با تداوم پیچیدگی ها و ابهامات صحنه مالیاتی عراق و تزلزل و ناموزونی این بخش از اقتصاد این کشور، مرکز حقوق بشری آدم جلسه بحث و گفتگوی ماهیانه خود را به بررسی این موضوع اختصاص داد.

به همین منظور این مرکز جلسه اخیر خود را تحت عنوان «درآمد مالیاتی، از متن تا اقتصاد» و با حضور تعدادی از محققان و دانشگاهیان متخصص در امور حقوقی، در شهر مقدس کربلا برگزار کرد.

دکتر علاء الحسینی، استاد حقوق اداری در دانشکده حقوق دانشگاه کربلا و محقق مرکز حقوق بشر آدم، که ریاست این جلسه را نیز برعهده داشت، طی سخنانی گفت: قانون اساسی عراق گل سرسبد کلیه قوانین و برترین آنهاست و باید ملاک عملکرد همگان قرار گیرد. در ماده 28 قانون اساسی آمده است که هیچ مالیاتی وضع، اخذ و یا معاف نمی شود مگر به موجب قانون، یعنی که مدیریت یا قوه مجریه امروز نمی تواند مالیات یا هزینه ای وضع کند مگر توسط قوه مقننه.

قانون گذار (قوه مقننه) به طور مداوم در دو سال اخیر (2016 و 2017) به دولت عراق اجازه داد تا برخی مالیات و هزینه هایی را مانند آن چیزی که در ماده های (25 و 26) آمده برای بودجه دو سال اخیر خدمات انجام شده توسط دولت وضع کند.

وی در ادامه سخنانش به معرفی برخی از مالیات هایی که در دین مبین اسلام مشخص شده است پرداخت و گفت: از نظر شرعی، قرآن بهترین قانون جهان است که به موضوع درآمدها در چندین مورد اشاره کرده است از جمله در جایی که: زکات را با نماز قرین کرده و فرموده است: نماز به پا دارید و زکات مالتان را به فقیران بدهید. همچنین به خمس اشاره دارد و می فرماید: بدانید آنچه به شما غنیمت رسد، خمس (یک پنجم) آن مخصوص خدا است.

در برخی از احادیث نبوی نیز به این مقوله پرداخته شده است، بنابراین ما می خواهیم این متون، چه متون حقوقی و یا متون شرعی باشد را بر روی میز بگذاریم، و میزان اثرات آن را بر حقوق و آزادی های شهروند عراقی مشاهده کنیم، در حالی که پایه مالیاتی تقریباً ثابت بوده یا کاهش داده شده است. به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزدها و همچنین کثرت و فراوانی مالیات و هزینه های اعمال شده بر قشر کارمندان که بزرگترین قشر جامعه به حساب می آیند، مشاهده می کنیم که قانونگذار وضع مالیات و سیاست هزینه ها را روز به روز گسترده تر کرده است، که این امر واقعاً بر درآمد شهروند عراقی و سهمش از خدمات و کالا که قبلاً توان خرید آن را داشته، اثر منفی می گذارد.

در این جلسه برای پیگیری این موضوع و بحث و گفتگو در مورد تأثیر و پایه حقوقی و شرعی آن، از دکتر غسان معموری، مدرس در دانشکده حقوق دانشگاه کربلا، دعوت به عمل آمده است.