«در محضر مرجعیت»

سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴6 (جلسه سیزدهم)

سیزدهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴6 با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز پنج‌شنبه دوازدهم رمضان المبارک ۱۴۴6 در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم، وله الحمد

پرسش: حکم سجدۀ تلاوت در حال حرکت چیست؟

پاسخ: بعید نیست که سجدۀ تلاوت به جهت در حال حرکت بودن و عدم امکان سجود بر روی زمین، به صورت ایماء کفایت کند، به دو دلیل:

۱- قاعدۀ میسور، که قدیم و حدیثاً مورد عمل مشهور فقهاست.

۲- فهم عدم خصوصیت از دلیل سجود به صورت ایماء در نماز.

به این بیان که در هرکجا که سجده امکان نداشت، ایماء بدل از سجود است و این بدلیت اختصاص به سجدۀ نماز ندارد.

پرسش: آیا اینکه انسان به نفس خود حسن ظن داشته باشد، از رذائل اخلاقی می‌باشد؟

پاسخ: امیرمؤمنان علیه‌السلام در خطبۀ همام می‌فرماید: «فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ وَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَ رَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَ اجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ» (نهج البلاغه، ص304/ خطبۀ 193).

بدون هیچ شک و شبهه‌ای، حسن ظن داشتن به نفس از رذائل اخلاقی می‌باشد و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (تغابن/ 16) تقوا داشتن واجب است و یکی از مراتب تقوی این است که انسان نفس خود را از حسن ظن خالی کند؛ زیرا روایات انسان را از حسن ظن داشتن به نفس خود نهی کرده‌اند تا آنجا که تعدادی از فقها فتوا داده‌اند که یکی از واجبات، سوء ظن داشتن به نفس است.

پرسش: خونی که در تخم‌مرغ و سایر پرندگان وجود دارد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن اگر در صفار باشد و روی آن جلدۀ رقیق باشد، بیاض نجس نمی‌شود مگر اینکه جلدۀ رقیق پاره شود» (العروة الوثقى، ج۱، ص۶۹/ فصل در نجاسات: پنجم، م۱).

البته اینکه ایشان فرموده‌اند «يوجد في البيض»، به نظر می‌رسد حتی در زردۀ تخم‌مرغ هم همین حکم را دارد؛ پس اگر خون در تخم‌مرغ با پوستۀ روی آن خارج شود، تمام تخم‌مرغ پاک است.

در نتیجه: خونی که در تخم‌مرغ و سایر پرندگان وجود دارد، نجس می‌باشد و باید از خوردن آن پرهیز کرد. این خون در داخل یک غشا قرار دارد که اگر با قاشق برداشته شود به گونه‌ای که با باقی تخم‌مرغ مخلوط نشود، می‌توان باقی تخم‌مرغ را مصرف کرد. اما اگر آن خون با باقی تخم‌مرغ مخلوط شود، نجاست را به باقی تخم‌مرغ سرایت می‌دهد و باید از خوردن آن اجتناب کرد.

پرسش: با توجه به اینکه در موضوع روزه و خمس مقداری حرج و ضرر وجود دارد، آیا هرچقدر که حرج و ضرر در این دو وجود داشت، باز هم آن دو بر وجوبشان باقی می‌مانند؟

پاسخ: درست است که صوم و خمس، موضوعشان حرج و ضرر وجود دارد، ولی اگر حرج و ضرر از حد متعارف بیشتر شد، وجوب آن دو مرتفع می‌شود و این مسأله مورد قبول مشهور علمای واقع شده است. تنها مرحوم نراقی صاحب مستند بیان کرده‌اند که روزه به هر مقدار که موجب حرج واقع شد، وجوب آن ساقط نمی‌شود که این قول خلاف مشهور علمای می‌باشد.

به بیان دیگر: خمس، زکات، صوم و جهاد در مورد ضرر جعل شده‌اند، ولی اگر ضرر و حرج بیش از مقدار متعارف آن باشد، «لا ضرر و لا حرج» رافع آن هستند. لازم به ذکر است که برخلاف مشهور، شهرت عظیم مرحوم نراقی صاحب مستند الشیعه در صوم، این مطلب را نپذیرفته است.

