بر اساس سیاست های پولی نامتعادل عراق و حجم عظیم مشکلات اقتصادی ایجاد شده به وسیله قیمت های پایین نفت و سطح تهدیدات امنیتی و فرضیه تعمیر شهرهای ویران شده عراق، مرکز توسعه و مطالعات استراتژیک الفرات، همایش ماهیانه خود را تحت عنوان «نرخ ارز در عراق؛ ستون ثبات یا هدر دادن دلار» برگزار کرد.

این همایش که در سالن انجمن رفاه و مودت برگزار شد با حضور گروهی از دانشگاهیان، محققان در مراکز تحقیقات و مطالعات، اقتصاد دانان، علاقمندان به مسائل عراق و تعدادی از روزنامه نگاران و خبرنگاران، همراه بود.

این گردهمایی با مقدمه ای توسط دکتر حیدر آل طعمه، رئیس گروه مطالعات اقتصادی در مرکز الفرات، آغاز شد و وی در خصوص موضوع همایش گفت: بانک مرکزی در خلال سال های گذشته از طریق اجابت کلیه انواع تقاضاها برای دلار، موفق شد ثبات نسبی در سطوح قیمت ها برقرار کند.

قبل از سال 2014 هنگامی که دلارهای نفتی به شدت در جریان بود، سؤالی که مطرح می شد این بود که پس از گذشت این سال چگونه سیاست های اقتصادی بین تقاضای رفاه آنی ـ که شامل ارزانی واردات به خصوص واردات مصرفی می شد ـ و بین ایجاد پایه تولید برای اقتصاد عراق خارج از نفت خام سازگاری برقرار می کند؟ و هنگامی که درآمدهای نفتی کمرنگ شد و ذخایر بانک مرکزی به طرز ترسناکی پایین آمد، سؤال دیگری در صحنه اقتصادی بروز کرد که تا چه زمانی بانک مرکزی به بیرون کشیدن ذخایر ارز خارجی خود در سایه کمبود دلار از یک سو و سوء ظن فساد گریبانگیر مزایده ارز خارجی از سوی دیگر و تبعات آن بر اقتصاد عراق، ادامه خواهد داد.

در این زمینه، مرکز الفرات پذیرای دکتر عبدالحسین غالبی، کارشناس مالی بود تا در مورد تجربه های جدید اداره کردن نرخ ارز در عراق و مهمترین سیاست های لازم جهت پیش بینی بحران مالی آینده بحث و گفتگو کند.

وی ضمن سخنانش تأکید کرد: موضوع سیاست گذاری نرخ ارز در عراق یک موضوع پیچیده است و یکی از سیاست هایی است که اقتصاد دانان می توانند آن را تهیه کنند و برای اینکه به این موضوع در این مدت کوتاه رسیدگی شود، باید از بسیاری از جنبه های نظری آن چشم پوشی، و در نتیجه باید بر دو موضوع تمرکز کرد:

موضوع اول: مزایده ارز و رابطه آن با نرخ تبدیل ارز؛

موضوع دوم: انتخاب نظام تبادل ارز مناسب برای اقتصاد عراق.