طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

جلسه بیستم ـ تقریر: شیخ علی فدائی

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

«وسایل نقلیه و تصرف بیش از مقدار اجاره»

یکی از فضلا پرسید: گاهی انسان یک صندلی در اتوبوس یا قطار یا هواپیما یا مانند آن اجاره میکند تا به مقصد برسد، اما میبیند صندلی کنار وی خالی است، از هر دو صندلی استفاده میکند، حکمش چیست؟

معظم له فرمودند: أصل اولی در حکم تکلیفی حرمت است، زیرا آن را اجاره نکرده، و تصرف در مال دیگران بدون رضایت مالک جایز نیست، و در این مورد رضایت وی محرز نمیباشد.

و نسبت به حکم وضعی، به مقداری تصرف، اصل ضمان است.

این اصل اولی است، اما در مثل این موارد دو أمر باید ملاحظه شود:

1. مانند این تصرفات بسیار متعارف بوده، و بیشتر مردم انجام داده و عرفاً آن را تعدی بیش از حق خویش نمیدانند.

2. مهماندار یا راننده یا مانند آن نسبت به رضایت مالک طریقیت دارد، یعنی اگر اجازه بدهد نشانگر رضایت مالک یا شرکت میباشد.

اگر این دو امر یا یکی از آنها موجب اطمینان انسان شود، که معمولاً برای بسیاری اطمینان می آورد، تصرف در صندلی خالی اشکال ندارد، وگرنه طبق قاعده هر دو حکم تکلیفی و وضعی بار میشود، در حرمت و ضمانت آن.

○ یکی از فضلا پرسید: گاهی وقتی از مهماندار یا راننده یا مانند آن، سؤال شود، او اجازه میدهد تا مسافر در صندلی خالی تصرف کند؟

معظم له فرمودند: اگر وی وکیل از طرف مالک یا شرکت، یا مجاز از طرف آنان بوده باشد اشکال ندارد.

○ یکی از فضلا پرسید: این تصرف در ملک غیر نیست، و اگر مسافر دیگری آمد فوراً صندلی را به او تحویل میدهد؟

معظم له فرمودند: اگر مسافر دیگری نیامد چه میفرمایید، از طرفی وجداناً تصرف حاصل شده و بدون اجازه جایز نیست، مگر به یکی از دو امر سابق قائل شویم که کشف از رضایت مالک میکند.

○ یکی از فضلا پرسید: چه بسا گفته شود که مالک یا وکیل از صندلی خالی اعراض کرده، از این رو تصرف در آن جایز است؟

معظم له فرمودند: اعراض نیاز به اثبات دارد، در این صورت اشکال صغروی شده، اما ظاهراً اعراضی در کار نیست و اگر مسافر جدیدی پیدا شود آن را اجاره میدهد.

○ یکی از فضلا پرسید: عموم مردم غافل از حکم این تصرف هستند، حتی بعضی متدینین، و نمیتوان به جهت غفلت، کار آنان را شرعی دانست، از طرفی معلوم نیست راننده و مهماندار از طرف مالک یا شرکت اجازه داشته باشند چنین تصرفی را اجازه دهند، معمولاً راننده جهت سیاقت، و مهماندار جهت خدمت تعیین شده، بنابراین دلیلی بر جواز این تصرف و عدم ضمانت آن نیست؟

معظم له فرمودند: این فرمایش در صورتی صحیح است که به جهت یکی از دو امر سابق، اطمینان به رضایت مالک حاصل نشود.

وگرنه اطمینان یا علم عادی است که حجت میباشد، و یا طریق عقلائی است که معذر و منجز است.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر صندلی خالی باشد چه مانعی از استفاده از آن هست؟

معظم له فرمودند: اگر منزل شخصی خالی باشد آیا میتوان بدون اجازه در آن تصرف کرد؟

○ یکی از فضلا پرسید: گاهی شخص مسافر یک صندلی در آخر اتوبوس کرایه میکند، اما مهماندار یا راننده او را جلو می آورد، آیا این جایز است، با آنکه صندلی جلو را کرایه نکرده، ما نحن فیه نیز از همین قبیل است.

معظم له فرمودند: اگر اجاره تعلق گرفته به صندلی آخر نه غیر آن، و مهماندار یا راننده وکیل یا مجاز در این تغییر نباشد، و از طرفی انسان اطمینان به رضایت مالک نداشته باشد، تغییر مکان از نظر تکلیفی و وضعی خالی از اشکال نیست.

