، اثر حلیت را بار کند بر تصرف شخصی که قائل به حلیت آن میباشد، برخی فرموده اند آری، مگر علم به واقع داشته باشد و بداند در واقع باطل است، و تنها بر اثر اختلاف اجتهاد یا تقلید نمیتوان دیگری را باطل دانست، بلکه میتوان آثار حجیت را بر رأی دیگری بار کرد.

«اعتماد مجتهد بر مجتهدی دیگر»

بعضی از فقهاء فرموده اند:

مجتهد میتواند بر مجتهد دیگری در تشخیص فقهی و استنباطش اعتماد کند، مگر علم به بطلانش داشته باشد، وگرنه آنچه بر شخصی حجت است، میتوان لوازمش حجیت را بر آن بار کرد، إلا ما خرج بالدلیل.

مثلاً اگر کسی با غسل غیر جنابت نماز میخواند، مأمومی که آن غسل را کافی نمیداند میتواند به او اقتدا کند.

و اگر امام با مأموم در تشخیص جهت قبله اختلاف دارند، میتوانند به همدیگر اقتدا کنند به شرطی که صدق جماعت بکند، مثلاً یکی مستقیم ایستاده و دیگری به جهت راست یا چپ بایستد.

اما اگر امام مستقیم بایستد و مأموم کاملاً بر عکس او، به این نماز جماعت نمیگویند.

خلاصه: اگر بطلان رأی دیگری محرز به علم نباشد، و هر طرف استناد به حجتی کرده باشد، ظاهراً مجتهدی میتواند بر رأی مجتهد دیگری اعتماد کند.

نقل شده که علامه سید محمد مجاهد رحمه الله در کتاب أصولش: (مفاتیح الأصول) در احکام ظاهری فرموده جایز است.

گرچه بعضی أصل أحکام ظاهری را نقد کرده و قبول ندارند، و تفصیل این مبحث بحث در محل خود بیان شده است.

بنابراین أصل، جواز اعتماد مجتهدی بر مجتهد دیگر است حتی اگر اختلاف در رأی داشته باشند مگر یقین به بطلان رأی او داشته باشد.

«اگر قطع درخت باعث ضرر به زمین شود»

یکی از فضلا در ادامه بحث مسأله پیش، سؤال کرد چنانچه کندن درخت باعث ضرر به زمین شود، مثلاً زمین گودال شود، چه کسی ضامن است؟

معظم له فرمودند: آنکه مباشر کندن درخت است ضامن میباشد، مثلاً مشتری در مثال مذکور، مگر سبب أقوی باشد، البته در صورت احراز أقوائیت سبب، پس اگر سبب بایع بود و أقوی از مباشر، استقرار ضمان بر او خواهد بود.

از طرفی ارتکاز در معاملات، نوعی قصد به شمار میرود، و در بسیاری از موارد کفایت میکند.

○ یکی از فضلای حاضر گفت: اگر زرع برای زارع باشد، ریشه های موجود در صورت اعراض از آن، در حکم مباحات بوده و هر آنکس که آن را حیازت کند و یا رسیدگی و آبدهی نماید تا دوباره رشد کند، مالک آن میشود.

معظم له فرمودند: اگر ریشه ها ملک صاحب درخت باشد، چگونه از مباحات شده، بلکه در ملک مالکش باقی میماند مگر با یک سبب شرعی از او منتقل شود.

«إعراض و صورتهای آن»

یکی از فضلاء حاضر گفت: سبب شرعی برای خروج ریشه از ملک مالک، إعراض است، مشتری که درخت را قطع کرد و ریشه را با خود نبرد، معلوم میشود از آن اعراض کرده و هرکس آن را حیازت کند ملک او خواهد شد.

معظم له فرمودند: اگر إعراض ثابت شود مشکلی نیست، اما اگر شک در اعراض شد چه میفرمایید؟

برخی از مصادیق، مورد شک است، مثلاً اگر یکی فرشی را نمیخواست و بیرون از منزل انداخت، و شخصی آمد و آن را برداشت، ولی فوراً مالک آمد و گفت: آقا این فرش من است آن را برگردان، آیا میتواند آن پس بگیرد یا نه؟

نیاز به تأمل دارد.

سپس معظم له فرمودند:

ملک امری است عرفی، و شارع حکم آن را بیان کرده، موضوع را عرف و حکمش را شرع تعیین میکند، بله شارع میتواند در موضوع تصرف کند، اگر چیزی را عرف ملک نمیدانست شارع بفرماید ملک است یا برعکس (إن الحکم إلا لله)(2).

اما در غیر این دو مورد، آنچه را عرف بگوید ملک است ملک بوده و احکام ملک بر آن جاری میشود و آنچه را بگوید ملک نیست احکام ملک بر آن جاری نمیشود.

