مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک الفرات، از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس کربلا گردهمایی ماهیانه خود را به موضوع «اشکالات قانونی و سیاسی در برخورد با اعتراض های مردمی در عراق» اختصاص داد.

در این گردهمایی که در روز چهارشنبه گذشته برگزار شد جمعی از شخصیت های علمی، سیاسی و اجتماعی از جمله: استادیار و رئیس واحد حقوق در دانشسرای مطالعات عالی العلمین استان نجف اشرف، استادیار و رئیس واحد مطالعات سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیکی دانشگاه کربلا و رئیس واحد حقوق بشر در مرکز الفرات و همچنین جمعی از اصحاب رسانه حضور داشتند که ریاست آن به عهده دکتر خالد العرداوی، مدیر مرکز الفرات بود.

وی در آغاز سخنان خود اظهار داشت: اعتراضات و تظاهرات مردمی در هر کشوری از جهان رخ می دهد و در اکثر موارد معترضان به خواسته خود می رسند. در کشورهای دموکراتیک جهان نیز حکومت ها با اعتراضات مردمی تعامل داشته و به خواسته های مشروع آنان پاسخ مثبت می دهند و با آنان همراهی می کنند. در حوادث اخیر استان های میانی و جنوب عراق این حق و حقوق نادیده گرفته شد و در نتیجه معترضان به منظور مطالبه و استیفای حقوق خود به خیابان ها سرازیر شدند.

وی افزود: مطالبات مردم عراق ساقط کردن نظام سیاسی یا براندازی نظام حکومتی نیست، بلکه بیشتر مطالبات آنان بر محور فراهم کردن خدمات شهری، زیر ساخت ها، ایجاد فرصت های شغلی و برطرف کردن مشکلات و چالش هایی می چرخد که جوانانِ جامعه عراقی با آن روبرو هستند. باید توجه داشت که این اعتراضات و مجوز آن را قانون اساسی تصویب شده در سال 2005 میلادی تضمین کرده است. همان گونه که تمام آگاهان و صاحب نظران اطلاع دارند قانون اساسی مذکور قانونی دموکراتیک است و در ضمن فصل «حقوق و آزادی ها» از دموکراسی و حقوق بشر حمایت می کند.

در اینجا حق خود می دانیم که بپرسیم: آنچه در عراق رخ داد مبتنی بر قانون اساسی بود و اگر قانون اساسی دست نیروهای امنیتی و مردم را برای تخریب و کشتار باز گذاشته است باید در آن بازنگری کرد، اما اگر چنین نباشد بی تردید چنین اقدام هایی نادیده گرفتن و به هیچ انگاشتن قانون اساسی است، خواه اقدام های تخریب از سوی حاکمیت صورت گرفته باشد یا از سوی مردم.