طی روزهای گذشته مرکز توسعه مطالعات استراتژیکی الفرات از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس کربلا گردهمایی ماهیانه خود را تحت عنوان «اقتصاد عراق بین پتک فساد و سندان دولت» با حضور تنی چند از مدیران مراکز پژوهشی و برخی شخصیت های حقوقدان و دانشگاهی برگزار کرد.

این گردهمایی با ارائه یادداشت حامد الجبوری، پژوهشگر مرکز الفرات آغاز شد. وی در این یادداشت یادآوری و تأکید کرده بود: پر واضح است که اقتصاد عراق از مشکلات فراوانی از جمله فساد و دخالت های دولت رنج می برد، چراکه فساد در افزایش هزینه های تولید و بالارفتن قیمت های تمام شده نقش مهمی دارد که بر عملیات تولید اثر منفی می گذارد، به ویژه اینکه بعد از سال 2003 میلادی در سایه جهانی شدن، دروازه باز اقتصادی و رقابت های جهانی شکل گرفت و به اقتصاد آزاد فراخوانده و آن را گسترش داده است.

وی ادامه داد: مقوله دخالت دولت در اقتصاد نیز پدیده مزاحمی است که در راه بخش خصوصی که می کوشد اقتصاد عراق را از تنگنایی که با آن دست به گریبان است برهاند، سنگ اندازی می کند.

در مقوله پتکِ فساد نیز باید گفت: در شرایط فعلی فساد به صورت یک مشکل جهانی درآمده است که غالب کشورها با توجه به طبیعت و ماهیت نظام ها و جوامع خود از آن در رنج هستند، چراکه این پدیده در کشورهایی با نظام های ضعیف و بی کفایت و جوامع ناآگاه از خطر فساد و اثرگذاری آن بر تمام جوانب زندگی، سایه افکنده است. وانگهی سازمان شفاف سازی جهانی بر جهانی شدن تأکید کرده و می گوید: گسترش فساد بر شانه دوسوم کشورهای جهان سنگینی می کند و این یعنی بیش از 120 کشور از 180 کشور جهان گرفتار عوارض فساد هستند.

این مطلب ضمیمه گزارش ویژه سازمان یادشده درباره نمودار فساد در سال 2017 میلادی بوده است؛ گزارشی از کشورهایی که گرفتار فساد بوده اند و در واقع بر اساس این گزارش و نمودار هیچ کشوری نتوانسته است به نمره صد که از عدم فساد حکایت دارد برسد. بنابر این گزارش تمام کشورها به نحوی و نسبتی درگیر فساد و رنج ناشی از آن هستند.