و همین بحث در ملک و حدود ملک، در حق و ما أشبه نیز جاری است، که موضوعش را عرف تعیین میکند الا ما خرج بالدلیل.

○ یکی از فضلای حاضر گفت: آیا عرف مشرع است؟

معظم له فرمودند: عرف مشرع نیست، اما میتواند موضوع را تشخیص دهد، مثلاً اگر کسی منزلی را مالک باشد، و شخصی بخواهد زیر منزل با فاصله پنجاه متر تونلی بکند، آیا این تصرف در ملک صاحب منزل است یا نه، تشخیص موضوع کار عرف است. اگر تصرف در ملک دیگری باشد جایز نیست، و اگر تصرف نامیده نشود جایز است.

و همچنین اگر بخواهد از بالای ملک کسی با فاصله صد متر پرواز کند.

اما اگر خود مالک، چند طبقه زیر زمین در منزل خود حفر کند، یا طبقات زیادی را به طرف بالا بسازد، جزو ملک وی به شمار میرود و تصرف در آن بدون اجازه او جایز نیست.

این را عرف تشخیص میدهد، و شارع طبق آن حکم میکند، گرچه شارع میتواند در موضوع عرفی تصرف کرده آن را توسعه یا تضییق دهد.

○ یکی از فضلاء گفت: عرف تنها میتواند مفهوم موضوع را بیان کند، و تشخیص مصداق کار عرف نیست، وگرنه عرف مشرع خواهد بود.

معظم له فرمودند: دلیل شما چیست، هر آنچه عرفاً آن را ملک بداند، چه در مفهوم چه در مصداق، و شارع در آن تصرفی نکرده باشد، تشخیص عرف حجت است، و أحکام شرعی بر آن بار میشود، این به معنای تشریع نیست.

اگر عرف بگوید این ملک هست یا نیست، تشخیص و بیان موضوع است نه تشریع.

○ یکی از فضلا گفت: فضای بالای ملک، حریم ملک است نه خود ملک، و تصرف در آن تصرف در حریم است.

معظم له فرمودند: حتی اگر حریم باشد، مطلب تغییر نمیکند.

اگر عرف تشخیص دهد که این مورد حریم است، یا ملک است، تشخیص مصداق و موضوع بوده نه بیان مفهوم، و عرفاً تشخیص مصداق همانند تعیین مفهوم حجت است.

حریم و ملک، موضوعی است که مفهوماً و مصداقاً توسط عرف بیان میشود.

پس اگر در ملک خود طبقات زیادی بسازد، تمام طبقات ملک او به شمار میرود، و اگر طبقاتی نساخته باشد مالک فضاء نبوده و مانع از تصرف در فضای دور نمیتواند باشد، بله در فضای نزدیک چه بسا حق اوست گرچه ملکش نیست، و تصرف در حق نیز بدون اجازه جایز نیست.

اگر منزلی بخرد و معلوم شود در أعماق زمین، زیر ملکش با فاصله ده کیلومتر چاه نفت است، آیا چاه تابع ملک است، خیر.

زیرا عرف تحدید موضوع و تبیین مصداق میکند و آن را تابع ملک نمیداند، و این تشریع نامیده نمیشود.

○ یکی از فضلا گفت: اعراض، سلب ملک نمیکند، انتقال ملک چه ثبوت ملک باشد چه سلب ملک، نیاز به سبب شرعی دارد.

معظم له فرمودند: اعراض از ملک برای سلب ملکیت مستفاد از (تسلط الناس علی أموالهم وأنفسهم) میباشد، زیرا تسلط بر مال اقتضا میکند که حق اعراض داشته باشد.

○ یکی از فضلا برای تصحیح إعراض و اینکه ملکیت را سلب میکند گفت: معاملات بالمعنی الأعم از امضائیات است، و در صحت آن عدم ردع شرعی کافیست، و إعراض از همین قبیل بوده و سلب ملکیت میکند، بدون اینکه نیازی به دلیل خاصی داشته باشد.

أما مثالی که برای اعراض بیان فرمودید: فرشی را بیرون منزل میگذارد، إعراض نیست بلکه إباحه است، از همین جهت مالک قبلی میتواند آن را پس بگیرد.

معظم له فرمودند: مسأله چند صورت دارد:

گاهی عرف میگوید اعراض است و سلب ملکیت میکند، مشکلی نیست.

و گاهی عرف آن را اباحه میداند و میگوید تسقیط ملک نیست، باز اشکالی ندارد.

اما اگر مالک تصریح کرد اعراض است و اباحه نیست، آنجا چه میگویید؟

مثلاً فرش را بیرون انداخت و گفت آنرا نمیخواهم و از آن اعراض کردم، شخصی آمد و فرش را برد و فروخت، آیا مالک قبلی میتواند مبلغ فروش را مطالبه کند، به جهت استصحاب ملکش، ظاهراً حق ندارد.

