مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیکی المستقبل، از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس کربلا موضوع «علل و عوامل ناکارآمدی کمیته های تحقیق در عراق» را با حضور شماری از شخصیت های حقوقدان، دانشگاهی، اصحاب رسانه و روزنامه نگاران در جلسه هفتگی مرکز فرهنگی ـ رسانه ای النبأ به بحث و بررسی گذاشت.

آقای دکتر حمید الهلالی، حقوقدان و عضو سابق شورای استان کربلا مدیریت این جلسه را بر عهده داشت و طی سخنانی در این باره گفت: این مقوله به دو علت فکر همه مردم عراق و افراد مرتبط به مسائل سیاسی را به خود مشغول کرده است، چراکه دو وظیفه اساسی و اصلی، یعنی قانونگذاری و نظارت که در ارتباط با یکدیگر هستند بر عهده مجلس گذاشته شده است. به عنوان مثال بدون وجود نظارت ارزیابی درست و خوب ممکن نخواهد بود، وانگهی چنین نظارتی به طور صحیح اجرای قانونگذاری را کنترل می کند. نتیجه اینکه بهترین ابزار و راهکار نظارت بر قانونگذاری سه چیز است:

1) استیضاح 2) پرسش مستقیم 3) کمیته های تحقیق.

یادآوری می شود که در قانون اساسی عراق که در سال 2005 میلادی تصویب شد به کمیته های تحقیق و کمیته های نظارت بر مسائل مالی اشاره نشده است تا از رهگذر آن عملکرد این کمیته ها و راهکارها و سازکارهای آن بیان و روشن شود و در واقع این مسأله کمبود، کاستی و بار سنگینی بر قانون عراق است. این در حالی است که اغلب قانون های اساسی بر بایستگی کمیته های تحقیق تأکید داشته اند و از این رو مجلس شورای عراق کوشیده است جایگزینی برای آن در نظر بگیرد.

با این هدف در سال 2007 میلادی قانون اساسی مصوب بر ضرورت وجود کمیته های تحقیقِ برخوردار از مأموریت و وظیفه تصریح کرد. بر اساس این مصوبه ها استیضاح از هر شخصیتی، از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر، سایر وزرا و دستگاه ها و نهادهای دولتی مجاز شد. این قانون اختیارات نامحدودی در خصوص پیگیری هر سندی در ارتباط با استیضاح قضات و کنترل کردن روند اقدامات را به کمیته های تحقیق می داد.

البته معضل بزرگی پیش رو داریم و آن به چگونگی تشکیل این کمیته ها مرتبط است، به ویژه اینکه این ساختار با معیارهایی در ارتباط است که دسته های سیاسی آن را معین می کنند. کمیته های تحقیق ابتدا از دو طریق تشکیل می شود:

یک) رئیس مجلس برای تشکیل کمیته تحقیق درخواست ارائه می کند؛

دو) ارائه درخواست رسمی با امضای پنجاه تن از اعضای مجلس برای تشکیل آن است.