(المسألة 22: يشترط في المجتهد) الّذي يرجع إليه العامي في أحكام
الدين (أُمور:) وهذا القيد الّذي ذكرناه لإخراج المجتهد في عمل نفسه، فإنّه لا
يحتاج إلى بعض الشرائط كالأعلمية والعدالة، وأن يكون مجتهدا مطلقا ونحو
ذلك، كما لا يخفى.

وربما يقال في المقام بالتفصيل بين المجتهد الّذي يؤخذ منه الأحكام الشرعية
للعمل بها فقط، وبين المجتهد الّذي يعتبر مرجعا للمسلمين في شؤون دينهم
ودنياهم من الولايات، والقضاء، والمرافعات، ونفوذ حكمه على الجميع، ونحو
ذلك باشتراط ما قيل من الشروط في الثاني وبعدم اشتراط غير الإجتهاد، والعقل،
والإيمان، والوثوق في الأوّل.