«در محضر مرجعیت»
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴6 (جلسه چهاردهم)
چهاردهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴6 با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز جمعه سیزدهم رمضان المبارک ۱۴۴6 در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.
مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم، وله الحمد
پرسش: نظر مبارک حضرت عالی در مورد جهاد ابتدایی چیست؟
پاسخ: بنا بر نظر مشهور علمای که در این مسأله شهرت عظیم وجود دارد، جهاد ابتدایی جائز نمی‌باشد.
همان‌گونه که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «و على كل حال فلا خلاف بيننا بل الإجماع بقسميه عليه في أنه إنما يجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام عليه السلام و بسط يده أو من نصبه للجهاد و لو بتعميم ولايته له و لغيره في قطر من الأقطار، بل أصل مشروعيته مشروط بذلك فضلا عن وجوبه»؛ سپس به نقل روایاتی در این مسئله پرداخته و بعد می‌فرماید: «إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها كصريح الفتاوى عدم مشروعية الجهاد مع الجائر و غيره، بل في المسالك و غيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة، فلا يجوز له توليه، بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكياً له عن ظاهر المنتهى و صريح الغنية إلا من أحمد في الأول، قال و ظاهرهما الإجماع، مضافا إلى ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الإمام، لكن إن تم الإجماع المزبور فذاك، و إلا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلة الجهاد، فترجح على غيرها» (جواهر الکلام، ج21، ص11 تا ص14).
البته ایشان پس از نقل اجماع‌های متعدد، می‌فرماید: اگر اجماع ثابت باشد، جای مناقشه نیست، ولی اگر اجماع ثابت نباشد، جای مناقشه دارد.
و نیز مرحوم اخوی (حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید: «و الحاصل: ان مقتضى القاعدة ان يكون للفقيه ما كان للامام الا ما خرج بالدليل، لانه مقتضى الخلافة لرسول اللّه، و انهم حجة الامام، كما ان الامام حجة اللّه، و غيرهما من الادلة. و لذا نستبعد وجوب الجهاد الابتدائى على الفقيه فيما كان واجبا على الرسول و الامام» (إیصال الطالب، ج8، ص188).
همچنین مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند: «الجهاد و هو أقسام جهاد المشركين ابتداء، لدعائهم إلى الإسلام»، سپس می‌فرمایند: «و إنما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل، أو نائبه الخاص و هو المنصوب للجهاد، أو لما هو أعم. أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول و لا يشترط في جوازه بغيره من المعاني» (الروضة البهیة، ج2، ص379 و ص381).
ممکن است گفته شود: در قرآن کریم آیات متعددی بر وجوب جهاد ابتدایی با کفار وجود دارد، از قبیل: «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لله» (بقرة/ 93). بنابراین، باید بیان کرد که جهاد ابتدایی اگر شرایطش وجود داشت، حکم آن وجوب خواهد بود.
در پاسخ گفته می‌شود: اولاً، در تعدادی از آیات شریفه قرآن کریم که امر به جهاد شده است، جهاد را مقید کرده است به حالت دفاعی، از آیۀ شریفه: «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُم» (بقرة/ 194) نیز می‌توان صورت دفاعی بودن در جواب تعدّی دیگران را برداشت کرد. علاوه بر این، لسان برخی از ادله، عقد سلب دارد به این معنا که غیر از جهاد دفاعی، جهاد دیگری جائز نمی‌باشد و بدین ترتیب این قبیل آیات مبارکه و روایات شریفه، آیاتی و روایاتی را که به صورت مطلق، جهاد با مشرکین را بیان کرده است، تقیید می‌زند به جهاد دفاعی.
