تتابع منظّمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر)، التابعة لمؤسسة الشيرازي فونديشين العالمية في واشنطن، تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بحركة الاحتجاج الشبابية في المملكة المغربية، والمعروفة باسم “جيل زد”، وما صاحبها من توقيفات واحتجازات لعدد من المشاركين.

إن المنظمة، التي تؤمن بأهمية اللاعنف كمنهج أصيل في الإسلام والعمل الإنساني، تدرك أن الحق في التعبير السلمي والتجمع هو حق أساسي يجب احترامه وكفالته، وتدعو الحكومة المغربية إلى التعامل مع هذه الاحتجاجات، ومع الملف الحقوقي بشكل عام، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ومعايير حقوق الإنسان الكونية.

إننا ندعو السلطات المغربية إلى:

الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الأساسية: يجب على السلطات احترام كرامة وسلامة جميع المعتقلين، بمن فيهم شباب “جيل زد”.

وهذا يتطلب:

 * الوقف الفوري لأي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب أو المعاملات أو العقوبات اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز.

 * ضمان حق المعتقلين في التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

ضمان الإجراءات القانونية العادلة: ندعو إلى ضمان محاكمات عادلة وشفافة لجميع الموقوفين، مع الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية:

 * افتراض البراءة وتوفير الضمانات القانونية الكافية للدفاع عن النفس.

 * تجنب الأحكام القاسية وغير المتناسبة التي لا تتفق مع طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، خاصة في حالة الاحتجاجات السلمية.

التوصيات الحقوقية لمعالجة الأزمة:

 * الإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين على خلفية المشاركة السلمية في الاحتجاجات، وفتح حوار بناء مع الشباب للاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

 * مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بحرية التجمع والتظاهر، لجعلها أكثر انسجامًا مع المعايير الدولية.

 * تعزيز آليات المساءلة والشفافية لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الحقوقية من العقاب.

* التركيز على جذور المشكلة من خلال مكافحة الفساد وتوجيه الاستثمار نحو قطاعي الصحة والتعليم كأولويات وطنية، وهي المطالب الرئيسية لجيل زد.

إن منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) تؤكد مجدداً أن بناء مجتمع سليم ومستقر يتطلب العدالة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان.

منظّمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) - واشنطن