طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
«جلسه بیست و چهارم»
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
کبرای کلی رؤیت
در آغاز جلسه، حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ادامه بحث مسأله رؤیت هلال با چشم مسلّح، فرمودند:
عرض شد که اطلاقات؛ منصرف به مصادیق متعارفه و متوسطه است. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلاة، تعبیر دیگری دارند غیر از انصراف، با اینکه شیخ فرمایشات صاحب جواهر و قبلی‌ها را دیده‌اند.
مرحوم شیخ می‌فرماید اصلاً اطلاق ظهور در مصادیق غیر متعارفه ندارد. نه اینکه بنابر اطلاق ظهور دارد و بعد با انصراف یا غیر آن خارج می‌شود.
عبارت ایشان در کتاب الصلاة، مسائل حدّ ترخص می‌باشد: «والظاهر اعتبار الاعتدال فی کل من الجدار والبلد والحاسّة وموضوع المسافر، لأنّ ذلک أی: اعتدال کلّه هو المتبادر من صحیحة محمد بن مسلم».
متبادر یعنی: ظهور، و غیر آن غیر متبادر و غیر ظاهر است، یعنی تنها در مصادیق متعارفه (معتدله) ظهور دارد نه غیر متعارفه.
شیخ می‌فرماید: هر کدام از این چهار مورد (جدار و حاسّه ـ سمع و بصر ـ و بلد و موضع مسافر) باید معتدل و متوسط باشد.
تا وقتی دیوار شهر را می‌بیند حدّ ترخص نیست، اما دیوار نباید خیلی بلند و نه خیلی کوتاه باشد. روایت دارد دیوار مسجد رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در ابتدا یک ذراع (حدود نیم متر) بوده. این مقدار متوسط نیست.
خود بلد نیز باید معتدل باشد، یعنی مثلاً اگر دهی یا شهری روی کوه باشد که به مسافت سه برابر حدّ ترخص هم که دور شود، آن را می‌بیند، یا شهری در درّه است که هر چه به طرف بالا می‌رود تا فاصله طولانی هنوز شهر را می‌بیند.
حاسّه یعنی چشم و گوش نیز باید معتدل باشد. دید و شنوایی متوسط، نه فوق العاده و نه ضعیف.
موضع و جای مسافر نیز باید معتدل باشد. اما اگر شهر در کنار پیچ است و مسافر بعد از طی مسافت کمی می‌پیچد و آن را نمی‌بینند، جای مسافر معتدل نیست. در تمام این چهار مورد، شیخ فرموده باید اعتدال باشد زیرا معنای معتدل آن، متبادر است یعنی ظهور همین است.
خمس جهیزیه و مهریه
مسأله دیگری که توسط یکی از فضلای جلسه مطرح شد، در مورد تهیّه جهیزیه برای دختر بود، که کم کم آن را می‌خرد و کنار می‌گذارد، بعضی فرمودند: خمس ندارد، و نظر حضرتعالی نیز ظاهراً همین است.
حال اگر نتواند مهر زوجه را یکجا بدهد، و کم کم آن را کنار می‌گذارد تا پرداخت کند، آیا خمسش ساقط است؟
و همچنین برای خرید خانه، کم کم مبلغی پسانداز می‌کند تا با گذشت چند سال خانه‌ای بخرد، آیا خمسش ساقط است؟
معظم له فرمودند: چند سال قبل، عبارتی از رساله مرحوم صاحب جواهر که با حاشیه مرحوم شیخ انصاری و عده‌ای از اعاظم است، نسبت به خانه خواندم.
ما هستیم و چند مطلب از حیث علمی:
روایت فرموده: «هِیَ وَاللَّهِ الْإِفَادَةُ یَوْماً بِیَوْمٍ»، یعنی همین الآن که سود کرد، یک پنجم آن برای ارباب خمس است.
فقط وجوب پرداخت آن دو تبصره دارد:
الف) «الخمس بعد المؤونة». مؤونه در کلام عرب بنابر برداشت بنده یعنی: مصرف. نه اینکه مبلغ را کنار بگذارد.
در زکات، مؤونه استثنا نیست، اما خمس دلیل خاص داریم که مؤونه از خمس استثناست. یعنی اگر سودی کرد، و آن را مصرف کرد، خمسش ساقط است به.
ب) تبصره دوم: سنة است که در صحیحه علی بن مهزیار از حضرت جواد علیه السلام آمده و تسالم فقها بر آن می‌باشد.
البته برخی از فقها برای قید سنة به این صحیح استناد نکرده بلکه به متعارف استناد فرمودند. حال دلیل هرچه باشد.
مؤونه سال استثناء است اما باید عرفاً مؤونه فعلی باشد، آن هم به قدر شأنش. تا خمسش ساقط شود.
