بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الخمس.
بسمه تعالى وله الحمد
الحمد لله رب العالمين وصلوات الله على رسوله الأمين وعترته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلی يوم الدين.
[تعريف الخمس]
قال في العروة: (بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الخمس) - بضمتين، أو اسكان الثاني[1] - وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «وهو لغة رابع الكسور، وشرعاً اسم لحق في المال يجب للحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وقبيله».[2]
وهذا التعريف للزكاة: «اسم لحق في المال» عرّفه المحقّق في المعتبر وغيره تعريفاً شرعاً[3]، لان الزكاة لغة بمعنى: الطهارة, والنماء ونحو ذلك، وحيث إن إعطاء هذا النصاب موجب للطهارة والنماء اختلف المعنى العرفي عن الشرعي.
أما الخمس، فالظاهر: اتحاد المعنين فيه, مع اشتراط شروط وقيود، نظير: الطهارة من الخبث والحدث، ونفس الخبث والحدث، و: التقليد ونحو ذلك.
فالحق ان يقال: «والخمس هو لغة وشرعاً وعرفاً: رابع الكسور، جعله الله تعالى - حقاً وحكماً - في المال بشروط معينة للأصناف الستة».
وهو من الفرائض.
وعليه: 1ـ فليس للخمس اسم ومسمَّى, نظير: النصف والربع والثلث والسدس والثمن في الارث، لوحدة اللفظ والمعنى - مفهوماً - وتغايرهما في الترجمة.
2ـ وليس حقاً فقط, بل حقاً وحكماً، لان الخمس في المال, وهو حق وحكم معاً دائماً، وبينهما عموم مطلق, لان كل حق معه حكم ولا عكس كالطهارة بالمعنين فانها حكم بلا حق.
3ـ وان «يجب» الذي ذكره الشيخ رحمه الله في التعريف, اخص من الخمس، لخروج ما يستحب - احتياطاً - فيه الخمس: كاعطاء الخمس فور حصول الفائدة بدون انتظار السنة، وكما في الهدية ونحوها.
[1] مجمع البحرين: حرف الخاء.
[2] الخمس للشيخ الأنصاري: ص21.
[3] المعتبر: ج2, ص485.
تعريف الخمس 5
الخمس فريضة للنبي وآله 6
أمور ينبغي الالتفات إليها 7
الأمر الأول 7
الأمر الثاني 8
الأمر الثالث 8
الأمر الرابع 8
الأمر الخامس 9
الأمر السادس 9
أجوبة وردود 10
روايات الخاصة 11
روايات العامة 11
الخُمس في أكثر من عشر رسائل 12
حُكم مانع الخمس 14
أهمية الخُمس في الأحاديث الشريفة 15
الخمس في أحاديث اخرى 16
ما يجب فيه الخمس 18
موارد سبعة 19
المورد الأول: خمس غنائم الحرب 20
قيود خمسة 20
القيد الأول 20
القيد الثاني 21
القيد الثالث 22
القيد الرابع 22
القيد الخامس 22
إشكال وجواب 22
هنا أمران 22
الأمر الأول 23
من أدلة اطلاق الغنيمة 24
الأمر الثاني 24
مواصفات غنائم الحرب 25
أدلة صاحب الحدائق 26
الدليل الأول 26
الدليل الثاني 27
الخمس بعد اخراج المؤن 28
بحث لغوي 29
أمور سبعة مستثناة 29
الغزو بغير إذن الإمام 31
أقوال المسألة 31
القول الأول 31
القول الثاني 32
القول الثالث 32
القول الرابع 32
القول الخامس 33
أدلة القول الأول 33
الدليل الأول 33
الدليل الثاني 34
الجبر والكسر عند الأصحاب 35
الدليل الثالث 38
أدلة القول الثاني 40
أدلة القول الثالث 41
أدلة القول الرابع 41
أدلة القول الخامس 41
الفداء المأخوذ في الحرب 42
القول الأول 42
القول الثاني 43
القول الثالث 43
