أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

 

در سال گذشته بحث پیرامون احکام نماز طواف بود، امسال نیز در ادامه مباحث سال گذشته به بیان دیگر فروعِ این بحث می پردازیم.

حکم قضای نماز طواف شخص میت

یکی از مسائلی که در احکام نماز طواف مطرح می شود، حکم فردی است که پس از طواف واجب، نماز طواف را به جا نیاورد تا وفات کرد.

برای روشن شدن این مسئله با رجوع به ادله به بررسی این مسئله می پردازیم:

دلیل مسئله

گفته شده: ظاهراً این مسئله بالخصوص در نماز طواف در روایات شریفه بیان نشده و دلیل خاص بر آن نداریم، و ما نیز دلیل خاص بر این مسئله نیافتیم، پس حکم آن را باید از دلیل عام استفاده کرد ـ که در ادامه ذکر می شود ـ .

حکم ترک نماز طواف از روی فراموشی

در جلسات قبل حکم فردی که نماز طواف را از روی نسیان ترک کرده همراه با ادلّه و صورت های مختلف آن بیان کردیم.

صورت های سه گانه مسئله

در روایات برای فردی که نماز طواف را فراموش کرده، سه صورت بیان شده است:

صورت اول

1ـ شخص در مکه است، به مسجد الحرام بر می گردد و نماز طواف را به جا می آورد.

صورت دوم

2ـ شخص از مکّه خارج شده و می تواند به مکّه برگردد؛ به مسجد الحرام بر می گردد و نماز طواف را به جا می آورد.

صورت سوّم

3ـ شخص از مکّه خارج شده و نمی تواند به مکّه برگردد؛ فردی را نایب می کند که از طرف او نماز طواف را به جا آورد.

بیان دلیل عام مسئله

بعد از بیان سه صورت فوق، و صورت چهارم ـ که مسئله مورد بحث ما می باشد ـ ، برای روشن شدن حکم مسئله به دلیل عام رجوع می کنیم.

دلیل عام بر وجوب قضای نماز و روزه میت بر ولد اکبر (= فرزند ارشد) دلالت می کند، و به جهت عموم یا اطلاقش شامل ما نحن فیه هم می شود، و از آنجا که دلیل مقید به قیدی نیست که خصوص نمازهای یومیه را شامل شود و یا انصراف داشته باشد، پس مورد این مسئله را نیز شامل می شود.

صحیحه حفص در وجوب قضای نماز میت

صحیحة حَفص بن البَختَری، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام؟ قال: «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه ».

یکی از ادلّه عام صحیحه حفص بن البختری است که از امام صادق علیه السلام در مورد میتی که نماز و روزه هایی بر عهده اش بوده [و آنها را به جا نیاورده] سؤال می کند؟ آن حضرت علیه السلام می فرماید: «[نماز و روزهایش را] سزاوارترین مردم به میراثش از جانب او قضا می کنند».

در این صحیحه «علیه صلاة» آمده که اطلاق دارد و نماز طواف را هم شامل می شود؛ زیرا صلاة الطواف صلاةٌ، و مورد بحث ما نیز ـ که فردی طواف واجب به جا آورد ولی نماز طواف را ترک کرد و درگذشت ـ مصداق «فی الرجل یموت وعلیه صلاة» است که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه». و امّا مقصود از ولی چه کسی است؟ ـ در آینده بیان می شود ـ .

اتحّاد ما نحن فیه و مسئله قضاء نماز ولی

صاحب عروه رحمه الله در کتابش یک فصل خاصّ تحت عنوان (فصل فی قضاء الولی) را به این مسئله اختصاص داده است ، و از آنجا که تفصیل این بحث به کتاب الصلاة موکول است و در اینجا احتیاجی به بحث از آن نیست، برای تکمیل بحث اشاره ای به اطراف این مسئله می شود.

بررسی منشأ ترک نماز طواف و احکام آن

برای روشن شدن حکم مسئله باید منشأ ترک نماز طواف تا زمان وفات را بررسی کرد، که موارد آن در زیر می آید:

1ـ گاهی شخص با آنکه می داند نماز طواف واجب است ولی از روی نسیان و فراموشی آن را ترک می کند و تا زمان وفاتش آن را نمی خواند، که این صورت دو وجه دارد :

الف) ناسی قاصر است.

ب) ناسی مقصِّر است.

2ـ گاهی شخص نمی دانسته نماز طواف واجب است و از روی جهل و نادانی آن را ترک کرده و تا زمان وفاتش آن را نخوانده، که این صورت دو وجه دارد:

الف) جاهل قاصر است.

ب) جاهل مقصِّر است.