بنابراین ملاک در جواز تصرف، یکی از دو امر مذکور است، وگرنه تصرف نیاز به احراز رضای مالک دارد.

قال (علیه السلام): لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفس منه»(1).

ودر بعضی روایات: إلا بطیب من نفسه»(2).

ودر برخی روایات: إلا عن طیب من نفسه»(3).

«أقسام غسل و کیفیت آن»

سپس معظم له مسأله دیگری را بیان فرمودند که در مورد کیفیت غسل میباشد:

از جمله مسائلی که برای بعضی بسیار مورد ابتلا بوده، و مکرر سؤال شده، این است که گاهی شخص به نیت غسل زیر دوش آب میرود و تمام بدنش را میشورد اما بدون رعایت ترتیب بین سر و گردن اولاً، و بقیه بدن در مرتبه دوم، یا سمت راست و سپس سمت چپ در مرتبه دوم وسوم.

غسلش چه حکمی دارد و آیا وجهی برای تصحیح آن هست؟

فرع دیگری که بر همین مسأله بار میشود:

اگر بعد از غسل مانعی در بدن دید، مثلاً مانع در سر یا گردن او بود، یا مانع در طرف راست بدنش بنابر لزوم ترتیب بین طرف راست و چپ بدن، آیا میتوان به شستن همان مقداری که مانع داشته اکتفا کند، یا باید غسل را طوری اعاده کند که ترتیب حاصل شود؟

البته اگر مانع بر روی پوست بدن یا موهای رقیق جسد باشد، نه موهای بلند که شستنش لازم نیست، در این صورت حکم غسل او چیست؟

غالب فقها غسل را دو قسم فرموده اند، همانگونه که در (عروه) و غیر آن بیان شده: غسل ارتماسی و غسل ترتیبی.(4)

ارتماسی با فرو بردن کل بدن در آب، به صورتی که در یک لحظه، آب تمام جسد را فراگیرد، حاصل میشود، و ترتیبی با شستن سر و گردن سپس کل بدن، یا طرف راست سپس طرف چپ، حاصل میگردد، همانگونه که در روایات بیان شده است.

اما سه روایت داریم که اسناد بعضی از آن تام و دلالتش مقبول است، که میفرماید: غسل را به کیفیت دیگری هم میتوان انجام داد، که نه ارتماسی است و نه ترتیبی.

و عده ای از بزرگان فقها مانند شیخ انصاری و علامه و دیگران طبق آن فتوا داده اند.

کیفیت سوم: غسل زیر باران یا مانند آن میباشد، مثل غسل زیر دوش در زمان ما.

بنابراین اگر غسل ارتماسی نباشد، بنابر رای غالب فقها باید به صورت ترتیبی انجام شود، اما بنابراین روایات و فتوای بعضی از بزرگان، کیفیت سومی نیز وجود دارد، که نه ارتماسی است و نه ترتیبی، بلکه (غسل زیر باران) بوده، که کل بدن شسته میشود بدون اینکه نیاز به رعایت ترتیب باشد.

روایات آن اطلاق دارد، هم در سؤال راوی و هم در جواب حضرت، و تقییدی نسبت به ترتیب نشده، و مقتضای قاعده صحت آن غسل بدون اشتراط ترتیب میباشد.

فی صحیحة علی بن جعفر، عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ هَلْ یُجْزِیهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ یَقُومَ فِی الْمَطَرِ حَتَّی یَغْسِلَ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ وَهُوَ یَقْدِرُ عَلَی مَا سِوَی ذَلِکَ، قَالَ: (إِنْ کَانَ یَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ)(5).

وفی روایة أخری رواها الکافی: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، (فِی رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَامَ فِی الْمَطَرِ حَتَّی سَالَ عَلَی جَسَدِهِ أَ یُجْزِئُهُ ذَلِکَ مِنَ الْغُسْلِ، قَالَ: نَعَم)(6).

○ یکی از فضلا پرسید: غسل زیر باران در حکم غسل ارتماسی است، زیرا باران تمام جسد را کاملاً در بر میگیرد گرچه در یک لحظه نباشد، بنابراین استیعاب تدریجی حاصل میشود، در این صورت غسل سه قسم نخواهد بود.

معظم له فرمودند: غسل زیر باران که تدریجاً بدن شسته شود ارتماس نیست، و فقها آن را غسل ارتماسی نمیدانند، زیرا در غسل ارتماسی استیعاب دفعی شرط است نه تدریجی.