القول الرابع 43
الفرق بين الخمس بالمعنيين: الأخص والأعم 44
تتمّة 44
الجزية المبذولة للسريّة 45
هنا مسألتان 45
المسألة الاولى 45
المسألة الثانية 46
المال المُصالَح عليه 47
الأموال المأخوذة في الحروب الدفاعية 47
لا حاجة للدفاع إلى الإذن 49
الإغارة وخمس أموالها 50
أقوال المسألة 50
القول الأول 51
القول الثاني 51
القول الثالث 51
دليل المسألة 51
الخمس وسائر الأموال المأخوذة من الكفار 52
أقوال المسألة 54
القول الأول 54
القول الثاني 54
القول الثالث 55
القول الرابع 55
القول الخامس 55
القول المختار 56
تتمّة 56
أخذ مال البغاة والنصّاب وخمسه 58
هنا مسائل 58
المسألة الاولى 58
أدلة الجواز 60
المسألة الثانية 61
المسألة الثالثة 62
من شرائط الغنيمة 63
عدم الغصبية 63
دليل عدم الغصبية 63
هنا اشكالان 64
الإشكال الأول ونقده 64
الروايات الدالة على الخلاف 65
الرواية الاولى 65
الرواية الثانية 66
الرواية الثالثة 66
من مؤيّدات المشهور 67
الإشكال الثاني وردّه 69
استثناءات 69
هل النصاب شرط في خمس الغنيمة؟ 70
السلب من الغنيمة وفيه خُمسها 71
هنا مسألتان 71
المسألة الاولى 71
المسألة الثانية 72
تتمّة 73
المورد الثاني: خمس المعدن 74
أدلة وجوب خمس المعدن 74
نماذج من المعادن 75
المعدن لو شك فيه 76
هنا ملاحظات 77
الملاحظة الأولى 77
الملاحظة الثانية 79
الملاحظة الثالثة 79
الملاحظة الرابعة 80
الملاحظة الخامسة 82
استنتاج 84
هنا كلامان 84
الكلام الأول 84
الكلام الثاني 85
إطلاق وجوب خمس المعدن 85
الصبي والمجنون وخمس المعدن 86
أقوال المسألة 86
القول الأول: قول المشهور 87
القول الثاني: قول غير المشهور 88
أدلة القولين 89
رفع القلم واشكالات فيه 89
الاشكال الأول 89
مناقشة الاشكال الأول 90
الاشكال الثاني 91
مناقشة الاشكال الثاني 92
حاصل الكلام 94
الكافر وخمس المعدن 94
هنا مسألتان 95
المسألة الاولى 95
أدلة تكليف الكفار بالخمس وغيره 98
مناقشة ومناظرة 100
المسألة الثانية 100
تأييد المناقشة بالروايات 101
تأكيد المناقشة بكلمات الفقهاء 102
أقسام الكفار بالنسبة للتكاليف الشرعية 103
الكفّار والفرق بين القاصر والمقصّر منهم 104
سقوط الخمس بإسلام الكافر 105
هنا مسألتان 105
المسألة الاولى 105
الاستناد إلى المرسلة 106
المسألة الثانية 107
استغراب 107
استغراب ثانٍ 108
حاصل البحث 109
استنتاج 109
بلوغ النصاب 110
أقوال المسألة 110
القول الأول: قول أبي الصلاح 112
هنا اشكالان 112
الاشكال الأول 112
الاشكال الثاني 114
نماذج وأمثلة 115
الاشكال سنداً 116
الاشكال دلالة 118
القول الثاني: قول جمهرة من المتقدمين 119
القول الثالث: قول معظم المتأخرين 123
الاختلاف في مقدار النصاب 124
مقدار النصاب وتردّد الشيخ الأنصاري 125
تردّد المحقق النائيني في مقدار النصاب 126
القاعدة فيما لو تردّد الفقيه 126
نماذج لتطبيق قاعدة العدل والإنصاف 127
حاصل الكلام 128
مصفّى المعدن إذا بلغ عشرين ديناراً 129
هنا مسألتان 129
المسألة الاولى 129
المسألة الثانية 129
أدلة المشهور 130
أدلة غير تامة 131
غير المشهور وأدلّتهم 132
المعدن إذا بلغ ديناراً 133