ثانیاً، فعل معصوم علیه‌السلام نیز مانند ظواهر قرآن حجت می‌باشد و عمل دو معصوم از معصومین علیهم‌السلام که عبارتند از عمل پیامبر خدا صلی الله علیه وآله و امیرالمؤمنین علیه‌السلام، این است که در دوران حکومتشان جهاد ابتدایی نداشتند و تمامی جنگ‌هایی که صورت دادند، حالت دفاعی داشته است. بله، در اسلام دعوت ابتدایی به اسلام وجود دارد، همانطور که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله افراد مختلف و حکومت‌های مختلف را دعوت به اسلام می‌کردند؛ و این همان معنایی است که در نامه‌های متعدد از رسول خدا صلی الله علیه وآله به سران کشورهای مختلف بیان شده است: «فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ» (بحار الأنوار، ج20، ص386)، اسلام بیاور و در سلامت باش، که سلامت دین و دنیای شخص مراد است، نه اینکه اگر اسلام نیاوردند پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله او را تهدید به جهاد ابتدایی کرده باشد.
در نتیجه: به نظر می‌رسد در این مسئله، شهرت عظیم فقها قائل به عدم جواز جهاد ابتدایی شده‌اند و مطلقات و عمومات آیات و روایات را با دو قرینه تخصیص و تقیید زده‌اند: 1. عمل رسول خدا و امیرالمؤمنین صلی الله علیهما وآلهما با آنکه مبسوط الید بودند، ولی جهاد ابتدایی نکردند؛ 2. برخی از ادله عقد سلب دارند که عمومات جهاد را منحصر در موردی می‌کند که دفاعی باشد.
پرسش: با توجه به اینکه شخصی اگر جنب و فاقد الطهورین باشد، باعث بطلان روزه‌اش نمی‌شود، چرا حکم این شخص را به جنبی که نسیان بر او عارض شده است سرایت ندهیم؟
پاسخ: این مسئله در چند جلسه قبل گذشت. بناءً بر دلیل خاصی که در این مسأله وجود دارد، فقهاء فتوی داده‌اند که شخص جنب اگر نسیان بر او عارض شد، روزه‌اش باطل است و باید آن را قضاء کند. بله، اگر در این مسأله دلیل خاصی وجود نداشت، بناءً بر عموماتی که وجود دارد از قبیل حدیث رفع، باید گفته می‌شد که روزه چنین شخصی نیاز به قضاء ندارد.
پرسش: مراد از جهل در جهل در قصر و تمام چیست؟
پاسخ: در مسأله قصر و اتمام، اگر شخصی از روی جهل به حکم، در جایی که باید نماز را قصر بخواند به صورت تمام خواند، چنین شخصی بنا بر دلیل خاصی که در مسأله وجود دارد، نماز و روزه‌اش قبول است و نیاز به قضاء کردن ندارد؛ البته در صورتی که جهلش قصوری بوده نه تقصیری، به این معنا که قدرت بر علم داشتن در مسأله برایش وجود نداشته است. اما اگر مسأله را می‌دانست ولی نسیان بر آن عارض شد، باید قضاء کند و اگر در جایی که وظیفه‌اش تمام بود، قصر خواند، چه جهلاً و چه نسیاناً، باید قضاء کند.
پرسش: با توجه به اینکه حد ترخص مقید شده است به شنیده نشدن اذان و دیده نشدن خانه‌های شهر، اگر شهری در گودی بود و یا در بلندی، حکمش به چه صورت است؟
پاسخ: موضوع تمامی احکام منصرف می‌باشد به مصادیق متعارف و بنا بر این اگر شهری در گودی قرار داشت و یا در بلندی قرار داشت به گونه‌ای که از حالت متعارف خارج شده بود، در این صورت این دو معیار در این شهرها ملاک نیستند و ملاک شهرهای متعارف را باید در اینگونه شهرها رعایت کنند. کما اینکه اگر موذن شهر صدای بلندی دارد، باز هم در این صورت، حکم نشنیدن اذان بر این شهری که موذنش صدای بلندی دارد، مترتب نمی‌شود و باید مقدار صدای متعارف را مد نظر قرار داد. همچنین اگر باد در جهت موافق می‌وزد و صدا را تا مناطق دورتر می‌رساند، و یا در جهت مخالف می‌وزد و از فاصلۀ کمتری صدای اذان دیگر شنیده نمی‌شود، چون مصادیق غیر متعارف هستند، به این موارد ترتیب اثر داده نمی‌شود.