3ـ گاهی شخص به جهت عدم تدین، بی مبالاتی و بی حوصلگی ـ بدون آنکه حرج و ضرری باشد ـ از روی عمد نماز طواف را ترک می کند و تا زمان وفاتش آن را نمی خواند.

بررسی حکم صورت های سه گانۀ مسئله

در نگاه اوّل دلیل قضاء از جانب ولی اطلاق دارد و هر سه مورد فوق را شامل می شود، و «یموت وعلیه صلاة» مشتمل فردی که نماز طواف را عمداً ترک کرده نیز می شود؛ حال به بررسی سه صورت فوق می پردازیم:

حکم ترک نماز طواف از روی نسیان

حکم شخص ناسی که در قید حیات است ـ در جلسات قبل گذشت ـ که بنابر روایات مسئله: اگر شخص متمکّن از بازگشت به مسجد الحرام است بر می گردد و نماز طواف را می خواند، در غیر این صورت، نایب می گیرد.

و امّا اگر شخص از روی نسیان نماز طواف را ترک کرد و نایب هم برای انجام آن نگرفت تا وفات نمود، ولی او (فرزند ارشدش) نماز طواف او را قضاء می کند .

جاهل در حکم ناسی است

در خصوص ترک نماز طواف یک روایت صحیحه دارد و دلیل خاص جاهل را در حکم ناسی دانسته است، پس اگر از روی جهل یا نسیان نماز طواف را ترک کرد و وفات کرد ولی او باید از جانب او قضاء کند.

صحیحة جَمیل بن دَرّاج، عن أحدهما علیهما السلام: «أن الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم بمنزلة الناسی ».

جَمیل بن دَرَّاج از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت می کند: «در ترک کردن دو رکعت [نماز طواف] نزد مقام حضرت ابراهیم جاهل به منزله ناسی است».

این دو صورت ایرادی نداشته و بحثی در آنها نیست، زیرا جاهل و ناسی در یک حکم است، و حکم هر دو صورت روشن شد.

حکم قاصر و مقصِّر

همانگونه که سابقاً بارها اشاره شد، در ابواب مختلف فقه بحثی در فرق میان قاصر و مقصِّر و نیز عامد مطرح شده و فقهاء مختلف صحبت کرده اند، و مکرّراً اتّفاق افتاده که فقیه واحد در یک مسئله میان قاصر و مقصِّر فرق قائل شده و مقصِّر را در حکم عامد دانسته و بیان کرده: (لا فرق بین القاصر و المقصِّر)، ولی در مسئله ای دیگر قاصر و مقصِّر را دارای یک حکم دانسته و فرموده: (القاصر کالعامد)، با آنکه در تمام آن موارد که مختلف بیان داشته اند به جهت دلیل خاصّی نبوده است، بلکه ادّعای انصراف، استظهار و... شده است.

البتّه اگر در مواردی به جهت قرائن داخلیه و خارجیه همچون اعراض یا عمل فقهاء به دست آوردیم که فرقی میان قاصر و مقصِّر نیست و یا به دست آوردیم که مقصِّر در حکم عامد است، به همان عمل می کنیم.

(المقصِّر کالعامد) را که صاحب عروه گاها بیان می کنند ظاهراً بنابر ادلّه عقلیه بلا اشکال است، زیرا دلیل عقلی قبح عقاب بلا بیان مقصِّر را شامل نمی شود پس اگر کسی مقصِّر بود و در اثر تقصیر جهل به مسئله ای داشت عقاب او قبیح نیست، مثلاً فردی مدیون است ولی با آنکه می داند فراموش می کند بی محلّی کرده و آن را یادداشت نمی کند، اگر آن بدهی را فراموش کرد معذور نیست، و عقاب آن شخص عقلاً قبیح نیست.

در ما نحن فیه نیز نسبت به ادلّه لفظیه مکرّراً تصریح شده است که: مقصِّر منصرف از ادلّه است، و برخی دیگر نیز تصریح کرده اند که: حکم مقصِّر و قاصر در این مسئله متفاوت است.

مصداقی واضح بر جهل تقصیری

مصداق واضح جهل تقصیری در قرآن کریم اینگونه بیان شده است: ﴿وَإِنِّی کُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فی آذانِهِمْ؛ و من هرگاه آنان را دعوت کردم تا آنان را بیامرزی، انگشتان خود را در گوش هایشان کردند ﴾.

مثل اینکه: مسئله گو مسئله وجوب نماز طواف را بیان می کند، و شخص جاهل انگشتانش را در گوشش فرو می کند که این حکم را فرا نگیرد، و در حقیقت هم آن مسئله را نیاموخت، پس بعد از طواف واجب نماز طواف را به جا نیاورد و سپس وفات کرد، این شخص عقلاً کالعامد است، و ادلّه لفظیه همچون: (رفع ما لا یعلمون )، (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ) ظاهراً در تمام موارد منصرف از جاهل مقصِّر است، پس (الجاهل المقصِّر کالعامد) را که در عروه و قبل از آن آمده تام است.

