LOGIN
امروز پنجشنبه 14 فروردین 1404 / 4 شوال المكرّم 1446
امروز پنجشنبه 14 فروردین 1404 4 شوال المكرّم 1446
alshirazi.org
alshirazi.org
اطلاعیه
اطلاعیه
1/5

اقامه نماز عید سعید فطر 1446 به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید احمد شیرازی زیدعزه در کشور کویت

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد شیرازی زیدعزه، فرزند مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله، ضمن حضور در جمع مؤمنان کشور کویت در مسجد آیت الله العظمی شیرازی، نماز عید سعید فطر 1446 را اقامه کرد.

13 فروردین 1404 - 3 شوال المكرّم 1446 ادامه خبر
  • alshirazi.org
  • alshirazi.org
  • alshirazi.org
  • alshirazi.org
  • alshirazi.org
آرشیو اخبار
alshirazi.org

تقريرات بحث خارج خمس آيت الله العظمى شيرازى ـ بخش پنجم

تاریخ درس خارج 29 جمادى الثانية 1446

به قلم: آيت الله شيخ حسين فدايی
ترجمه: علی خنيفرزاده

• چرا خمس در هفت چيز محصور است؟

• غنيمت چيست؟ وشروط آن كدام است؟

بسم الله الرحمن الرحيم

در بخش هاى پيشين مباحث مقدماتى خمس مطرح شد. از اين جلسه به بعد مواردى كه خمس در آنها واجب است بررسى مى شود.

صاحب عروة مى نويسد: «فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء» ظاهراً تعبير «يجب» در كلام ايشان در مقابل مستحب نباشد. زيرا موردى به ذهن من نمى رسد كه خمس در آن مستحب باشد، با اين كه مواردى چون اسب داريم كه زكات در آن مستحب است.
البته، در برخى از مسائل خمس نظير مسائل باب هديه مشهور فقها به وجوب خمس فتوا داده اند وبرخى در آن، قائل به احتياط استحبابى مى باشند. روشن است كه احتياط استحبابى هرگز به معناى خاص استحباب، مستحب نمى باشد. بلكه نوعى احتياط تورعى از جانب فقيهى است كه به لحاظ واقع، شهرت يا امور ديگر، دليل وجوب در نزد او تمام نيست. از اين رو احتياط مى كند واين احتياط او وجوبى نيست، بلكه استحبابى، واز باب تورع است.
نكته ديگر اين كه چون خمس ـ بنابر مشهور ـ به عين تعلق مى گيرد (ونه فى الذمه) معناى وجوب در اين جا، وجوبى تكليفى است كه تابع وجوب وضعى است، يا اين كه وجوب در اين جا وجوب لغوى به معناى ثبوت وتحقق است، به هرحال منظور از وجوب در اين جا وجوبِ تكليفىِ اصلى نخواهد بود؛ زيرا وقتى ادله را ملاحظه مى كنيم مى بينيم كه خمس را درخود اشيا مقرر دانسته است. براى نمونه خداى متعال فرموده است: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ؛(1) ونيز تعابيرى چون: ففيه الخمس يا فيه الخمس كه در روايات فراوان به كار رفته وبه صراحت گوياى اين معناست كه خمس درخود اشيايى است كه خمس به آنها تعلق گرفته است. بنابراين اگر كسى از درآمد كسب وكارش قطعه زمينى بخرد، يا از كسب وكار خود هزار دينار عايدش شود، يك پنجم خود آن قطعه زمين ونيز يك پنجم خود آن هزار دينار از آنِ او نيست وچيزى كه از آنِ شخص نيست بايد به صاحبان آن ـ كه در آيه خمس ذكر شده اند ـ پرداخت شود؛ يعنى خداى متعال، رسول خدا صلّى الله عليه وآله، ذى القربى، يتيمان، مسكينان، ودر راه ماندگان. بنابراين وجوب خمس وجوبى تكليفى، ولى تابع حكم وضعى، يا به معناى ثبوت است؛ مانند آيه شريفه: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا؛(2) يعنى هنگامى كه پهلوهاى شان بر زمين قرار گرفت وثابت شد از گوشت آنها بخوريد. البته در برخى از روايات خمس تعبير وجوب آمده واز ظاهر آن حكم تكليفى اصلى برداشت مى شود؛ مثل صحيحه على بن مهزيار كه در آن آمده است: «يجب عليهم الخمس» اما در اين قبيل موارد جزئى ونادر هم چاره اى نداريم كه بگوييم معناى وجوب در آنها همان است كه گفتيم؛ يعنى يا به معناى وجوب ثبوتى، ويا به معناى وجوب تبعى است؛ زيرا اين معناست كه با تعلق خمس به عين (ونه فى الذمه) مناسبت دارد. آنچه گذشت قسمتى از مباحث فنى بود كه با تعبير «يجب» ارتباط دارد.

