مرکز آدم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی ها، از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس کربلا در نشست ماهیانه خود موضوع «ارزش قانونی برنامه های دولت و مجازات مترتب بر شکست در صورت عملیاتی نکردن آن» را در تالار اجتماعات انجمن المودة والازدهار برگزار کرد.
شماری از شخصیت های دانشگاهی، حقوقدانان، مدیران مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی، شخصیت های رسانه ای و تنی چند از پژوهشگران دانشگاهی و رسانه ای در این نشست شرکت داشتند.
احمد جوید، حقوقدان و مدیر مرکز آدم در این نشست اظهار داشت: بیش از یک سال از عمر دولت فعلی عراق سپری شده است. در این مدت دولت از نظر تئوری برنامه ای رؤیایی و بسیار خوب ارائه داده است.
پر واضح است که داشتن و ارائه برنامه بسیاری از مشکلات و قضایایی را که جامعه عراق از آن رنج می برد حل و برطرف می کند و موضوعات و مسائلی چون: بیکاری، بحران های مسکن، توسعه، اقتصاد، مبارزه با فساد را سامان می دهد.
حجت الاسلام شیخ مرتضی معاش، رئیس شورای مدیریت مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ نیز طی سخنانی گفت: ناموفق بودن و شکست برنامه های دولت بر ناکامی و شکست نظام سیاسی یا دقیق تر بر فساد نظام سیاسی دلالت دارد و این ناکامی چند علت دارد که به شرح زیر بیان می شود.
نظام سیاسی عراق بر سهم خواهی استوار است، در نتیجه دولت نیز برنامه نخواهد داشت. در این معنا قابل توجه است که نخست وزیر نسبت به وزارت ها دخالت و مسئولیت ندارد، بلکه دسته ها و جناح های سیاسی وزیران را تعیین می کنند.
وی افزود: عامل دیگر ناتوانی و ناکارآمدی و شکست نظام سیاسی نبودن احزاب بزرگ و حضور احزاب کوچک و افراد است. روشن باشد که نظام سیاسی قدرتمند را احزاب بزرگ به وجود می آورند و احزاب کوچک زیر پرچم بزرگ گرد می آیند. آن گاه است که دولت تشکیل می شود و برای بازخواست و کنترل دولت اپوزوسیون به وجود می آید.
به عنوان مثال هنگامی که بخواهیم برنامه دولت را مورد بررسی قرار دهیم و دولت را استیضاح نماییم به رأی عدم اعتماد احتیاج داریم که این کار باید به وسیله اپوزوسیون صورت بگیرد که در اینجا اپوزوسیونی وجود ندارد، بلکه سهمیه و سهمیه خواهی و توافق و تشکل های کوچک وجود دارد، از این رو باید به سمت و سوی تشکیل و ایجاد احزاب بزرگ برویم تا به ایده آل خود برسیم.
