رفتار و سبک اقتصادی عراق، از سیزده سال گذشته تا به امروز سناریوی استقراض خارجی را به کار گرفته تا از این طریق کسری بودجه ی کشور را جبران کند. اما با وجود این عملکرد، هیچ برنامه و طرحی اندیشیده نشده است تا اقتصاد این کشور، توانمندی لازم را برای بازیافت سلامت و رشد خود کسب کند. در نتیجه، پدیده ی استقراض، باری است که بر بودجه ی عمومی کشور سنگینی می کند و به طور مستقیم بر حقوق شهروند عراقی اثر گذاشته است.

به همین منظور، مرکز جهانی آدم در شهر مقدس کربلا گردهمایی ماهانه ی خود را که در محل نشست های مؤسسه ی فرهنگی ـ رسانه ای النبأ، برگزار کرد به موضوع «اثر استقراض خارجی بر حقوق شهروند عراقی» اختصاص داد.

در این گردهمایی که با حضور نخبگانی از ناظران حقوق بشر، متخصصان امور اقتصادی، سیاستمداران و فعالان جامعه ی مدنی برگزار شد، استاد محمد جوید مدیر گردهمایی و مسئول مرکز آدم، استقراض خارجی را سبب تحمیل شروطی به کشور عراق دانست که بسیاری از حقوق ملت عراق را تضعیف و یا سلب می کند.

دکتر علاء حسینی کارشناس حقوقی این مرکز نیز موضوع استقراض خارجی را برای ملت عراق مسأله ای بحران آفرین دانست و گفت: همه ساله موضوع بودجه عمومی و سراسری کشور در پارلمان عراق مطرح شده و زمینه ساز مناقشه و جدال درباره ی [منابع] تأمین هزینه ها می شود؛ چیزی که عوارضش به کشور، دولت و ملت عراق بر می گردد. به همین سبب، در سال های 2016 ـ 2017 میلادی شاهد بودیم که بسیاری از کشورهای غیر عربی و اسلامی برای چندمین بار پیشنهاد استقراض و تسهیلات دادند.

وی افزود: بعد از تغییر نظام در عراق در سال های 2005 ـ 2008 میلادی دولت مجبور به گرایش به سوی استقراض شد. البته شرایط آن زمان همانند شرایط امروز بود و فروپاشی و پایین آمدن درآمد نفتی دولت عراق به سود مؤسسه های وام دهنده بود که در رأس آنها صندوق بین المللی پول و دیگر مؤسسه های مالی قرار داشت. در ادامه این روند، دولت عراق مجبور به استقراض از برخی کشورهای بیگانه، مانند آمریکا و انگلیس هم شد.

علاء حسینی گفت: امروز شاهدیم که قانون بودجه، مرحله ی تدوین را سپری کرده و به مرحله ی اجرا درآمده است. در ماده ی دوم این قانون به موضوع استقراض اشاره شده است که عراق از چندین کشور، مثل: ایالات متحده ی آمریکا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، سوئد، ژاپن و دیگر مؤسسه های مالی جهانی مانند: صندوق بین المللی پول، استقراض کرده است.