الخمس في سبعه
اين كه ايشان فرموده اند: خمس در هفت چيز است (يعنى آنچه خمس بدان تعلق مى گيرد هفت چيز است ونه شش چيز يا هشت چيز) حصر عددى است. روشن است كه حصر عددى معمولاً حصرى استقرايى است؛ بدين معنا كه با تتبع در ادله واستقراء رواياتى كه در آنها عناوين چيزهايى آمده كه خمس بدان تعلق مى گيرد، به اين نتيجه مى رسيم كه اين عناوين هفت مورد است، نه كمتر ونه بيشتر. ممكن است در يك روايت فقط يكى از اين عناوين ذكر شده ودر آن چنين آمده باشد: لا خمس الاّ في الغنيمة، ودر روايت ديگرى دو عنوان ذكر شده باشد وهمين طور در روايات ديگر از سه عنوان يا بيشتر سخن به ميان آمده باشد، از تتبع واستقراء اين روايات معلوم مى شود كه مجموع اين عناوين هفت مورد بيش نيست.
بنابراين حصر عددى نوعى حصر استقرايى مى باشد وحصر عقلى نيست. از اين رو مراجعه به روايات خمس در وسائل وكتاب هاى ديگر، ووقوف بر آن ومأنوس شدن با اين روايات بد نيست؛ زيرا مأنوس شدن به كلمات معصومين عليهم السلام انسان را ـ دست كم ـ در استنباطِ بهتر يارى مى دهد.

