LOGIN
خبر
shirazi.ir
بحث و بررسی «اثر رضامندی شهروندان بر مشروعیت حاکمیت» در مرکز آدم در شهر مقدس کربلا
کد 6762
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 31 خرداد 1397 - 7 شوال المكرّم 1439
در چارچوب فعالیت های ماهیانه مرکز آدم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی ها و از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس کربلا، مرکز یادشده موضوع «اثر رضامندی شهروندان بر مشروعیت حاکمیت» را در تالار جمعیت دوستی و شکوفایی کربلای معلی به بحث و بررسی گذاشت.

در این نشست شماری از شخصیت های دانشگاهی، حقوقی، مدیران مراکز تحقیقاتی ـ مطالعاتی، برخی از اصحاب رسانه و تنی چند از پژوهشگران دانشگاهی و رسانه ای حضور داشتند.

دکتر علاء الحسینی، مدیر جلسه و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه کربلا و پژوهشگر مرکز آدم طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: این موضوع در حقوق، دین و منطق ریشه دارد؛ زیرا هیچ جامعه ای بدون حاکمیت قوام نمی یابد چراکه حاکمیت از ارکان کشور است که بدون آن کشور فرو می پاشد و به دیگر بیان، ملت و کشور کافی نیست و بودن حکومت و حاکمیت بایسته ای ناگزیر است.

وی ادامه داد: این قوه شکل و تبلورهای متعددی دارد که در مواردی به عنوان «حاکمیت و قدرت مشروع» تبلور می یابد و زمانی نیز از این توصیف و عنوان برخوردار نیست، چراکه در حالت دوم از رضامندی ملت بهره مند نیست که در این مورد با الفاظی نظیر حکومت دیکتاتوری، مستبد و حتی نام های دیگر از آن یاد می کنیم.

او گفت: نظر به اینکه در شرایط فوق العاده سخت تاریخ عراق یعنی برهه انتخابات پارلمانی قرار داریم، برآنیم که بر این موضوع تمرکز کنیم چون محوری از محورهای کشور عراق را تشکیل می دهد و ما نیز باید در مطالعات، تحقیقات، مناقشات و آگاهی بخشی به شهروندان عراقی بکوشیم. وانگهی این موضوع یقیناً نه تنها به مشروعیت یا مشروعیت دستاوردهای عمومی حاکمیت مرتبط است بلکه به مهم ترین قوه کشور یعنی قوه مقننه و قوه مجریه در ارتباط است.

علاء الحسینی افزود: این شرط و رکن و بایستگی به مرحله تأسیس و پیدایش اختصاص ندارد و به مراحل بعدی یعنی اعمال قوه قانونگذاری یا قوه اجرایی استمرار می یابد. از این رو ما در حال بازخوانی و بازنگری قانون اساسیِ سال 2005 میلادی هستیم و به اصول قانون اساسی توجه داریم که بر «مصدر قدرتِ حاکمیت ملت و اینکه قدرت مشروعیت خود را از ملت می گیرد» تأکید دارد.

لذا ما «رضامندی ملت و اثر آن بر مشروعیتِ حاکمیت» را مورد توجه قرار می دهیم. پس اگر نظام انتخاباتی عراق خوب عمل کند و عدالت گرا باشد پارلمانی عدالت محور و تابع اراده ملت تشکیل می دهد که رضامندی در انتخاب نمایندگان را در پی خواهد داشت ولی با توجه به رخنه ها و خلل هایی که در قانون اساسی و دیگر قوانین می بینیم به این آرزوی بزرگ نمی رسیم؛ آرزویی که حاکمیت از رضامندی ملت برخوردار شود.
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.