مرکز حقوق بشر آدم جلسه ی بحث و بررسی ماهیانه ی خود را تحت عنوان «آزادی سفر و مشروعیت موانع و محدودیت ها» و با حضور نخبگانی از مدیران و شخصیت های علمی در سالن اجتماعات دوستی و شکوفاییِ کربلای معلی برگزار کرد.

این جلسه با سخنان استاد دکتر علاء الحسینی، استاد رشته ی حقوق اداری در دانشگاه کربلای معلی، آغاز شد. او ضمن سخنان خود به بررسی و واکاوی ابعاد مصوبه ی آمریکا مبنی بر ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور به ایالات متحده ی آمریکا پرداخت که این مصوبه اعتراضات و انتقادات فراوانی از داخل و خارج آمریکا را برانگیخته است.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: اعتراضات به مصوبه ی جدید آمریکا از آن جهت بود که مقوله ی آزادی سفر، ساده ترین و ابتدایی ترین حقی است که آمریکا و اعضای سازمان ملل متحد آن را پذیرفته اند. وانگهی ماده ی ششم قانون اساسی ایالات متحده که در سال 1787 میلادی تصویت شده است به این موضوع تصریح کرده است.

وی یادآوری کرد: این قانون اساسی و معاهداتی که آمریکا امضا کرده و در آینده امضا خواهد کرد عالی ترین قانون کشور است و ایالات متحده آمریکا کشوری است که بسیاری از معاهدات و قراردادهای مرتبط با حقوق بشر ـ مخصوصاً حقوق کودکان را در سال 1989 میلادی ـ به تصویب رسانده است.

دکتر علاء الحسینی در ادامه سخنانش ریشه این تصمیم دولت آمریکا را مقاصد سیاسی بیان کرد و گفت: آیا آمریکا به این مقوله توجه ندارد که در میان این پناهجویان و پناهندگان، کودکانی هستند که به مراقبت های پزشکی نیاز دارند و پیوستن به خانواده ها و کسانشان دیگر نیاز اساسیِ آن هاست؟!

با این بیان روشن می شود که این تصمیم آمریکا مبنی بر محدودیت سفر به آن سامان، پیش از آن که بر اساس انگیزه و نیت خیرخواهانه برای ملتش و به جهت حمایت از آنان باشد، بر پایه ی مسائل سیاسی است.

وی بخشی از سخنانش را به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر وجود تروریسم در کشور عراق اختصاص داد و در این زمینه گفت: خاستگاه های تروریسم برای همگان آشکار است و ملت عراق از منابع تروریسم نیست.

دولت جدید امریکا در نخستین اقداماتش پس از آغاز فعالیت های خود مصوبه ای را به اجرا در آورد که طبق آن اجازه سفر به ایالات متحده آمریکا برای اتباع هفت کشور از جمله کشور عراق، ممنوع اعلام شد.

این مصوبه در همان روزهای نخست با مخالفت شدید سایر مقامات دولتی و بخش های اداری و همچنین شهروندان این کشور مواجه شد.

دولت جدید آمریکا دلیل خود برای اجرای چنین مصوبه ای را جلوگیری از بروز خطر تروریسم در این کشور بیان کرد.