اشكال وجواب
اگر گفته شود: اين هفت عنوان در يك دليل واحد ذكر نشده اند واز حصر موجود در برخى ادله خمس برداشت مى شود كه شمار اين عناوين كمتر است؛ با اين حال چگونه صاحب عروة با اطمينان وبه صورت قطعى شماره اين عناوين را هفت مورد ـ نه كمتر ونه بيشتر ـ دانسته است؟
پاسخ اين اشكال را به دو صورت نقضى وحلى ارائه مى كنيم:
پاسخ نقضى: در بسيارى از مسائل فقهى (خواه عبادات وخواه غير عبادات) كه امور وعناوين متعددى در يك حكم واحد مشتركند، مشاهده مى كنيم كه در ادله مربوطه، عناوين گوناگونى ذكر شده وجز به ندرت ـ اگر نگوييم وجود ندارد ـ دليلى يافت نمى شود كه كل آن امور وعناوين يك جا در آن آمده باشد؛ مثلاً در باب صوم آمده است: لا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلاثَ خِصالٍ: الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنِّسَاءَ وَالإِرْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ؛(3) در صورتى كه روزه دار از سه كار خوددارى كند، هيچ چيز روزه اش را باطل نمى كند: خوردن وآشاميدن، جماع وفرو بردن سر در آب». اين دليل هيچ اشاره اى به ديگر مفطرات ـ كه بالغ بر ده عنوان است ودر روايات متعدد آمده ـ نكرده است.
همچنين در باب نماز ومبطلات وواجبات آن، ونيز در باب حج واركان وكفارات آن نيز مسأله به همين منوال است. لذا اين مسأله اختصاصى به باب خمس ندارد ودر كليه ابواب فقهى صادق است.
پاسخ حلى: اكتفا به ذكر برخى از عناوين مشترك در حكم واحد واصرار نداشتن بر شمارش همه آنها، امرى عرفى است كه عرف كليه جوامع بر آن مطابقت دارد ونزد همه اهل محاوره شناخته شده ومتداول است؛ براى مثال وقتى بيمار نزد پزشك مى رود واز او مى پرسد: از چه غذاهايى پرهير كند، پزشك تنها چند مورد را برايش نام مى برد واين طور نيست كه حتى ميوه هايى كه فصل شان نيامده يا امورى را كه محل ابتلاى او نيست هم بيان كند.
به همين قياس وقتى مؤمنى نزد يكى از علما مى رود ومى پرسد: چه كنم تا متقى شوم؟ اين طور نيست كه آن عالم ضمن توصيه هايش بگويد: شراب نخور، يا شطرنج بازى نكن، وحتى امورى را نام ببرد كه در حق آن مؤمن به هيچ روى محتمل نيست.
روشن است كه ذكر نكردن شراب وشطرنج در اين مثال بدين معنا نيست كه انجام دادن اين دو كار براى آن شخص جايز است. چراكه ملاحظات گوناگونى در شمارش عناوين دخيل است: مثلاً ممكن است كارى در حق كسى محتمل باشد ولى درخصوص شخص ديگرى محتمل نباشد. يا ممكن است شخصى مسأله اى را به درستى فرا گيرد وبرتابد در حالى كه ديگرى آن را به درستى هضم نكند وتاب نياورد؛ مثل آن كه شخصى عمداً روزه اش را بخورد ودرباره حكم آن از يك روحانى سؤال نمايد وآن روحانى احتمال دهد كه طرف مقابل شايد تاب شنيدن تمام تكاليفش را ـ اعم از قضا وكفاره براى هر روز افطار عمدى ـ نداشته باشد لذا به ذكر بعضى از تكاليف مثلاً به قضاى تنها بسنده مى كند. در اين مثال اگر آن روحانى مطمئن شود كه طرف مقابل به روزه وتمام احكام آن پاى بند است، بقيه احكام واجبش را به او مى گويد.
حضرات معصومين سلام الله عليهم اجمعين نيز در گفتگو با مردم چنين بودند واز باب «اُمِرْنا أَنْ نُكَلِّّمَ النّاسَ عَلى قَدْرِ عُقُولِهِم؛(4) ما از طرف خداى متعال مأموريم تا با مردم به اندازه عقل  ودركشان سخن بگوييم» ونيز از باب «وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ؛(5) ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آن كه به زبان قوم خود ودرخور فهمشان براى آنها بيان كند» به همين سان رفتار مى فرمودند. روشن است كه مراد از «لسان» در آيه يادشده فقط زبان عربى يا فارسى وامثال آن نيست بلكه شيوه گفتار هر شخص را بر حسب حال ودرك او نيز شامل مى شود ودرست مانند اين حديث شريف است: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَبِيٌّ فَلْيَتَصَابَ لَهُ؛(6) هركس در خانه كودكى دارد، با او از در كودكى درآيد وبا زبان كودكى با او سخن گويد».
به هرحال مسأله خمس نيز از همين باب است؛ بدين معنا كه وقتى شخص درباره خمس وموارد آن سؤال مى كند وشغل او خريد وفروش در بازار است، طبيعت شغل او اقتضا مى كند كه او را از وجوب خمس در منفعت كسب وكار آگاه كنيم، اما لزومى ندارد مواردى چون غنايم جنگى، گنج ويا غواصى را كه محل ابتلاى او نيست ذكر نماييم.
بنابراين ذكر برخى از عناوين مشترك در حكم واحد واصرار نداشتن بر شمارش تمام آنها امرى عرفى وعقلايى است وهيچ اشكالى ندارد.
بلى، اگر بنا باشد فقيه درباره موارد وجوب خمس چيزى بنويسد وآن را براى استفاده مردم در دسترس همگان قرار دهد، لازم است همه موارد وجوب خمس را به تمامى شماره كند.