○ یکی از فضلا پرسید: چه بسا مراد از روایات (زیر باران) سؤال از اصل صحت غسل در زیر باران باشد، یعنی با ملاحظه سایر شروط که از جمله ترتیب است، و به عبارتی دیگر نسبت به ترتیب و عدم آن، اطلاقی ندارد، یعنی از این نظر در مقام بیان نبوده است.

معظم له فرمودند: آری، برخی آقایان اینگونه فرموده اند، که شاید جناب علی بن جعفر (علیه السلام) از اصل صحت غسل بالمطر سؤال فرموده، با قطع نظر از شروط و خصوصیات غسل، یعنی پرسیده آیا اگر آب به صورت نم نم و قطرات بر بدن برسد غسل صحیح است یا نه؟

اما انصافاً بعید به نظر میرسد که شخصیتی مانند حضرت علی بن جعفر (علیه السلام) با جلالت و مقام علمی که داشته از اصل این مسأله سؤال کند، زیرا از واضحات است که غسل با آب تحقق پیدا میکند چه با صب باشد چه بارش و چه تقطیر و مانند آن، به طوری که بشره کاملاً شسته شود، مثلاً با دست بر اعضای بدنش بکشد.

از این رو اطلاق روایت مشکلی ندارد.

○ یکی از فضلا پرسید: چه بسا سؤال راوی از این جهت بوده که در غسل و وضو باید خود مکلف افعال را انجام دهد، و بارش باران بر بدن و شسته شدن آن فعل مکلف نیست؟

به عبارتی دیگر اطلاق نیاز به احراز دارد، نه اینکه احراز عدم اطلاق مضر به اطلاق است؟

معظم له فرمودند: در این جا دو بحث است:

1. آیا اطلاق مشروط به احراز بوده، یا عدم احراز عدمش کافی است، یعنی باید احراز شود که مولی در مقام بیان از این جهت بوده، یا عدم احراز اینکه در این مقام نبوده کافی است؟

ظاهراً دومی کفایت میکند، و اطلاق را حجت میگرداند.

گرچه اکثر آقایان در علم اصول، اول را فرموده اند، اما در فقه به آن ملتزم نشده اند، بله بعضی از فقهای متأخرین حتی در فقه نیز ملتزم آن بوده اما غالباً حتی اشاره ای به آن نکرده اند چه رسد به اینکه ملتزم باشند.

○ یکی از فضلا پرسید: الفاظ جهت دلالت بر ماهیت محض وضع شده اند، یعنی (لا بشرط مقسمی)، و دلالتی بر افراد ندارند.

معظم له فرمودند: این مطلب را مرحوم آقا ضیاء عراقی (قدس سره) در شرح تبصره شان که کتاب بسیار خوبی است، به (ماهیت لیسیده) تعبیر فرموده، اما این مبنا را معمولاً در کتب فقها از زمان شیخ تاکنون پیدا نمیکنید.

○ یکی از فضلا پرسید: مطلق برای اطلاق وضع نشده است، وگرنه استعمالش در مقید مجاز میشد، قدما تصور میکردند که مطلق برای اطلاق وضع شده، ولی متأخرین این مطلب را تصحیح نمودند.

معظم له فرمودند: اعتماد جمعی از بزرگان فقها بر این روایات و حکم به صحت غسل زیر باران و مانند آن مثل ناودان و آبشار و دوش، ما را کفایت میکند.

○ یکی از فضلا پرسید: میتوان غسل زیر باران را به وجه دیگری تصحیح کرد، گرچه ترتیب را رعایت نکرده باشد، و از طرفی ترتیب شرط باشد، در این صورت نیازی به تقسیم غسل به سه قسم نیست، ارتماسی و ترتیبی و زیر باران.

وجه صحتش این است که بگوییم حدیث رفع همانگونه که شامل حکم تکلیفی میشود شامل حکم وضعی نیز میگردد، یعنی اصل غسل، واجب است و ترتیب آن واجب دیگری است، پس اگر اصل را بجا آورد، و ترتیب را فراموش کرد یا جهلاً ترک کرد، غسلش صحیح است، زیرا حدیث رفع شامل حکم تکلیفی و وضعی شده هر دو را برمیدارد.

معظم له فرمودند: نسبت به حدیث رفع و شمول احکام وضعی، گفته اند که مستلزم تخصیص اکثر بوده و مستهجن است.

○ یکی از فضلا پرسید: تخصیص أکثر همیشه مستهجن نیست، مخصوصاً جایی که اصناف متعددی باشد، و افراد کمتر، اصناف بیشتری باشند، مثلاً نود در صد، یک صنف بود، که تخصیص آن مستهجن نیست.

معظم له فرمودند: مرحوم أخوی (رضوان الله علیه) حدیث رفع را بسیار قوی میدانستند و معتقد بودند که اضافه بر رفع تکلیف، رفع وضع نیز میکند إلا ما خرج بالدلیل، و استهجانی که شیخ اعظم (رحمه الله) فرموده بودند را قبول نداشتند.

از طرفی، در کلمات برخی بزرگان میبینیم گاهی برای رفع حکم وضعی از جاهل در بعضی مسائل فقهی، به حدیث رفع استدلال نموده اند.

بالاخره باید دید آیا جوابی برای اشکال شیخ اعظم (رحمه الله) که تخصیص اکثر لازم می آید، هست یا نه؟

وگرنه ظاهر حدیث رفع شامل هر دو مورد تکلیفی و وضعی میشود.

و به یاد دارم وقتی اشکال شیخ را به مرحوم اخوی (رضوان الله علیهما) بیان کردم، که تخصیص أکثر لازم می آید، ایشان فرمودند: خیر لازم نمی آید.

و اگر کسی از آقایان کمی وقت بگذارد و این مسأله را بررسی کند و ببیند آیا میتوان گفت حدیث رفع شامل حکم وضعی نیز میشود الا ما خرج بالدلیل، و آیا مستلزم تخصیص اکثر و استهجان هست یا نه، خدمت مفیدی برای اوساط علمی خواهد بود.

○ یکی از فضلا پرسید: مجرد تخصیص اکثر همیشه باعث استهجان نیست؟

معظم له فرمودند: اما چه بسا موجب شود، باید بررسی کرد تا مسأله کاملاً روشن گردد.

وگرنه عموم و اطلاق دلیل (لا ضرر) و (لا حرج) و (حدیث رفع) و مانند آن شامل حکم تکلیفی و وضعی میشود، گرچه جناب شیخ اعظم (رحمه الله) در (لا حرج) زحمت کشیده تا حکم وضعی را خارج کند، اما ظاهراً لزومی به این کار نبود.

در صحیحه یا حسنة عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ آمده است:

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِی مَرَارَةً فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ، قَالَ: (یُعْرَفُ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ، امْسَحْ عَلَیْهِ)(7).

و این حکم وضعی است، یعنی صحت جبیره.

و اگر اشکال جناب شیخ (رحمه الله) نبود یا تام نباشد، دلالت روایات رفع بر شمول حکم تکلیفی و وضعی تام است، و هر دو حکم از جاهل مرفوع میباشد، بله قدر متیقن از جاهل، قصوری است نه تقصیری.

○ یکی از فضلا پرسید: رفع حکم وضعی در بسیاری از موارد خلاف امتنان میباشد، در حالیکه حدیث رفع امتنان است.

معظم له فرمودند: در جایی که خلاف امتنان نیست چه میفرمایید؟

اضافه بر اینکه در مورد امتنان بحثی هست که در جایش بیان شده، و سه مبنی برای امتنان گفته اند.

از طرفی اشکال امتنان گاهی حتی در حکم تکلیفی نیز جاریست آنجا چه میکنید؟

و چه بسا گفته شود که امتنان در مثل اموال و حقوق و آنچه متعلق حق دیگری است مورد دارد، اما مثل صحت نماز، روزه، وضو و مانند آن ربطی به امتنان و خلاف امتنان ندارد.

○ یکی از فضلا پرسید: شیخ اعظم (رحمه الله) در (لا ضرر) فرموده که شمولش برای حکم وضعی لازمه اش تخصیص أکثر است، اما فقها آن را جواب داده و رد کرده اند، لکن فقها در این مسأله (حدیث رفع) بر اشکال شیخ ساکت شده و جوابی نداده اند، از این جهت روشن میشود که اشکال قوی و وارد است.

معظم له فرمودند: این مقدار استدلال کافی نیست، و باید بحث و بررسی شود که اگر کسی قائل شد ادله رفع شامل حکم وضعی نیز میشود، آیا تخصیص اکثر و استهجان لازم می آید یا خیر؟

و این تحقیق برای آقایان علما مفید خواهد بود اگر شخصی آن را انجام دهد که اهلیتش را داشته باشد إن شاء الله.

«تجسس از عیوب جماعات»

یکی از فضلا پرسید: آیا حرمت تجسس مختص تجسس بر اشخاص است یا شامل تجسس بر جماعات نیز میشود؟

معظم له فرمودند: إطلاق (ولا تجسسوا)(8) شامل هر دو میباشد.

○ یکی از فضلا سؤال کرد: چه بسا گفته شود که ادله انصراف به اشخاص داشته و شامل گروهها و جماعات نمیشود.

معظم له فرمودند: دلیلی بر این انصراف نیست، و همانگونه که نسبت به غیبت فرموده اند فرقی بین اشخاص و جماعات نیست، مثلاً اگر بگوید عربها یا هندی ها یا مانند آن چنین هستند و عیبی را بازگو کند، غیبت است، عموم تجسس نیز شامل هر دو میباشد.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر وسیله ای نزد جماعتی قمار بوده و نزد دیگران نباشد، و برای تشخیص موضوع نیاز به فحص و بررسی شد، این تجسس بر جماعتی از مردم است، و فرمودید که جایز نیست، چگونه برای شناخت حکم در این مورد میفرماید فحص در موضوع لازم است؟

معظم له فرمودند: این عرفاً تجسس نامیده نمیشود، بلکه فحص از موضوع برای شناخت حکم شرعی آن میباشد.

و اگر فرضاً تجسس باشد از باب تزاحم بوده، و اهم تشخیص حکم شرعی است، از این رو مقدم میباشد، همانگونه که تجسس بر عیوب راویان را جهت شناخت جرح و تعدیل اجازه فرموده اند.

«زن و اجازه خروج»

یکی از فضلا پرسید: اگر زوجه ای از نظر مادی متمکن باشد و خودش خرج زندگیش را میپردازد نه شوهر او، آیا برای خروج از منزل نیازی به گرفتن اجازه شوهر هست یا نه، البته زوج حاضر است نفقه را بدهد نه اینکه عمداً نفقه را قطع کرده باشد؟

معظم له فرمودند: مشکل است.

○ یکی از فضلا پرسید: قرآن کریم میفرماید: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‌ بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ)(9).

یعنی قوامیت شوهر به سبب انفاق بر زن است، و اگر انفاق نباشد به هر علتی قوامیتی در کار نیست و اجازه لازم نمیباشد؟

معظم له فرمودند: برای فهم مراد از آیات شریفه باید به روایات مراجعه کرد و به آنچه از خاندان مکرم رسول خدا (علیهم السلام) وارد شده اخذ نمود، مخصوصاً نسبت به آیات أحکام، تا مخصصات و مقیدات و موضحات و دیگر مؤثرات مرادی آن روشن شود.

بله اشکالی و شبهه ای در حجیت ظواهر قرآن نیست، اما غالباً قرآن به سبب روایات شریفه مخصَّص یا مقیَّد و یا موضَّح است.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر زوج قادر بر انفاق نبود، حکم اجازه خروج زن چیست؟

معظم له فرمودند: اگر عصیاناً زوج بر زوجه انفاق نکند، زوجه حق دارد در امر فراش تمکین نکند، زیرا این دو امر (انفاق و تمکین) در قبال یکدیگرند، اما نسبت به (انفاق و اذن خروج) مسلم و متسالم علیه نیست، بلکه مورد اختلاف بین فقها میباشد.

و اگر زوج قادر بر انفاق نبود، آیا زوجه حق دارد تمکین نکند، این مسأله نیز به تأمل و مراجعه نیاز دارد.

و نسبت به خروج از منزل، اگر زوج قادر بر انفاق نباشد، و زوجه برای کار غیر ضروری و غیر واجب بخواهد خارج شود، ظاهراً اطلاق ادلة حرمت خروج مگر با اجازه زوج، شاملش میشود.

در این مسأله فروع مشکلی نیز وجود دارد، گاهی زوج در منزل بوده و زن را بابت تمکین میخواهد، اما زوجه میگوید میخواهم بیرون روم، اینجا بالاجماع خروجش جایز نیست مگر خروج بر زوجه از جهت دیگری واجب باشد.

