بمساعي وجهود ومتابعات بعض النوّاب الشيعة في مجلس دولة الكويت، السيد صالح عاشور والسيد خليل الصالح، من مقلّدي المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، وغيرهما من مقلّدي وأتباع المرجعية الشيعية الدينية الرشيدة، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الكويت في اجتماعها، على الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين، وتمّت الموافقة بإجماع الحاضرين على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.
وأكد عضو اللجنة المذكورة، النائب خليل الصالح أنّ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وافقت قانون الفقه الجعفري، مضيفاً أنّ هذا الموضوع كان معطّلاً منذ 2016 وتمّ الاتفاق على النقاط التي كانت محلّ خلاف.
وأضاف الصالح بقوله: راجعنا 4 مواد في قانون الأحوال الجعفرية، وتمّ استعراض كل الآراء، وبحثنا المواد من حيث دستوريتها والقانون يتضمّن 521 مادة، وتمّ التصويت بإجماع الحضور وعددهم ٤ نوّاب.
جدير بالذكر، أنّه تم البدء بمتابعة ودراسة القضية المذكورة إثر المطالبات من بعض نوّاب المجلس في دولة الكويت ومنهم السيد صالح عاشور وعدد من الناشطين الدينيين، فتم دراسة القضية من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في دولة الكويت، ومع الأخذ بعين الاعتبار نسمة الشيعة في الكويت الذين يشكّلون نسبة 35% من مجموع سكّان دولة الكويت، يعتبر الإقرار بالقضية المذكورة بأنّه حدث كبير في هذا البلد.