اما اگر شک کردیم إباحه است یا اعراض، و شخصی فرش را برداشت، فوراً مالک آمد و گفت این فرش من است و آن را میخواهم، و از بیرون انداختنش پشیمان شدم، شاید بتوان در این مورد به استصحاب تمسک کرد، البته اگر با استصحاب دیگری در تعارض نباشد، یا دلیل أقوائی بر آن حاکم نشود، یا علم به تبدل موضوع نداشته باشد.

○ یکی از فضلای حاضر گفت: اباحه مانند نثر در مجالس عروسی است که مفید ملک نیست.

معظم له فرمودند: چه بسا مصادیق و مرتکزات تفاوت داشته باشد، البته نثر در اعراس احکام خاصی دارد که در جای خود بیان شده است.

بیاد دارم گاهی در حرمهای مطهر، نثریات تقسیم میکردند، إباحه نبود تملیک بود، و گاهی افرادی که چیزی بدست نیاورده بودند تبرکاً از دیگران میخریدند.

بنابراین إباحه با إعراض تفاوت دارد، و هر کدام دارای أحکام مخصوصی است، مثلاً اگر غذایی در سفره بگذارند اباحه است، میتواند بخورد، نه با خود ببرد مگر صاحب طعام إجازه بدهد، أما اگر غذا را توزیع کردند و شخصی آن را گرفت، با قبض آن مالک میشود و إباحه نخواهد بود.

«فرزند خوانده»

از معظم له سؤال شد: اگر زن و شوهری بچه ای را به عنوان فرزند خوانده نزد خود نگه دارند، وقتی آن پسر بزرگ شود چگونه میتوان با آن خانم محرم گردد؟

ایشان فرمودند: فرزند خوانده نسبت به آن خانم نامحرم است مگر سبب شرعی محرمیت ایجاد شود، مثلاً اگر فرزند بزرگ شود و با مادر آن خانم ازدواج کند، به شرطی که آن زن خلیه باشد و دخول انجام شود، آن فرزند به آن خانم محرم میشود، زیرا ربیبه خواهد شد.

«حدود مسجد»

یکی از فضلا پرسید: حدود مسجد چیست، آیا از اعماق زمین تا بلندی آسمان، مسجد است؟

معظم له فرمودند: (من تخوم الأرض إلی عنان السماء) را نسبت به قبله فرموده اند، حتی بعضی نسبت به کعبه در طواف نپذیرفته اند، گرچه به نظر میرسد بین طواف و قبله در این مسأله تلازم است.

اما دیگر مساجد اینگونه نیست، بلکه تابع صدق عرفی است.

پس اگر در اعماق زمین، زیر مسجد تونلی کندند که عرفاً مسجد نامیده نشود، أحکام مسجد ندارد، و شخص جنب میتواند در آن تونل مکث کند.

و همچنین نسبت به فضای بسیار بالا مسجد، اگر بتوان آنجا مکث کرد، أحکام مسجد را ندارد.

«شأنیت در خمس»

یکی از فضلای حاضر سؤال کرد: اگر شخصی منزلی دارد که دارای چهار اتاق است، و تنها به سه اتاق آن نیاز دارد، آیا اتاق چهارم خمس دارد؟

معظم له فرمودند: احتیاج به غرفه و مانند آن عرفی است، اگر در شأن او باشد خمس ندارد، مثلاً گاهی برایش مهمان می آید و مورد نیاز میشود، شارع فرموده است: (الخمس بعد المؤنة)(3).

و مؤنه عرفی است، گرچه در کل سال مهمانی نیامد و اتاق بسته بود أما عرفاً مؤنه وی به شمار میرود.

یکی از مؤمنین از بنده سؤال کرد: خانمش خیاط است و بابت آن اجرت میگیرد و طلا خریده و میپوشد، آیا برای حج باید طلاهایش را بفروشد، یا مستطیع نیست؟

در جواب گفتم: اگر طلاها بیشتر از شأن او باشد، مقدار زاید را بابت حج باید بفروشد.

گفت: چگونه بدانیم زیادتر از شأن اوست.

گفتم: مثلاً اگر مردم بگویند چه خبر است این همه طلا پوشیده، از شأنش بیشتر خواهد بود.

مثال دیگر برای شأنیت:

عبای اهل علم است که قیمت های مختلفی دارد، چنانچه شخصی، منبری محترمی باشد که در مجالس فاخری منبر میرود، و مناسبش عبای گران است، آن عبا شأن او خواهد بود.

اما ممکن است یک مرجع تقلید شأنش عبای ساده و ارزان قیمت باشد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اشاره به روایت حضرت أمیرالمؤمنین علیه السلام دارد: (فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً)، تهذیب الأحکام: ج7 ص467.
(2) سورة الأنعام: 57. وسورة یوسف: 40 و67.
(3) الکافی: ج1 ص547 باب الفیء والأنفال وتفسیر الخمس ... ح24.