تصرف در وقف

در ابتدای جلسه سؤال شد: باغی بوده وقف امام حسین علیه السلام بوده، الآن درختانش از بین رفته و زمین باغ معطّل و بی استفاده مانده است. کسی پیدا شده می گوید: حاضرم زمین را آباد کنم مشروط به آنکه مقداری از زمین به من داده شود، آیا جایز است چنین کنند؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: این مسأله را فقهاء مطرح فرموده، و مرحوم شیخ نیز در مکاسب در بیع وقف متعرّض آن شده اند.

اگر استفاده ی از وقف در جهتی که برای آن وقف شده، متوقف شد بر فروش وقف، یعنی: امر دائر بود بین معطّل ماندن وقف بطور کلی و بین استفاده ی مقداری از آن و از بین رفتن مقدار دیگر چنانچه در فرض سؤال آمده، فقها فرموده اند: بیع وقف در مواردی جایز است که یکی همین مورد می باشد. و فرقی نمی کند که وقف شخصی (ذُرّی) باشد یا وقف خیری. بنابراین در صورت انحصار استفاده و عدم محذور دیگر اشکال ندارد.

وقف زمین و استفاده از محصول آن

سؤال شد: اگر زمین را وقف کرده و گفته از حاصل زراعت زمین در جهت خیری استفاده شود، در زمان واقف محصول زراعت قابل توجه بوده اما الآن به گونه ای شده که زراعت در آن زمین حاصلی ندارد و اگر آن را تبدیل به مثلاً پاساژ کنند درآمدش هزار برابر زراعت است. آیا در این صورت تبدیل یا بیع وقف جایز است؟

معظم له فرمودند: این مسأله را نیز فقها متعرض هستند: گاهی وقف، مسلوب المنفعة شده و هیچ استفاده ای از آن نمی شود، در این صورت تسالم است که بیعش جایز است.

و گاهی مسلوب المنفعة نیست، بلکه منفعت بسیار کمی دارد که کالمسلوب المنفعة است، باز فرمودند بیعش جایز است.

اما تبدیل وقفی که صالح برای منفعت است به أصلح، را جایز نمی دانند.

جماعتی از فقها، مانند مرحوم اخوی (رضوان الله علیه) روی ارتکازات متشرعه (نه بنای عقلاء، زیرا بنای عقلاء حکم ساز نیست) میل پیدا کردند که تبدیل به اصلح، خاصه مثل مورد سؤال فرمودند که منفعت هزار برابر می شود، جایز است.

خلاصه دلیل عدم جواز: «الوقف الی أن یرث الله الأرض ومن علیها» است که وقف باید به وقف بودنش باقی بماند در جهتی که واقف قرار داده است. و همچنین (الوقوف علی حسب ما وقفها اهلها).

از این جهت برای تبدیل یا بیع وقف، باید دلیل خاص داشته باشیم.

به نظر می رسد اگر با تبدیل وقف منفعت آن مثلاً هزار برابر می شود، ارتکاز متشرعه جواز تبدیل باشد، و خود ارتکاز دلیل و کاشف از حکم شرعی است.

یکی از حاضرین پرسید: اگر خود واقف زنده است و اجازه نمی دهد چطور؟

معظم له فرمودند: نظر و اجازه ی واقف در حدّی که شرع گفته معتبر است. اگر ارتکاز متشرعه بر این بود که تبدیل شود، چه بسا اجازه ی واقف شرط نباشد.

مفاد دلیل الوقوف

سؤال شد: بنابراین دلیل «الوقوف علی حسب وقفها اهلها» چه می شود؟

ایشان فرمودند: (ما وقفها اهلها) یعنی: آنچه قصدشان بوده ولو بالارتکاز. یعنی: آنچه در ارتکازش بوده است.

بین قصد و ارتکاز

گفته شد: قصد و ارتکاز با هم فرق دارد. العقود تابعة للقصود. این شخص در وقف زمین چنین قصدی نکرده و نخواسته است.

معظم له فرمودند: ظاهراً در وقف، ارتکاز اصل است. اگر چیزی در ارتکاز بود کاشف از این است که قصدش نیز بوده است، منتهی قصدی که التفات به آن نداشته است.

به هر حال اگر گفته شود قصد غیر از ارتکاز است و در این مورد قصد نیست، عرض می شود خود ارتکاز متشرعه دلیل بوده و کافی است. اگر ارتکاز متشرعه بر تبدیل بود، این ارتکاز حجّت است یعنی کاشف از حکم شرعی است. و ظاهراً کبرای ارتکاز متسالم علیه است مگر کسی در صغرای آن تشکیک کند.

گفته شد: اگر وقف بر موضوع خاصی واقع شد، طبق قاعده نباید کم و زیاد شود.

ایشان فرمودند: در این فرع چه می فرمایید: اگر شخصی فرشی را وقف مسجدی خاص کرد و تصریح نمود که راضی نیستم برای مسجد دیگری صرف شود. حال اگر آن مسجد خراب شد و راه عمومی گشت، آیا جایز نیست که آن فرش را برای مسجد دیگری استفاده کنند؟ چرا جایز است، فقها نیز جواز را فرموده اند.

گفته شد: شاید مثال مع الفارق باشد، زیرا وقتی مسجد خراب شد فرش آن می شود مال بدون مالک. به جهتی که وقف به ملک واقف بر نمی گردد و ما دلیل بر رجوعش نداریم، بنابراین بعد از انشاء وقف از ملک مالکش خارج شده و بدون مالک می شود، و باید به حاکم شرع رجوع شود تا به تشخیص وی عمل گردد.

معظم له فرمودند: فقها که در همین مثال می فرمایند: برای مسجد دیگری صرف شود، و این را به عنوان حکم فرموده اند نه از باب ولایت حاکم شرع.

و ما در اینجا با وجود دلیل که ارتکاز متشرعه است، احتیاجی به حاکم شرع نداریم، بله ممکن است شما صغرای ارتکاز را در اینجا منکر شوید. اما به نظر می رسد ارتکاز هست. یعنی: وقتی این مسأله برای متشرعه بیان شود، می گویند: فرش را به مسجد دیگری ببرید.

و مؤیّد وجود ارتکاز، فتوای فقهایی که این مسأله را متعرض شده اند، همه حکم فرموده که صرف مسجد دیگری شود. این همان ارتکاز است، نه حسبه.

زیرا حسبه در جایی است که دلیل نباشد، اما با وجود دلیل بر اینکه در مسجد دیگر صرف شود، موضوعی برای حسبه نمی ماند، از طرفی ارتکاز مانند آیه و روایت، دلیل است.

حجیت ارتکاز

سؤال شد: وجه حجیّت ارتکاز و دلیل بودن آن چیست؟

ایشان فرمودند: ارتکاز متشرعه طریقیت عقلائیه دارد مانند ظواهر و خبر ثقه.

گفته شد: ارتکاز در قیاس نیز هست آیا می توان گفت قیاس حجّت است؟

معظم له فرمودند: در قیاس دلیل خاص وارد شده، و اگر دلیل خاص نبود چنانچه موجب اطمینان می شد حجّت بود، اما دلیل خاص بر بطلان قیاس داریم.

فرق ارتکاز و سیره

سؤال شد: فرق ارتکاز با سیره چیست؟

ایشان فرمودند: سیره عمل خارجی است، اما ارتکاز، عمل نیست بلکه برداشت و درک متشرعه است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین