در شب ششم ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد. 

 

از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله درباره تطویق هلال سوال شد و نظر ایشان را در این زمینه خواستار شدند:

معظم له فرمودند: تطویق هلال یعنی با چشم عادی دیده شود که دو طرف هلال به وسیله نوری کم سو وخفیف به هم متصل شده است واین نتیجه بعضی از اوضاع فلکی است که در افق به وجود می آید، وروایت صحیحة السندی در این زمینه است ولی فقهاء میفرمایند: این روایت، قضیه خارجیه است که در یکی از سالها رخ داده، وقضیه حقیقیه نمی باشد، به همین دلیل فقهاء از اطلاق روایت اعراض نموده اند

ایشان افزودند: البته اصل در هر قضیه ای این است که حقیقیه باشد، مگر اینکه قرینه ای بر خلاف آن باشد، مثلا در این آیه مبارکه «انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون»(1) با اینکه بنا بر قاعده باید این آیه قضیه حقیقیه باشد یعنی هر شخصی که این موضوع در اوتحقق پیدا کند، او ولی شما میباشد، ولی قرائن وادله ای معتبره ای وجود دارد بر اینکه این آیه اشاره به قضیه خارجیه دارد وفقط شامل یک نفر میشود واو امیرالمومنین سلام الله علیه است و سپس روایات معتبر دیگر یازده امام معصوم از فرزندان حضرت را به حضرت ملحق نموده است.

همان علمایی که به وسیله آنها این روایت به ما رسیده است از این روایت اعراض نموده اند، علمائی همچون شیخ صدوق، شیخ مفید ،شیخ طوسی و کلینی و... این بزرگواران به این روایت عمل ننمودند در حالی که میدانستند این روایت صحیحة السند است واین خود قرینه ای است برای این که این قضایا خارجیه هستند نه حقیقیه.

یکی از علمای حاضر بیان داشتند: بعضی از فقهاء میگویند: هرگاه سبب اعراض علماء را ندانستیم، می توانیم به روایت عمل کنیم و آنگاه آیا اعراض دلالی همانند اعراض سندی، روایت را از حجیت ساقط می کند؟ {هل الاعراض الدلالی یسقط الروایة عن الحجیة والظهور؟}

معظم له در جواب فرمودند: مشهور اصولیین بر آن هستند، ولذا مانند میرزای نائینی که یکی از مهمترین متخصصین علم اصول است، وقتی که در اصول می گویند: الاعراض لیس کاسرا، نمی توانند به آن ملتزم شوند و خود ایشان در فقه با اینکه در مساله ای اعراض علماء محقق نبوده وفقط شبهه اعراض وجود داشته، در عین حال به آن روایت عمل نکرده است.

خلاصه فقهایی که در مباحث اصولی بر «کسر و جبر اعراض و عمل» اشکال وارد نموده اند، خودشان در علم فقه به آن پایبند نشده اند.

در کتاب های فقهی متعدد مانند مفتاح الکرامة، حدائق، جواهر الکلام، مستند نراقی، الفقه مرحوم اخوی و غیره، ده ها مورد «إعراض وعمل» وجود دارد که نشان می دهد و ثابت میکند که علماء اعراض فقهاء را کاسر دانسته اند چه اعراض دلالی ویا اعراض سندی باشد و عمل آنان را جابر سند و دلالت معرفی کرده اند.

همانند موارد بسیاری که ظاهر وجوبی را بر استحباب حمل کرده اند، مثلا در روایت صحیحة السند آمده است که: «غسل الاحرام واجب»(2) با اینکه در سند روایت مشکلی وجود ندارد وظهور در ووجوب دارد اما فقهاء از ظاهر آن اعراض کرده وآن را بر استحباب حمل نموده اند.

بله فقط یکی از علماء متاخرین قائل به وجوب آن بود، او هم دو سال قبل در دیداری که با هم داشتیم معلوم شد که ایشان هم از نظر سابقشان که وجوب بود برگشته اند.

ـ یکی دیگر از فضلای حاضر در مجلس مسأله جدیدی را مطرح کرده و پرسیدند: نظر بعضی از علماء در تطهیر کردن لباس وبدن با آب قلیل، این است که دو بار باید آنرا شست، ولی در غیر این دو، مثلا در زمین نجس به دلیل وجود روایت صحیحه حلبی، یک بار شستن کافی است، «سالت ابا عبد الله علیه السلام عن بول الصبی، تصب علیه الماء وان کان قد اکل فاغسله غسلا»(3).

معظم له در جواب فرمودند: با اینکه بعضی از فقهاء اینگونه فرموده اند، ولی بیشتر فقهاء، ظهور این اطلاق را قبول ندارند، چرا که غَسل به قرینه مقابله، ظهور عرفی ندارد به این معنی که «فاغسله غسلا» در مقابل «صب» به کار رفته است، اضافه بر آن امام علیه السلام در مقام بیان چند بار شستن وتعدد غسلات نیستند وفقط در مقام بیان این هستند که بگویند: در بول صبی آب ریختن وصب کافی است ولی در غیر صبی، آب ریختن وصب کافی نیست وباید شسته شود.

در ادامه فرمودند: اطلاق باید ظهور عقلائی وعرفی داشته باشد وزمانی که اطلاق در مقابل شیئی بیاید، عرف در ظهور آن شک میکند، وبه مجرد شک، اصل جاری میشود و اصل در اینجا عدم اطلاق است.

بله اگر شک کنیم در اطلاق، که آیا با اراده استعمالیه تطابق دارد یا خیر، اصالة الاطلاق جاری میشود ولی اگر به دلیل وجود بعضی از قرائن در اصل اطلاق شک کنیم، اصل، عدم اطلاق می باشد.

پرسیدند: ما اطلاقاتی نداریم.

معظم له در جواب فرمودند: گاهی اطلاقات وجود دارد، صاحب جواهر در باب نماز جماعت ذکر میکند که ما اطلاقاتی داریم، لذلک نیازی نیست که امام با ماموم «متفق الاجتهاد او التقلید ولا متفقی العمل الخارجی» باشند، مثلا: اگر امام جماعت اعتقاد داشته باشد که عرق جنب از حرام پاک است، ولی ماموم معتقد است که نجس میباشد، خواه نظر اجتهادی آنها باشد ویا از روی تقلید به این معتقد باشند، جایز است که هر کدام به دیگری در نماز جماعت اقتدا کنند.

ـ پرسیدند: خانمی شوهر ندارد وبا مادرش زندگی میکند، برای حج ثبت نام کرده، ولی برای تتمه پول حج، مقداری قرض نموده است، و نیز برای مخارج دیگر مانند: گوسفند باید طلایش را بفروشد، ضمنا مالک زمینی است که فعلا به دلیل نبودن آب، ارزش بسیار ندارد، آیا او مستطیع هست یانه؟

ایشان در جواب فرمودند: اگر فروش الان زمین، به غیر از مقدار طلا، مکمل پول حجش نباشد، مستطیع نیست، مگر اینکه خودش را مستطیع کند، به این صورت که پولهایی را که از طریق قرض ویا فروش طلا به دست آورده است، به مادرش ویا شخص دیگری هدیه کند، بعد آن شخص پول حج را برای او بذل کند که در این صورت مستطیع میشود.

در ادامه این مساله یکی از فضلا پرسیدند: اگر این بذل غیر متعارف باشد، مستطیع میشود یا خیر؟

فرمودند: بله بذل گرچه غیر متعارف باشد سبب استطاعت میشود ولی آن مساله ای که می فرمایید اشکال دارد، در مساله خمس است.

پرسیدند: حالا اگر مساله را به عکس کنیم، یعنی این شخص مستطیع پولش را به دیگری هدیه کند تا از استطاعت بیفتد؟

معظم له فرمودند: اگر استطاعت محقق شده باشد، حج بر او واجب است واز او ساقط نمیشود، بله اگر قبل از تحقق استطاعت باشد ساقط شدن حجش اشکالی ندارد، مگر اینکه غیر متعارف باشد.

ـ پرسیدند: ذکر رکعت سوم وچهارم «تسبیحات اربعه»، به گفته بعضی از فقهاء یک مرتبه کافی است، وبه قول بعضی دیگر: سه مرتبه احتیاط دارد، سوال اینجاست که دو مرتبه گفتن، چه حکمی دارد؟

معظم له فرمودند: صاحب مکاسب، صاحب جواهر و غیرهما این بحث را مطرح کرده اند، ولی از همه زیبا تر حاج آقا رضا همدانی این مساله را مطرح نموده اند وبه نظر می رسد اشکالی نداشته باشد، اما عده ای از فقهاء از جمله والد ما شدیدا اشکال میکردند.

ایشان افزودند فقهاء می گویند: اگر دو بار گفت وجاهل باشد، در صورتی که حدیث«لا تعاد» شامل جاهل شود، نمازش باطل نیست، اما فقهایی مانند میرزای نائینی «لا تعاد» را شامل جاهل نیمدانند ومیگویند نمازش باطل است.

ـ پرسیدند: اگر شخصی پول حج را به شخصی بذل کند به این شرط که مثلا برای او فلان کار را انجام دهد ویا فلان شیء را به او بفروشد ویا بعد از مدتی فلان مقدار پول را به او بدهد آیا این قرض کردن است؟

فرمودند: این مصالحه است واشکالی ندارد، بله بر او واجب نیست که قبول کند ولی اگر قبول کرد مستطیع میشود، کما اینکه واجب نیست بر انسان که از دیگری در خواست کند که به او پول حج را بذل کند، اما اگر درخواست کرد و درخواستش پذیرفته شد، واجب الحج میشود.

ـ در این هنگام عده ای از علماء وارد شدند وبه دلیل ازدحام وکم بودن جا، خواستند برگردند وگفتند تزاحم پیش می آید اما معظم له فرمودند: این تفسّح است نه تزاحم وبا کمال احترام ومحبت در کنار خود جایشان دادند.

ـ آنگاه معظم له فرمودند: بعد از وفات آیت الله بروجردی رحمه الله خدمت مرحوم سید عبد الهادی شیرازی بودم که یکی از طلاب فاضل به محضر آقا آمدند وگفتند: پدرم از دار دنیا رفته واز او، سهمی از خانه به من ارث رسیده ومن چون طلبه ای مجردم ودر مدرسه حجره ای دارم نیازی به این خانه ندارم اما شب ها برای خواب به همین خانه می آیم، بنابراین اگر حصه وسهم خود را از این خانه مثلا به برادر هایم بفروشم میتوانم با این حصه به حج بروم، آیا من مستطیع هستم یا نه؟
مرحوم سید عبد الهادی شیرازی در جواب به او فرمودند: معلوم نیست لازم باشد، زیرا معمولا شب ها در این خانه می خوابی و با رفتن به خانه با مادر وخواهرت که آنجا هستند دیدار و صله رحم انجام می دهی.

آن طلبه گفت: برای من شبهه شده که شاید این زائد بر شأن عرفی من باشد چون من طلبه ای هستم که در مدرسه حجره دارم ومی توانم در آن زندگی کنم وهر زمان خواستم میتوانم به دیدن مادرم بروم ویا در کنار آنها در خانه گاهی باشم ولی نه به عنوان اینکه سهمی در خانه داشته باشم؟

مرحوم سید عبد الهادی فرمودند؟ در عین حال معلوم نیست که مستطیع باشید.