پرسش: مقدار خونی که به اندازه یک درهم بغلی در نماز بخشیده شده است، مراد حجم درهم است یا وزن درهم؟

پاسخ: مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة، أو من نجس العين یا الميتة، بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة. اگر خون متفرق در بدن یا لباس باشد و مجموع آن به قدر درهم باشد، الأحوط عدم العفو است و المناط سعة الدرهم است، نه وزنه و حده سعة أخمص الراحة. برخی آن را به سعة عقد الإبهام از دست، و دیگری به سعة عقد الوسطی و دیگری به سعة عقد سبابه محدود کرده‌اند، لذا الأحوط الاقتصار بر الأقل و آن آخرین است» (العروة الوثقى، ج۱، ص۱۰۸).

البته اینکه ایشان فرموده‌اند «فالأحوط الاقتصار»، به نظر می‌رسد تحدید مقدار آن به قدر بند انگشت شصت (= عقد الإبهام) بعید نیست.

در نتیجه: با توجه به اینکه در احکام شرعی تابع ظواهر هستیم و مراد از ظاهر درهم، حجم آن می‌باشد نه وزن آن. مقدار حجم آن در روایات به طور مختلف بیان شده است که طبق روایات معتبر از اهل بیت علیهم السلام، عده‌ای فتوا داده‌اند که مراد از درهم، أخمص الراحة می‌باشد. البته با توجه به اینکه مشهور علمای از این که مراد از درهم، وزن درهم باشد اعراض کرده‌اند، این روایت از حجیت ساقط می‌شود و نمی‌توان به آن عمل کرد. عده‌ای دیگر از فقها بیان کرده‌اند که مراد از درهم، اندازه بند اول انگشت شصت می‌باشد.

شیخ صدوق از محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام روایت می‌کند: «الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ فِي غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ» (من لا يحضره الفقیه، ج1، ص249، ح757).

همچنین شیخ صدوق می‌فرماید: «و أما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، و الوافي: ما يكون وزنه درهما و ثلثا، و ما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب غسله، و لا بأس بالصلاة فيه» (الهدایة، ص72).

و مرحوم ابن ادریس می‌فرماید: «فهذا الدم أعني التاسع من الدماء نجس، إلا انّ الشارع عفى عن ثوب و بدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي، و هو المضروب من درهم و ثلث، و بعضهم می‌گویند دون قدر الدرهم البغلی، و هو منسوب به یک شهر قدیمی، یقال لها بغل، قریبه به بابل، بینها و بینها قریب از فرسخ، متصل به بلدة الجامعین، تجد فیها الحفرة و الغسّالون دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم، و هذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام، المعتاد، تقرب سعته من سعة أخمص الراحة» (السرائر، ج1، ص177).

پرسش: شخصی که در یک نزاع به قتل می‌رسد و چهار نفر را به عنوان متهم می‌گیرند که علم اجمالی وجود دارد یکی از چهار نفر قاتل هستند، در این صورت چگونه باید عمل کرد؟

پاسخ: در این صورت هیچ‌یک از این چهار نفر اعدام نمی‌شوند و نسبت به دیه دو قول وجود دارد. بر اساس قول اول، باید دیه را بین این چهار نفر تقسیم کنند و هر یک از این چهار نفر یک چهارم دیه را بپردازد. بر اساس قول دوم، دیه بر عهده هیچ‌یک از این چهار نفر نمی‌باشد و باید از بیت المال توسط امام المسلمین پرداخت شود.

به بیان دیگر: اگر علم اجمالی باشد که قاتل یکی از پنج نفر است، حق ندارند هیچ‌یک از آن‌ها را قصاص کنند؛ پس یا دیه بین این افراد تقسیم می‌شود، یا بر امام المسلمین است.