راه حل علمى
راه حل علمى وبرهانى در اين جا آن است كه بگوييم حكم اين مسأله حكم ساير ظهورات متعارض مى باشد وقاعده تقديم ظهور قوى تر (كه نظر مشهور نيز همين است) در اين جا نيز جارى است.
در علم اصول اين مسأله مطرح شده است كه آيا ملاك تقديمِ يكى از دو ظهور متعارض بر ديگرى اخصيت است يا اقوائيت. بنابر نظر مشهور كه تقديم ظهور قوى تر مى باشد ـ مانند تقديم نص بر ظهور، ويا اظهر بر ظاهر ـ همين امر ملاك تقديم خاص بر عام خواهد بود. فرض كنيم مولا بگويد: «اكرم العلماء» وپس از آن بگويد: «لا تكرم فساقهم». در اين مثال «علما» در «اكرم العلماء» هم شامل علماى عادل مى شود وهم عالمان فاسق. وقتى علما ـ كه در اين جا موضوع حكم است ـ شامل همه علما ـ اعم از عادل وفاسق ـ شود، بنابراين حكم آن كه در «اكرم» باشد نيز همه علماى عادل وفاسق را دربر مى گيرد، وبدين ترتيب حتى اكرام علماى فاسق نيز واجب خواهد بود. اما چون محدوده دليل «لا تكرم الفساق» فقط مربوط به فساق است، ظهور آن در فساق نسبت به ظهور علما در فساق قوى تر است. از اين رو آن را مقدم مى داريم واز تكريم علماى فاسق رفع يد مى نماييم.
مسأله مورد بحث ما در اين جا (يعنى تعارض مفهوم حصر با منطوق دليل ديگر) نيز از همين قبيل است؛ يعنى اگر در باب روزه دليلى در دست داشتيم كه مى گفت: «لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء» مفهوم آن اين است كه غير از اين سه كار، هيچ چيزى روزه را باطل نمى كند؛ يعنى دروغ بستن به خدا ورسول، رساندن غبار ودود غليظ به حلق، باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح هيچ كدام روزه را باطل نمى كند. در حالى كه منطوق دليل ديگر كه به عنوان مثال مى گويد دروغ بستن به خدا ورسول از مفطرات است وروزه را باطل مى كند، آن را تخصيص مى زند؛ زيرا مفهوم حصر مى گويد هيچ چيز غير از آن سه كار روزه را باطل نمى كند يعنى دروغ بستن به خدا ورسول، رساندن غبار ودود غليظ به حلق و... مبطل نيست در حالى كه منطوق دليل ديگر كه مى گويد دروغ بستن به خدا ورسول مبطل روزه است مفهوم يادشده را تخصيص مى زند. مثلاً مى توان گفت كه در اين مثال مفهوم حصر مى گويد: صد چيز است كه زيانى به صحت روزه وارد نمى كند. در مقابل منطوق دليل ديگر مى گويد از اين صد چيز دروغ بستن به خدا ورسول، رساندن غبار ودود غليظ به حلق وچند چيز ديگر را مستثنا وخارج مى كند.

