دعت منظّمة اللاعنف العالمية (المسلم الحرّ) قادة الدول والحكومات المجتمعة تحت مظلّة قمّة مجموعة العشرين إلى تناول قضايا حقوق الإنسان بشكل جدّي والبحث في حلول ناجعة لمعالجة الانتهاكات والخروقات الحاصلة في هذا المرفق الإنساني المهم، سيما مراجعة السياسات الدولية في التعامل مع الأنظمة والحكومات الديكتاتورية والمستبّدة.

ولفتت المنظّمة إلى ان المجتمع الدولي عامة، وبلدان الشرق الأوسط خاصة، تمرّ بمنعطف خطير بعد المتغيّرات السياسية الأخيرة، وما شابه ذلك من ظواهر سلبية باتت تشكّل خطراً على شعوب ومجتمعات بعض دول العالم الثالث.

إذ اثبتت الوقائع والقرائن الخاصة بأوضاع هذه البلدان تردّي خطير في الملفّات الحقوقية والسياسية مما يستدعي التحرّك العاجل لتداركها والحيلولة دون تفاقم الأمور إلى ما هو أسوء، وتكون خارج السيطرة ويمثّل تحدّياً في وجه بلدان المجتمع الدولي بصورة عامة.

إنّ حجم المسؤولية القانونية والإنسانية الملقاة على قادة دول مجموعة العشرين يضع في صدارة أولوياتها الالتفات إلى تلك الإشكاليات، بعيداً عن المصالح الاقتصادية والتحالفات السياسية التي تتناقض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خصوصاً ان جزءاً كبيراً مما يرتكب من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية تسهم في ديمومته بعض الأعضاء في المجموعة.

فما يجري في سوريا والبحرين والعراق من مجازر وانتهاكات بحقّ المدنيين العزّل فاق جميع التصوّرات، وباتت الأمور بحاجه جادّة إلى وقفها، والتكاتف في سبيل الحدّ من تلك المجازر التي ترتكب بأسلحة وتقنيات ساهمت دول العشرين في صناعتها وتصديرها إلى البلدان المضطربة، وعزّزت في الكثير من الأحيان من بطش الأنظمة الديكتاتورية ضدّ شعوبها.

كما شدّدت المنظّمة على أبرز التحدّيات الإنسانية وهي جرائم الحرب التي ترتكب على قدم وساق في هذه الدول، خصوصاً إزاء الأقليّات، إذ تثبت الوقائع والإحصائيات المعزّزة بالوثائق والصور ان آلاف المدنيين العزّل من تلك الأقليات تتعرّض إلى حملات إبادة جماعية تقف ورائها أنظمة راديكالية مستبّدة، كانت ولا تزال حليفة لبعض دول قمّة العشرين، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشعوب المتحضّرة التي تتّخذ من مبادئ حقوق الإنسان منطلقاً لعلاقاتها مع دول العالم.