اگر شخصی می‌خواهد خانه‌ای بسازد، که ده سال طول می‌کشد و نمی‌تواند یکجا و در یک‌سال بنایی کند، یا ده سال باید پولش را جمع و پسانداز کند تا بعد از ده سال خانه‌ای بخرد و در آن بنشیند. وقتی در خانه نشست مؤونه است. اما قبل از سکونت، معلوم نیست مؤونه باشد، مؤونه مانند بقیه الفاظ، ظهور در فعلیّت دارد.
حال باید دید که در طول این ده سال، خانه تکمیل نشده، و مبالغش کنار گذاشته، مؤونه است، یا بعد از ده سال که خانه را خرید یا کامل شد و در آن نشست مؤونة می‌شود؟
ظاهر عبارت صاحب جواهر و شیخ این است که حتی نسبت به کسی که در طول ده سال بنایی می‌کند و خانه می‌سازد، آن سال آخر که خانه کامل می‌شود و در آن می‌نشیند، مؤونه می‌شود، اما قبلش مؤونه نیست و خمس دارد.
خلاصه، وجوب خمس و استثنای مؤونه فعلی مستفاد از ادله و مستظهر از آن می‌باشد.
در مورد جهیزیه نیز، طبق اصل اولی خمس دارد، اما با دو شرط می‌توان گفت مؤونه همان سال و خمسش ساقط است.
1. نتواند یکجا تهیه کند 2. کنار گذاشتن جهیزیه متعارف در آن منطقه‌ای که زندگی می‌کند متعارف باشد، که جهیزیه را کم کم تهیه کنند.
البته خود جهیزیه خمس ندارد، نه اینکه پول آن را کنار بگذارد.
کنار گذاشتن پول، تهیه جهیزیه نام ندارد. با این دو شرط می‌توان گفت وسایلی که خریده به عنوان جهیزیه جزء مصرف امسال بوده و خمس ندارد. خلاصه مسأله عرفی است.
سؤال شد: اگر ملاک عرف است، در تهیه و خرید منزل نیز، هزینه‌ای که بابت منزل خرج کرده حتی اگر هنوز منزل تکمیل نشده، عرفاً مؤونه همان سال است؟
معظم له فرمودند: اگر عرفاً مؤونه همان سال باشد قبول داریم، ولی به نظر نمی‌رسد مؤونه همان سال گفته شود، چنانچه صاحب جواهر و شیخ انصاری نیز نظرشان همین است.
بله در بعضی موارد مؤونه آن سال صدق می‌کند. مثل اهل علمی که نیاز به کتاب جواهر دارد و مجموع کتاب جواهر را یکجا می‌خرد، اما تمام جلدها را برای همان سال نیاز ندارد، و در بازار به صورت تکی نمی‌فروشند. این را می‌توان گفت مؤونه همان سال است.
هزینه کردن و مؤونه
یکی از آقایان گفت: آیا مؤونه، همان هزینه کردن نیست؟ وقتی هزینه کرد مؤونه می‌شود.
معظم له فرمودند: خیر، مؤونة مصرف است. اگر چیزی خرید و کنار گذاشت و مصرف نشد، مؤونه نیست. در مؤونة، فعلیّت شرط است. اگر وسیله‌ای خرید اما در همان سال مصرف نشد یا پول کنار گذاشت و در سال خرج نشد مؤونة فعلی نیست. بله ممکن است پشتوانه مؤونه باشد که خمس دارد، مثل مغازه‌ای که پشتوانه مؤونه است و از آن مؤونه تأمین می‌شود. بنابراین عموم «هِیَ وَاللَّهِ الْإِفَادَةُ یَوْماً بِیَوْمٍ» شامل همه اموال می‌شود، و آنچه که مؤونه فعلی سال باشد، استثنا شده، اما اگر پولی کنار گذاشت، این مؤونه نیست، و خمس دارد.
سؤال شد: اگر به جای کنار گذاشتن پول، متاعی خرید و کنار گذاشت، آیا مؤونه است؟
معظم له فرمودند: با دو شرطی که قبلا بیان کردیم، أولاً: کنار گذاشتن متاع متعارف باشد، و ثانیاً: نتواند یکجا تهیه کند.
سؤال شد: نسبت به مهریه همسر، اگر نتواند یکجا پرداخت کند و سکه بخرد و کنار بگذارد چطور؟
معظم له فرمودند: اگر خود سکه مهریه باشد و آن را می‌خرد و کنار گذارد با آن دو شرط، مؤونه فعلیّه همان سال حساب می‌شود.
آن موقع که عراق بودیم، هیچ کدام از فقها، جهیزیه را استثنا نمی‌کردند. زیرا کنار گذاشتن جهیزیه، متعارف نبوده برخلاف اینجا که ظاهراً در بعضی جاها متعارف است.
تصرف در جهیزیه
سؤال شد: اگر جهیزیه را کنار بگذارد آیا حق تصرف در آن را دارد، با آنکه خمس ندارد؟
معظم له فرمودند: تا وقتی در ملک اوست حق تصرّف دارد.
سپس اضافه کردند: جماعتی از فقها، مانند مرحوم والد می‌فرمودند: اگر سر سال، در خانه مقداری مواد غذایی باقی بماند حتی اگر فردای سر سال مصرف شود، باید خمس آن را حساب کند. حال یا فتوا و یا احتیاط وجوبی می‌کردند.