ادّعای عدم فرق میان قاصر و مقصِّر

در ما نحن فیه یک عده تصریح کرده اند که به جهت اطلاق دلیل، فرقی میان قاصر و مقصِّر نیست و مقصر مانند قاصر است؛ تمسّک ایشان به اطلاق لفظ «الجاهل» در صحیحه جَمیل است که در بالا ذکر شد.

صحیحة جَمیل بن دَرّاج، عن أحدهما علیهما السلام: «أن الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم بمنزلة الناسی».

پس همانگونه که ناسی در زمان حیاتش خودش یا نایبش و بعد از وفاتش ولی او نماز طواف را انجام می داد، «الجاهل» نیز که اطلاق دارد و جاهل قاصر و مقصِّر را شامل می شود همین حکم را دارد.

در این ادّعا مناقشه می شود که: فرق این مورد با دیگر موارد چیست؟ و چرا در موارد دیگر فرق قائل شده و جاهل مقصِّر را در حکم عامد دانسته اند؟ با اینکه در این مورد هم می توان جاهل مقصِّر را در حکم عامد دانست به جهت انصراف ادلّه از جاهل مقصِّر.. پس نیاز به تأمّل دارد.

عقلاً مقصِّر همچون عامد است

و امّا (المقصِّر کالعامد) با آنکه در آیات و روایات بیان نشده ولی عقلاً صحیح است و ادلّه لفظیه نیز انصراف از آن دارد، و کلمه (الجاهل) با آنکه اطلاق دارد ولی ـ همانگونه که گذشت ـ همچون (ناسی) بر دو قِسم است پس اگر کسی می داند اگر یادداشت نکند یا دیگری را خبردار نکند فراموش می کند، اگر یادداشت نکرد و یا دیگری را خبردار نکرد و فراموش کرد، عقلاً معذور نیست و دلیل لفظی شامل او نمی شود و منصرف از او است، زیرا ظاهر ادلّه ناسی و جاهلی که عند العقل و عند العقلاء معذور است را بیان می کند.

توصیه به محقّقین به تحقیق در بحث قاصر و مقصِّر

خوب است که مدقّقین وقتی را برای این مسئله صرف کنند و تحقیق کنند که روشن شود اگر دلیل خاصّی در میان نبود در همه جا (المقصِّر کالعامد) است، و انصراف ادلّه از مقصِّر، پس هنگامی که گفته می شود: (الجاهل)، جهل تقصیری و اینکه شخصی عمداً کاری کرده که نداند مقصود نباشد و یا (لا فرق بین القاصر و المقصِّر)، در این صورت همچون برخی از فقهاء رضوان الله علی الماضین منهم وحفظ الباقین که در دو مسئله متفاوت حکم کرده اند نشود بلکه در اینگونه مسائل که دلیل خاصّ هم ندارد بنابر مبنای واحد حکم داده شود.

مقتضای اصل اوّلی در مقصِّر

اصل اوّلی، قاعده، مستظهَر و ظهور این است که: الجاهل المقصِّر کالعامد، و الناسی المقصِّر کالعامد، زیرا عقلاً و عقلائیاً جاهل مقصِّر و ناسی مقصِّر معذور نیستند. به همین جهت باید الفاظ را نیز منصرف از مقصِّر دانست، و در صورتی که در ظهور لفظ مطلق در شمول مقصِّر شک کردیم، اصل عدم آن است.

بررسی حکم عامد در ما نحن فیه

اگر شخص غیر متدینی نماز طواف واجب را عمداً ـ بدون آنکه ضرر و حرجی باشد ـ ترک کرد و آن را به جا نیاورد تا وفات کرد، از لحاظ حکم تکلیفی این شخص معذور نیست و استحقاق عقاب دارد، زیرا وجوب نماز طواف را می دانست و عمداً آن را ترک کرد؛ آیا بر ولی او واجب است که بعد از فوتش نماز طواف را قضا کند؟

به عبارت دیگر: اگر پدری عمداً نماز طواف واجب را ترک کرد آیا بر ولد اکبر او (فرزند ارشدش) قضای آن نماز واجب است؟

مثال دیگر: افرادی که متدین نیستند و مثلاً حدود هشتاد سال نمازهای خود را عمداً ترک کرده اند، آیا قضای تمام این نمازها بر ولد اکبر آنها واجب است؟

همانطور که گذشت این مسئله دلیل خاصّ ندارد.