پرسش: آیا شخصی که در وضو گرفتن وسواس دارد، اگر به گونه‌ای وضو بگیرد که باقی اعضا خشک شوند، موالات به هم می‌خورد؟

پاسخ: در وضو موالات شرط است و موالات به این معنا است که تمامی افعال وضو پشت سر هم صورت بگیرد و صرف خشک شدن اعضای وضو، اخلالی به موالات وارد نمی‌کند. اما در مورد شخص وسواسی، اگر به گونه‌ای وضو را طول دهد که عرفاً از حالت وضو گرفتن خارج شود، در این صورت وضویش به دلیل رعایت نکردن موالات باطل می‌شود.

پرسش: ملاک کلام آدمی در نماز چه می‌باشد؟

پاسخ: هر چیزی که غیر از قرآن، ذکر خداوند متعال و دعا باشد، کلام آدمی بر آن صدق می‌کند. اگر به صورت سهوی از انسان این کلام صادر شود، خللی به نماز وارد نمی‌کند؛ اما اگر به صورت عمدی بیان شود، باعث بطلان نماز می‌شود.

پرسش: آیا گفتن شهادت ثالثه «أشهد أنَّ علیّاً ولیُّ الله» در تشهد نماز جایز است؟

پاسخ: با توجه به اینکه نماز توقیفی می‌باشد و باید احکام آن از شارع به دست ما رسیده باشد، گفتن این کلام در نماز باعث بطلان نماز می‌شود. به جای این جمله می‌توان به روایتی که مرحوم شیخ طوسی آن را نقل کرده است، استناد کرد که در آن روایت بیان شده است در نماز به عنوان شهادت ثالثه عبارت: «وأنّ علیّاً نعم الولیّ» بیان شود. سند این روایت اگرچه مرسل است، ولی از باب تسامح در ادله سنن می‌توان به آن عمل کرد و بیان این ذکر باعث خلل در نماز نمی‌شود.

ممکن است گفته شود: با توجه به اینکه روایت است: «ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ» (مناقب ابن شهرآشوب، ج3، ص202) بیان شهادت ثالثه در نماز نباید باعث بطلان نماز شود.

در پاسخ گفته می‌شود: در اینکه ذکر امیرالمؤمنین علیه‌السلام عبادت است، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما به این معنا نیست که هر عبادتی را می‌توان در نماز به جا آورد. همان‌طور که کسب و کار اگر به نیت قربة الی الله باشد، عبادت است، ولی نمی‌توان در حال نماز خواندن مشغول کسب و کار شد، زیرا از حالت نماز خارج می‌شویم.

پرسش: فرق اصل و دلیل در اصطلاح علمای چیست؟

پاسخ: موضوع دلیل جایی است که ظرف آن شک باشد، ولی موضوع اصل خود شک است و تا زمانی که ادله وجود داشته باشد، نوبت به اصل نمی‌رسد. این به این معنا نیست که اصولی که در فقه بیان می‌شود از قبیل أصالت حلیت، أصل ملکیت، أصل طهارت و… بدون دلیل می‌باشند، بلکه منشأ تمامی اصول روایات و ادله قطعیه می‌باشد.

پرسش: چه شکی باعث می‌شود انسان کثیر الشک باشد؟

پاسخ: اگر شک به گونه‌ای در نماز بر انسان عارض شود که عرفاً بگویند این شخص کثیر الشک است، مانند اینکه شخص در یک نماز سه بار شک بر او عارض شود یا در سه نماز پشت سر هم شک برایش عارض شود، در این صورت این شخص عرفاً کثیر الشک می‌باشد. همانطور که در روایت آمده است: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلَاثٍ فَهُوَ مِمَّنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ» (وسائل الشیعة، ج8، ص229/ الباب 16، ح7)، و تمامی شک‌هایی که بر این شخص عارض می‌شود اعتبار ندارد. همچنین در روایت آمده: «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ وَ لَا تُعِدْ» (وسائل الشیعة، ج8، ص229/ الباب 16، ح6) و فرقی هم نمی‌کند متعلق شک‌هایی که بر این شخص عارض شده است، یکی باشد یا مختلف.