برخی از روایات این مسئله:
1ـ صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ؟ قَالَ: «إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ» (وسائل الشیعة، ج8، ص470، الباب 6، ح1).
2ـ صحیحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ؟ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ، وَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ، وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ» (همان، ص472، ح3).
3ـ صحیحة حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: «إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ» (همان، ص473، ح7).
پرسش: اگر شخصی در شهری قصد ده روز کرد، در چه صورت قصدش به هم می‌خورد؟
پاسخ: مسأله صورت‌های مختلفی دارد. صورت اول اینکه اگر در یک شهر بزرگی قصد اقامت ده روز را داشت و بعد از یک قسمت شهر به قسمت دیگر شهر رفت، در این صورت قصد ده روزش به هم نمی‌خورد، حتی اگر فاصله بین دو مکان بیش از چهار فرسخ باشد، زیرا احکام بلاد کبیره مانند بلاد صغیره می‌باشد. اما اگر در یک شهری قصد اقامت ده روز کرد و از آن شهر خارج شد، در این صورت اگر بیش از چهار فرسخ بیرون از شهر رفت، قصد اقامت ده روزش از بین رفته است. اما اگر از شهر بیرون رفت ولی کمتر از چهار فرسخ رفت، در این صورت اگر مقدار کمی را ماند، مانند یک صبح تا ظهر، در این صورت قصد اقامت ده روزش در آن شهر از بین نرفته است؛ اما اگر مقداری بیشتر ماند، مثل اینکه یک شب در آن جا بود، در این صورت قصد اقامت ده روزش از بین رفته است.
پرسش: با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که می‌فرماید: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِلَّا بِالَّتي هِيَ أَحْسَن» (اسراء/ 34)، آیا هر کسی می‌تواند جهت مصالح مال یتیم از اموال یتیم استفاده کند؟
پاسخ: مخاطب آیه شریفه ولی یتیم می‌باشد و غیر از ولی یتیم هیچ شخصی به هر قصدی که می‌خواهد داشته باشد حق ندارد دست به اموال یتیم بزند و ولی یتیم عبارت است از جد پدری، و اگر جد پدری نبود، حاکم شرع، و اگر دسترسی به حاکم شرع نبود، عدول مؤمنین، و در غیر این صورت نوبت به مطلق مؤمنین می‌رسد.
پرسش: آیا اموالی که جهت مصرف برای فقرا تخصیص داده شده است را می‌توان بدون اجازه در مصرف مصالح فقرا مصرف کرد؟
پاسخ: هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که تصرف در چنین اموالی یا باید توسط ولی آن‌ها و یا کسی که اذن از ولی آن‌ها دارد صورت بگیرد و یا اینکه حکم فضولی را به این مسأله سرایت دهیم -که به نظر می‌رسد فضولی در این موارد هم جاری است- و بعداً اگر ولی آن‌ها اذن داد، مورد قبول واقع می‌شود.
پرسش: آیا در خواندن نماز در مکان غصبی، بین جاهل و ناسی فرق وجود دارد؟
پاسخ: مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي، وهي الحرمة، وإن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر» (العروة الوثقى، ج2، ص74/ فصل في مكان المصلي، م9).
همچنین فرموده است: «إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن ثمَّ التفت و بان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة و إن كان مشتغلا بها وجب القطع و الخروج و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة و إلا فيصلي ثمَّ يخرج و كذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلى غيره» (العروة الوثقى، ج2، ص78/ فصل في مكان المصلي، م20).
پرسش: اکنون عرف است که مقداری طلا را به طلا فروش اجاره می‌دهند به این صورت که شخص طلا فروش آن طلاها را می‌فروشد و اجارۀ این مدت را نیز به او می‌دهد، سپس در پایان اجاره همان مقدار طلا به شخص می‌دهد، آیا اینگونه اجاره دادن صحیح است؟
پاسخ: اجاره در عرف و شرع به این صورت است که عین مال باقی بماند و شخص مستأجر مالک منافع عین می‌باشد و در این حالت قطعاً اجاره نیست و احکام اجاره نیز در آن جریان ندارد و در این صورت باید یا صلح، مضاربه باشد و یا اینکه دو معامله انجام دهند.
پرسش: حکم غسل شخصی که در اثناء غسل جنابت، حدث اصغر از او سر زند چیست؟
پاسخ: غسل چنین شخصی صحیح است و باید برای نمازش وضو به جا بیاورد، زیرا شخصی که محدث به حدث اکبر شده است، با غسل حدث اکبرش مرتفع می‌شود و با حدث اصغر دوباره حدث اکبر بر او عارض نمی‌شود.
مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابت، الأقوى عدم بطلانه. نعم، باید وضو بگیرد بعد از آن، اما الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده یا استیناف و وضو بعد از آن و کذا اگر أحدث در سائر الأغسال و لا فرق بین أن يكون الغسل ترتیبا یا ارتماسیا، إذا كان على وجه التدریج. و أما إذا كان على وجه الآنیة، فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه» (العروة الوثقی، ج1، ص283، م8).
پرسش: در حج مراد از «منزل» که جایز است انسان زیر سایه برود چیست؟ و نیز آیا استظلال در منی و عرفات جایز است؟
پاسخ: مراد از منزل هر مکانی است که شخص حاجی در آن نزول پیدا می‌کند و ممکن است هر جایی باشد، حتی وسط بیابان؛ پس به‌طور کلی، مُحرم هر جا که منزل کند، حتی در میانه‌راه، استظلال برای او جایز است.
همان‌گونه که در جلسه گذشته بیان شد: برای مرد مُحرم حرام است هنگام سیر و حرکت در زیر سایه برود، یا سایبانی بر سر بگیرد، هرچند سایه سقف ماشین یا هواپیما و مانند این‌ها باشد. اگر مردی در احرام به زیر سایه رفت، چه به صورت اختیاری و چه به صورت اضطراری، باید یک گوسفند به عنوان کفاره ذبح کند و می‌تواند آن را در وطن ذبح نماید.
البته لازم به ذکر است که در حال احرام، جایز است از زیر پل‌ها و تونل‌ها عبور کند و هنگامی که مُحرم در عرفات یا منی منزل می‌کند، جایز است در حال سیر زیر سایه برود. مثلاً وقتی می‌خواهد از خیمه‌ها برای رمی جمرات برود، می‌تواند از چتر و مانند آن استفاده کند یا ماشین سقف‌دار سوار شود.
پرسش: اگر حیاط مسجدی برای افرادی مانع رفتن به خانه‌هایشان شده است، آیا می‌توان حیاط مسجد را با یک زمین دیگر جا به جا کرد؟
پاسخ: اگر شخصی که مسجد را وقف کرده است، شخص عادلی بوده باشد، در این صورت باید نیت واقف را مد نظر قرار داد و نمی‌شود حیاط مسجد را با مکان دیگر جا به جا کرد، زیرا حیاط مسجد در حکم خود مسجد در وقف است.
پرسش: مراد از وضع جبین بر خاک که در روایت امام حسن عسکری علیه‌السلام به عنوان یکی از علامات مؤمن بیان شده است، کجا می‌باشد؟
پاسخ: همان‌گونه که در جلسات قبل گذشت، جبین در بعضی کتب لغات مانند تاج العروس، به معنای جبهه نیز به کار رفته است.
