قانون شورای استان ها از نظر سازگاری اش با چشم اندازهای ملت عراق و شرایط موجود و اوضاع سیاسی این کشور که زیر بار سنگین بحران ها کمر خم کرده است، از دیرباز تا به امروز مورد مناقشه و تحلیل قرار داشته و دارد.

در همین راستا، مرکز آدم با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیکی المستقبل، جلسه ی ماهانه ی خود را تحت عنوان «قرائتی حقوقی و سیاسی از قانون شورای استان» برگزار کرد.

این جلسه که در تالار «جمعیت مودت و شکوفایی» شهر مقدس کربلا برپا شد، با حضور جمعی از فرهیختگان، پژوهشگران و متخصصان امور سیاسی، حقوقی و رسانه ای همراه بود که با پیام افتتاحیه ی آقای احمد جوید، مدیر مرکز آدم آغاز به کار کرد.

وی به بررسی موضوع قانون تعدیل شورای استان ها و این که باید قرائتی سیاسی و حقوقی از این شورا ارائه شود، پرداخت و توضیح گونه گفت: قانون استان ها که در چارچوب اقلیم و منطقه ای قرار ندارد، تاکنون دو بار مورد تعدیل و اصلاح قرار گرفته است. یک بار در سال 2010 میلادی و بار دیگر در سال 2013 میلادی که در هر دو مورد، مسأله ی شایستگی و تخصص اعضای شورا و راه های رد صلاحیت عضو یا اعضایی که دوره ی عضویت شان سر آمده، مورد بررسی قرار گرفت؛ ولی مسائلی چون تعداد اعضای شورا، تعطیلی یا کاستن از تعدادِ اعضای شورای استان که می بایست پس از گذراندن مراحل تعدیل، برای رأی گیری و تصویب به مجلس عراق فرستاده شود، سخنی به میان نیامد و مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت.

همسو با سیاست ریاضتی دولت عراق، آمار حداکثری 25 عضوِ این شورا به حداقل پانزده نفر تنزل یافت و مسئولیت شوراهای نواحی غیر فعال، به شوراهای استان واگذار شد.

وانگهی طرح و برنامه ی جدیدی به مسأله ی کرکوک نپرداخته و آن را بلاتکلیف رها کرده است که در نهایت، این وضعیت و بلاتکلیفی مشکلی مدت دار خواهد بود که کشاکش های سیاسی و مشکلات فراوانی در پیش خواهد داشت.

احمد جوید ادامه داد و گفت: در حال حاضر سؤال هایی داریم از جمله:

ـ این قانون چگونه می تواند فعالیت دموکراتیک را در عراق نهادینه کند؟

ـ از وضع این قانون چه سود و نتیجه ای حاصل خواهد شد؟

ـ پیامدها و رهاوردهای مثبت و منفی این قانون چه خواهد بود؟

به منظور رسیدن به این پاسخ ها از آقایان دکتر علاء الحسینی استاد حقوق اداری (مدیریتی) در دانشگاه کربلا و دکتر ماجد محیی عبدالعباس الفتلاوی از دانشگاه بابِل دعوت شده است تا به پرسش های مطرح شده پاسخ دهند.