فرمایش صاحب عروه در قضای از ولی

صاحب عروه در کتاب الصلاة مطلبی را بیان می کنند که به جهت وحدت ضابطه در ما نحن فیه می آمد، ایشان می فرماید: «یجب علی ولی المیت ... أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر ... و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه؛ قضاء نمودن نمازهایی که به جهت عذری از میت فوت شده بر ولی میت واجب است، اگرچه احتیاط [مستحب] در قضا نمودن تمام آنچه از میت فوت شده [حتّی مواردی را که معذور نبوده] می باشد ».

از آنجا که ترک کردن از روی جهل تقصیری، نسیان تقصیری و عمد عذر محسوب نمی شود، مقصود از «ما فاته من الصلاة لعذر» موارد جهل قصوری و نسیان قصوری است.

همانطور که بیان شد ما نحن فیه و آنچه که در کتاب الصلاة مرحوم صاحب عروه بیان داشته اند دلیل خاص ندارد، و ضابطه در هر دو مورد یکی است.

موافقت و مخالفت محشّین عروه

از میان حدود پنجاه حاشیه عروه که دسترسی داشته و مراجعه شد، تنها دو نفر از محشّین عروه با عروه مخالفت کرده و احتیاط را تبدیل به فتوی کرده اند: مرحوم شیخ عبد الله مامقانی ، و مرحوم شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء که از شاگردان صاحب عروه و از اوّلین محشّین عروه می باشند؛ البتّه اگر تتبّع شود ایشان هم در مواردی (المقصِّر کالعامد) را در عروه حاشیه نکرده اند .

و نیز مرحوم شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء بر این احتیاط استحبابی حاشیه زده و می نویسد: «سواء ترکه اختیاراً أو اضطراراً أو فعله فاسداً و سواء تمکّن من قضائه فتسامح حتی مات أو لا و سواء فاته فی مرض الموت أو غیره و لعلّ هذا التعمیم هو الأقوی؛ فرقی نمی کند که در حال اختیار یا اضطرار آن نماز را ترک کرده و یا به گونه ای نماز را به جا آورده که فاسد بوده، و نیز فرقی نمی کند که متمکّن از قضای آن نماز بوده و اهمال، تسامح و بی محلّی کرده تا وفات یافته [که مقصِّر باشد] یا خیر [که قاصر باشد]، و همچنین فرقی نمی کند در حال مریضی منجر به فوتش نماز را ترک کرده یا در غیر از آن حالت؛ و شاید این تعمیمی که بیان شد اقوا باشد ».

بررسی فرمایش مرحوم کاشف الغطاء و مامقانی

لازمه فرمایش ایشان این است که چون مسئله فوق در مطلق نمازها است و نماز طواف واجب هم یکی از نمازهای واجب می باشد، اگر فرض شود شخصی بارها حجّ و عمره مشرّف شده ولی نماز طواف واجب را ترک می کرده تا وفات یافته، همه این نمازها بر ولد اکبر او واجب باشند.

در این کلام به دو دلیل می توان مناقشه کرد:

1ـ انصراف.

در مقصِّر بیان شده که دلیل منصرف از آن است، و از آنجا که المقصِّر کالعامد، به طریق اولی عامد همین حکم را دارد، و دلیل مسلّماً منصرف از عامد است و ظاهراً انصراف فی محلّه است، البتّه اگر شک در انصراف شود اصل عدم انصراف است، همانگونه که برخی در ما نحن فیه تصریح به اطلاق کرده و انصراف را نپذیرفته اند.

2ـ ارتکاز متشرّعه.

کبرای ارتکاز بلا اشکال، مسلَّم و اجماعی است، و ظاهراً این مورد هم یکی از صغریات کبرای ارتکاز است.

در ما نحن فیه ارتکاز متشرّعه ـ یعنی آنچه که به ذهن متشرّعه می رسد ـ بر این است که: کسی که متدین نبوده و تمام عمرش تارک نماز و روزه بوده بر ولد اکبر قضای نماز و روزه این شخص واجب نیست.

به بیان دیگر: اگر به متشرّعه بگوئیم که: فلان شخص غیر متدین که سال ها عباداتش را عمداً ترک کرده قضای تمام آنها بر عهده ولد اکبر اوست (مانند: عبد الله بن اُبَی بن سَلول که از شیوخ و رؤسای منافقین بود ولی پسرش ظاهراً از مؤمنین بود)، موجب استغراب آنها می شود، و ارتکاز متشرّعه بر این است که: این وجوب روشن نیست.

بنابراین ظاهراً اشکالی در این نیست که: اگر شخصی نماز طواف واجب را عمداً ترک کرده بود و تا وفات یافت آن را انجام نداد، بر ولی او قضای آن واجب نیست، زیرا اطلاق منصرف از عامد است؛ البتّه مسئله به مقداری تأمّل احتیاج دارد.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین