مرکز توسعه و تحقیقات استراتژیکی الفرات، از مراکز مرتبط با مرجعیت در کربلای معلی گردهمایی ماهیانه خود در ماه نوامبر را به بررسی برنامه اقتصادی دولت عراق اختصاص داد.

این گردهمایی در مرکز همایش هفتگی مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ، از مراکز مرتبط با مرجعیت در کربلای معلی و با حضور تنی چند از شخصیت های حقوقدان، دانشگاهی و اصحاب رسانه برگزار شد.

دکتر حسین احمد آل طعمه، مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کربلا و پژوهشگر مرکز الفرات طی اظهاراتی در این جلسه گفت: امروز مسأله اصلاحات اقتصادی به صورت ضرورتی استراتژی در آمده است و گزینه ای نیست که دولت بتواند و بخواهد اختیاری و انتخابی با آن تعامل کند، چراکه اعتراضات و تظاهرات مردمی و ملی بر ضد اتلاف ثروت ملی و گسترش دامنه فساد بالا گرفته و فزونی یافته است؛ چراکه این وضعیت و روند پس از کاهش قیمت جهانی نفت در سال 2015 میلادی به کمتر از چهل دلار، پیامدهای شومی داشته است.

وی افزود: شرایط و اوضاع جدید، دولت را ملزم می کند که برای پیشگیری از افزایش نارضایتی های ملت مجموعه اصلاحاتی را در پیش گیرد و وجهه اهتمام خود قرار دهد، اما با کمال تأسف در استنتاج و استخراج اصلاحات اقتصادی از لابلای گزارش ها و تحقیقات و ارائه آن ناتوان مانده است و این مسأله نتیجه توافقات نظامی ـ سیاسی در عراق و سلطه جریان ها و دسته هایی بر جریان تصمیم گیری ملی می باشد.

سپس حجت الاسلام شیخ مرتضی معاش مدیر مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ با بیان دیدگاه خود گفت: مشکل اساسی که نسبت به آن غفلت شده این است که در عراق سیاست بر اقتصاد مقدم است و تا وقتی که عراق نفت داشته باشد، اقتصاد اهمیتی ندارد؛ زیرا به آن به عنوان سرمایه ای برای آینده و آیندگان نمی نگرند و به بازار متزلزل نفت و بالا رفتن قیمت انرژی جامد توجه نمی شود.

وانگهی شجاعت لازم برای به وجود آوردن تغییر و اصلاحات یا ایجاد تحول مورد نظر و مطلوب در جامعه عراقی به ویژه در بیرون رفتن از چارچوب اقتصادِ سوسیالیستی، سودده و متمرکز و گرایش به اقتصاد متکی بر تشویق کار و تلاش و جذب سرمایه و فعال کردن بخش خصوصی و جدا شدن از وضعیت اقتصاد تک محصولی و وابستگی به نفت را نداریم.