مرکز جهانی حقوق بشر آدم، از مراکز وابسته به مرجعیت در کربلای معلی، موضوع «مشروعیت احزاب غیر دموکراتیک در سایه ی نظام دموکراتیک» را مورد بحث و بررسی قرار داد.

آقای دکتر علاء الحسینی، از اعضای مرکز، در این جلسه گفت: قانون اساسی در ماده ی اول، نظام دموکراتیک را پذیرفته است، آن جا که بیان داشته است: «جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای سیادت کامل و رژیم جمهوری پارلمانیِ دموکراتیک است که تنها با فراهم آمدن عناصر کشور دموکراتیک که در رأس آنها ایجاد احزاب و تعدد احزاب است کامل می شود».

وی ادامه داد: موضوعی که در این گردهمایی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم دو محور مهم دارد:

محور اول: بیان بُن پایه های ساخت کشوری قانونی است؛ که بر مبنای تبعیت قوای کشور از قانون اساسی و وجود تضمین های حقیقی برای تأمین حقوق، آزادی ها و معاملات مسالمت آمیز دولت پی ریزی شده است.

محور دوم: پرداختن به مشروعیت این احزاب در چهارچوب قانون اساسی در حال اجرا در کشور است که طی آن میزان پایبندی احزاب به نظام و قوانین داخلی و آنچه با قانون اساسی ارتباط دارد بررسی می شود؛ تا در نهایت به نتایجی دست یابیم که عملکرد این احزاب به گونه ای شود که با نظام قانونی و مشروع، سازگاری و انسجام داشته باشد.

آقای دکتر علاء الحسینی افزود: در صورتی که این احزاب با نظام قانونی رفتاری مغایر داشته و در تعارض باشند عدم مشروعیت و عملکرد غیر دموکراتیک آنها محرز می شود.