و برداشت بنده این است: اگر مقدار باقی‌مانده از مواد غذایی کم باشد، و تا یکی دو هفته اول سال مصرف شود، عرفاً مؤونه سال گذشته بوده و خمس ندارد. وگرنه طبق نظر دقی، حتی یک مشت برنج نیز اگر اضافه باشد، از مؤونة سال بعد است نه سال قبل.
بیع حق
سؤال شد: حضرتعالی قبلاً فرمودید (حق) قابل بیع است زیرا مرتبه‌ای از مِلک است. اما بعضی از حقوق، اصلاً ملک نیست مانند: حق شفعه.
معظم له فرمودند: قابل بیع بودن حق، به جهت اختلافی است که در معنای بیع شده که حقیقت بیع چیست؟ وگرنه (حق) قابل صلح می‌باشد. در شروح مکاسب، مفصّل بحث شده که حق قابل بیع است یا نه؟ شیخ می‌فرماید: تعریف بیع، حق را نمی‌گیرد، زیرا باید مبادله عین باشد. اما عرض این است که «اوفوا بالعقود» شامل بیع حق می‌شود و همین مقدار کافی است.
سؤال شد: «لا بیع إلا فی ملک» چه می‌شود؟
معظم له فرمودند: ظاهر «لا بیع إلا فی ملک» یعنی بیع چیزی که ملک او نیست، ملک دیگری است صحیح نیست، نه اینکه در مقابل حق است.
متبادر از آن همین است و منافاتی با صحّت بیع حق ندارد.
قانون من سبق
سؤال دیگری که مطرح شد این بود: حضرتعالی قبلاً فرمودید: آب چشمه‌هایی که در زمین‌های عام می‌جوشد، اولویت با (من سبق) است، اما در بعضی روایات دارد که اول اطراف چشمه سیراب شود سپس نوبت به دورتر می‌رسد؟
معظم له فرمودند: در مقام استدلال فقهی، باید مختلف روایات را با هم ملاحظه کرد، و باید دید روایت مذکوره از نظر اعتبار و حجیت چگونه است، آیا سند معتبر دارد، آیا مشهور به آن عمل کرده‌اند، یا آن را حمل و توجیه نموده‌اند؟
خلاصه: دلیل «من سبق» عام است و شامل هر شخصی می‌شود که سبقت بگیرد و از آن آب استفاده کند چه نزدیک باشد چه دور. ارتکاز متشرعه نیز بر همین است مگر جایی به دلیل خاصی، استثناء شده باشد.
اجرت قرائت قرآن با شرط خاص
سؤال شد: اگر به شخصی پول بدهند و اجیر شود تا سر قبر میّتی قرآن بخواند، اگر در منزل بخواند، نه سر قبر، آیا مُجزی است؟
معظم له فرمودند: خیر مجزی نیست و مستحق اجرت نمی‌باشد، زیرا اجاره از عقود است و(العقود تابعة للقصود)، بله اگر قصد مؤجر تعدّد مطلوب بوده نه قید، و راضی باشد، مسأله فرق می‌کند.
اما اگر اجیر احراز رضایت موجر را نکند، یا شک کرد موجر قبول دارد یا نه، مستحق اجرت نخواهد بود زیرا طبق عقد اجاره عمل نکرده، و ظاهر عقد، مقیّد بوده است و «المقیّد عَدَمٌ عند عدم قیده».
سؤال شد: نسبت به نمازهای استیجاری چطور؟ اگر موجر گفته در مسجد بخوان، اما او در خانه بخواند؟ آیا برائت ذمّه برای میّت حاصل می‌شود؟ و مستحق اجرت می‌باشد؟
معظم له فرمودند: عقود تابع قصود است. موجر قصدش، تعدّد مطلوب بوده یا قید بوده است، اگر قید یا شرط بوده، اجیر مستحق اجرت نیست.
اما نسبت به برائت ذمّه نمی‌دانیم حاصل می‌شود یا نه، بله اگر اجیر نماز را خوانده و در ارتکازش این بوده که نماز به نیابت از میت باشد ولو عقد اجاره صحیح نباشد، ممکن است گفته شود برائت ذمّه برای میّت حاصل می‌شود.
بناء قبور بقیع
در پایان جلسه، یکی از حضار سؤال کرد: با توجه به نزدیک بودن سالروز واقعه تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام، توصیه حضرتعالی در این باره چیست؟ آیا اقدام به بازسازی بقیع واجب است؟
معظم له فرمودند: بله وجوب کفائی دارد، و قبلاً این مطالب را بیان کرده‌ایم.
هدم این قبور مقدسه، بدون شک اهانت به أئمه اطهار (علیهم السلام) بوده و حرام است و هر کسی هر کاری جهت بازسازی این قبور مقدّسه بتواند انجام دهد ولو علی نحو المقدمة الوجودیة، واجب کفائی است.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