پرسش: بر چه شخصی کثیر السفر اطلاق می‌شود و حکم نماز و روزه چنین شخصی به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ: در ادله عبارت «کثیر السفر» بیان نشده است، بلکه آن تعبیر فقهاء از روایات می‌باشد. آن چیزی که در روایات بیان شده است سه قسم می‌باشد: قسم اول کسی که عمله السفر یعنی شخصی که کارش ایجاد نمی‌شود مگر با سفر کردن که شامل رانندگان می‌شود؛ گروه دوم من عمله فی السفر به این صورت که شخصی زندگی‌اش در یک شهری می‌باشد و محل کارش در یک شهر دیگر می‌باشد؛ و قسم سوم افرادی که لا وطن لهم که شامل عشایر می‌باشند. این سه دسته افراد به دو شرط باید نمازهایشان را در سفر به صورت تمام بخوانند و روزه‌هایشان را هم باید بگیرند. آن دو شرط عبارتند از: اول، ده روز در یک شهر اقامت نداشته باشند؛ زیرا اگر در یک شهر ده روز اقامت داشتند، با توجه به دلیل خاصی که در مسأله وجود دارد، باید اولین سفری که بعد از این ده روز دارند، نمازشان را به صورت قصر بخوانند و روزه هم نمی‌توانند بگیرند. شرط دوم این است که کارشان به صورت یک جریانی مستمر -حداقل به صورت یک ماه- وجود داشته باشد. بنابراین اگر بر حسب اتفاق، شخصی بدون اینکه از قبل برنامه‌ریزی داشته باشد در یک ماه چندین بار مسافرت برود، حکم کثیر السفر را ندارد و باید در تمامی سفرها نمازش را به صورت قصر بخواند و روزه هم نمی‌تواند بگیرد.

برخی از روایات این مسئله را که مرحوم شیخ حر عاملی نقل نموده (وسائل الشیعة، ج۸، ص۴۸۵/ الباب ۱۱) عبارت است از:

1ـ صحيحة زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌السلام: «أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ فِي سَفَرٍ كَانُوا أَوْ حَضَرٍ الْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الرَّاعِي وَ الْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ» (وسائل الشیعة، ج8، ص485/ الباب 11، ح2).

2ـ صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَلَّاحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ تَقْصِيرٌ وَ لَا عَلَى الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ» (وسائل الشیعة، ج8، ص485/ الباب 11، ح4).

3ـ صحيحة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَّاحِينَ وَ الْأَعْرَابِ هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيرٌ قَالَ «لَا بُيُوتُهُمْ مَعَهُمْ» (وسائل الشیعة، ج8، ص486/ الباب 11، ح5).

4ـ صحيحة عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه‌السلام عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: «أَصْحَابُ السُّفُنِ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ فِي سُفُنِهِمْ» (وسائل الشیعة، ج8، ص486/ الباب 11، ح7).

به بیان دیگر: اصطلاح کثیر السفر در روایات وارد نشده، بلکه فقها به جهت تسهیل از این عبارت استفاده کرده‌اند و آن را از مجموع روایات برداشت کرده‌اند. از عناوینی همچون: ۱- من عمله السفر، مانند: راننده، ۲- من عمله فی السفر، مانند: باغدار، ۳- من لا وطن له، مانند: عشایر.

پرسش: کسی که برنامه مستمر دارد که مسافرت داشته باشد و کمتر از ده روز اقامت هم دارد، آیا باید این کارش برای کسب باشد یا شامل اعم کسب و کار می‌شود؟

پاسخ: هیچ دلیلی وجود ندارد که بیان کند مراد از «عمل» که در روایات بیان شده است، کسب و کار باشد. بلکه اگر شخصی مثلاً برنامه دارد که هر هفته به زیارت حرم مطهر یکی از معصومین علیهم‌السلام یا امام‌زادگان برود، بر این شخص هم کثیر السفر اطلاق می‌شود و باید نمازهایش را تمام بخواند و روزه‌هایش را هم بگیرد.