آن طلبه گفت: جهت شبهه ای که برایم شده است فعلاً پولی را قرض کردم تا بعدا سهمم را از خانه بفروشم، ودینم را اداء کنم ولی چون قرض است مستیطیع نیمشوم راه حل چیست؟

مرحوم سید فرمودند: به شخصی ببخش این پول را، آن هم به تو بذل کند، آن طلبه گفت: به خود شما میبخشم، هیچ شخصی بالاتر از شما نیست والان پول را باخود آورده ام، وبه اقا بخشید، اینجا بود که آقا تبسمی کردند واز او پرسیدند: بخشیدی؟ او هم گفت: بله. ایشان هم فرمودند: من قبول کردم، سپس به عنوان مزاح به آن طلبه گفتند: هبه شما معوّضه و یا مشروطه نبوده، لذا من می توانم پول را دیگر به شما پس ندهم و خودم تصرف کنم، وبعدش به او بذل نمودند.

ـ پرسیدند: اگر مثلا پدرشان رحمت خدا رفته وفیش حجی داشته، برادر ها او را نائب کردند که از جانب پدر حج به جا آورد، الان چون فیش دارد از جهت مالی مستطیع است چرا که اگر میخواست فیش راتهیه کند پول بیشتری باید می پرداخت ونداشت آیا می تواند به نیت خود حج رود ودر آنجا نیابت میقاتی برای پدرش بگیرد؟

فرمودند: اگر شخصی مستطیع باشد حق ندارد نیابت بگیرد واگر مستطیع نبوده با گرفتن حج نیابتی مستطیع نخواهد شد.

ـ پرسیدند: آیا ممکن است استدلال به این روایت که می فرماید: «من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»(4) بروجوب نجات دادن شخصی که در حال غرق شدن است نمود؟

معظم له فرمودند: دلیل وجوب انقاذ غریق نجات نفس است، و «ینادی» خصوصیتی ندارد و فقط طریقی است، اضافه بر آن مسلمان بودن شخصی که غرق میشود نیز شرط نیست.

ـ پرسیدند: اگر شخصی مهر همسرش را تعلیم قران ویا سوره ای از آن قرار بدهد، وقبل از یاد دادن ووفای به مهر، زن ویا همسرش بمیرند، چه قدر باید مهر زن را حساب کرد؟

فرمودند: قیمت تعلیم قران ویا آن سوره ملاک است، اگر چه پول آن خیلی کم باشد ودر صورت تعذر مهر المسمی به مهر المثل منتقل میشود، به شرطی که مهر المثل بیشتر از قیمت آن مهر نباشد زیرا خودش قبول کرده که اقل باشد و باید به همان اقل کفایت شود، معظم له افزودند در تحریر علامه فروعات فقهی از این قبیل فراوان است وکتاب بسیار ارزشمند و خوبی است ولی استدلال ندارد واز غرائب تحریر ـ ولی از علامه لیس بغریب ـ این است که فتوا میدهد به اینکه در نماز مستحبی سوره فاتحة الکتاب واجب نیست، و می فرماید حدیث شریف: «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»(5) همانند حدیث شریف «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد»(6) می باشد.

ـ پرسیدند: اگر شخصی در طول سال، ده روز در وطن خود می ماند وپنج روز مثلا برای نگهبانی به شهر دیگری میرود، در بقاء پنج روزه در آن شهر نماز وروزه اش چه حکمی دارد؟

فرمودند: اگر عرفا ذو مسکنین حساب شود، از باب وطن نمازش تمام است اما اگر از باب کثرت سفر بخواهیم بررسی کنیم، نمازش شکسته است زیرا که ده روز در شهر خود مانده است و ماندن ده روز در مکانی قاطع حکم کثیرالسفر می باشد. 
 

1. سوره مائده/ 55.
2. مختلف الشیعة، ج/1 ص/315.
3. اصول کافی، ج/3، ص/56.
4. اصول کافی، ج/2 ص/164، باب الاهتمام بامور المسلمین، ح/5.
5. مستدرک الوسائل، ج/4 ص/158، باب وجوب قراءة الفاتحة فی الثنائیة، ح/5.
6. دعائم الاسلام ج/1 ص/148.