مرکز توسعه و مطالعات استراتژیکی الفرات، از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت در شهر مقدس کربلا تالار گفتمان ماهیانه خود را تحت عنوان «گسترش مواد مخدر در عراق؛ خطرات و راه حل ها» و با مشارکت تعدادی از مدیران مراکز تحقیقاتی و برخی از شخصیت های حقوقی، دانشگاهی، رسانه ای و مطبوعاتی برگزار کرد.

دکتر حسین احمد السرحان، رئیس بخش مطالعات بین المللی در مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه کربلا و محقق مرکز توسعه و مطالعات استراتژیکی الفرات در این جلسه گفت: بسیاری از فعالان فرهنگی، دینی و سیاسی به دلایل اجتماعی، فرهنگی و... این شجاعت را ندارند تا به موضوعات بسیار خطرناکی از جمله مواد مخدر بپردازند. قابل توجه اینکه مواد مخدر برای سلامتی انسان مضر و حرام است و به موجب قانون عراق جرم شناخته می شود و پدیده ای است که در عراق به خصوص پس از سال 2003 گسترش فراوانی داشته است.

پیش از سال 2003 و به دلیل مجازات های شدید که به حد اعدام می رسید کشور عراق با مصرفی خیلی کم بیش از یک گذرگاه برای این مواد نبود، اما پس از سال 2003 و در نتیجه هرج و مرج و ضعف سازمان ها برای اجرای قانون، بعضی گروه ها به دنبال بهره گیری از وضعیت امنیتی شکننده جهت به دست آوردن دستاوردهای مختلف هستند. همچنین برخی از نیروهای سیاسی قدرتمند از مشکلات سیاسی و اشکالات قانون اساسی سوء استفاده کرده اند تا منابع مالی خود را تقویت کنند.

همچنین به دلیل کاهش قیمت نفت در اواخر سال 2014 آن نیروهای سیاسی و احزاب دیگر از تخصیص فاینانس های پروژه ها نتوانستند استفاده مالی ببرند که این امر بر خلاف زمان قبل از کاهش قیمت نفت بود؛ زمانی که از پول بیت المال و از راه فساد برای تأمین مالی فعالیت های خود از طریق کمیته های اقتصادی استفاده می کردند.

وی ادامه داد: این امر برخی از نیروهای سیاسی حاکم و آن هایی را که تصمیم گیری های کشور را به دست گرفته اند، به سمت کارها و رفتارهای غیر قانونی کشاند و نه تنها در فعالیت های اقتصادی موازی وارد شدند بلکه از قدرت خود در تجارت قاچاق اسلحه، مواد مخدر و کلیه کارهای قاچاق دیگر برای به دست آوردن اموال، سوء استفاده کردند.

لذا متأسفانه متوجه می شویم که نه در کانال های رسانه ای وابسته به دولت و نه در کانال های رسانه ای وابسته به نیروهای سیاسی و احزاب، هیچگونه ذکر یا اشاره و یا ایجاد یک نظر عمومی برای تشخیص علل پدیده مواد مخدر و تلاش برای مقابله با آن مشاهده نمی شود.

السرحان اضافه کرد: این پدیده قبل از سال 2003 حضور زیادی در جنوب و مرکز عراق نداشت و عراق گذرگاهی برای مواد مخدر وارد شده از جنوب ایران بوده و توسط باندهای ایرانی، افغانی و پاکستانی به کشورهای خلیج فارس قاچاق و صادر می شد.

پس از سال 2003 این پدیده توسعه و افزایش یافت و طبق گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، عراق نه تنها گذرگاهی برای کشورهای حوزه خلیج است بلکه گذرگاهی برای کشورهای اروپای شرقی شده است و باندها و طرف های وارد کننده مواد مخدر، محدود به باندهای ایرانی، افغانی و پاکستانی نشده بلکه تعدادی از مافیای مواد مخدر از جنوب شرق آسیا و غیره وارد این تجارت شده اند و با استفاده از خاک عراق کالاهایشان را به ترکیه و اروپای شرقی صادر می کنند.

این امر روند رو به رشد خطرناکی است که منجر به ظهور پدیده مصرف و تجارت مواد مخدر در داخل کشور شده است.

بنابراین نیروهای حاکم بر کشور از این وضعیت بهره مند شده اند. آن ها همیشه از ضعف مستمر سازمان های مجری قانون به منظور بهره برداری از وضعیت عمومی کشور جهت به دست آوردن دستاوردهای زیاد استفاده می کنند. بنابراین نمی توان موضوع مواد مخدر را در سطح محلی و جهانی در عراق مطرح کرد، اما مؤسسات و سازمان های بین المللی ای وجود دارند که مسائل مربوط به مواد مخدر را پیگیری می کنند.

محقق مرکز توسعه و مطالعات استراتژیکی الفرات در خاتمه گفت: ماهیت این پدیده در عراق گسترش یافته است و وزارت بهداشت گزارشی ارائه داده که دربرگیرنده مرگ ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر بوده است که استان کربلا بیشترین آمار را داشته و پس از آن به ترتیب بغداد و ذی قار بوده اند.

این شاخص ها بسیار جدی و خطرناک هستند و ضرورت دارد که ما به طور جدی به آن فکر کنیم، همچنین نیازمند اتخاذ یک تصمیم گیری جدی نسبت به آن از سوی مسئولین می باشد. اما مسئله فقط محدود به وضع قوانین و سیاست های امنیتی نیست بلکه باید به این پدیده رسیدگی و برخورد کامل و جامع شود، زیرا به یک بخش محدود نمی شود اگرچه می توان در حال حاضر اقدامات بازدارنده ای را در نظر بگیریم که این امر از طریق انسجام سیستم دولتی به طور کلی انجام می شود چراکه این پدیده ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.