مرکز حقوق بشری آدم، از مراکز مرتبط با مرجعیت در کربلای معلی، موضوعی حقوقی ـ قضایی تحت عنوان «نقش دادگاه عالی فدرال در حفاظت از انتظارات مشروع» را مورد بحث و بررسی قرار داد.
این نشست با حضور تعدادی از مدیران مراکز تحقیقاتی و تعدادی از اساتید، دانشگاهیان و نویسندگان در مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ، از مراکز مرتبط با مرجعیت در کربلای معلی، برگزار شد.
دکتر علاء الحسینی، پژوهشگر این مرکز، مقاله ای پژوهشی را در این نشست ارائه کرد و اظهار داشت: اصطلاح انتظار مشروع به طور گسترده در زمینه مطالعات حقوقی رایج بوده و هست. این اصطلاح برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم و در آلمان به کار برده شد و از آلمان به بسیاری از کشورهای اروپایی، ازجمله فرانسه و بلژیک منتقل گردید و سپس یکی از موضوعاتی شد که برای بحث آکادمیک و همچنین در میزگرد تحقیقات علمی مطرح می شود.
امروزه مسلم شده است که انتظار مشروع از مصادیق حقوق بشر است و ممکن است در نهادهای دولتی رخ دهد.
امروزه اینکه تغییر ناگهانی در اصول و قواعد قانون که بر وضعیت حقوقی فرد تأثیر می گذارد، ایجاد نشود، یکی از موارد حقوق بشر است و اگر چنین تغییر ناگهانی رخ دهد، اشخاص حق دارند برای حمایت قانونی به قوه قضائیه مراجعه و شکایت کنند.
