ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، في جلسة حوارية عقدت في ملتقى النبأ الاسبوعي التابع للمرجعية في مدينة كربلاء المقدّسة، موضوعاً تحت عنوان «مشروعية نقل العبء المالي إلى المواطن»، بوصفه واحداً من الموضوعات الحسّاسة التي تمسّ العلاقة بين الدولة والمواطن في العراق.
حضر الجلسة أساتذة ومدراء مراكز بحثية وأكاديميين مختصّين ومثقّفين وإعلاميين.
تناولت الورقة التي قدّمها الأستاذ الدكتور علاء إبراهيم الحسيني، اتجاهاً متزايداً لدى الدولة العراقية نحو تحميل المواطن أعباء مالية إضافية عبر الضرائب والرسوم والأجور والغرامات، في وقت يفترض فيه أن تكون الدولة ضامنة للحياة الكريمة والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية. وتبرز أهمية هذا النقاش من كونه يكشف التناقض بين الالتزامات الدستورية التي تجعل الدولة مسؤولة عن حماية الفئات الهشة وتوفير الخدمات العامة، وبين السياسات المالية الواقعية التي تنقل جزءاً متزايداً من كلفة الأزمات وسوء الإدارة إلى كاهل المواطن. ومن هنا يطرح الموضوع إشكالية مركزية تتعلق بحدود مشروعية هذه السياسات، ومدى عدالتها، وقدرتها على تحقيق التوازن بين حاجة الدولة إلى تعزيز إيراداتها، وحق المواطن في ألا يتحول إلى الحلقة الأضعف في مواجهة العجز المالي والفساد وضعف الخدمات.