پرسش: اگر سفر شخصی یک سال به طول بینجامد، نمازش چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر در طول یک سال مسافرتی که دارد در هیچ مکانی ده روز اقامت نداشته باشد و عرفاً یک سفر حساب شود، در طول یک سال نمازهایش قصر می‌باشد، همانگونه که در سفرهای حج سابقاً این سفرها حدود یک سال به طول می‌انجامید.

پرسش: اگر سیدی که مستحق خمس باشد، آیا می‌تواند از سهم سادات به آن پول تهیه یک خودرو را پرداخت کند؟

پاسخ: به چنین شخصی می‌توان مبلغ یک خودرو را به عنوان سهم امام پرداخت کرد، به شرطی که داشتن خودرو در شأنش باشد و خودرویی که در شأنش باشد -نه بیش از شأنش- تهیه کند.

پرسش: در چه صورت می‌توان به روایات ضعیف السند عمل کرد؟

پاسخ: در دو مورد می‌توان به روایات ضعیف السند عمل کرد: مورد اول عبارت است از اینکه اگر روایتی در مقام بیان حکم لا اقتضائیات -مستحبات و مکروهات- باشد و دوم اینکه روایتی که سند آن ضعیف است، ولی مشهور علمای به آن عمل کرده باشند؛ مشهور فقها از زمان شیخ مفید تا الان، این مبنا را قبول کرده‌اند، مگر عده‌ای انگشت‌شمار.

پرسش: دیه شرعی به چه مقدار می‌باشد؟

پاسخ: دیه‌ای که قاتل در قتل عمد می‌پردازد، یکی از شش چیز است: ۱- صد شتر، ۲- دویست گاو، ۳- دویست حُلّه که هر حُلّه دو پارچه‌ای است که در یمن بافنده می‌شود، ۴- هزار گوسفند، ۵- هزار دینار: یعنی هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال هجده نخود است و تقریباً معادل (۳/۶) گرم است؛ بنابراین هزار دینار تقریباً مساوی (۳/۶) کیلوگرم است، ۶- ده هزار درهم نقره که هر درهمی (۱۲/۶ نخود) نقره سکه‌دار می‌باشد. باید دیه را در یک سال بدهد و در صورتی قاتل می‌تواند دیه بدهد که ولی مقتول به توافق رسیده باشد و گرنه ولی مقتول در چنین قتلی می‌تواند قاتل را بکشد. چنانچه اگر ولی مقتول دیه را اختیار کند، قاتل مجبور نیست قبول کند.

در نتیجه: دیه شرعی، یکی از پنج مورد فوق الذکر است که قیمت این‌ها مختلف می‌باشد و در دیۀ قتل، تصمیم بر عهده قاتل می‌باشد و هرکدام را که انتخاب کرد، می‌تواند آن را به عنوان دیه پرداخت کند.

پرسش: مقصود از آیۀ شریفۀ: «وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها» (مریم ۱۹: ۷۱) چیست؟

پاسخ: همان‌گونه که مرحوم شیخ صدوق می‌فرماید: «اعتقادنا في الصراط أنه حق و أنه جسر جهنم و أن عليه ممر جميع الخلق قال الله عز و جل (وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى‏ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا) (مریم ۱۹: ۷۱) و الصراط في وجه آخر اسم حجج الله، فمن عرفهم في الدنيا و أطاعهم أعطاه الله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة» (بحار الأنوار، ج۸، ص۷۰، رقم ۱۹).

و نیز از حسین بن ابی العلاء از امام صادق علیه‌السلام در تفسیر این آیۀ شریفه آمده است: «أَ مَا تَسْمَعُ الرَّجُلَ يَقُولُ وَرَدْنَا مَاءَ بَنِي فُلَانٍ فَهُوَ الْوُرُودُ وَ لَمْ يَدْخُلْهُ» (بحار الأنوار، ج8، ص292، ح31).