مرکز مطالعات فرات در گزارش تحلیلی جدید خود، روند صعودی بدهی‌های داخلی عراق و تکیه فزاینده دولت بر بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تأمین هزینه‌های جاری را مورد واکاوی قرار داد.
این گزارش با هشدار نسبت به فشارهای وارده بر ثبات پولی، نقدینگی و اعتبارات بانکی، تأکید کرده است که ادامه این رویه، مخاطرات جدی برای اقتصاد ملی به همراه دارد. تحلیل‌گران این مرکز ضمن بررسی مخاطرات ناشی از معاوضه بدهی‌ها با دارایی‌های دولتی، راهکارهایی همچون منطقی‌سازی هزینه‌های عمومی، تقویت درآمدهای غیرنفتی، اصلاح ساختار بخش بانکی و تلاش برای بازگرداندن اعتماد به نظام مالی کشور را پیشنهاد کرده‌اند.