در تاج العروس به نقل از استادش می‌گوید: «و قد وَرَدَ الجَبِينُ بمعْنَى الجَبْهَة لعلاقَةِ المُجاوَرَةِ في قَوْلِ زُهَيْرٍ:
يَقِيني بالجَبِينِ ومَنْكِبيه / وأَنْصرُه بمطَّرد الكعوبِ
كما صَرَّحوا به في شرْحِ دِيوانِه، فلا وَجْه لتَخْطِئةِ المُتَنَبِّىء في قَوْله:
وخل زيا لمن يُحَقِّقُهُ / ما كلّ دامٍ جبينُه عائدُ» (تاج العروس، ج18، ص103/ جبن).
و در بعضی کتب فقهی مفصل مانند جواهر الکلام، ذریعه، و الفقه مرحوم اخوی (حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی رضوان الله تعالی علیه) جبین در این روایت به خصوص جبهة -پیشانی- اطلاق شده است.
پرسش: آیا شهادت اعضا علیه انسان در قیامت شامل شیعیان نیز می‌شود؟
پاسخ: بله، زیرا ممکن است شخصی شیعه باشد و عقیده‌ای درست داشته باشد، ولی عمل او عمل بدی باشد که در این صورت اعضای او در قیامت علیه‌اش شهادت می‌دهند. بله، آن چیزی که از روایات معصومین علیهم‌السلام برداشت می‌شود این است که شخصی که شیعه باشد، خلود در جهنم ندارد، اما به این معنا نیست که اگر هرچقدر که گناه کرده باشد، هیچ جزائی در دنیا و آخرت متوجه‌اش نشود. البته اگر شفاعت اهل بیت علیهم‌السلام قبل از این مرحله نصیب شخص شود، از این جزاها محفوظ می‌ماند.
ان شاء الله خدای متعال، شفاعت اهل بیت طاهرین علیهم‌السلام را نصیب همۀ شیعیان اهل بیت علیهم‌السلام کند.
پرسش: با توجه به اینکه بعضی از قبور معصومین علیهم‌السلام در اعماق زمین می‌باشد، آیا آن مکانی را که عموم مردم زیارت می‌کنند حکم حرم را دارد؟
پاسخ: با توجه به اینکه بر این اماکن عرفاً حرم اطلاق می‌شود، حکم حرم را دارد و همانطور که پشت بام مسجد حکم مسجد را دارد، پس جایی که بالاتر از قبر معصومین علیهم‌السلام ضریح قرار داده می‌شود، حکم حرم را دارد.
پرسش: اگر شخصی در اثناء وضو در وجود خدا شک برایش حاصل شد یا مرتد شود سپس بلافاصله توبه کند، وضو چنین شخصی صحیح است؟
پاسخ: این‌ها وسوسه‌های شیطانی می‌باشد که بر مؤمنین عارض می‌شود و موجب ارتداد و بطلان عمل انسان نمی‌شود.
مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «إذا توضأ ثمَّ ارتد، لا يبطل وضوؤه. فإذا عاد إلى الإسلام، لا يجب عليه الإعادة. و إن ارتد في أثنائه ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة، لا يجب عليه الاستیناف. نعم، الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر. و على هذا، إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح، ثمَّ تاب، يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه» (العروة الوثقی، ج1، ص228، فصل در شرایط وضو، م35).
پرسش: حکم توقف جنب و حائض در مشاهد مشرفه چیست؟
پاسخ: مرحوم صاحب عروه در ضمن چیزهایی که بر جنب حرام است، می‌فرماید: «المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور. و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر، فلا بأس به. و كذا الدخول بقصد أخذ شي‌ء منها، فإنه لا بأس به و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها» (العروة الوثقی، ج1، ص262، فصل در ما يحرم بر جنب: الرابع).
و فقها با این قاعدۀ کلی که مرحوم صاحب عروه ارائه داده و فرموده: «المشاهد كالمساجد»، مخالفت ننموده‌اند (العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج4، ص59 تا ص60).
