طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 جلسه دهم

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین

 

 

یکی از فضلا سؤال کرد: بعضی از میوه ها کرم های ریزی دارد، و چه بسا برخی در خوردن آن تسامح و بی اعتنایی کنند، حکم آن چیست؟

 

حضرت آیة الله العظمی شیرازی فرمودند: اگر عرفاً خبیث باشد حرام است، آیه شریفه می فرماید: «وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ»(1).

 

مشهور این است که (خبائث) و (طیّبات) عرفی است. زیرا شارع تعیین موضوع نفرموده، و هر گاه در کلام شارع و بیان أحکام شرعی، موضوع بیان و تحدید شده باشد فبها، وگرنه موضوع از عرف گرفته می شود.

 

طیّبات و خبائث در این آیه موضوع برای حلیّت و حرمت قرار داده شده و تعیین شرعی نشده است، بنابراین آنچه را که عرف، خبیث یا طیّب می داند، حکم بر آن بار می شود، البته اگر شارع توسعه و تضییق نداده باشد.

 

مرحوم نراقی در این مسأله مخالف مشهور هستند. ایشان در کتاب اطعمه و اشربه مستند فرموده: الخبائث ما استخبثه الشارع. و چنانچه از شرع دلیل بر استخباث آن نبود حکم خبیث ندارد.

 

گرچه خود ایشان این کبری را قبول دارند که در مواردی که شارع موضوع را بیان نفرموده، ایکال به عرف می شود.

 

اما در مورد مسأله مذکور، نسبت به کرم های ریز درون میوه، تسامح بعضی که آن را می خورند و توجه نمی کنند ملاک نیست، باید دید عرف به طرف کلی آن را خبیث می داند یا نه؟

 

به عبارت دیگر: الخبائث را که شارع فرموده، آیا مانند دیگر موضوعات موکول به عرف است نه؟

 

قاعده اش همین است که تشخیص عرف ملاک باشد ـ نه تسامح عرف ـ زیرا در این مورد شارع موضوع را بیان نفرموده، و باید به عرف رجوع شود.

 

(خبائث) یعنی: آنچه طبیعت افراد آن را خبیث می دانند.

 

و به عبارتی باید دید عرفاً خبیث چیست تا از آن اجتناب شود.

 

اینجا نیز مانند موضوعات دیگری که شارع بیان و تحدید نکرده، از عرف گرفته می شود. بله اگر در موردی شارع بالدلیل العام او الخاص، توسعه یا تضییق داده، فرمایش شارع متبّع است.

 

اگر چیزی است که عرف آن را طیب می داند، اما شارع فرموده حرام است، بلا شک حرام می باشد لوجود النص وإن رآه العرف طیباً.

 

بحث در مورد چیزهایی است که شارع بالعموم یا بالخصوص نفرموده طیّب است یا خبیث، که باید دید صدق عرفی آن چیست.

 

 

یکی از فضلا گفت: اگر خبائث و طیبات را اینگونه معنی کنیم، باید آیه را تخصیص بزنیم، زیرا مواردی است که عرف آن را طیب می داند اما شارع فرموده حرام است، وبالعکس عرف آن را خبیث می داند اما شارع حکم به حلیّت آن فرموده، و حال آنکه آیه، ابای از تخصیص دارد، و با توجه به (یضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم) که جزء همین آیه است، قابل تخصیص نیست، از این رو باید به کلام صاحب مستند قائل شد که فرموده مراد از خبائث همان خبائث واقعی است و کاشف از آن بیان شارع است.

 

ایشان فرمودند: آیه قابل تخصیص است، و منافاتی با امتنان ندارد، و دلیلش وجود بسیاری از تخصیصات است، و اگر کلام صاحب مستند را بگوییم، در خیلی از موارد شک می کنیم، زیرا شارع بیان موضوع نفرموده است.

 

 

گفته شد: در صورت اختلاف عرف چطور؟

 

معظم له فرمودند: مانند موارد دیگر اختلاف اعراف می باشد، برای هر عرفی همان چیزی که می بیند ملاک است، بنابراین اگر چیزی در عرفی طیب، برای آنها حلال، و اگر همان چیز در عرفی دیگر خبیث باشد، حرام خواهد بود.