اما اگر زوج مسافرت باشد، و خانم با خروجش حقی از زوج را ضایع نمیکند، آیا باز هم اجازه شوهر لازم است یا نه؟

در روایت صحیحه ای پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) به آن زن با ایمان که شوهرش گفته بود از منزل بیرن مرو، اجازه خروج ندادند، با آنکه پدرش مریض شد، و از دنیا رفت و او را تشییع و دفن کردند.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، قَالَ: (إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَی امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا حَتَّی یَقْدَمَ، قَالَ: وَإِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ، فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه وآله) فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِی خَرَجَ وَعَهِدَ إِلَیَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَیْتِی حَتَّی یَقْدَمَ، وَإِنَّ أَبِی قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله): لا، اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَأَطِیعِی زَوْجَکِ، قَالَ: فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ ثَانِیاً بِذَلِکَ فَقَالَتْ: فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ، فَقَالَ: اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَأَطِیعِی زَوْجَکِ، قَالَ: فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَیْهِ إِنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ، فَقَالَ: لا، اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَأَطِیعِی زَوْجَکِ، قَالَ: فَدُفِنَ الرَّجُلُ، فَبَعَثَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَلِأَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِک)(10).

در جایی که شوهر نیست، مثلاً مسافر است، و ضرورتی در خروج نباشد، بعضی فرموده اند احتیاطاً بدون اجازه شوهر خارج نشود، و بعضی فتوا به آن داده اند.

بله اگر شوهر از خروج واجب جلوگیری میکند حق ندارد و اجازه شرط نیست.

○ یکی از فضلا پرسید: آیه (وعاشروهن بالمعروف)(11) روایات وجوب اذن را تخصیص میزند؟

معظم له فرمودند: اگر مورد سؤال معاشرت برخلاف معروف باشد، ولی صحبت در خصوص آن نیست.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر زوجه فردی با شخصیت و عاقل و مؤمن است، و شوهرش ابله یا کم عقل یا معتاد باشد که رأی درستی ندارد، باز اجازه او در خروج شرط است؟

معظم له فرمودند: چه بسا بتوان گفت مثل این موارد تخصیصا یا تخصصا خارج است.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر زوجه برای یادگیری مسائل شرعی خود ناچار به خروج باشد حکمش چیست؟

معظم له فرمودند: اگر فراگیری مسائل شرعی که معمولاً مورد ابتلایش میباشد، متوقف بر خروج از منزل باشد، و راه دیگری برای یادگیری و پرسش نباشد، مثلاً از راه تلفن و مانند آن نمیتواند سؤال کند، خروج برای تعلم واجب و به مقدار آن جایز بلکه لازم است.

حتی اگر وجوبش مقدمی باشد، یعنی الان مسأله مورد ابتلا او نیست، اما اگر الان فرا نگیرد در وقت ابتلا با مشکل مواجه میشود.

فقها فرموده اند خروج برای این فراگیری واجب، اشکالی ندارد حتی اگر شوهر اجازه ندهد.

«آیا آیات مجمل است؟»

○ یکی از فضلا پرسید: نسبت به مطلبی که فرمودید، که تا آیات قرآن را با روایات بررسی نکنیم نمیتوان به دلالتش تمسک کرد، این به معنای مجمل بودن اکثر قرآن نیست؟

معظم له فرمودند: خیر، اکثر آیات قرآن دارای ظهور میباشد، اما مراد این است که قرآن معمولاً در مقام أصل تشریع بوده و خصوصیات را بیان نمیکند، از این رو نیاز هست که به روایات شریفه مراجعه شود تا موارد تخصیص و تقیید و تفسیر و تأویل آن به دست آید. بنابراین روایات مبین و روشن کننده مراد از آیات قرآن بوده، و معصومین (علیهم السلام) مفسرین قرآن میباشند، نه اینکه قرآن ظهور ندارد، یا ظواهر آن حجت نیست.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشیعة: ج14 ص572 ب90 ذیل ح19842.
(2) غوالی اللئالی: ج1 ص222 ف9 ح98.
(3) غوالی اللئالی: ج2 ص113 المسلک الرابع ح309.
(4) العروة الوثقی: ج1 ص294: (وله کیفیتان: الأولی الترتیب، وهو أن یغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأیمن من البدن ثم الطرف الأیسر... الثانیة الارتماس، وهو غمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة عرفیة واللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد).
(5) وسائل الشیعة: ج2 ص231 ـ 232 ب ح2022.
(6) الکافی: ج3 ص44 باب صفة الغسل ... ح7.
(7) الکافی: ج3 ص33 باب الجبائر والقروح والجراحات ح4.
(8) سورة الحجرات: 12.
(9) سورة النساء: 34.
(10) الکافی: ج5 ص513 باب ما یجب من طاعة الزوج علی المرأة ح1.
(11) سورة النساء: 19.