هل يشترط في النصاب الإخراج دفعة؟ 133
اشتراط الدفعة وعدمه مسألة سيّالة 134
حاصل البحث 135
هل الإعراض اثناء الاخراج مخلّ بالدفعة؟ 136
النصاب واشتراك جماعة في الاخراج 136
تحقيق وتنقيب 137
تأييد وتأكيد 137
جريان أحكام الزكاة في الخمس 138
نماذج على ذلك 138
شواهد من العروة وتكملتها 140
هل يعتبر في النصاب اتحاد الجنس؟ 142
لو تعدّدت المعادن 143
استمرار المعدن وانقطاعه 144
لو أخرج الخمس قبل التصفية 145
المعدن لو وجده مخرَجاً 147
فروع المسألة 147
الفرع الأول 148
الفرع الثاني 148
قول المشهور هو الأقرب 149
هنا مؤيّدان 150
الفرع الثالث 151
هنا مسائل 151
المسألة الاولى 151
المسألة الثانية 152
المسألة الثالثة 152
المسألة الرابعة 153
المعدن لو وُجد في أرض مملوكة 154
المسلم والمعدن في الأرض المفتوحة عنوة 157
أقوال المسألة 157
القول الأول 157
القول الثاني 157
القول الثالث 158
مناقشة القول الثالث 158
ردّ وايراد 159
الكلام في القولين الأوّلين 160
عمدة أدلة المشهور 160
مناقشة الأدلّة 161
تنبيهات المسألة: التنبيه الأول 162
التنبيه الثاني 163
التنبيه الثالث 163
غير المسلم لو أخرج معدناً في أرض خراجية 164
تأييد وتأكيد 165
هنا تتمات: التتمة الاولى 166
التتمة الثانية 166
التتمة الثالثة 167
المعدن في الأرض الموات 167
أقوال المسألة 167
القول الأول 167
القول الثاني 168
تأييد وتأكيد 169
اشكال صاحب العروة 170
إيراد وردّ 170
تأييد وتثبيت 171
صحيحتان تفيدان الملكية 172
الصحيحة الاولى 172
الصحيحة الثانية 172
مناقشة دلالة الصحيحتين 173
هنا تتمات 174
التتمة الاولى 174
التتمة الثانية 174
التتمة الثالثة 175
التتمة الرابعة 175
اشكال وجواب 175
استيجار الغير لاستخراج المعدن 177
هنا مسألتان 177
تحقيق وتدقيق 178
لو استخرج العبد معدناً 179
العمل في المعدن قبل تخميسه 180
هنا اشكالات: الاشكال الأول 180
الاشكال الثاني 182
لو شك في نصاب المعدن 184
الفحص في الشبهات الموضوعية 184
موارد لا يجب الفحص فيها 184
موارد يجب الفحص فيها 185
موارد لا يُعلم وجوب الفحص وعدمه 186
اشكال وجواب 186
إجمال الكلام 187
أدلة وجوب الفحص 187
أقوال المسألة 188
هنا فرعان 188
الفرع الأول 188
الفرع الاثاني 189
الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز 190
هنا مطالب 190
المطلب الأول 190
أدلة فورية خمس الكنز 190
الدليل الأول: الإجماع 190
الدليل الثاني: الكتاب 191
الدليل الثالث: الروايات 191
الرواية الاولى 192
الرواية الثانية 192
الرواية الثالثة 193
الرواية الرابعة 194
الرواية الخامسة 195
مؤيّدات 195
المطلب الثاني 196
استغراب 196
المطلب الثالث 197
المطلب الرابع 198
أمثلة ونماذج 199
تحقيق وتدقيق 200
أول من استند إلى صحيح البزنطي 202
تأييد وتأكيد 203
حاصل الكلام 204
المطلب الخامس 204
مع عبارات أصحاب المجامع 205
نقد وتمحيص 206
موارد وشواهد 207
وجه كلام الآخوند 207
وجه الكلام المجدّد 208
تنبيه 209
لو وُجد الكنز في أرض مبتاعه 209
هنا فروع 209
الفرع الأول 210
الفرع الثاني 210
الفرع الثالث 211
عمدة المسألة: روايات شريفة 211
الرواية الاولى 212