 

نظیر این مسأله را در باب ربا فرموده اند. ربای بیعی در مکیل و موزون است، حال اگر چیزی در عرفی، مکیل و موزون معامله می شود ربا در آن می آید، و اگر همان چیز در عرفی دیگر معدود معامله می شود ربا در آن نیست.

 

 

مسأله ی دیگری که مکرر مورد سؤال بوده، صغریات قاعده شک بین اقل و اکثر در صورت تقصیر است.

 

ایشان در بیان این مسأله فرمودند:

 

هر کجا شک در تکلیف بین اقل و اکثر باشد، و سبب شک نسیان یا جهل قصوری بوده، مثلاً نمی داند ده نماز از او فوت شده یا پانزده، و ندانستنش بدون کوتاهی بوده، علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به ده نماز و شک بدوی در پنج نماز، از این رو نسبت به زاید بر ده، هر دو براءت جاری می شود. براءت عقلی و براءت شرعی.

 

اما اگر سبب شک، جهل یا نسیان تقصیری بود، یعنی با اینکه می دانسته اگر تعداد نمازهای فوت شده را ننویسد، آن را فراموش می کند، حال فراموش کرده و شک در اکثر نموده، در اینجا احتمال عقوبت اخروی هست، یعنی اگر در واقع پانزده نماز از او فوت شده و او تقصیر در حفظ کرده، احتمال عقوبت عقلی منتفی نیست.

 

و اگر احتمال عقوبت باشد، و دلیلی بر رفع این احتمال نباشد، عقل حکم به دفع ضرر محتمل می کند، و ضرر محتمل در اینجا عقاب اخرویست. عقل می گوید: باید مؤمِّن تحصیل کنی، و این احتمال منجِّز واقع محتمل است.

 

زیرا دلیلی که احتمال عقاب را بر می دارد براءت عقلی یا شرعی است، و هیچ کدام نسبت به مقصّر جاری نمی شود، براءت عقلی (قبح عقاب بلا بیان) است، و عقل عقاب چنین شخصی مقصری را قبیح نمی داند، و براءت شرعی (رفع ما لا یعلمون) است که منصرف از مورد تقصیر می باشد، اگر چه (ما) موصوله عموم یا اطلاق دارد، اما لااقل شک در ظهور و شمول مقصّر می شود و نمی توان به آن تمسک کرد.

 

 

مثالی که می تواند مسأله را از جهتی روشن کند:

 

اگر شخصی شکنجه گر ظالمی بوده، و افرادی را شکنجه نموده سپس توبه کرده، حال افرادی را که می داند شکنجه کرده باید تدارک نموده یا از آنان استرضا کند، اما اگر نسبت به زید شک دارد آیا او نیز جزو شکنجه شدگان بوده یا نه؟

 

در این مورد نمی تواند براءت عقلی یا شرعی را جاری کند.

 

خلاصه اگر شخص در نسیان و جهل و شک، مقصّر بوده احتمال دارد که مستحق عقاب شده باشد، و الآن چیزی این احتمال را بر نمی دارد، در اینجا عقل حکم به دفع ضرر محتمل می کند با اینکه شبهه ی بدویه است.

 

مرحوم حاج آقا رضا همدانی، و بعد از ایشان برخی شُرّاح عروه می فرمایند: احتمال التکلیف المنجِّز مُنجِّزٌ أو منجَّزٌ.

 

و جهش همین حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل است.

 

نسبت به قاصر این احتمال نیست، زیرا قاصر عقلا و شرعا معذور است، خداوند عادل است «إِنَّ اللّهَ لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ»(2) و عقوبت قاصر خلاف عدل است. بر خلاف مقصّر که نه عند العقل معذور است و نه عند الشرع.

 

 

یکی از فضلا گفت: همین بیانی که شما در تقصیر می فرمایید در قصور نیز جاریست.

 

ایشان فرمودند: خیر، در قصور، شخص مؤمّن دارد و آن براءت عقلی و شرعی است. لذا احدی در مورد قصور نگفته که دفع ضرر محتمل واجب است.

 

و اگر هم (ردّ مظالم) داده می شود نسبت به کسی که احتمال می دهند مظالمی بر گردن او باشد، در صورتی الزام دارد که سهل انگاری نموده است، یعنی تقصیر داشته، اما اگر تقصیر نداشته، لزوم و وجوبی ندارد، بله احتیاطاً رد مظالم بدهند خوب است لأن الاحتیاط حسن علی کل حال.

 

به هر حال، فرمایش آقایان که (احتمال التکلیف المنجَّز منجِّز) در تقصیر می آید نه در قصور، زیرا در قصور اصلاً تکلیف منجَّز نیست تا احتمال آن منجِّز باشد.

 

ظاهرا این مسأله متسالم علیه است بین کسانی که متعرّض آن شده اند.

 

 

یکی از فضلا گفت: ممکن است خود توبه، تقصیر را جبران کند، وگرنه چه بسا موجب سدّ باب توبه برای بعضی شود؟

 

معظم له فرمودند: بله ممکن است توبه جبران حکم تکلیفی کند، اما نسبت به حکم وضعی معلوم نیست، زیرا دلیل داریم در مورد حق الناس، خدا نمی گذرد مگر اینکه صاحب حق بگذرد.

 

 

یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی مریض است و باید سر ساعت معینی قرص بخورد، حکم روزه ی او چیست؟

 

ایشان فرمودند: فقها قاعده ای را از ادله استنباط نموده اند که: (الصوم لا یتبعّض)، فقط نسبت به ذوالعطاش دلیل داریم که از این قاعده استثنا شده است، بنابراین کسی که باید در وسط روز دارو مصرف کند، بیمار بوده و روزه نمی گیرد.

 

مرحوم صاحب عروه از (ذو العطاش) تعبیر فرموده: من به داء العطش.

 

و در اینجا بحث است که در شبهای قبل مطرح شد، آیا ظاهر ادله ی ذوالعطاش طریقیت است یا موضوعیت؟

 

و به عنوان بحث علمی عرض شد، احساس عطش طریقیت و کاشفیت دارد از بیماری که نیاز به آب داشته، نه موضوعیت. و شامل کسانی می شود که مشکل کلیوی دارند و چه بسا احساس عطش نکرده و میلی به آب نیز ندارند، اما طبیب ثقه گفته که بدنت احتیاج به آب دارد، یعنی: استظهار این است که ملاک، احتیاج بدن به آب است. لذا اینها هم حکم ذوالعطاش را دارند.

 

قسم سوم: کسانی هستند که داخل بدنشان مشکلی ندارند که احتیاج به آب داشته باشند، یعنی بیمار نیستند، بلکه کارشان به گونه ای است که تحمل تشنگی برایش بسیار سخت است و از طرفی هم نمی تواند کار نکند زیرا زندگیش لنگ می ماند.

 

این مسأله روایات خاص دارد و برداشت این است که اینگونه افراد اولاً: فقط آب باید بخورند آن هم به قدر ضرورت نه بیشتر. ثانیاً: حق ندارند غذا بخورند. ثالثاً: روزه حساب نمی شود. رابعاً: باید قضا کنند و فدیه بدهند. بله اگر نتواند قضا کند، قضایش ساقط است.

 

اما نسبت به مورد سؤال، شخصی بیماری که در روز باید قرص بخورد، حکمش افطار است و روزه بر او واجب نیست، زیرا دلیل نداریم وی مانند ذو العطاش استثنا شده.

 

ذو العطاش آب می خورد و روزه اش صحیح است و قضا ندارد همانگونه که صحیحه محمد بن مسلم بر آن دلالت دارد.

 

اما شخص بیمار با خوردن دارو روزه نیست، و حتی اگر چیز دیگری نخورد باید قضا کند، بله اگر در طول سال نتوانست قضا کند، قضا ساقط و مبدّل به فدیه می شود.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

 

1) سورة الأعراف: 157.

2) سورة النساء: 40.