نتيجه راه حل
بنابراين از آن جا كه ظهور منطوق در مورد آن قوى تر از ظهور مفهوم در شمول آن بر اين مورد است، در اين مورد بر مفهوم مقدم مى شود. از اين رو تعبيرات گوناگون روايات درباره تعداد عناوين، ونيز اختلاف تعبير فقهاى پيشين رضوان الله عليهم اجمعين در بيان شماره موارد خمس، نشان از اختلاف نظر ندارد، هرچند ممكن است احياناً ديدگاه هاى آن بزرگان اندكى متفاوت بوده باشد. ولى اين مطلب باعث نمى شود كه در مسير استنباط ودر اين اعتقاد كه خمس ـ همچنان كه گفتيم ـ محصور به هفت مورد است، كمترين ترديدى كنيم.
يكى از عبارات مفيد اين معنا عبارت شهيد اول قدس سره در ص213 البيان مى باشد. ايشان آورده اند: «الخمس وهو الحق الواجب في الغنيمة، وهو بشهادة الاسقتراء سبعة، داخلة في اسم الغنيمة أحدها: غنائم دارالحرب»؛ يعنى پرداخت خمس در غنيمت واجب است، اما درباره اين كه غنيمت چيست وچه تفاصيلى دارد، خود ايشان در ادامه چنين آورده است: «لقد استقرأنا وتتبعنا الرويات والأدلة، فرأينا أن هناك سبعة موارد يستفاد من الإستقراء في الرويات أن فيها الخمس، فهذه الموارد السبعه كلها من مصاديق الغنيمة والإغتنام».
آنچه گذشت به طور اجمالى برخى از مباحث مربوط به حصر عدد بود واين كه خمس فقط در هفت چيز واجب است، نه كمتر ونه بيشتر.

الأول: خمس الغنائم
صاحب عروة در ادامه، اين موارد هفت گانه را يكى يكى نام مى برد ومى گويد: «الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار، من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم، بشرط أن يكون بإذن الإمام سلام الله عليه؛ نخست غنايمى است كه با غلبه ودر پى نبرد با كافران حربى از آنان گرفته مى شود، به شرط آن كه نبرد به اجازه امام معصوم عليه السلام باشد».
صاحب عروة موضوع غنايم را پيش مى كشد وپنج قيد براى آن ذكر مى كند:
1. غنايم موردنظر از كفار گرفته شده باشد؛
2. آن كافران كافر حربى باشند؛
3. غنايم را با زور وغلبه از آنان بستانند؛
4. آن غنايم در جنگ به دست مسلمانان افتاده باشد؛
5. جنگ به اجازه امام معصوم سلام الله عليه باشد.
اگر قيدهاى پنج گانه فوق جمع نشود وحتى يكى از آن قيود موجود نباشد، موضوع غنيمت محقق نمى شود ودر آن صورت خمس، خمس غنيمت نخواهد بود، بلكه همچنان كه ان شاء الله خواهيم گفت به خمسِ منفعتِ كسب ملحق خواهد شد.
صاحب عروة قيود پنج گانه فوق را با عنايت ودقت ويژه اى مطرح نموده است. از اين رو جا دارد به قدر كافى در آنها تأمل كنيم وببينيم آيا غير از اين پنج قيد، قيد ديگرى نيز وجود دارد يا خير، وعلت مقيد كردن مسأله به اين پنج قيد چيست.
اين مطلب را به يارى خدا در بخش بعدى بررسى خواهيم كرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الانفال(8)، آيه41.
2. حج(22)، آيه36.
3. التهذيب، ج4، ص189.
4. كافى، ج1، ص23.
5. ابراهيم(14)، آيه4.
6. الفقيه، ج3، ص483.

ادامه درس خارج
رسانه
کتابخانه
alshirazi.org
اربعین حسینی، گذرگاه بهشت و جهنم
مطالعه
alshirazi.org
جاودانگی عاشورا
مطالعه
alshirazi.org
بازشناسی اندیشه سیاه دشمنان شعائر
مطالعه
alshirazi.org
قبسی از غدیر
مطالعه
alshirazi.org
ندای جاویدان فاطمه سلام الله علیها
مطالعه
alshirazi.org
جهانی سازی شعائر حسینی
مطالعه
تماس با ما
تماس با ما
Leaflet | © OpenStreetMap contributors

دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله:

شهر مقدس قم، خیابان انقلاب، کوچه 6 

تلفن:

00982537717333