الرواية الثانية 212
الرواية الثالثة 212
الرواية الرابعة 212
الرواية الخامسة 213
نقد وتحليل 213
كلام الفقيه الهمداني 214
الفرع الرابع 215
لو تنازع الملّاك في الكنز 216
لو ادّعى الكنز المالك السابق 217
النصاب شرط وجُوب خمس الكنز 218
مقدار النصاب والأقوال فيه 219
القول الأول 219
القول الثاني 219
القول الثالث 220
القول الرابع 220
تعدّد الأقوال لماذا؟ 221
نقد الأقوال 222
الكنز لو وُجد في أرض مستأجرة 224
هنا بحوث 224
البحث الأول 224
البحث الثاني 225
البحث الثالث 225
مسألة تداعي الكنز والأقوال فيها 225
أول الأقوال 225
ثاني الأقوال 226
ثالث الأقوال 226
رابع الأقوال 227
لو عُلم ان الكنز لمسلم مجهول 228
أقوال المسألة 228
وجه الأقوال 229
لو عُلم الكنز لمسلم غير معاصر 229
النصاب عند تعدّد الكنوز 230
تعدّد الكنوز وكيفية حسابها 231
عدم اعتبار النصاب باخراجه دفعة 232
لو وجد في جوف الدابة شيئاً 233
هل في المسألة اجماع؟ 234
لا اعتبار للنصاب فيما وُجد في جوف الدابة 235
تتمّتان 236
التتمّة الاولى 236
التتمّة الثانية 236
أحاديث خمسة 237
الحديث الأول 237
الحديث الثاني 238
الحديث الثالث 238
الحديث الرابع 238
الحديث الخامس 239
النصاب بعد مؤونة الإخراج 241
الكنز لو اشترك في جماعة 242
أقوال ثلاثة 243
استغراب 243
الرابع مما يجب فيه الخمس: الغوص 245
أدلة وجوب الخمس في الغوص 245
صحيحة الحلبي 245
صحيحة ابن مروان 246
صحيحة ابن أبي عمير 246
صحيح البزنطي 246
صحيح حمّاد 247
هنا مطلبان 247
الغوص وتعريفه 249
أمثلة لما يخرج بالغوص 250
أقوال المسألة 250
القول الأول 250
القول الثاني 251
القول الثالث 252
استنتاج 252
الغوص وملاك الخمس فيه 253
الغوص وما هو في حكم الغوص 254
أقوال المسألة 254
استنتاج 254
لو غاص وأخرجه بآلة 255
لو أخذه من غير غوص 256
لو غاص وناول أحد شيئاً 259
إذا غاص ولم يقصد الحيازة 260
لو اخرج بالغوص حيواناً في جوفه شيء 261
الأنهار العظيمة وحكم الغوص فيها 262
لو أخرج بالغوص ما غرق في البحر 264
هنا مطالب 264
المطلب الأول 264
دليل زوال الملكية بالاعراض 265
الدليل الأول 265
الدليل الثاني 265
نقد الدليلين 266
حاصل البحث 268
المطلب الثاني 269
المطلب الثالث 270
أقوال المسألة 271
القول الأول 271
وجه الأقوال 272
نقد وتحليل 272
الكلام في أمرين 273
هنا دليلان 273
أوّل الدليلين 273
ثاني الدليلين 274
حكم العنبر إذا اخرج بالغوص 276
مقدمة وفروع 276
المقدمة 276
الفروع: الفرع الأول 277
الفرع الثاني 278
أقوال المسألة 278
القول الأول 278
القول الثاني 279
القول الثالث 279
القول الرابع 280
القول الخامس 280
القول السادس 280
نقد الأقوال 281
نفي واثبات 283
قول سابع للمحقق الهمداني 283
الخامس مما يجب فيه الخمس: المال المختلط بالحرام 285
الروايات الدالة على المسألة 286
الرواية الاولى 286
الرواية الثانية 286
استغراب 287
الرواية الثالثة 287
الرواية الرابعة 288
الرواية الخامسة 288
الرواية السادسة 289
الخلاصة 289
اشكالات غير تامة 289
الاشكال الأول 290
نقد الاشكال 290
الاشكال الثاني 291
جواب الاشكال 292
الاشكال الثالث 293
مناقشة الاشكال 293
الاشكال الرابع 294
ردّ الاشكال 294
الاشكال الخامس 295
جواب الاشكال 295
هنا شبهة 295
ردّ الشبهة 296
كلام الشيخ الأنصاري 296
جواب آخر 297
الاشكال السادس 298
نقض الاشكال 298
إيراد وردّ 298
تعليقتان 299
التعليقة الاولى 299
التعليقة الثانية 300
خمس المال المختلط ومصرفه 301
أقوال المسألة 301
القول الأول 301
القول الثاني 302
الاحتياط بجمع الوصفين 303
لو علم مقدار الحرام دون المالك 304
أقوال المسألة 304
نقد الأقوال 305
اشكال وجواب 306
التصدق باذن المجتهد 307
أقوال المسألة 308
القول الأول 308
القول الثاني 308
القول الثالث 308
لو علم بالمالك دون مقدار الحرام 310
أقوال المسألة 311
القول الأخير وأمور ثلاثة 312
الأمر الأول 312
الأمر الثاني 313
الأمر الثالث 314
نقد الأقوال 314
استغراب 315
لو لم يرض المالك بالصلح 315
مقتضى «لا ضرر» هنا 316
كلام الشيخ الأنصاري 317
لو علم بالمالك والمقدار معاً 318
لا فرق في كون الاختلاط بالاشاعة وغيرها 319
هنا فروع 319
الفرع الأول 320
الفرع الثاني 320
الفرع الثالث 320
لو جهل المقدار والمالك معاً 321
لو علم اجمالاً بالزيادة 322
أقوال المسألة 323
لو علم بالمالك اجمالاً وبالمال تفصيلاً 324
أقوال المسألة 325
الأقوال والدليل عليها 326
نقد الأقوال 328
هنا تتمات 328
التتمة الاولى 329
التتمة الثانية 329
التتمة الثالثة 331
لو لم يعلم وعلم بالمالك اجمالاً 331
لو كان الحق في الذمة 332
صُوَر المسألة 332
الصورة الاولى 333
لو علم الجنس والمقدار دون مالكه 333
حكم المسألة وأدلّته 334
أقوال المسألة 335
هل التصدّق مشروط باذن الحاكم الشرعي؟ 336
هنا قولان 336
أدلة القولين 337
اشكال وجواب 338
شواهد ونماذج 339
الصورة الثانية 340
لو علم الجنس والمقدار وبمالكه في عدد محصور 340
الصورة الثالثة 341
لو علم الجنس لا المقدار وعلم بمالكه 341
الصورة الرابعة 341
لو علم الجنس لا المقدار ولا المالك 341
الصورة الخامسة 342
لو لم يعلم جنسه وكان قيمياً 342
الصورة السادسة 343
لو لم يعلم جنسه وكان مثلياً 343
أقوال المسألة 343
المالك وحقّه في اخراج الخمس 345
هنا مطلبان 345
المطلب الأول 345
دليل المشهور 346
دليل الاحتياط 346
المطلب الثاني 347
لو أخرج الخمس ثم تبيّن المالك 348
أقوال المسألة 349
وجه الضمان 349
وجه عدم الضمان 350
لو أخرج الخمس ثم علم المقدار 352
صور المسألة 352
الصورتان الأوليان 352
الصورة الثالثة وفروعها 353
الفرع الأول 353
الفرع الثاني 353
الفرع الثالث 354
الصورة الرابعة والاقوال فيها 355
القول الأول 355
القول الثاني 356
القول الثالث 356
القول الرابع 356
نقد الأقوال 357
لو خلط الحرام بالحلال عمداً 359
أقوال المسألة 359
القول بالاحتياط 360
عمدة الأدلة على القولين 360
لو تعلّق بالحلال المختلط الخمس 362
هنا مطالب 362
المطلب الأول 363
كلام الشهيد في البيان 363
مناقشة كلام الشهيد 364
المطلب الثاني 364
دليل القول الأول 366
دليل القول الثاني 366
دليل القول الثالث 367
المطلب الثالث 367
وجوه أربعة وأدلتها 368
وجه خامس ودليله 369
كلام بعض الأعلام 370
الاستدلال له 371
لو أتلف المال قبل التخميس 372
في المسألة قولان 372
هنا فرعان 372
الفرع الأول 373
الفرع الثاني 374
أمور استدلّ بها للقول الأول 374
أول الأمور 374
ثاني الأمور 375
ثالث الأمور 376
أدلة القول الثاني 376
الدليل الأول 376
الدليل الثاني 377
الدليل الثالث 377
قول ثالث لكاشف الغطاء 377
كلام المهذّب ونقده 378
حكم ما لو علم المقدار المختلط وما لم يعلم 379
مقتضى ما تقدّم 380
تتمة 380
إذا باع المال المختلط قبل التخميس 382
هنا فرعان 382
أول الفرعين 382
اشكال وجواب 383
ثاني الفرعين 384
للحاكم الشرعي إمضاء المعاملة وعدمه 384
السادس مما يجب فيه الخمس: الأرض يشتريها الذمي من المسلم 385
السابع مما يجب فيه الخمس: أرباح المكاسب 385
أدلة خمس الأرباح 386
الدليل الأول: القرآن الحكيم 386
الدليل الثاني: الاجماع 387
الدليل الثالث: السيرة 388
الدليل الرابع: السنّة الشريفة 388
خبر الأشعري 388
خبر النيسابوري 389
خبر ابن مهزيار 389
خبر الهمداني 389
موثّق سماعة 390
خبر ابن يزيد 390
خبر ابن سنان 390
خبر أبي بصير 391
خبر ابن المستفاد 391
الخمس في كتب العامة 392
خبر الخرائج للراوندي 392
أمور أشكل البعض على الخمس فيها 394
الأمر الأول 395
الأمر الثاني 395
الأمر الثالث 396
مسائل ثلاث 397
المسألتان: الاولى والثانية 397
أدلة استثناء المؤونة 398
الأول: السيرة 398
الثاني: الاجماع 398
الثالث: الروايات الشريفة 398
صحيحة ابن مهزيار 399
صحيح ابن مهزيار الآخر 399
صحيح ابن مهزيار الثالث 399
صحيح ابن مهزيار الرابع 400
مكاتبة ابن مهزيار 401
صحيح أبي بصير 401
هنا اشكالان 402
أول الاشكالين 402
ثاني الاشكالين 402
تحقيق وتوثيق 404
هنا مسألة مهمة 405
أدلة المسألة 406
الدليل الأول 406
استنتاج 407
الدليل الثاني 408
الدليل الثالث 408
الدليل الرابع 409
هنا فروع 409
الفرع الأول 409
مقتضى الدليل اللفظي 411
مقتضى الدليل اللبّي 412
مقتضى الأصل العملي 412
تنبيه 413
الفرع الثاني 414
الفرع الثالث 415
الفرع الرابع 415
الفرع الخامس 416
أدلة لزوم السنة لكل شخص لا لكل فائدة 416
أول الأدلة 416
ثاني الأدلة 416
كلام الشيخ الأنصاري 417
حاصل البحث 417
اشكال وجواب 418
الفرع السادس 419
الفرع السابع 420
الفرع الثامن 421
نقد وتحقيق 422
الفرع التاسع 424
تأكيد وتدقيق 424
الفرع العاشر 425
الفرع الحادي عشر 426
الفرع الثاني عشر 427
الفرع الثالث عشر 428
هل في الهدية والجائزة خمس؟ 429
أقوال المسألة 429
استغراب 430
أدلة الأقوال 432
القول بالخمس وأدلته 432
السنّة الشريفة 432
موثق سماعة 432
خبر الأشعري 433
صحيح ابن مهزيار 433
صحيح سالم 434
معتبرة ابن اسحاق 434
موثّق أبان 435
رواية ابن عبد ربّه 435
رواية ابن طاووس 436
القول بعدم الخمس وأدلته 436
الدليل الأول 436
الدليل الثاني 437
الدليل الثالث 437
الدليل الرابع 438
الدليل الخامس 438
حاصل الكلام 438
لا خمس في الميراث 439
أقوال المسألة 439
أول الأقوال 439
ثاني الأقوال 440
ثالث الأقوال 440
أدلة الأقوال 441
اشكال وجواب 442
هنا دليلان 442
أول الدليلين 443
ثاني الدليلين 443
اشكال وجواب 445
هل في المهر خمس؟ 445
المستثنيات من وجوب الخمس 445
هنا دليلان 446
نقد الدليلين 447
هنا تتمات 447
التتمة الأولی 447
التتمة الثانية 448
التتمة الثالثة 449
التتمة الرابعة 449
لو علم بان المورّث لم يخمّس 451
مسائل ثلاث 451
المسألة الأولی 451
اشكال غير تام 452
المسألة الثانية 453
المسألة الثالثة 453
استغراب 454
أموال لا خمس فيها 455
أدلة المسألة 456
الدليل الأول 456
الدليل الثاني 457
الدليل الثالث 458
الدليل الرابع 458
الاشكال سنداً 459
الاشكال دلالة 459
الخمس في النماء 460
تتمات 461
التتمة الأولی 461
التتمة الثانية 461
التتمة الثالثة 461
التتمة الرابعة 461
معاملة الأشياء غير المخمّسة 462
هنا مطالب 463
المطلب الأول 463
تأييد وتأكيد 464
قول آخر 465
الدليل علی القول الآخر 465
مناقشة الدليل 466
عدم الخمس والاستدلال له 468
دليل عدم الخمس ومناقشته 469
استغراب 469
حاصل الكلام 470
استشهاد 471
المطلب الثاني 472
المطلب الثالث 472
تتمات 473
التتمّة الأولی 473
التتمة الثانية 473
التتمة الثالثة 474
التتمة الرابعة 474
التتمة الخامسة 475
نماء الأموال التي لا خمس فيها 476
تحقيق وتدقيق 477
هل في ارتفاع القيمة خمس؟ 478
للمسألة شقّان 478
الشق الأول 478
استظهار 479
استظهار ثانٍ 479
نقد واستنتاج 480
الشق الثاني 481
تذنيب 482
ايراد وردّ 483
هل في البستان خمس؟ 484
التفريق بين الانتفاع والاكتساب 485
مقتضی القاعدة 486
هنا فرع. 486
تحقيق وتدقيق 487
الخمس في المجموع 488
هنا مسألتان 488
المسألة الأولی 489
أقوال المسألة 489
القول الأول 489
القول الثاني 490
الثمرة بين القولين 490
أدلة القول الأول 491
الدليل الأول 491
الدليل الثاني 491
الدليل الثالث 492
الدليل الرابع 492
الدليل الخامس 493
أدلة القول الثاني 494
أول الأدلة 494
ثاني الأدلة 495
ثالث الأدلة 495
رابع الأدلة 495
القول الثالث 496
مناقشة القول الثالث 496
احتمالان آخران 497
استقرار الربح في الخمس 498
ادلة ذلك 499
تتمّتان 500
التتمة الأولی 500
التتمة الثانية 501
هل الشأن ملاك الخمس وعدمه؟ 502
قولان مطلقان 502
أول القولين 503
ثاني القولين 504
رأس المال والخمس 506
أقوال المسألة 507
القول الأول 507
القول الثاني 507
القول الثالث 507
تحقيق وتأكيد 508
هنا اشكالان 508
الاشكال الأول 508
الاشكال الثاني 509
تتمات 510
التتمة الأولی 510
التتمة الثانية 511
التتمة الثالثة 512
التتمة الرابعة 513
التتمة الخامسة 514
التتمة السادسة 514
التتمة السابعة 515
هنا أمور 515
الأمر الأول 515
الأمر الثاني 516
تأييد وتأكيد 516
الأمر الثالث 518
الأمر الرابع 518
الأمر الخامس 519
الأمر السادس 519
متی يكون مبدأ السنة الخمسية؟ 520
أقوال المسألة 520
القول الأول 520
القول الثاني 521
القول الثالث 522
القول الرابع 522
الثمرة علی الأقوال الأربعة 523
المتبادر من الأدلة 523
استنتاج 524
تتمة 524
نصوص استثناء المؤونة 524
الطائفة الأولی 524
الطائفة الثانية 525
ما ينصرف من الطائفتين 526
الاستدلال للقول الأول ومناقشته 526
فرعان 527
الفرع الأول 527
الفرع الثاني 527
الفهرس الكتاب 529
كتب ذات صلة
